مهدکودکهای یارانهای کبک (CPE) در واکنش به لایحهی ۹۵ دولت استان، انتقادات جدی را مطرح کردهاند. این لایحه که هماکنون در مجلس ملی کبک تحت بررسی است، قصد دارد روند پذیرش کودکان در مراکز نگهداری را بهطوراساسی تغییر دهد تا از تبعیض بر اساس مذهب یا قومیت جلوگیری شود.
انجمن مراکز مهدکودک کبک در یادداشتی که هفتهی آینده به کمیسیون روابط با شهروندان ارائه خواهد کرد، هشدار داده که این اصلاحات استقلال مراکز نگهداری کودکان را به خطر میاندازد. به گفتهی این انجمن، لایحهی جدید «از چاله به چاه» است و در تلاش برای حل یک مشکل، مشکلات بزرگتری ایجاد میکند.
بر اساس لایحهی ۹۵، مهدکودکها فقط میتوانند از شش معیار پذیرش تعیینشده توسط دولت استفاده کنند و حداقل ۵۰ درصد ظرفیت آنها باید بدون در نظر گرفتن هیچگونه شرایط خاص، در دسترس همهی کودکان قرار گیرد.
این شش معیار به این ترتیب است: کودکان با نیازهای ویژه، کودکان در شرایط اقتصادی-اجتماعی آسیبپذیر، فرزندان دانشجویان، فرزندان کارکنان شرکتهای طرف قرارداد، کودکان ساکن در محدوده شهرداریهای طرف قرارداد، و کودکان بومی.
مدیر روابط عمومی انجمن مراکز مهدکودک کبک میگوید: «این اصلاحات میتواند تأثیر منفی جدی بر مهدکودکهایی داشته باشد که با کارفرمایان، مؤسسات آموزشی یا شهرداریها همکاری میکنند. بسیاری از این مراکز در ازای اولویتدهی به فرزندان کارکنان شرکتها یا مؤسسات، از شرایط اجارهای مناسب بهرهمند میشوند که با اجرای این قانون، این توافقات به خطر میافتد.»
این انجمن همچنین نگران است که محدودیت ۵۰ درصدی برای پذیرش کودکان در شرایط اقتصادی-اجتماعی آسیبپذیر، به ضرر خانوادههای تازهوارد به کبک تمام شود، درحالیکه مهدکودکها میتوانند نقش مهمی در ادغام مهاجران در جامعه داشته باشند.
این لایحه پس از گزارش بازرس کل کبک در سال ۲۰۲۰ و همچنین تحقیقاتی که توسط روزنامهی لپرس انجام شد، ارائه شده است. این تحقیقات نشان داد ۳۶ مرکز در منطقهی مونترال، کودکان را بر اساس تعلق مذهبی یا قومی انتخاب میکنند و ۱۶۴ مرکز دیگر به تازهواردان اولویت میدهند.
انجمن مراکز مهدکودک میگوید که مشکل اصلی کمبود ظرفیت مهدکودکهای یارانهای است. این اصلاحات فقط موانع را جابهجا میکند و افراد جدیدی را برنده یا بازنده میکند، بدون اینکه تعداد جاهای موجود را افزایش دهد.
وزارت خانواده کبک قصد دارد سیستم جدید پذیرش را همزمان با راهاندازی سامانهی متمرکز جدید در پاییز آینده اجرا کند، اما انجمن مراکز مهدکودک پیشنهاد میکند به جای محدود کردن معیارهای پذیرش، قانون را فقط برای منع معیارهای تبعیضآمیز مانند مذهب یا قومیت اصلاح کنند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.












