اعمال تعرفههای سنگین آمریکا بر کالاها و انرژی کانادا که از سهشنبه آغاز میشود، واکنش گستردهای از سوی اقتصاددانان و تحلیلگران بازار برانگیخته است که از افت ارزش دلار کانادا و رکود اقتصاد را در بر میگیرد.
برخی مؤسسات، از جمله بازارهای مالی بانک مونترال، پیشبینیهای اقتصادی خود را بهشدت تغییر دادهاند و احتمال میدهند که اقتصاد کانادا تا پایان سال وارد رکود شود. با این شرایط بانک مرکزی کانادا ممکن است نرخ بهرهی خود را از سه درصد به ۱/۵ درصد کاهش دهد.
روز یکشنبه، معاملات آتی بازارهای سهام آمریکا و کالاها آغاز شد و شاخصS&P حدود دو درصد افت کرد. ارزش دلار کانادا نیز در بازارهای آسیایی به کمتر از ۶۸ سنت آمریکا سقوط کرد که پایینترین سطح از سال ۲۰۰۳ است. در معاملات روز جمعه، شاخص ترکیبی S&P/TSX کانادا ۱/۰۷ درصد و داوجونز ۰/۷۵ درصد افت کردند.
تأثیر تعرفههای آمریکا بر اقتصاد کانادا: رکود، افزایش تورم و سقوط ارزش دلار کانادا
اقتصاددانان نشنالبانک کانادا پیشبینی کردهاند که رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در سال ۲۰۲۵ یک درصد کاهش خواهد یافت و نرخ بیکاری به ۷/۴ درصد خواهد رسید. همچنین، تورم بهطورمتوسط ۰/۱ درصد افزایش خواهد یافت.
شان آزبورن، استراتژیست ارشد ارز در اسکوشیابانک پیشبینی کرده که ارزش دلار کانادا ممکن است پنج تا شش درصد دیگر تضعیف شود و ارزش آن به ۶۴/۵ سنت آمریکا برسد.
اقدامات احتمالی بانک مرکزی کانادا در قبال این مسئله:
- کاهش فوری نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه
- کاهشهای بیشتر نرخ بهره در ماههای مارس و آوریل و رساندن آن به دو درصد تا بهار
- در صورت افزایش بیکاری و محدود بودن تأثیرات تورمی تعرفهها کاهش بیشتر نرخ بهره تا ۱/۵ درصد تا اواخر تابستان
این شرایط، علاوه بر تشدید فشارهای اقتصادی، میتواند بانک مرکزی و دولت فدرال را به اتخاذ اقدامات حمایتی برای مصرفکنندگان و صنایع آسیبدیده وادار کند.
تحلیلگران اقتصادی تیدی بانک انتظار دارند که دلار کانادا در روزهای آینده به ۶۵ سنت آمریکا نزدیک شود و بازارهای سهام در آمریکای شمالی واکنش شدیدی نشان دهند. این مؤسسه پیشبینی کرده که اگر تعرفهها پنج تا شش ماه ادامه پیدا کنند، اقتصاد کانادا وارد رکود خواهد شد و نرخ بیکاری از هفت درصد عبور خواهد کرد. با این حال، کمکهای مالی دولت ممکن است تا حدی از شدت این پیامدها بکاهد.
فرانسس دونالد، اقتصاددان ارشد رویالبانک کانادا هشدار داده که تداوم تعرفهها میتواند رشد اقتصادی کانادا را تا سه سال از بین ببرد. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی کانادا، افزایش ۲۵ درصدی تعرفهها میتواند تولید ناخالص داخلی را بین ۳/۴ تا ۴/۲ درصد کاهش دهد و نرخ بیکاری را دو تا سه درصد افزایش دهد.
نکات مهم کلیدی در این رابطه:
- کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا: در صورت ادامهی بحران، نرخ بهره ممکن است به دو درصد یا حتا کمتر کاهش پیدا کند.
- وارد شدن آسیب به بخش تولیدی: کاهش سرمایهگذاری در بخش تجهیزات و ماشینآلات که ۲۵ درصد از کل سرمایهگذاری صنعتی کانادا را تشکیل میدهد، میتواند تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد بگذارد.
- افزایش قیمت خودرو: به دلیل وابستگی زنجیرهی تأمین کانادا و آمریکا، قیمت وسایل نقلیه افزایش پیدا خواهد کرد.
- اگر تعرفهها چند هفته باقی بمانند، اقتصاد کانادا دچار رکود موقت خواهد شد.
- اگر تعرفهها سه تا شش ماه ادامه پیدا کنند، خطر رکود عمیقتر و آسیب ساختاری به اقتصاد افزایش خواهد یافت.
این بحران در شرایطی رخ میدهد که کانادا هنوز از شوک ناشی از افزایش نرخ بهره در سالهای اخیر رهایی پیدا نکرده است. به همین دلیل، تحلیلگران معتقدند اقتصاد کشور در موقعیت مناسبی برای مقابله با چنین شوکی نیست و فشارها بر دولت فدرال و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاستهای حمایتی افزایش پیدا خواهد کرد.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بازارهای مالی بانک مونترال (BMO) هشدار داده که تعرفههای جدید آمریکا بر کانادا میتوانند تا مدتها ادامه داشته باشند و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند. در صورت تداوم یکسالهی این تعرفهها، احتمال وقوع رکود ملایم افزایش پیدا خواهد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به صفر خواهد رسید.
عوامل کلیدی در کاهش رشد اقتصادی کانادا:
- کاهش صادرات کانادا به آمریکا که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد
- اختلال در زنجیرهی تأمین و کاهش سرمایهگذاری تجاری
- افزایش قیمتها به دلیل تعرفههای تلافیجویانه و کاهش ارزش دلار کانادا
در این شرایط پیشبینی میشود نرخ بیکاری احتمالاً به هشت درصد خواهد رسید و تورم در سال جاری کمتر از یک درصد افزایش خواهد یافت اما در سال ۲۰۲۶ تعدیل پیدا خواهد کرد.
علاوه بر این، پیشبینی میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ به حدود یک درصد بازخواهد گشت، به شرطی که تعرفهها برداشته شوند.
تأثیر تعرفهها بر بازار مسکن و صنعت نفت
تعرفهی ۱۰ درصدی بر نفت کانادا احتمالاً تأثیر کمی بر تقاضای آمریکا خواهد داشت چراکه کاهش ارزش دلار کانادا و کاهش قیمت تولیدکنندگان داخلی این اثر را خنثی میکنند.
بازار مسکن کانادا که انتظار میرفت بهبود پیدا کند، ممکن است در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر جنگ تجاری و کاهش اعتماد سرمایهگذاران قرار گیرد، اما پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ با کاهش نرخ بهره بهبود پیدا خواهد کرد.
در شرایط اعمال تعرفهها، بانک مرکزی کانادا احتمالاً نرخ بهره را در هر نشست تا اکتبر ۲۰۲۵ کاهش خواهد داد و آن را به ۱/۵ درصد خواهد رساند.
نرخ برابری دلار کانادا احتمالاً تا پاییز به ۱/۴۹ دلار آمریکا، ۶۶/۶ سنت آمریکا خواهد رسید و ممکن است حتا به ۱/۵۰ دلار آمریکا سقوط پیدا کند.
البته اگر تعرفهها کوتاهمدت باشند، ممکن است کاهش رشد اقتصادی جبران شود اما اگر آمریکا تعرفهها را بیشتر کند، خطر رکود عمیقتر افزایش خواهد یافت.
بسیاری از شرکتها نیز ممکن است تولید خود را به آمریکا منتقل کنند تا از تعرفهها رهایی یابند. این عدماعتماد اقتصادی میتواند سرمایهگذاری در کانادا را برای سالها کاهش دهد.
تحلیلگران هشدار دادهاند دولت کانادا باید علاوه بر سیاستهای حمایتی، سرمایهگذاریهای افزایشدهندهی بهرهوری را تشویق کند تا اثرات بلندمدت این بحران کاهش پیدا کند.
تأثیر تعرفههای جدید آمریکا بر اقتصاد کانادا: شوک اقتصادی و آیندهای نامشخص
اِیوری شنفلد، اندرو گرنتم و علی جعفری، اقتصاددانان بازارهای مالی کانیدین امپریال بنک آو کامرس (CIBC) اعلام کردند که اعمال تعرفهی ۲۵ درصدی از سوی آمریکا بر کانادا شوک بزرگی است اما نباید آن را غافلگیرکننده دانست. این اقدام تأثیر اقتصادی قابلتوجهی بر اقتصاد کانادا و رشد اقتصادی ایالاتمتحده خواهد داشت و باعث افزایش قیمتها در هر دو کشور خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که آیا کاهش مهاجرت و کنترل بهتر مرزها میتواند آمریکا را به لغو تعرفهها متقاعد کند یا خیر.
حتی در صورت توافق، کانادا همچنان در معرض خطر تعرفههای گستردهتر بر کل واردات آمریکا یا تعرفههای هدفمند بر برخی بخشها باقی خواهد ماند. ممکن است چالشهای حقوقی در دادگاههای آمریکا علیه این اقدام مطرح شود، زیرا این قانون در گذشته بیشتر برای تحریمها استفاده شده تا تعرفههای تجاری.
سناریوی خوشبینانه در پیشبینیهای اقتصادی درحالی است که مذاکرات موفقیتآمیز باشد و تعرفهها در پایان سهماههی دوم سال ۲۰۲۵ برداشته شوند. البته در این صورت هم ضربهی واردشده به سرمایهگذاری و اعتماد تجاری همچنان تا مدتی باقی خواهد ماند.
اما اگر تعرفهها تا بعد از سهماههی دوم ادامه یابند، کاهش گستردهی اشتغال و افت تقاضای مصرفکنندگان ممکن است اقتصاد کانادا را به سمت رکود سوق دهد.
در صورت لغو تعرفهها میتوان کاهش نرخ بهرهی بانک مرکزی کانادا به ۲/۲۵ درصد را تا پایان سهماههی دوم پیشبینی کرد اما اگر تعرفهها ادامه پیدا کنند، ممکن است سیاستهای تسهیلی بیشتری اعمال شود.
در این میان دولت فدرال احتمالاً اقدامات حمایتی مالی را در کنار سیاستهای پولی اجرا خواهد کرد. بازار ارز نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است ارزش دلار کانادا تا ۱/۵۰ دلار آمریکا تضعیف شود، مگر آنکه ابهامات تجاری کاهش پیدا کنند.
اقتصاددانان کانیدین امپریال بنک آو کامرس امیدوارند که گزارش بررسی مرزهای کانادا-آمریکا در اول آوریل منجر به مذاکراتی سازنده شود، اما تأکید دارند که حتا در صورت رفع تعرفهها، بیاعتمادی و عدماطمینان میتواند بر رشد اقتصادی کانادا سایه بیندازد.
دِرِک هولت، معاون و رئیس اقتصاد بازارهای سرمایه در اسکوشیابانک معتقد است که اعمال تعرفههای جدید آمریکا بر کانادا، واکنش شدید بازارهای مالی را ، بهویژه بر ارزش دلار آمریکا، دلار کانادا و پزو مکزیک در پی خواهد داشت.
هولت به آمادگی دولت جاستین ترودو و تیم کانادا در برابر این بحران اشاره کرده و تأکید دارد که نخستوزیر کانادا با لحن سنجیده و هدفمند سخن گفت، درحالیکه دولت آمریکا رویکردی تقابلی و ضدکانادایی اتخاذ کرده است.
وی تأکید کرد اقدام آمریکا ناقض توافقنامهی تجاری CUSMA/USMCA بوده و این پرسش را مطرح میکند که آیا امضای آمریکا بر توافقهای بینالمللی هنوز اعتباری دارد؟
با این اقدامات آمریکا تنشهای دیپلماتیک دو کشور افزایش پیدا کرده و به نظر میرسد روابط کانادا و آمریکا بهسرعت و بیسابقهای رو به وخامت گذاشته است. واکنشهای عمومی در کانادا نشاندهندهی احساس خیانت و نارضایتی شدید است، از آن جمله میتوان به هو کردن سرود ملی آمریکا در مسابقهی هاکی اتاوا سناتورز و برداشتن پرچم آمریکا در برخی شهرهای مرزی اشاره کرد.
سیاستمداران کانادایی، بدون توجه به گرایشهای حزبی، در حمایت از اقدامهای تلافیجویانه متحد شدهاند.
میدانیم که این تعرفهها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی خواهد داشت و خانوادههایی که با افزایش نرخ وام مسکن دستوپنجه نرم میکنند، با چالشی جدید و غیرمنتظره روبهرو شدهاند.
هولت تأکید دارد که این بحران ارتباطی با موضوع قاچاق مواد مخدر مانند فنتانیل ندارد و معتقد است که مشاغل و مصرفکنندگان آمریکایی نیز باید همراه با کاناداییها صدای خود را بلند کنند و نسبت به پیامدهای عمیق این سیاستهای نادرست هشدار دهند.
استفن اینس، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهی SPIمعتقد است که موج جدید تعرفههای آمریکا بر کانادا، مکزیک و چین از نظر حجم و تأثیر، بسیار فراتر از اقدامات دور اول ریاستجمهوری ترامپ خواهد بود. این تعرفهها میتوانند بر بیش از ۱/۳ تریلیون دلار تجارت جهانی تأثیر گذاشته و زنجیرههای تأمین را مختل کنند.
تو نگوین، اقتصاددانRSM هشدار داد تعرفههای آمریکا و اقدام تلافیجویانهی کانادا برای اعمال تعرفهی ۲۵ درصدی بر ۱۵۵ میلیارد دلار واردات آمریکایی، اقتصاد کانادا را در سال جاری وارد رکود خواهد کرد.
پیشبینی میشود رشد اقتصادی کانادا که برای سال ۲۰۲۵، مثبت ۱/۸ درصد پیشبینی شده بود، به منفی دو درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم از دو درصد به ۲/۷ درصد افزایش خواهد یافت، زیرا بخشی از هزینههای زیاد به مصرفکنندگان منتقل میشود.
نرخ برابری دلار کانادا از ۰/۷۲ به ۰/۶۹ دلار آمریکا کاهش یافته است، رقمی که از دوران اوج همهگیری کووید۱۹ تاکنون دیده نشده بود و پیشبینی میشود این تصعیف ارزش دلار کانادا تا ۱/۵۰ دلار آمریکا ادامه پیدا کند.
قیمت موادغذایی، لوازم خانگی و خودروها افزایش خواهد یافت، بهویژه مواد فاسدشدنی مانند میوه و سبزیجات که تأثیر آن را میتوان طی هفتهی آینده مشاهده کرد. مشاغل نیز در بخشهای تولید، گردشگری و حملونقل ضربه خورده و کاهش پیدا خواهند کرد.
نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدماتی نظیر خودروهای جدید، رستورانها و هتلها خواهد شدکه البته شهرهای مرزی بیشترین آسیب را خواهند دید.
با همهی این شرایط چشمانداز آیندهی اقتصاد چگونه خواهد بود؟
اگر توافقی تجاری برای پایان دادن به تعرفهها حاصل نشود، اقتصاد سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک دچار تضعیف و از همگسیختگی بیشتری خواهد شد. ادامهی این جنگ تجاری، قیمتها را افزایش داده، کالاهای در دسترس را کاهش داده و فرصتهای شغلی را از بین خواهد برد.
بهترین سناریو برای کاهش آسیب اقتصادی، مذاکرات تجاری و لغو تعرفهها در کوتاهمدت است.
مارک مالک، مدیر ارشد سرمایهگذاری شرکت کارگزاری و مدیریت سرمایهیSiebert Financial در نیویورک معتقد است که اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی از سوی آمریکا احتمالاً بیشتر یک تاکتیک مذاکرهای است تا یک سیاست دائمی، با این حال، وی هشدار میدهد که این تعرفهها تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد و بازارهای آمریکا نیز خواهند داشت.
مالک علاوه بر پیشبینی تقویت قابلتوجه دلار آمریکا در برابر دلار کانادا و پزو مکزیک، افزایش هزینهی کالاها، از خودروها گرفته تا آووکادو و بهطورکلی بسیاری از کالاهای مصرفی را پیشبینی میکند.
از نظر وی افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضا میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و تورم را افزایش دهد.
مالک معتقد است دولت آمریکا احتمالاً این تعرفهها را برای مدت طولانی حفظ نخواهد کرد، زیرا تأثیر منفی آن بر اقتصاد آمریکا نیز قابلتوجه خواهد بود. وی تأکید دارد که این اقدام بیشتر یک ابزار فشار در مذاکرات تجاری است تا یک سیاست پایدار.
منبع: The Globe & Mail