پوریا ناظمی
هفته گذشته پس از سالها و ماهها ادعای مقامهای سیاسی مبنی بر اینکه فیلترینگ اینترنت در ایران دارای نواقص و مزایای فراوان است، جلسه شورای عالی فضای مجازی برای تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین وعدههای مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، که رفع فیلترینگ از اینترنت بود برگزار شد.
فیلترینگ اینترنت یکی از نمادهای شگفت حکمرانی جمهوری اسلامی است. زمانی که مطابق رفتار تثبیتشده خود، برای مسئلهای که وجود ندارد چنان بحران سازی میکند که آن موضوع به مسئله اصلی نظام بدل شده و سپس در منجلابی که برای مهار و مدیریت آن میسازد روزبهروز بر بحران میافزاید.
پیشازاین جلسه شایعاتی شنیده میشد که قرار است در این جلسه فیلترینگ درگاهها و وبسایتهایی مانند پیامرسانهای واتس اپ، تلگرام، گوگل پلی، یوتیوب، اینستاگرام و احتمالاً ایکس (توییتر) برداشته شود.
تنها ساعاتی به آغاز این جلسه مانده ۱۳۶نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به این شورا تأکید کردند که با رفع فیلترینگ مخالفاند. این تنها یکی از اقدامهای فشاری بود که در آخرین ساعات برای تغییر تصمیم سازی شورا صورت میگرفت.
زمانی که نتایج این جلسه منتشر شد معلوم شد نهاد فیلترسازی و بازار اقتصادی و امنیتی ایجادشده در برابر آنچنان مستحکم است که حتی ادعای همفکری سران سه قوه برای اصلاح آن قدرتی ندارد.
در پایان این جلسه اعلام شد که فیلترینگ دو ابزار واتس اپ و گوگل پلی برداشتهشده است. اما داستان در اینجا به اتمام نرسید. شورا که برخلاف روند وعده دادهشده هیچ متن و گزارشی از مذاکرات را منتشر نکرده است، اعلام کرد که این تصمیم بخشی از فرآیند رفع فیلترینگ است اما متنی بهعنوان بخشی از تصمیمات این شورا در فضای رسانهای منتشر شد که البته با تکذیب اعضا شورا نیز روبرو نشده است و میتوان نسبت به صحت بخشهایی از آن اطمینان داشت.
در این متن (تصویر زیر) به نکاتی اشارهشده است که فریاد فعالان اینترنت آزاد را درآورد و بر این موضوع تأکید کردند که این اقدام گامی به عقب است و نهتنها خبری از آزادسازی اینترنت در آن نیست که زمینه را برای اعمال فشار بیشتر باز میکند.
اهدای یکباره ۵۰۰ میلیارد ریال (علاوه بر بودجههای فعلی) برای توسعه پیامرسانهای داخلی، ارائه بخشهایی از یوتیوب اما باواسطه گری یک فضای ایرانی، افزایش مقابله با ابزارهای عبور از فیلترینگ ازجمله این موارد بود. اما دو بخش از این تصمیمات است که مسیر فاجعهبار روبرو را بیشتر نشان میدهد. نخست تأکید بر ساماندهی آنچه اینترنت اقشار نامیده شده و دوم تصویب لایحه اخبار جعلی.
اینترنت اقشار یکی از آرزوهای قدیمی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این طرح کسانی شروع به امتیازدهی و طبقهبندی شهروندان میکنند و تصمیم میگیرند این افراد چه نیازهایی در اینترنت دارند و بر اساس خمان دسترسیهای محدودی را به کاربران میدهند. برای مثال اگر من دانشجو باشم سطحی از دسترسی به اینترنت را خواهم داشت و اگر دانش آموز سطحی دیگر. دسترسی یک پزشک با دسترسی یک تاجر متفاوت خواهد بود و همینطور در میان سایر اقشار. این نظام طبقهبندی همزمان با جمعآوری عمده دادههای شخصی کاربران و انتقال آنها به بانک داده عظیمی صورت میگیرد که همانند مدلهایی که پیشتر در کشوری مانند چین تجربهشده است، امتیازدهی به شهروندان را در دستور کار قرار میدهد. این دادهها با عبور از فضای مبتنی بر شهروند درجهیک و دو، شهروندان را در تعداد بسیار زیادی از طبقات جای میدهد. یکی از شایعات در این مورد این است که این طبقهبندی تنها بر اساس امتیاز و موقعیت افراد نیست، بلکه رفتار آنها در این فضا میتواند تغییردهنده طبقه آنها شود.
نگاه ولایی و نابالغ فرض کردن مردم برای استفاده از منابع اطلاعاتی در قلب این طرح جای دارد. کسانی باید در اتاقهای بسته برای مردم تصمیم بگیرند که افراد چه حقی از استفاده از فضای جریان آزاد اطلاعات دارند. مسئلهای مانند خنثی بودن جریان اطلاعات (Net Neutrality)، امنیت حریم شخصی و محرمانه بودن دادههای کاربران و همچنین موضوعاتی مانند حق فراموشی در شبکه، بهطورکلی فراسوی افق دید و فکر طراحان این طرح و شورا قرار دارد.
یکی دیگر از نگرانیهای بزرگ این تصمیمات که کمتر موردتوجه قرارگرفته است تصویب قانون اخبار جعلی است.
یکی از مصیبتهای حکمرانی فعلی ایران، سو استفاده از واژهها است. درحالیکه اخبار جعلی یکی از مشکلات جدی فضای ارتباطات امروز است و در نقاط مختلف جهان تلاشهای زیادی برای مهار آن صورت میگیرد اما آنچه از این قانون انتظار میرود، تأکید بر مفهومی است که به تفسیر نویسندگان اخبار جعلی میآید و بهطور خاص به انتشار پیام در فضای مجازی تأکید دارد (پیشتر از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد و صداوسیما مهار رسانههای قدیم بهطور کامل در اختیار نظام قرار دادهشده است.)
در این برداشت دولت میتواند هر پیامی را که تشخیص بدهد با برچسب اخبار جعلی طبقهبندی کرده و انتشار آن را ممنوع و ناشران – یا بازنشر کنندگان – آن را با مجازات سنگین روبرو کند. اقدامی که به معنی اعمال سانسور حداکثر بر محتوای در چرخش در فضای فارسیزبانان داخل – و حتی خارج از ایران – خواهد بود.
واکنشها به تصمیم شورای عالی فضای مجازی
در حالیکه روزنامههای اصلاحطلب که به قولی خود را در قالب مفهوم «روزنه گشا» مینامند همچون سازندگی، هممیهن و شرق به شکل هماهنگی از این تصمیم استقبال کردهاند اما با نادیده گرفتن این واقعیت که این تصمیم با خطرات زیادی روبرو است و رفع فیلتر از گوگل پلی (که تنها بازاری برای برنامههایی است که عمده آنها خود در فهرست فیلترینگ قرار دارند) و واتس اپ بههیچوجه به معنی آزادی اینترنت نیست و همینطور نادیده گرفتن خطر بندهای دیگر تصمیم جلسه شورای عالی فضای مجازی، عملاً به ابزاری تبلیغاتی برای سیاستهای دولت بدل شدند و فرصت نقد و گفتگوی اجتماعی را از مردم سلب کردند.
در فضای رسانهای آنلاین اما واکنشها واضحتر بود.
دکتر سعید ارکان زاده، روزنامهنگار و سردبیر نشریه بازخورد که بهمرور رسانه در ایران میپردازد در توییتر در واکنش به این طرح نوشت:
« خجالت هم نمیکشند:
بازگشایی فقط دو پلتفرم
«اینترنت اقشار»
«درگاه حکمرانیپذیر»
«ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی»
گویی فتحعلیشاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم میکند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت میکند جلوی هر رعیت.
اینترنت حق ماست. دارایی همه شهروندان ایران است. »
محسن برهانی، جرمشناس، استاد دانشگاه و وکیل که سابقه حوزوی او، نقدهایش با قانون حجاب را به چالشی برای طراحان این طرح بدل کرده بود درباره این موضوع در ایکس نوشت:
« شرعاً و قانوناً آزادی، حقّ ماست و محدودیت استثناست.
آزادی، صدقه نیست و ما واجبالصدقه نیستیم بلکه صاحب حقّیم و سلب حق، دلیل میخواهد. »
حسین باستانی، تحلیلگر و روزنامهنگار نیز در توییتر سعی کرد تا این اقدام جمهوری اسلامی را در راستای چهارچوب بزرگتر رفتارهای رژیم جای دهد و نوشت:
« سرنوشت #فیلترینگ مانند تقریباً هر پروژه راهبردی دیگر ج.ا خواهد بود: حکومت تا وقتیکه آخرین فرصت برای نوعی «عقبنشینی با حفظ آبرو» باقی باشد، در توهم «مدیریت میدان» باقی میماند. بعد، بلاتکلیف، تا نقطه «عقبنشینی به عنف» (در اینجا: شکست کامل در مقابل تکنولوژی جدید) به پیش میرود. »
فیلترینگ در ایران چند ماهی پس از آغاز دسترسی عمومی به آن آغاز شد. نخستین محدودیتها در دولت سید محمد خاتمی و با تمرکز بر وبسایتهای منتشرکننده محتوای آنچه «مستهجن» نامیده میشد و عمدتاً وبسایتهای سرگرمی بزرگسالان را شامل میشد آغاز و بهسرعت به تعدادی از وبسایتهای سیاسی آن زمان راه یافت.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد این روند با سرعت بیشتری پیش رفت اما در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ و جنبش سبز بود که عملاً از شب رأیگیری محدودیتهای بیسابقه ازجمله فیلترینگ فیسبوک، توییتر و وبسایتهای مختلف آغاز شد.
دولتهای بعدی نهتنها هیچیک از این محدودیتها را برنداشتند که هر بار به بهانه امنیت ملی و شرایط اجتماعی مجموعه ابزارهای دیگر را به آن افزودند تا اینکه عملاً در شرایط فعلی نهتنها دسترسی ایرانیان به وبسایتها و مقاصد عمده جهانی بسته است که حتی شهروندان ایرانی خارج از کشور دسترسی به محتوای بسیاری از درگاههای آنلاین دولت را ندارند.
عمده روند فیلترینگ در فضایی غیر شفاف و با تصمیمهای شخصی ولی غیرقابلبرگشت صورت میگرفت. در دولت حسن روحانی باوجودی که وزیر ارتباطات ادعای مخالفت با فیلترینگ داشت اما عملاً در همکاری با شرکتهای دانشبنیان ایرانی زمینه و بستر و زیرساخت مهار و فیلترینگ و همینطور جمعآوری دادههای کاربران را توسعه داد.
در کنار این مسئله و ناکارآمدی شبکه، بازار بزرگی در ایران شکل گرفت که به فروش وی پی ان ها برای دور زدن فیلترینگ اقدام میکرد. بسیاری از این ارائهکنندگان خدمات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای قدرت داخل نظام ارتباط دارند و بازار مالی بزرگی را ایجاد کردهاند که امروز نیز یکی از موانع اصلی برای هر رفع محدودیتی به شمار میرود.
داستان اینترنت و فیلترینگ آن در شرایطی ادامه دارد که از یکسو امیدها به توسعه فناوریهای ارتباطی مستقیم (همانند استارلینک) بیشتر شده است. اما در این حال این نگرانی هم وجود دارد که در صورت توافقی میان ایران و ایالاتمتحده ایلان ماسک بتواند با تصمیم فردی این دسترسی را هرزمانی که خواست قطع کند.
اما درنهایت داستان اینترنت و فیلترینگ آن داستان قدیمی فناوری هراسی در جمهوری اسلامی است.و از زمانی که دستگاه پخش ویدیو، دستگاه فکس، تلفن تصویری و ماهواره را بهعنوان دشمن و شر معرفی میکرد و درنهایت در برابر توسعه فناوری شکست خورد.
درس بزرگی که نیروهای مدعی حاکمیت بر انتخاب افراد هیچگاه نمیآموزند این است که در دنیای فناوری شاید شما بتوانید دیواری به ارتفاع ده متر بسازید اما مطمئن باشید که کسانی هستند که میتوانند نردبانهایی به ارتفاع یازده متر بسازند.
در این بین اما رعایت برخی از نکات برای شهروندان بهخصوص کسانی که ممکن است محتوایی را به اشتراک بگذارند که برایشان خطری به همراه داشته باشند این است که تا حد امکان از روشهای امن دسترسی به شبکه ازجمله ویپیانهای معتبر (و نه بینامونشان که ممکن است اطلاعات شما را بدزدند) استفاده کنید و همینطور از خدماتی (مانند تلگرام، یوتیوب و …) که غیر از درگاه اصلی و بهواسطه یک برنامه ایرانی واسطه منتشر میشوند، پرهیز کنند. عمده این سکوها یا پلتفرمهای واسطه درواقع برای نظارت بر رفتار فرد و جمعآوری دادهها صورت میگیرد.
نیروانا احسانی
خبرهای صبحگاهی
