تحریریهی «مداد»
وزیر مسکن کبک امروز اعلام کرد که از سال ۲۰۲۶، روش محاسبه افزایش سالانه اجارهبها توسط دادگاه اداری مسکن (TAL) تغییر خواهد کرد تا از افزایشهای شدید اجاره در دورههای تورم بالا و ناپایداری اقتصادی جلوگیری شود.
این تصمیم پس از انتقادهای گسترده از پیشنهاد دادگاه اداری مسکن در ژانویه ۲۰۲۵ برای افزایش ۵/۹ درصدی اجارهبها گرفته شد که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته بود و واکنشهای تندی از سوی مستأجران و مالکان به دنبال داشت.
فرانس-الن دورانسو، وزیر مسئول مسکن کبک، اعلام کرد که از سال آینده، فرمول محاسبهی دادگاه اداری مسکن سادهتر خواهد شد و فقط بر چهار شاخص اقتصادی، از جمله میانگین سهساله تورم در کبک، استوار خواهد بود.
این روش، که به «میانگین متحرک» معروف است، با هدف کاهش نوسانات شدید در افزایش اجارهبها طراحی شده است. به گفتهی وزیر مسکن، این تغییر «افزایشها را هموار میکند و سادگی بیشتری به همراه دارد.»
علاوه بر این، هزینههای بهسازی یا تعمیرات اساسی املاک که موجب افزایش اجارهبها میشود، در یک دوره ثابت ۲۰ ساله از مستأجران دریافت خواهد شد.
این تغییرات مورد استقبال اتحادیهی مالکان املاک کبک (CORPIQ) قرار گرفته که خواستار ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر بود. سخنگوی این اتحادیه میگوید که میانگین متحرک نرخ تورم از شوکهای ناشی از تورم بالا جلوگیری میکند. با این حال، این اتحادیه بر این باور است که دوره ۲۰ ساله بازپرداخت هزینههای بهسازی همچنان طولانی است و ممکن است انگیزه مالکان برای سرمایهگذاری برای بهسازی را کاهش دهد.
در مقابل، گروههای حامی مستأجران، از جمله «اتحادیه کمیتههای مسکن و انجمنهای مستأجران کبک» (RCLALQ)، این تغییرات را به نفع مالکان و به ضرر مستأجران دانستهاند. آنها هشدار دادهاند که محاسبه جدید مبتنی بر شاخص متحرک تورم ممکن است در بلندمدت به افزایشهای بیشتری منجر شود، زیرا تورم قبلاً در محاسبات فعلی لحاظ شده است.
این اصلاحات با هدف کاهش دعاوی حقوقی در دادگاه اداری مسکن و ایجاد تعادل بین حقوق مالکان و مستأجران انجام میشود، اما به نظر میرسد همچنان اختلافنظرها ادامه خواهد داشت.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
