سرخط خبرها: رکورد جدید رأی‌گیری‌ زودهنگام انتخابات با ۷/۳ میلیون رأی‌ کانادایی‌ها گزیده‌ی اخبار چهارشنبه بیست‌وسوم آوریل ۲۰۲۵ به انتخاب «مداد»

رکورد جدید رأی‌گیری‌ زودهنگام انتخابات با ۷/۳ میلیون رأی‌ کانادایی‌ها

به گزارش CBC، به گزارش اداره‌ی انتخابات کانادا، حدود ۷/۳ میلیون نفر از کانادایی‌ها در طول تعطیلات آخرهفته‌ که با تعطیلی روز عید پاک طولانی‌تر شده‌ بود، در رأی‌گیری‌ زودهنگام انتخابات فدرال شرکت کردند که رکوردی جدید محسوب می‌شود.

بر اساس آمار اولیه‌ی این نهاد غیرحزبی، این رقم نسبت به ۵/۸ میلیون رأی‌ زودهنگام در انتخابات فدرال ۲۰۲۱، افزایشی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. البته درصد رأی‌دهندگانی که از رأی‌گیری زودهنگام استفاده کرده‌اند نسبت به کل جمعیت واجد شرایط هنوز مشخص نیست.

اداره‌ی انتخابات کانادا در شبکه‌های اجتماعی از کارکنان انتخابات برای تعهدشان و از رأی‌دهندگان برای صبوری‌شان تشکر کرد.

مراکز رأی‌گیری زودهنگام از جمعه تا دوشنبه در سراسر کشور باز بودند و فقط در روز جمعه، بیش از دو میلیون نفر رأی دادند که رکوردی برای یک روز محسوب می‌شود.

لارا استیفنسون، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه وسترن، گفت هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که این افزایش در رأی‌گیری زودهنگام نشان‌دهنده‌ی افزایش مشارکت کلی در انتخابات امسال خواهد  بود چراکه در سال ۲۰۲۱ نیز رأی‌گیری زودهنگام نسبت به ۲۰۱۹ بیش‌تر بود، اما مشارکت کلی از ۶۷ درصد به ۶۲ درصد کاهش داشت.

طبق گفته‌ی سخنگوی اداره‌ی انتخابات، در آغاز کارزار انتخاباتی، حدود ۲۸/۲ میلیون نفر برای رأی دادن ثبت‌نام کرده بودند که بیش از ۲۷/۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ است. این آمار اما شامل ثبت‌نام‌های بعدی نمی‌شود.

از نظر استیفنسون، رأی‌گیری‌ زودهنگام بیش از پیش به گزینه‌ای رایج برای رأی‌دهندگان تبدیل شده و کانادایی‌ها به آن عادت کرده‌اند. در ضمن، تعطیلی رسمی در آخرهفته‌ی رأی‌گیری تأثیر چشمگیری بر میزان مشارکت نداشته، زیرا در سال ۲۰۱۹ نیز با وجود هم‌زمانی با تعطیلات شکرگزاری، میزان رأی‌دهی کم‌تر از سال ۲۰۲۱ بود. علاوه بر این، رأی‌گیری زودهنگام به نفع هیچ حزب خاصی نیست، مگر در‌صورتی‌که یکی از احزاب در روزهای پایانی با رسوایی بزرگی مواجه شود و رأی‌های زودهنگام پیشاپیش به نفع آن حزب ثبت شده باشد. البته این اتفاق ممکن است برای هر حزبی رخ دهد.

اداره‌ی انتخابات کانادا همچنین اعلام کرده که هزاران نفر نیز از طریق رأی‌گیری ویژه، از جمله رأی‌گیری پستی و در دفاتر محلی، رأی داده‌اند.

گفتنی است در انتخابات فدرال گذشته، بیش از ۱۷ میلیون نفر رأی دادند که معادل مشارکت ۶۲/۶ درصدی بود.

افت ارزش دلار کانادا در برابر ارزهای مهم دیگر علی‌رغم رشد در برابر دلار آمریکا

به گزارش Financial Post، با وجود آن‌که نرخ دلار کانادا در برابر دلار آمریکا تقویت شده، اما در برابر ارزهای مرجع دیگر مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن با افت روبرو بوده است.

این افت ناشی از وابستگی اقتصادی شدید کانادا به ایالات‌متحده در بحبوحه‌ی ناآرامی‌ بازارهای جهانی است.

طبق گفته‌ی کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار ارز در شرکت Corpay، دلار کانادا مانند بسیاری از ارزهای دیگر در حال رشد در برابر دلار آمریکاست، اما در عین حال در مقابل ارزهای مرجع و مهم، عملکرد ضعیف‌تری دارد، زیرا ترس، بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

بر اساس داده‌های فعلی، قیمت دلار کانادا در ماه جاری ۴/۴ درصد در برابر فرانک سوئیس و ۲/۳ درصد در برابر ین ژاپن افت کرده، در‌حالی‌که در همین مدت ۴/۱ درصد در برابر دلار آمریکا رشد داشته است.

افت ارزش دلار آمریکا از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، سیاست‌های تعرفه‌ای شدیدی علیه شرکای تجاری اتخاذ کرد. شاخص دلار آمریکا امسال نه درصد کاهش یافته است.

ارزهای مرجع معمولاً به کشورهایی تعلق دارند که از نظام‌های حقوقی باثبات، اقتصادهای متنوع، موقعیت خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی مثبت و نقش وام‌دهنده در اقتصاد جهانی برخوردارند.

به گفته‌ی شاموتا، کانادا دو ویژگی کشور امن و دیگری مورد احترام برای سرمایه‌گذاری را دارد اما به شدت به اقتصاد آمریکا وابسته است، معمولاً با کسری تجاری مواجه است و نقش نسبتاً کوچکی در نظام مالی بین‌المللی به‌عنوان وام‌دهنده دارد.

در همین حال، یورو نیز به‌رغم آن‌که معمولاً به‌عنوان ارز پناهگاه امن شناخته نمی‌شود، در شرایط فعلی از افزایش تقاضا بهره‌مند شده است و ظاهرا به جای دلار، مقصد اصلی جریان سرمایه‌های محافظه‌کارانه شده که در گذشته به سوی آمریکا می‌رفتند. با توجه به این مسئله، دلار کانادا تاکنون دو درصد در برابر یورو نیز افت کرده است.

البته می‌توان گفت دلار کانادا در برابر طیف گسترده‌ای از ارزهای کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین عملکرد مثبتی داشته است. برای نمونه، در ماه آوریل، دلار کانادا ۶/۲ درصد در برابر پزوی کلمبیا رشد داشته است.

از نظر برخی کارشناسان این تاب‌آوری دلار کانادا غیرعادی است، چرا که معمولاً در برابر کاهش قیمت سهام و نفت حساس است. در ماه آوریل، شاخص ترکیبی بورس تورنتو (S&P/TSX) ۳/۹ درصد و قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت ۶/۱ درصد افت کرده‌اند.

آن‌ها معتقدند دلیل اصلی این پایداری کاهش نگرانی‌ها درباره‌ی تعرفه‌هاست. هرچند کانادا هنوز با تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم و برخی خودروهای تولیدشده‌ی غیرآمریکایی مواجه است، اما از موج اولیه‌ی جنگ تجاری آمریکا جان سالم به در برده است.

در ضمن، سرمایه‌گذاران کانادا را جایگزینی برای آمریکا می‌دانند که می‌تواند فرصت رشد در آمریکای شمالی را حفظ کند، بدون اینکه به همان اندازه در معرض ریسک‌های سیاسی خاص ترامپ باشد.

با این حال، شاموتا هشدار داد که در صورت وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی آمریکا، شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کند. اگر بحران اقتصادی یا مالی جهانی رخ دهد، سرمایه‌گذاران دوباره به دلار آمریکا پناه خواهند برد و دلار کانادا با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

تبلیغات

لزوم بازنگری در برنامه‌ی ویزای استارت‌آپ: اقتصاد کانادا نیازمند کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جهانی بیش‌تری است

به گزارش Financial Post، در شرایطی که اقتصاد کانادا با چالش‌های جهانی، جنگ‌های تجاری و کاهش رشد مواجه است، زمان آن فرارسیده تا سیاست‌گذاران کشور نگاهی دوباره به یکی از سیاست‌های فدرال یعنی برنامه‌ی ویزای استارت‌آپ (SuV) بیندازند که با وجود پتانسیل بالا، در سایه‌ی بروکراسی و ضعف اجرایی به حاشیه رانده شده است.

این برنامه در سال ۲۰۱۳ توسط دولت محافظه‌کار استیون هارپر (Stephen Harper) با هدف جذب کارآفرینان موفق و سرمایه‌دار خارجی راه‌اندازی شد. برخلاف بسیاری از ابتکارات اتاوا، ویزای استارت‌آپ از ابتدا با الهام از مدل موفق شیلی طراحی شده بود و مسیر دریافت اقامت دائم را همراه با حمایت تخصصی شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد برای متقاضیان فراهم می‌کرد.

کارآفرینان مهاجر در کانادا عملکردی فراتر از میانگین دارند: آن‌ها در مقایسه با افراد متولد کانادا حدود ۵۰ درصد بیش‌تر کسب‌وکار راه‌اندازی کرده، مشاغل بیش‌تری ایجاد کرده، بیش‌تر صادرات دارند، و در مالکیت فکری و تحقیق‌وتوسعه، سرمایه‌گذاری بالاتری دارند.

هدف اصلی این برنامه، جذب رهبران باتجربه و بلندپرواز جهانی بود تا کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر را در خاک کانادا بنیان‌گذاری کنند اما این برنامه قربانی طولانی شدن روند رسیدگی (چهار سال زمان بررسی)، سردرگمی اداری و سوءاستفاده‌های گسترده شد. بسیاری از افراد غیرکارآفرین با استفاده از واسطه‌های مشکوک، تنها برای دریافت اقامت وارد این مسیر شدند.

در سال ۲۰۲۴، دولت لیبرال جاستین ترودو در پاسخ به فشارهای سیاسی درباره‌ی تعداد زیاد مهاجران، جریان این برنامه را به‌شدت محدود کرد. ظرفیت پذیرش سالانه از شش هزار نفر به دو هزار نفر در سال ۲۰۲۵ و تنها هزار نفر در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کاهش پیدا کرد. همچنین به سازمان‌های مشاور موسوم به نهادهای تعیین‌شده، اجازه داده شد تنها ۱۰ گروه متقاضی را در سال بپذیرند که این تصمیم، تلاش و ظرفیت‌سازی شتاب‌دهنده‌ها را نادیده گرفت.

در‌حالی‌که کشورهای دیگر از جمله استونی، فنلاند، سوئد، سنگاپور و ژاپن با قدرت بیش‌تری در حال جذب این کارآفرینان هستند، کانادا در حال عقب‌نشینی است. بسیاری از متقاضیان واجد شرایط از کانادا دلسرد شده‌اند و کشورهای دیگر اکنون مشتاق پذیرش آن‌ها هستند.

حتا ایالات‌متحده، با پیشنهاد کارت طلایی توسط ترامپ که به مهاجران با پنج میلیون دلار سرمایه، مسیر تابعیت را می‌دهد، به رقابت جذب این نیروی نادر و ارزشمند وارد شده است.

کانادا باید به سرعت به میدان رقابت بازگردد. دولت آینده، فارغ از گرایش سیاسی، باید بازنگری رسمی در این برنامه را آغاز کند و نقاط قوت آن را حفظ، نقاط ضعف را اصلاح و متقاضیان واقعی را با سرعت و احترام پردازش کند.

به عنوان راهکار پیشنهادی می‌توان گفت کانادا باید مسئله‌ی گسترش برنامه برای جذب نه فقط کارآفرینان، بلکه سرمایه‌گذاران باتجربه در نظر بگیرد. بسیاری از افراد موفقی که سرمایه‌ی خود را از طریق کارآفرینی کسب کرده‌اند، تمایل دارند سرمایه‌ی خود را در کسب‌وکارهای کانادایی تزریق کنند، بدون آن‌که بخواهند دوباره یک استارت‌آپ را از صفر راه‌اندازی کنند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند به کسب‌وکارهای موجود کمک کنند تا مدرن شده، رشد کرده و بحران جانشینی را مدیریت کنند.

طبق گزارش بانک نوا اسکوشیا، حدود یک‌سوم مالکان کسب‌وکارهای کانادایی قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ شرکت‌های خود را واگذار کنند، بدون آن‌که برنامه‌ی جانشینی داشته باشند. سرمایه‌گذاران مهاجر می‌توانند جانشینان آینده‌ی این شرکت‌ها شوند.

یک کلینیک مونترالی خواستار اقدامات قوی‌تر کبک برای حفظ پزشکان در سیستم سلامت عمومی شد

به گزارش CTV، در‌حالی‌که دولت کبک آماده‌ی تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری از خروج پزشکان به بخش خصوصی است، کلینیک اجتماعی دو پوآنت-سن-شارل در مونترال معتقد است این اقدام جهت درستی ندارد و به اندازه‌ی کافی مؤثر نخواهد بود.

لایحه‌ی ۸۳ به ابتکار کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک، مقرر می‌کند‌ پزشکان جدید باید حداقل پنج سال در شبکه‌ی عمومی سلامت استان فعالیت کنند پیش از آن‌که بتوانند به بخش خصوصی بروند. همچنین در نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی لایحه، پزشکان برای خروج از سیستم عمومی باید از سانته‌کبک مجوز بگیرند، نه این‌که صرفاً هیئت بیمه‌ی درمانی کبک (RAMQ) را مطلع کنند.

سانته‌کبک درخواست پزشکان برای خروج را بر اساس این معیارها ارزیابی خواهد کرد:

• تعداد پزشکان غیرمشارکت‌کننده در منطقه‌ی مورد نظر
• تأثیر بر کیفیت یا دسترسی به خدمات بیمه‌شده در آن منطقه
• توانایی پزشک در بهبود کیفیت و دسترسی خدمات در منطقه

البته در صورت تغییر منطقه، شرایط منطقه‌ی فعلی نیز در نظر گرفته می‌شود.

طبق گفته‌ی وزیر بهداشت، از میان ۲۲ هزار و ۸۶۸ پزشک کبکی، ۸۳۵ نفر در حال حاضر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

اما این کلینیک اصلاحات جدید را کافی ندانسته و سؤالات جدیدی را مطرح می‌کند. به‌گفته‌ی این کلینیک، اصلاحات پیشنهادی کریستین دوبه بیش‌ازحد مبهم‌اند و مشخص نیست چند پزشک برای حفظ خدمات عمومی کافی‌اند و تبعات خروج از سیستم عمومی باید به‌روشنی تعریف شود. در ضمن، به سانته‌کبک اختیار گسترده و نامشخصی داده شده و از هیچ داده‌ی قطعی‌ای نیز پشتیبانی نمی‌شوند.

از نظر کارشناسان این کلینیک، لایحه‌ی ۸۳ هیچ کاری برای بازگرداندن ۸۰۰ پزشکی که به بخش خصوصی رفته‌اند، نمی‌کند و همچنین تضمینی برای ماندن پزشکان جدید در سیستم عمومی پس از پنج سال ارائه نمی‌دهد.

این کلینیک خواستار لغو وضعیت پزشک غیرمشارکت‌کننده است و پیشنهاد می‌کند کبک مدل سایر استان‌های کانادا را دنبال کند، جایی که تنها وضعیت غیرفعال (disengaged) برای پزشکان خارج از سیستم عمومی وجود دارد. در این حالت، پزشکان موظف به رعایت تعرفه‌های هیئت بیمه‌ی درمانی کبک خواهند بود و انگیزه‌ی مالی برای خروج از بین می‌رود.

همچنین کلینیک خواستار افزایش مهلت خروج از هیئت بیمه‌ی درمانی کبک از ۳۰ روز به هشت ماه و محدود کردن تغییر وضعیت به حداکثر دو بار در هر پنج سال شده تا از رفت‌وآمدهای بی‌ثبات جلوگیری شود.

سخنگوی دفتر وزیر بهداشت طی بیانیه‌ای تصریح کرد وزیر نگران افزایش تعداد پزشکانی است که به بخش خصوصی می‌روند یا بین بخش‌های عمومی و خصوصی در رفت‌وآمدند و وظیفه دارد جلوی این روند را بگیرد. طبق گفته‌ی این سخنگو، در تمام تصمیم‌ها، منافع بیمار در اولویت است و برای حفظ دسترسی همه‌ی کبکی‌ها به خدمات درمانی تلاش می‌شود.

تبلیغات

عقب‌نشینی قیمت دلار آمریکا به کانال ۸۰ هزار تومانی

روزهای گذشته نوسان عمدتاً کاهشی نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در حاشیه‌ی مذاکرات ایالات‌متحده و جمهوری‌اسلامی ادامه داشته تا جایی‌که به کانال ۸۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد.

بر این اساس، امروز، چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با ۵۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز این کاهش را تجربه کرده به‌طوری‌که به کانال ۵۸ هزار تومانی عقب نشست. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با کاهش ۵۲۰ تومانی نسبت روز گذشته، با ۵۸ هزار و ۳۸۰ تومان مبادله شد.

 تبلیغات