تحریریهی «مداد»
بر اساس حکم اخیر دادگاه در استان کبک، خانوادههای چندوالدی (multi-parental families) در استان از همان حقوق قانونی سایر خانوادهها برخوردار خواهند شد.
چند روز پیش، یک قاضی دادگاه عالی کبک حکم داد که محدود کردن وابستگی قانونی کودکان به یک یا دو والد، خلاف قانون اساسی است.
مارک-آندره لاندری، وکیل یکی از خانوادههای دخیل در این پرونده، توضیح میدهد که این حکم شامل ناپدری/نامادری یا دیگر خانوادههای «مدرن» که پس از تولد کودک شکل میگیرند، نمیشود.
در واقع، این حکم به موقعیتی اطلاق میشود که خانوادهای پیش از لقاح کودک، چندین بزرگسال را در یک رابطه شامل میشود. به عبارت دیگر، لاندری تأکید میکند که «پروژهی والدینی» (parental project) باید پیش از به وجود آمدن کودک شکل گرفته باشد.
او توضیح میدهد: «مسئله دربارهی ناپدری/نامادری یا دیگر واقعیتهای احتمالی نیست؛ واقعاً درباره سه نفری است که با هم مینشینند و میگویند ‘بیایید با هم فرزندی داشته باشیم’. هیچکس نباید به خاطر وضعیت خانوادگی متفاوتش، دچار تبعیض شود.»
بنا به گفته لاندری، چندین خانواده در این پرونده مشارکت داشتند.
اولین پرونده، یک «رابطه سهنفره» شامل سه بزرگسال (یک مرد و دو زن) در یک رابطه، با چهار فرزند است.
دومین پرونده، یک زوج زن همجنسگرا و یک اهداکنندهی اسپرم مرد است که تمایل داشت بهعنوان یک شخصیت پدری در زندگی کودک حضور داشته باشد.
سومین مورد شامل زنی است که با ناباروری زندگی میکند و به همسرش اجازه داده با یکی از دوستان خودش، فرزندی داشته باشد، که خواسته بود در نقش مادر باقی بماند.
لاندری میگوید: «این خانوادهها وجود دارند، صرفنظر از آنچه مردم ممکن است چه فکری دربارهی آنها کنند» و این تغییر را یک تحول «عمده» در درک حقوقی جمعی ما میداند. «شما کودکانی دارید که وابستگی آنها، از دیدگاه قانونی، با واقعیت زندگیشان مطابقت ندارد.»
لاندری حکم روز جمعه را با تغییر دیدگاهها نسبت به خانوادههای همجنسگرا در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مقایسه میکند.
او میگوید: «قانون تکامل یافته و خانوادههای همجنسگرا وجود دارند و پذیرفته شدهاند، و دیگر در کانادا مسئله به شمار نمیروند. اینجا هم همین طور است. قانون باید تکامل یابد تا با واقعیت تمام شهروندان کانادایی و آن نوزادانی که انتخاب نکردهاند در خانوادههای چندوالدی متولد شوند، مطابقت کند. آنها باید از همان حمایت و همان حقوق مانند هر نوزاد دیگری تحت قانون برخوردار باشند.»
لاندری خاطرنشان میکند که خانوادههای چندوالدی پیش از این در چندین استان دیگر کانادا، از جمله انتاریو و بریتیشکلمبیا، جایگاه قانونی داشتهاند.
دولت کبک اکنون ۱۲ ماه فرصت دارد تا قانون مدنی را با این حکم منطبق کند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
