خبرهای صبحگاهی
با افزایش ورود مهاجران در مرز کبک، لوگو می‌گوید: «الآن وقت اضافه کردن نیست!»
به گزارش La Presse، در گذرگاه مرزی سن-برنار-دو-لاکول در هفته‌های اخیر حضور مهاجران به‌طورچشمگیری افزایش پیدا کرده است. از اول تا ششم آوریل، ۵۵۷ مهاجر وارد این نقطه‌ی مرزی شدند که می‌توان گفت این رقم برابر با کل مهاجرانی که در ماه ژانویه وارد این نقطه شدند.
در ماه مارس نیز هزار و ۳۵۶ درخواست پناهندگی در این مرز ثبت شد که تقریباً دو برابر میانگین ماهانه‌ی سال ۲۰۲۴ است.
فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک روز سه‌شنبه یادآور شد از تمام رهبران فدرال خواسته که متعهد شوند شمار پناهجویان را به نصف کاهش دهند، چرا که واقعاً کبک بیش از ظرفیت پذیرش پذیرفته و «الآن واقعاً وقت اضافه کردن نیست!»
افزایش ورود مهاجران از مرزها کانادا با ایالات متحده از اواخر فوریه قابل‌پیش‌بینی بود، کبک تلاش کرد برای موج جدیدی از پناهجویان از هائیتی آماده باشد. دلیل اصلی این وضعیت، پایان برنامه‌ی بشردوستانه‌ای در ایالات‌متحده است که به بیش از ۵۰۰ هزار نفر از هائیتی، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه اجازه‌ی اقامت و کار قانونی می‌داد.
با تغییر سیاست در واشنگتن، بسیاری از این افراد به دنبال پناهگاهی دیگر هستند و برای شماری از آن‌ها، کانادا مقصدی احتمالی شده است. از نظر استفن رایشهولد، مدیر میزگرد سازمان‌های خدمات‌رسان به پناهندگان و مهاجران (TCRI)، این موج ورود مهاجران عظیم نیست و در شرایط کنونی کاملاً قابل‌پیش‌بینی بوده است.
در میان مهاجرانی که به کانادا روی آورده‌اند، به نظر می‌رسد مهاجران هائیتی بیش‌ترین تعداد را داشته باشند. بسیاری از آن‌ها مشمول استثنایی در توافق‌نامه کشور ثالث امن (STCA) می‌شوند که به پناهجویانی با یکی از اعضای نزدیک خانواده در کانادا، وضعیتی رایج در میان جامعه‌ی هائیتی کبک اجازه ارائه‌ی درخواست در مرز زمینی را می‌دهد.
سازمان منطقه‌ای اسکان و ادغام پناهجویان (PRAIDA) که مسئول اسکان و حمایت اولیه است، در ماه مارس ۴۴۶ کاربر داشت، که ۱۱۰ نفر کم‌تر از ژانویه بود. عمده کشور‌های مبدأ مهاجران شامل هائیتی، هند، گینه، نیجریه و غنا بوده‌اند.
بسیاری از مهاجران دچار سردرگمی و اطلاعات نادرست هستند، مشابه آن‌چه در زمان عبور غیرقانونی از روکسام هم وجود داشت. مهاجرانمی‌شوند که امکان ورود وجود دارد، اما همیشه آگاهی کامل از معیارها ندارند. در واقع همه‌ی این افراد به خدمات حمایتی رسمی مراجعه نمی‌کنند. «آن‌هایی که در کانادا خانواده دارند، معمولاً در هفته‌های اول در خانه‌ی بستگان می‌مانند و کانادا فوراً از آن‌ها باخبر نمی‌شود. برخی دیگر نیز از سازمان‌های حمایتی چون Maison d’Haïti کمک می‌گیرند.
البته این حمایت‌های اولیه تحت فشار شدید تصمیم دولت‌ها قرار گرفته‌اند. برنامه‌ی اضطراری تأمین بودجه که سازمان‌ها از طریق آن نیازهای فوری مانند غذا، لباس و کمک‌های اضطراری را پوشش می‌دادند، در ۳۱ مارس توسط دولت کبک به حالت تعلیق درآمد، در‌حالی‌که نیازها همچنان بحرانی توصیف شده است.
مدیریت میزگرد سازمان‌های خدمات‌رسان به پناهندگان و مهاجران (TCRI) در نامه‌ای به وزیر شانتال رولُ هشدار داد که این اقدام ممکن است منابع لازم را از گروه‌های اجتماعی سلب کند، در‌حالی‌که احتمال ادامه‌ی ورود مهاجران زیاد است.
آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که منابع بیش‌تری را اختصاص داده و یک طرح اضطراری شامل اجاره‌ی مکان‌های جدید و نصب توالت‌های سیار در دست اجرا دارد.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ی خودرویی کانادا ضربه‌ی سنگینی به فورد و جنرال‌موتورز وارد کرد
به گزارش Bloomberg، دولت کانادا در واکنش به تعرفه‌های خودرویی دولت دونالد ترامپ، تعرفه‌هایی تا سقف ۲۵ درصد بر خودروهای مونتاژشده در ایالات‌متحده اعمال کرده و این اقدام بیش‌ترین تأثیر را بر خودروسازان بزرگ آمریکایی گذاشته است.
به گفته‌ی مؤسسه‌ی Jato Dynamics، شرکت‌های فورد، جنرال‌موتورز و استلانتیس بیش‌ترین وابستگی را به واردات از آمریکا برای فروش محصولات خود در بازار کانادا دارند و بیش‌ترین آسیب‌پذیری را در برابر تعرفه‌های کانادا دریافت خواهند کرد. برای هر سه شرکت، بخش عمده‌ی خودروهای فروخته‌شده در کانادا در کارخانه‌های آمریکایی تولید می‌شوند.
تعرفه‌های جدید کانادا پس از اعمال رسمی تعرفه بر خودروها و کامیون‌های خارجی توسط دولت ترامپ اعلام شد. بر اساس قوانین جدید، مقدار تعرفه بسته به اجزای سازنده‌ی خودرو تعیین می‌شود، قطعات مکزیکی از این تعرفه معاف هستند.
برای مثال، اگر خودرویی در آمریکا مونتاژ شده و شامل ۸۰ درصد قطعات آمریکایی و ۲۰ در صد قطعات مکزیکی یا کانادایی باشد، تعرفه‌ی ۲۵ درصد فقط به بخش آمریکایی اعمال شده و در نهایت تعرفه‌ی مؤثر ۲۰ در صد خواهد بود.
تعرفه‌ی کامل ۲۵ درصد برای خودروهای ساخت آمریکا در صورتی اعمال می‌شود که آن‌ها تحت قوانین توافق‌نامه‌ی تجاری ایالات‌متحده–مکزیک–کانادا (USMCA) توافقی که در دوره‌ی اول ترامپ امضا شد، تولید و ارسال نشده باشند.
دولت مارک کارنی تلاش دارد تا اثرات اقتصادی این تصمیم را کاهش دهد و به خودروسازانی که همچنان به تولید داخلی پایبند هستند، اجازه‌ی اعطای معافیت از بخشی از هزینه‌های تعرفه را داده است. با این حال، استلانتیس این هفته به دلیل عدم‌قطعیت ناشی از تعرفه‌ها، یک کارخانه در انتاریو را به‌طور‌موقت تعطیل کرد.
به گفته‌ی برایان کینگستون، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان خودروی کانادا که نماینده‌ی جنرال‌موتورز، فورد و استلانتیس در کشور است، قیمت خودروها طی هفته‌های آینده ممکن است بین چهار هزار و۷۰۰ تا ۱۲ هزار دلار افزایش پیدا کند، چرا که سازندگان ناچار به محاسبه‌ی تعرفه‌ها و تطبیق با سیستم‌های جدید ردیابی قطعات هستند.
از صنعت خواسته شده که زنجیره‌ی تأمین را با جزئیاتی بی‌سابقه بازبینی کند تا منبع هر قطعه و مؤلفه مشخص شود. در ضمن، تعرفه‌های آمریکایی هم چالش دیگری برای تولید خودرو در کانادا ایجاد کرده که مسیر رقابتی را ضعیف‌تر می‌کند.
برای بسیاری، این تحولات آغاز دوره‌ای جدید در صنعت خودروسازی کاناداست؛ صنعتی که روزی بر توانایی خود در تجارت با بازار عظیم آمریکا تکیه داشت. طبق آمار Jato، ۴۴ درصد از خودروهای سبک جدید فروخته‌شده در کانادا در سال ۲۰۲۴ از کارخانه‌های آمریکایی آمده‌اند، در‌حالی‌که اکثر تولیدات خودرویی کانادا به آمریکا صادر می‌شود. با وجود این، ایالات‌متحده در زمینه‌ی قطعات خودرو دارای مازاد تجاری اندکی با کانادا است.
رویدادهای اخیر به‌وضوح نشان دادند که اتکای ۹۵ درصد صادرات کانادا به یک کشور چه خطرات ساختاری‌ای دارد.
تبلیغات
مارک کارنی: می‌خواهم کانادا را به «ابرقدرت انرژی جهان» تبدیل کنم
به گزارش Journal de Quebec، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا روز پنجشنبه در کلگری، پایتخت صنعت نفت آلبرتا، طرح خود را برای تبدیل کانادا به یک «ابرقدرت انرژی جهانی» اعلام کرد. در این برنامه، ایجاد یک شبکه‌ی برق سراسری که شرق و غرب کشور را به هم متصل کند، در اولویت قرار دارد.
کارنی وعده داد که به‌زودی فهرستی از پروژه‌های دارای اهمیت ملی را منتشر خواهد کرد و متعهد شد طی شش ماه با استان‌ها برای اصلاح روند ارزیابی زیست‌محیطی توافق‌نامه‌هایی امضا کند.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد صندوقی با عنوان «اولین و آخرین کیلومتر» را مطرح کرد که هدفش ساخت زیرساخت‌هایی است که پروژه‌های منابع طبیعی را مستقیماً به سیستم حمل‌ونقل متصل می‌کند تا بهتر در زنجیره‌های تأمین جای بگیرند.
کارنی قول داد که زمان تأیید پروژه‌ها را از پنج سال به دو سال کاهش دهد و تأکید کرد برای رسیدن به این هدف، باید طرز فکر کانادایی‌ها تغییر کند.
نکات طرح کارنی شباهت زیادی به وعده‌های پیر پوآلیو دارد. پوآلیو دوشنبه گذشته فهرستی از ۱۰ پروژه‌ی بزرگ ارائه کرد که در صورت پیروزی، با استفاده از یک سیستم ساده‌سازی روندهای نظارتی موسوم به «دفتر پروژه‌های منابع سریع»، ظرف یک سال اجرا خواهد کرد. در طرح کارنی، نسخه‌ی مشابهی به نام «دفتر پروژه‌های فدرال بزرگ» مطرح شده است.
بر اساس یک سند ارائه‌شده از سوی حزب لیبرال، پروژه‌ی اتصال برق شرق-غرب بخشی از یک طرح ملی ساخت ملت معرفی شده که هدف آن تضمین دسترسی همه‌ی کانادایی‌ها به برق پاک، قابل‌اعتماد، مقرون‌به‌صرفه و ساخت کانادا است.
با وجود چرخش حزب لیبرال در زمینه‌ی نفت، کارنی در پاسخ به خبرنگاری که وی را به عدول از ارزش‌هایش در زمینه‌ی مالی سبز متهم کرد، گفت همچنان به اصول خود پایبند است و خود را یک عملگرا توصیف کرد که همواره برای پروژه‌های انرژی سبز جایگاه ویژه‌ای قائل است. از نظر وی، نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی نه‌فقط اشتباهی اخلاقی، بلکه اشتباهی اقتصادی است که کانادا را از بازارهای جدید منزوی کرده و وابستگی به ایالات‌متحده را حفظ خواهد کرد.
کاهش ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی مونترال در دو ماه اول سال
به گزارش La Presse، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۵، تعداد واحدهای مسکونی جدید در لاوال از مونترال بیشتر خواهد بود چراکه لاوال با جمعیتی حدود ۴۵۲ هزار نفر تا دو ماه نخست ۲۰۲۵ از ۸۶۵ واحد مسکونی جدید برخوردار است که این رقم برای مونترال با جمعیت ۱/۹ میلیون نفر تنها ۸۵۹ واحد بوده است.
با این‌که آمار ماه مارس هنوز منتشر نشده و آمار دو ماه نمی‌تواند نمایانگر کل سال باشد، اما نشانه‌های دیگری نیز بر همین روند تأکید دارند. بازار ساخت‌وساز مسکونی در سراسر منطقه‌ی کلان‌شهری مونترال در حال نوعی رکود است.
بر اساس تحلیل کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۴، ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق اطراف مونترال افزایش یافته که عمدتاً ناشی از کاهش نرخ بهره بوده است. شرایط در حومه‌های مونترال از جمله لونگوی، لاوال، حومه‌های شمالی و جنوبی، وست آیلند و همچنین منطقه‌ی وُدرُویل-سولانژ بسیار خوب پیش می‌رود اما مرکز شهر مونترال اوضاع واقعاً دشوار دارد.
ساخت‌وساز پس از سال فاجعه‌بار ۲۰۲۳، که دومین کاهش بد از سال ۱۹۵۵ در کبک را تجربه می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ در سراسر استان ۲۶ درصد و در منطقه‌ی کلان‌شهری مونترال ۱۵ درصد افزایش داشته است. ساخت‌وساز برخی شهرها چون لاوال ۷۳ درصد، تِربُن ۱۰۰ درصد، میربل ۱۹۷ درصد، لونگوی ۳۳۹ درصد رشد را داشتند اما در همین بازه، مونترال افتی ۳۴ درصدی را نشان داده است.
ایزابل ملانسون، مدیرعامل مؤسسه‌ی توسعه‌ی شهری کبک هشدار داده مونترال با یک کسری جدی در عرضه‌ی مسکن روبه‌روست. اتحادیه‌ی سازندگان املاک دلایل عقب‌ماندگی مونترال را در مقررات دست‌وپاگیر و تأخیرهای طولانی در صدور مجوزها می‌داند. در گزارش رادیو کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، مونترال در رتبه‌ی آخر صدور مجوزهای ساختمانی در بین شهرهای کبک قرار گرفت.
در پاسخ، شهرداری مونترال اخیراً استاندارد ۱۲۰ روزه برای صدور مجوز در پروژه‌های مطابق با ضوابط را تصویب کرده و تراکم مجاز برای ساخت مسکن را در منطقه‌ی بریج-بوناوانتور افزایش داده است. با این حال، به نظر می‌رسد هنوز کار زیادی باقی مانده است.
از نظر گِیوم لسار، پژوهشگر دانشگاه مونترال، دلیل اصلی عقب‌نشینی پروژه‌ها به تغییر در ساختار تأمین مالی آن‌ها بازمی‌گردد، نه صرفاً به سیاست‌های شهری. پروژه‌های مسکن اکنون بیشتر به سرمایه‌های خصوصی و صندوق‌های نهادی مانند کَس دِ دِپو (Caisse de dépôt) و فوندِ سُلی‌داریتِ (Fonds deT solid) وابسته‌اند که بازدهی در بازه‌ی زمانی حداکثر هفت ساله می‌خواهند.
در نتیجه، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پروژه‌هایی سریع‌الاجرا در حومه‌ها انجام دهند؛ ساخت‌وساز در زمین‌های بایر حومه‌ها بسیار ساده‌تر از پروژه‌های پیچیده در بافت متراکم شهری مانند مونترال است.
پل کاردینال، اقتصاددان مستقل هشدار داده علی‌رغم بهبود موقت، جنگ تعرفه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت می‌تواند آینده‌ی ساخت‌وساز را تهدید کند. در‌حالی‌که برخی پروژه‌ها به لطف کاهش نرخ بهره دوباره فعال شده‌اند، اما هزینه‌ها همچنان در حال افزایش هستند.
یکی از کارشناسان بازاریابی املاک پیش‌بینی کرده بازار از سال ۲۰۲۰ وارد فاز نزولی شده و این روند تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. از نظر وی، اغلب پروژه‌های فعلی فقط با کمک برنامه‌هایی مانند APH Select از شرکت وام و مسکن کانادا اجرا می‌شوند؛ چراکه در غیر این‌صورت، هزینه‌ی نهایی برای ساکنان بسیار بالا خواهد بود.
تبلیغات
کانال‌شکنی مجدد قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز، پنجشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان همچنان با نوسان افزایشی مواجه بوده به‌طوری‌که وارد کانال ۱۰۱ هزار تومانی شده است.
بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با ۷۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۰۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا نیز این روند افزایشی را حفظ کرده که باعث شده مجددا وارد کانال ۷۱ شود. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش هزار و ۱۷۰ تومانی نسبت روز گذشته، با ۷۱ هزار و ۸۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
نیروانا احسانی
