خبرهای صبحگاهی
ارائهی لایحهای برای ایجاد «یک اقتصاد واحد کانادایی» توسط دولت لیبرال
به گزارش CBC و Government of Canada، روز گذشته دومینیک لوبلان، رئیس شورای محرمانهی سلطنتی کانادا و وزیر مسئول تجارت کانادا-ایالاتمتحده، امور بیندولتی و اقتصاد واحد کانادایی از سوی دولت لیبرال کانادا لایحهای با عنوان قانون اقتصاد واحد کانادایی ارائه کردند که هدف آن حذف موانع فدرال در تجارت داخلی، تسریع روند تأیید پروژههای زیربنایی بزرگ و اقتصادی قویتر، رقابتیتر و مقاومتر است.
این لایحه بخشی از وعدههای انتخاباتی نخستوزیر مارک کارنی برای تقویت اقتصاد و حاکمیت کانادا در برابر فشارهای اقتصادی دولت ترامپ در ایالاتمتحده است.
نخستوزیر کارنی توضیح داد این لایحه دو بخش مهم دارد:
- ایجاد یک اقتصاد واحد کانادایی از دل ۱۳ اقتصاد استانی و سرزمینی
- ساختن اقتصادی قویتر، رقابتیتر و مقاومتر برای همهی کاناداییها
این قانون روند تأیید پروژههای زیربنایی را از پنج سال به دو سال کاهش میدهد و بهجای فرآیندهای جداگانه فدرال و استانی، رویکردی با عنوان «یک پروژه، یک بررسی» را معرفی میکند. پروژههایی که بهعنوان «ملیساز» یا «nation-building» شناخته شوند، در صورت دارا بودن معیارهای خاص، در لیست پروژههای دارای اولویت قرار میگیرند.
پروژههای ملیساز باید سهم چشمگیری در رفاه اقتصادی، امنیت ملی، امنیت دفاعی، خودکفایی و جابهجایی بهتر کالا و خدمات داشته باشند. این پروژهها میتواند شامل بزرگراهها، راهآهن، بنادر، فرودگاهها، خطوط لوله، معادن مواد معدنی حیاتی، نیروگاههای هستهای و پروژههای انتقال برق باشد.
برای تشخیص این پروژهها پنج معیار در نظر گرفته میشود:
- تقویت استقلال و امنیت کانادا
- ایجاد منافع اقتصادی یا دیگر منافع ملی
- امکانپذیری و احتمال موفقیت بالای اجرای پروژه
- توجه و پیشبرد منافع جوامع بومی
- کمک به اهداف اقلیمی کانادا
این معیارها الزامی نیستند بلکه عوامل مؤثر در ارزیابی خواهند بود.
در ضمن، تمام پروژههای تأییدشده از طریق دفتر پروژههای بزرگ فدرال پیگیری میشوند تا از مراجعه به نهادهای مختلف بینیاز باشند. این دفتر با دولتهای استانی و بومیان دربارهی ارزیابیهای زیستمحیطی و راهکارهای کاهش اثرات منفی مشورت خواهد کرد. همچنین شورایی مشورتی متشکل از نمایندگان ملتهای اول، اینوئیت و متیس نیز بخشی از این روند خواهد بود.
با این حال، آلوین فیدلر، رئیس ملت نیشناوب آسکی، نحوهی معرفی لایحه را بسیار ناامیدکننده خواند و گفت که تنها یک ساعت پیش از اعلام رسمی از آنها برای جلسهای دعوت شده بود. رئیس مجمع ملتهای اول، سیندی وودهاوس نپیناک نیز خواستار بررسی دقیق لایحه پیش از تصویب آن شد.
طبق این لایحه، اگر فردی در یک استان برای یک مهارت خاص دارای مجوز یا گواهی باشد، هنگام کار در پروژههای فدرالی نیز بهعنوان واجد شرایط در نظر گرفته میشود. همچنین استانداردهای استانی برای کالاها و خدمات، از جمله استانداردهای انرژی یا غذاهای ارگانیک، معادل استاندارد فدرال تلقی خواهد شد.
البته استانها همچنان باید بهطورجداگانه تصمیم بگیرند که آیا مجوزهای سایر استانها را بپذیرند یا خیر.
پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران، این لایحه را گامی کوچک دانست و گفت که برای تأثیر واقعی، باید موانع تجاری بین استانی نیز برداشته شوند. وی پیشنهاد کرد که دولت فدرال میتواند با ارائهی مشوقهای مالی، استانها را به برداشتن این موانع ترغیب کند. وی گفت که حزبش پس از جلسه روز چهارشنبه دربارهی حمایت یا عدمحمایت از این لایحه تصمیمگیری خواهد کرد.
وی همچنین خواستار لغو ممنوعیت کشتیهای نفتکش در سواحل غربی، (C-48) و لایحهی (C-69) شد و تأکید کرد دولت به جای گامهای کوچک، به جهشهای بزرگ نیاز دارد.
کارنی در پاسخ گفت که حفاظت زیستمحیطی در این لایحه حفظ شده و روند ارزیابی پروژهها با هماهنگی دولتهای استانی و فقط با مسئولیت یک وزیر کابینه، سریعتر انجام خواهد شد.
دومینیک لوبلان، وزیر امور بیندولتی نیز در این رابطه اظهار داشت: «کشور ما زمانی پیشرفت میکند که بر سر هدفی مشترک متحد شویم. در پاسخ به تغییرات جهانی در حوزه تجارت، ما گامهای قاطعی برای تقویت اقتصاد کشور برداشتهایم. این لایحه ابزارهای لازم برای از بین بردن موانع رشد اقتصادی، اجرای پروژههای ملی، ایجاد شغل و گسترش کسبوکارها را فراهم میکند.»
کریستیا فریلند، وزیر حملونقل و تجارت داخلی نیز تصریح کرد تجارت داخلی محرک اصلی اقتصاد کاناداست؛ موجب اشتغال، گسترش کسبوکارها و افزایش انتخاب برای مصرفکنندگان میشود. هر سال بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار کالا و خدمات از مرزهای استانی عبور میکند که معادل تقریباً ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. حال تصور کنید اگر موانع برداشته شوند چه دستاوردهایی حاصل میشود.
فرانسوآ لوگو با وجود کاهش حمایتها، به دنبال کسب دور سوم نخستوزیری است
به گزارش Journal de Quebec، فرانسوآ لوگو روز جمعه، در جریان ارائهی گزارش عملکرد دولت پیش از تعطیلی پارلمان اعلام کرد که قصد دارد برای سومین دوره و کسب دولت اکثریت در انتخابات ۲۰۲۶ نامزد شود، حتا اگر مردم کبک دیگر از او حمایت نکنند. وی همچنین هرگونه تغییر کوتاهمدت در کابینهاش را رد کرده و تأکید کرد برنامهای برای این کار ندارد.
به گفتهی لوگو، اعضای حزب آمادهی جنگیدن در کنار وی برای پیروزی دوباره هستند و در جلسات اخیر فراکسیون، حمایت قوی از سوی همحزبیهایش احساس کرده است.
با این حال، حدود ده روز پیش، دنیل برنار، نمایندهی حوزهی ابیتیبی-تمیسکامانگ، بهطورعلنی از کمبود سرمایهگذاری دولت در منطقهاش انتقاد کرد؛ اتفاقی نادر در حزب ائتلاف برای آیندهی کبک (CAQ) که معمولاً جبههای متحد از سال ۲۰۱۸ تاکنون نشان داده است.
در عین حال، نظرسنجیهای اخیر از کاهش شدید محبوبیت این حزب خبر میدهند. در تازهترین نظرسنجی مؤسسهی لژه، این حزب به جایگاه سوم سقوط کرده است. بر اساس پیشبینیهای سایت Qc125، بیش از ۸۰ در صد اعضای فعلی حزب ممکن است در انتخابات ۲۰۲۶ کرسیهای خود را از دست بدهند. در پشت صحنه، بسیاری از اعضای حزب نگرانیهایشان را ابراز کرده و نسبت به آیندهی لوگو دچار تردید شدهاند.
با اینهمه، نخستوزیر اظهار داشت احساس مسئولیت میکند تا در سیاست بماند و از اقتصاد کبک، بهویژه در برابر سیاستهای تجاری دونالد ترامپ که بار دیگر تعرفههایی بر محصولات کبکی اعمال کرده، محافظت کند.
وی از وزرایی همچون ژنویو گیلبو و سیمون ژولن-بارت بهعنوان چهرههای شایستهی جانشینی نام برد و حزبش را نماد اقتصاد، مدیریت خوب و دفاع از هویت کبک در چارچوب کانادا توصیف کرد. لوگو میخواهد میراثی از کبکی ثروتمندتر، با زبان فرانسوی و ارزشهای بومی محافظتشده، به نسلهای آینده بسپارد.
با وجود انتظار برخی برای ترمیم تیم دولت پیش از تابستان، لوگو به صراحت به خبرنگاران اعلام کرد: «هیچ برنامهای برای تغییر کابینه وجود ندارد!» این در حالی است که گفته میشود نخستوزیر از ایجاد تغییرات در کابینه خوشش نمیآید و پس از هفت سال در قدرت، بسیاری از نمایندگان که امیدوار به ارتقا بودهاند، از عدمورود به حلقهی وزرای دولت، سرخورده شدهاند.
تبلیغات
موافقت کارنی با برقراری ارتباط با چین جهت بهبود روابط پرتنش اقتصادی و دیپلماتیک
به گزارش CTV، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در اقدامی قابلتوجه در بحبوحهی تنشهای اخیر دیپلماتیک و تجاری با دولت چین، پس از گفتوگو با لیچیانگ، نخستوزیر چین اعلام کرد که دو کشور برای تنظیم کانالهای ارتباطی توافق کردهاند.
بر اساس بیانیهی دفتر نخستوزیری که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، کارنی و لیچیانگ همچنین دربارهی مقابله با بحران فنتانیل و مسائل تجاری دوجانبه گفتوگو کردند. در این تماس، کارنی نارضایتیهای تجاری مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله کلزا و محصولات دریایی را مستقیماً با طرف چینی مطرح کرده است.
دفتر نخستوزیری تأیید کرده که این نخستین تماس رسمی کارنی با مقامات چین از زمان به قدرت رسیدنش بوده است. گفتوگوی دو طرف در شرایطی انجام میشود که کارنی تلاش دارد روابط اقتصادی با قدرتهای بزرگی مانند چین و هند را در واکنش به جنگ تجاری جهانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده تقویت کند.
به گفتهی دفتر نخستوزیری، دو طرف از دیدار وزرای تجارت خود در همین هفته استقبال کردند و توافق شد که کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری (JETC) بهزودی برای بررسی مسائل باقیمانده برگزار شود.
کارنی در پاسخ به خبرنگاران دربارهی اعتماد به چین، پاسخ صریحی نداد و گفت این آغاز فرایند بازتنظیم روابط با چین است. از نظر وی، گفتوگو با مقامات چینی با توجه به اینکه چین دومین شریک تجاری بزرگ کاناداست، اهمیت زیادی دارد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که کارنی در جریان انتخابات فدرال امسال، چین را یکی از بزرگترین تهدیدها برای دخالت خارجی در کانادا و تهدیدی در منطقهی قطب شمال معرفی کرده بود.
در بیانیهای که روز جمعه توسط نخستوزیر چین منتشر شد، لیچیانگ گفت که این تماس به درخواست طرف کانادایی انجام شده و افزود: «چین مایل است با نگاه به آینده، با کانادا همکاری کند تا روابط دوجانبه را در مسیر توسعهی سالم و پایدار قرار داده و به همکاری برد-برد برسد.»
پیشزمینهی این تحرکات به سیاستگذاریهای سختگیرانه دولت پیشین کانادا برمیگردد. در اکتبر گذشته، دولت جاستین ترودو بهدنبال ایالاتمتحده، تعرفهی ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی اعمال کرد و چین را به تحریف تجارت جهانی از طریق دامپینگ متهم کرد. در ادامه، کانادا تعرفهی ۲۵ درصدی نیز بر فولاد و آلومینیوم چینی وضع کرد.
چین در واکنش، بر روغن کلزای کانادایی، کنجالهی کلزا و محصولات کشاورزی دیگر تعرفههای سنگینی از جمله ۱۰۰ درصد وضع کرد. صادرات کلزای کانادا به چین در سال ۲۰۲۴ نزدیک به پنج میلیارد دلار ارزش داشته و چین دومین بازار بزرگ محصولات دریایی کاناداست.
نخستوزیران استانی در نشست اخیر سران استانها در ساسکاتون، از دولت فدرال خواستند برای رفع این تعرفهها هرچه سریعتر اقدام کند. کارنی در این نشست اطمینان داد دولت کانادا با همتایان چینی خود در سطح وزارتی در حال مذاکره است و این گفتوگوها ادامه خواهد داشت.
روابط کانادا و چین از سال ۲۰۱۸ و بازداشت منگ وانژو، مدیر اجرایی شرکت هوآوی، توسط کانادا به درخواست آمریکا، بهشدت تیره شد. در واکنش، چین دو شهروند کانادایی، مایکل کووریگ و مایکل اسپاوور را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. آنها بیش از هزار روز در زندان چین بودند و پس از آزادی منگ، آزاد شدند.
روز جمعه، مونترال به دلیل دود آتشسوزیهای جنگلی، دومین شهر آلودهی جهان شد
به گزارش CTV، بر اساس شاخص جهانی کیفیت هوا (AQI)، مونترال روز جمعه بهعنوان پس از سانتیاگو در شیلی دومین شهر جهان با بدترین کیفیت هوا در میان شهرهای بزرگ معرفی شد.
علت این وضعیت، دود ناشی از آتشسوزیهای جنگلی در دشتهای کانادا است که موجب کاهش کیفیت هوا و دید در سطح شهر شده است. تورنتو نیز بهدلیل همین آتشسوزیها، در جایگاه سوم این رتبهبندی قرار گرفت.
در پی این وضعیت، سازمان محیطزیست و تغییرات اقلیمی کانادا (ECCC) هشدار ویژهای برای کیفیت هوا در منطقهی کلانشهری مونترال صادر کرده که احتمالاً تا امروز، شنبه برقرار باشد.
این نهاد توصیه کرده تا مردم زمان حضور خود در فضای باز را کاهش دهند و همچنین فعالیتهای ورزشی و رویدادهای فضای باز خود را به زمان دیگری موکول کنند.
در ضمن، گروههایی چون سالمندان (۶۵ سال به بالا)، زنان باردار، نوزادان و کودکان خردسال، افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و کسانی که در فضای باز کار میکنند، بیشتر در معرض خطر هستند.
افراد ممکن است در اثر این آلودگیها دچارسوزش چشم، بینی و گلو، سردرد و سرفهی خفیف شوند و یا احتمالا با علائم شدیدتر از جمله خسخس سینه، درد قفسهی سینه و سرفهی شدید مواجه شوند. در صورت بروز وضعیت اضطراری، باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
سازمان محیطزیست توصیه کرده پنجرهها و درها تا حد امکان بسته نگه داشته شوند و در صورت همزمانی گرمای شدید با هوای آلوده، خنک نگه داشتن محیط اولویت داشته باشد. برای تصفیهی هوای داخل خانه، استفاده از فیلترهای باکیفیت در سیستم تهویه یا دستگاه تصفیه هوای قابلحمل تأییدشده که قادر به فیلتر ذرات ریز باشد، پیشنهاد شده است.
افرادی که ناچار به بیرون رفتن هستند، بهتر است از ماسکهای تنفسی دارای استاندارد N95 یا معادل آن استفاده کنند تا در معرض دود و ذرات معلق قرار نگیرند.
تبلیغات
عقبنشینی مجدد قیمت دلار آمریکا و کانادا به کانالهای پایینتر
امروز، شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان کاهشی قابلتوجهی مواجه شده بهطوریکه قیمت دلار آمریکا به کانال ۸۲ هزار تومانی بازگشت. بر این اساس قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با هزار و ۲۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
این نوسان در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا با ۹۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به کانال ۶۰ هزار تومانی عقبنشینی کرده و با ۶۰ هزار و ۹۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
