تحریریه «مداد»
کبکیها احتمالاً با نقش ویژه استان در سازوکار فدراسیون کانادا آشنایید. کبک، با فرهنگ و اقتصاد متمایز خود، اغلب در مرکز بحثهای ملی قرار دارد، بهویژه وقتی پای سیاستهای انرژی یا اختیارات استانی به میان میآید.
در حالی که آلبرتا و ساسکاچوان، قطبهای صنعت نفت، برای توسعه خطوط لوله و کاهش محدودیتهای اقلیمی فشار میآورند، کبک تحت فشار است تا با این خواستهها همراهی کند، در غیر این صورت متهم به تضعیف وحدت کانادا میشود. اما کبک خود سهمی قابلتوجه در تسویه مالی فدرال و یارانههای کلان صنعت نفت دارد، در حالی که خواستههایش، مانند کنترل بیشتر بر مهاجرت یا حمایت از قوانین ۲۱ و ۹۶، اغلب از سوی اتاوا نادیده گرفته میشود.
ژورنال دو مونترال به تازگی در مقالهای به تنشهای اخیر میان غرب کانادا و کبک میپردازد و نقش حساس استان کبک در این معادله ملی را مورد واکاوی قرار میدهد.
آنچه میخوانید ترجمه فارسی این مطلب است.
انتخاب دوبارهی دولت لیبرال در اتاوا، طعم تلخی برای آلبرتا و ساسکاچوان به جا گذاشته است، بهویژه برای دانیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، که بیش از پیش خشمگین و ناامید به نظر میرسد.
این واکنش قابل درک است: انتخابات فدرال در کانادا به مثابه نبردی منطقهای برای تسلط بر اتاوا است. غرب کانادا، پس از یک دهه حاکمیت لیبرالها، به بازگشت قدرتمند خود به صحنهی سیاسی پایتخت امیدوار بود.
در این میان، دانیل اسمیت به تاکتیکی قدیمی در آلبرتا روی آورده است: تهدید به برگزاری رفراندوم و حتی جدایی آلبرتا، در صورتی که سایر بخشهای کانادا به خواستههای این استان تن ندهند.
اما نکتهی جالب توجه اینجاست که برای فرو نشاندن حس انزوا و خشم غرب، اسمیت و به طور کلی کانادا، ناگزیر به کبک نیاز خواهند داشت.
خواستههای اسمیت
اسمیت چندان به ایدهی «آلبرتای آزاد» باور ندارد، اما میخواهد با اهرم فشار مذاکره کند، همانگونه که کبک در گذشته چنین کرده است.
او این هفته خواستههای خود را به صراحت بیان کرد: کانادا باید تمام توان خود را برای حمایت از صنعت نفت آلبرتا به کار گیرد. حذف اهداف اقلیمی، برداشتن سقف انتشار گازهای گلخانهای، کنار گذاشتن مقررات محدودکننده، احداث خطوط لولهی نفت از یک اقیانوس به اقیانوس دیگر، تضمین دسترسی آلبرتا به بنادر، و اعطای حق وتو به این استان بر هرگونه سیاست انرژی در کانادا.
به عبارتی دیگر، اسمیت خواستار تسلط کامل آلبرتا بر منابع انرژی کانادا است.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، از اسمیت حمایت کرده و از فرانسوا لوگو، نخستوزیر کبک، خواسته است پروژههای جدید خطوط لوله را بپذیرد. مارک کارنی نیز از ایدهی ایجاد «کریدور انرژی کانادایی» به نام منافع ملی سخن گفته است.
به بیان ساده، همهی این رهبران بر این باورند که کبک باید به خطوط لولهی جدید تن دهد، وگرنه اگر کانادا دچار تفرقه شود، کبک مقصر خواهد بود.
هشدار درباره القای احساس گناه به کبک
اگر کبک این خواستهها را نپذیرد، چه خواهد شد؟ باید منتظر محاکمهی دوبارهی کبک باشیم.
برخی خواهند گفت که کبک خودخواه است؛ اینکه کبک از تسویه مالی فدرال بهره میبرد، اما در پیشرفت کانادا مشارکت نمیکند.
لازم است این استدلالها را به دقت بررسی کنیم.
تسویه مالی فدرال از سوی آلبرتا تأمین نمیشود، بلکه همهی استانها، از جمله کبک، در آن سهیماند. کبک بیش از آنچه از تسویه مالی (۱۳/۳ میلیارد دلار) دریافت میکند، به آن کمک میکند، حتی بیش از آلبرتا.
شهروندان کبکی همچنان به صنعت نفت آلبرتا یارانه میدهند. در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال ۱۸/۵ میلیارد دلار یارانه به شرکتهای نفتی پرداخت کرد، که بیش از 6 میلیارد دلار آن از جیب مالیاتدهندگان کبکی تأمین شد.
پروژهی خط لولهی ترنسماونتین نیز که اکنون هزینهاش به بیش از ۳۴ میلیارد دلار رسیده، حدود ۷/۵ میلیارد دلار از بودجهی عمومی کبک را به خود اختصاص داده است.
به اینها باید تأثیرات نفت بر ارزش دلار کانادا را افزود که به صادرات صنعتی کبک، بهویژه در شرایط جنگ تجاری با دولت ترامپ، ضربه میزند.
آیا اتاوا به کبک گوش میدهد؟
و پرسش دیگر این است: آیا کانادا به خواستههای کبک توجه دارد؟
مارک کارنی، همانند سلف خود، با اعطای اختیارات بیشتر به کبک در زمینهی مهاجرت مخالف است. او همچنین قوانین ۲۱ و ۹۶ کبک، که بهصورت دموکراتیک تصویب شدهاند، را به چالش کشیده و اعلام کرده که به مداخله در همهی حوزههای صلاحیت کبک ادامه خواهد داد.
آنچه اسمیت، فورد و کارنی از کبک میخواهند، مشارکت بیشتر در صنعتی آلاینده است که به ضرر مشاغل صنعتی کبک در زمان جنگ تجاری عمل میکند. این در حالی است که فدراسیون کانادا در سالهای اخیر پیوسته خواستههای کبک را نادیده گرفته است.
این درخواستها در شرایطی مطرح میشود که کبک برای فرو نشاندن تنشها در فدراسیونی تحت فشار قرار گرفته که به نظر میرسد کمتر به صدای این استان گوش میدهد.
Medad News
تحریریهی «مداد»
