سرخط خبرها: نظرسنجی‌ها: محبوبیت فرانسوآ لوگو حالا حتی از جاستین ترودو هم کم‌تر است گزیده‌ اخبار سه‌شنبه سوم دسامبر۲۰۲۴ به انتخاب «مداد»

نظرسنجی‌ها: محبوبیت فرانسوآ لوگو حالا حتی از جاستین ترودو هم کم‌تر است

به گزارش Montreal CTV، طبق نظرسنجی جدید مؤسسه‌ی پالس دیتا، محبوبیت فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک، از جاستین ترودو نیز کم‌تر شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اگر انتخابات امروز برگزار شود، کرسی‌های حزب ائتلاف برای آینده‌ی کبک (CAQ) به کم‌تر از ۱۰ کرسی در مجلس استان محدود خواهد شد.

محبوبیت لوگو به ۲۰ درصد کاهش یافته و ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند وی نباید در انتخابات ۲۰۲۶ شرکت کند. حزب لوگو که در انتخابات ۲۰۲۲ با ۹۰ کرسی به پیروزی رسید، اکنون از پارتی کبکوآ عقب افتاده و کم‌تر از ۱۰ کرسی کسب خواهد کرد.

تصمیمات بحث‌برانگیز از جمله لغو پروژه‌ی ساخت تونل در کبک‌سیتی و هزینه‌های سنگین برای رویدادهای ورزشی، از دلایل کاهش اعتماد عمومی به لوگو هستند.

فیلیپ جی. فورنیه، تحلیل‌گر نظرسنجی معتقد است شرایط لوگو و ترودو مشابه است؛ هر دو رهبر زمانی بسیار محبوب بودند اما پس از همه‌گیری کرونا و مشکلات اقتصادی نظیر تورم، با کاهش شدید حمایت عمومی مواجه شده‌اند.

فورنیه پیش‌بینی کرده اگر وضعیت نظرسنجی‌ها تغییر نکند، لوگو ممکن است از رهبری کنار برود یا از قدرت کنار گذاشته شود. کارشناسان نیز تأکید کردند حزب ائتلاف برای آینده‌ی کبک که بر اساس شخصیت لوگو شکل گرفته، با خروج او احتمالاً دچار تغییرات عمده خواهد شد.

سوء‌مدیریت دولت لیبرال در وام‌های دوران کرونا: ۳/۵ میلیارد دلار به شرکت‌های غیرواجدشرایط پرداخت شد

به گزارش National Post، بر اساس گزارش کارن هوگان، حسابرس ‌کل کانادا، دولت فدرال به دلیل مدیریت ضعیف، قراردادهای غیررقابتی، و نظارت ناکافی، ۳/۵ میلیارد دلار وام اضطراری کووید۱۹ را به شرکت‌های غیرواجدشرایط پرداخت کرده است.

برنامه‌ی وام تجاری اضطراری کانادا (CEBA) که توسط شرکت توسعه‌ی صادرات کانادا (EDC) اجرا شد، وام‌های اضطراری ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار دلاری که در مجموع ۴۹/۱ میلیارد دلار وام می‌شد، به نزدیک به ۹۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک پرداخت کرد که ۹۱ درصد از گیرندگان وام واجدشرایط بودند اما نه درصد باقی‌مانده غیرواجدشرایط بودند که معادل ۳/۵ میلیارد دلار دریافت کردند.

گزارش حسابرس‌ کل مدیریت ضعیف شرکت توسعه‌ی صادرات کانادا را عامل هدررفتن منابع و ارزش پولی این برنامه دانست و از قراردادهای غیررقابتی با شرکتAccenture  که ۳۱۳ میلیون دلارارزش داشتند، انتقاد کرد. قابل توجه است این قراردادها تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد و ریچی والدز، وزیر کسب‌وکارهای کوچک کانادا از این برنامه دفاع کرده و تأکید کردند که برنامه‌ی وام تجاری اضطراری کانادا در دوران بحران جهانی طراحی و اجرا شد. با این حال، نمایندگان محافظه‌کار و برخی کارشناسان از این برنامه به‌عنوان نمونه‌ای از سوء‌مدیریت منابع مالی عمومی انتقاد شدید کردند.

هوگان ابراز نگرانی کرد که دولت تمایل کافی برای بازیابی وام‌های غیرواجدشرایط ندارد. وی هشدار داد عدم‌پیگیری این مبالغ می‌تواند ارزش مالی برنامه را بیش‌تر تضعیف کند.

این گزارش نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در مدیریت برنامه‌های اضطراری دولت لیبرال در دوران همه‌گیری است و احتمالاً پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

تبلیغات

افزایش سریع فعالیت‌های تولیدی در کانادا در ماه نوامبر

به گزارش The Globe & Mail، فعالیت‌های تولیدی کانادا در ماه نوامبر با سریع‌ترین نرخ در ۲۱ ماه گذشته افزایش پیدا کرد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا موجب تقویت تقاضای داخلی شد، هرچند اعتصابات بنادر به تأخیر در تحویل کالاها دامن زد.

شاخص مدیران خرید تولیدی کانادا (PMI) به ۵۲ رسید که بالاترین سطح از فوریه‌ی ۲۰۲۳ و سومین ماه متوالی بالای سطح ۵۰ محسوب می‌شود. تولید و سفارش‌های جدید در مقایسه با اکتبر افزایش یافتند، که بخشی از آن به کاهش نرخ بهره مرتبط است.

نرخ بهره‌ی پایه‌ی بانک مرکزی از ژوئن ۱/۲۵ درصد کاهش یافته و به ۳/۷۵ درصد رسیده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی در ۱۱ دسامبر کاهش بیش‌تری را اعمال کند.

سفارش‌های صادراتی تحت تأثیر تقاضای ضعیف جهانی برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش پیدا کردند. زمان تحویل مواد اولیه به دلیل مشکلات ریلی و اعتصابات بنادر برای پنجمین ماه متوالی طولانی‌تر شد.

علاوه بر این، افزایش نرخ دلار آمریکا موجب افزایش هزینه‌ی کالاهای وارداتی شده و تورم هزینه‌های ورودی به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ رسیده است.

اقتصاد کانادا که حدود ۷۵ درصد صادرات خود را به ایالات‌متحده ارسال می‌کند، ممکن است در صورت اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی از سوی ترامپ با مشکلات بیش‌تری مواجه شود.

با وجود چالش‌ها، این رشد نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت سیاست‌های پولی بر تقاضای داخلی است، هرچند فشارهای جهانی همچنان بر بخش تولید سنگینی می‌کند.

هزینه‌ی روزانه ۷۶ میلیون دلار برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اثر اعتصاب کارکنان پست کانادا

به گزارش Journal de Montreal، اعتصاب پست کانادا که بیش از دو هفته ادامه داشته است، تاکنون حداقل ۷۶۵ میلیون دلار خسارت به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کانادا (SMEs) وارد کرده معادل که روزانه ۷۶ میلیون دلار است.

طبق نظرسنجی فدراسیون کسب‌وکارهای مستقل کانادا (CFIB)، با این روند، خسارت‌ها تا چهارشنبه‌ی آینده از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

حدود ۴۱ درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تأثیرات مالی متوسطی برابر با دو هزار دلار از زمان شروع اعتصاب گزارش کرده‌اند.

مشکلاتی نظیر سفارش‌های از دست رفته، افزایش هزینه‌های ارسال، پرداخت‌های دیرهنگام و ناتوانی در تبلیغات از جمله پیامدهای این اعتصاب برای کسب‌وکارها بوده است.

فدراسیون کسب‌وکارهای مستقل کانادا از دولت فدرال خواسته است که فوراً با تصویب قانونی ویژه یا اعمال فرایند داوری اجباری، به اعتصاب پایان دهد. علاوه بر این، ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی مذکور خواهان تصویب قانون بازگشت اجباری به کار توسط دولت هستند.

استیون مک‌کینون، وزیر کار کانادا هفته‌ی گذشته مذاکرات میان اتحادیه‌ی کارگران پست کانادا (CUPW) و اداره‌ی پست کانادا را به دلیل عدم‌توافق طرفین به حالت تعلیق درآورد.

فدراسیون مذکور هشدار داده که در صورت تداوم اعتصاب، پست کانادا به دلیل تأخیرهای انباشته، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان در فصل تعطیلات نخواهد بود.

تبلیغات

قیمت دلار آمریکا کانال ۷۱ هزار تومانی را تصاحب کرد

نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران همچنان روند افزایشی را نشان داده به‌طوری‌که، کانال ۷۱ هزار تومانی را تصاحب کرد. بر این اساس، امروز، سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز این نوسان‌ افزایشی را تجربه کرده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۲۹۰ تومانی نسبت به‌روز گذشته با ۵۱ هزار و ۹۸۰ تومان مبادله شد.

تبلیغات

از لابه‌لای اخبار دیروز

راهپیمایی اعتراضی مهاجران در مونترال به دلیل توقف برنامه‌های مهاجرتی کبک

گروهی از مهاجران روز شنبه در مقابل دفتر وزارت مهاجرت استان کبک در مونترال تجمع کردند تا به تصمیم دولت کبک برای توقف برنامه‌های مهاجرتی اعتراض کنند.

دولت ائتلاف برای آینده‌ی کبک (CAQ) در اکتبر اعلام کرد که برای محدود کردن تعداد مهاجران دائمی، بخش فارغ‌التحصیلان برنامه‌ی تجربه‌ی کبک (PEQ) و برنامه‌ی منظم کارگران ماهر (PRTQ) را تا ژوئن سال آینده به حالت تعلیق درآورده و درخواست‌های جدید برای دریافت گواهی انتخاب کبک (CSQ) پذیرفته نخواهد شد. هم‌زمان، دولت فدرال نیز اهداف خود برای پذیرش مهاجران دائمی و موقت را کاهش داد.

از نظر سازمان «کبک، مال همه‌ی ما است» (LQCNA) که اعتراض روز شنبه را رهبری کرد، این تصمیم‌ها به‌ویژه تصمیم دولت استانی، تلاش‌های مهاجرانی که در کبک هستند را تحت‌الشعاع قرار داده و هزاران نفر را از تمدید مجوز کار و دسترسی به اقامت دائم محروم می‌کند.

کلر لونی (Claire Launay)، رئیس این سازمان، در جریان راهپیمایی اعتراضی با اشاره به این‌که هدف دولت در ایجاد محدودیت در مهاجرت را درک می‌کند، توجه دولت را به مشکلاتی که این تصمیم برای مهاجرانی که از قبل وارد کبک شدند ایجاد کرده و بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، جلب کرد.

روند پیچیده و طولانی مهاجرت در استان کبک، مهاجران معترضان را به فکر انتقال به استان دیگری، مانند انتاریو انداخته است.

یکی از معترضان به نام امیر آزاد، مهندس مکانیک جوانی است که معتقد است تلاش‌ها و هزینه‌هایش برای مهاجرت به کبک بی‌ثمر بوده است.

او که برای واجد شرایط شدن جهت درخواست گواهی انتخاب کبک، زبان فرانسوی آموخته و آزمون‌های این زبان را گذرانده است، حالا باید به تغییر استان برای ماندن در کانادا فکر کند.

معترضان از دولت به دلیل بی‌توجهی به افرادی که روند مهاجرت خود را آغاز کرده‌اند، انتقاد کرده و هشدار دادند که این سیاست‌ها می‌تواند افراد علاقه‌مند به تحصیل یا کار در کبک را برای همیشه منصرف کند.

کبک به دنبال الگوبرداری از قانون جدید استرالیا برای محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی

در پی تصویب قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا، استان کبک نیز در حال بررسی اجرای قانون مشابهی است. این تصمیم پس از درخواست شاخه جوانان حزب حاکم ائتلاف آینده کبک (CAQ) مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق قانون جدید استرالیا که نخستین قانون از این نوع در جهان محسوب می‌شود، پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیس‌بوک، اسنپ‌چت، ردیت، ایکس و اینستاگرام در صورت عدم جلوگیری از عضویت کودکان زیر ۱۶ سال، با جریمه‌ای تا سقف ۴۵ میلیون دلار روبه‌رو خواهند شد.

اورلی دیپ، رئیس ۲۲ ساله شاخه جوانان حزب حاکم کبک، از این اقدام استرالیا استقبال کرده و آن را نشانه‌ای امیدوارکننده برای پیشنهاد مشابه در کبک دانسته است.

او که خود از ۱۴ یا ۱۵ سالگی شروع به استفاده از شبکه‌های اجتماعی کرده، می‌گوید جوانان با مشکلاتی چون کاهش تمرکز و اختلال خواب به دلیل استفاده از تلفن همراه مواجه هستند.

این در حالی است که فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک، که در ابتدا با این ایده مخالف بود، پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی دیپ، موضع خود را تغییر داد و دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی تأثیرات صفحات نمایش بر جوانان را صادر کرد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۷۱ درصد بزرگسالان کبکی از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی حمایت می‌کنند. کمیته ویژه پس از بازدید از ۱۸ مدرسه دریافته که بسیاری از دانش‌آموزان خواهان نظارت بیش‌تر هستند، هرچند برخی اعتراف کرده‌اند که برای ایجاد حساب کاربری، سن خود را بالاتر اعلام کرده‌اند.

با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تأثیرات منفی این ممنوعیت هشدار داده‌اند. امانوئل پرنت، یکی از متخصصان این حوزه، معتقد است چنین محدودیتی می‌تواند به انزوای بیش‌تر نوجوانان آسیب‌پذیر منجر شود و مشکل قلدری سایبری را حل نخواهد کرد.

همچنین، سارا اِو لِواک، وکیل سازمان حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به چالش‌های حریم خصوصی در تأیید سن کاربران هشدار داده و معتقد است در حال حاضر راه‌حل قطعی برای تأیید سن کودکان وجود ندارد.

کمیته‌ی ویژه‌ی کبک قرار است تا پایان ماه مه ۲۰۲۵ گزارش نهایی خود را منتشر کند. در استرالیا نیز پلتفرم‌ها یک سال فرصت دارند تا راهکارهای اجرایی این قانون را پیاده‌سازی کنند و نتایج ارزیابی فناوری‌های تأیید سن تا اواسط سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

دختران دبیرستانی کبک بیش از پسران شاغل هستند

بر اساس گزارش جدید مؤسسه آمار کبک (ISQ)، بیش از نیمی از دختران دبیرستانی (۵۳ درصد) در استان کبک در طول سال تحصیلی مشغول به کار هستند، در حالی که این آمار برای پسران ۴۸ درصد است.

این یافته‌ها بخشی از سومین دوره‌ی پژوهش سلامت دانش‌آموزان دبیرستانی کبک است که با مشارکت بیش از ۷۰ هزار نوجوان از ۴۸۳ مدرسه‌ی دولتی و خصوصی انجام شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روند اشتغال در میان دانش‌آموزان سال‌های چهارم و پنجم دبیرستان رو به افزایش است اما در سال‌های اول و دوم کاهش یافته است. نکته‌ی قابل‌توجه این است که حدود ۱۸ درصد از دانش‌آموزان دبیرستانی بیش از ۱۶ ساعت در هفته کار می‌کنند، که در این میان سهم پسران (۲۱ درصد) بیش‌تر از دختران (۱۶ درصد) است.

این پژوهش همچنین ارتباط معناداری بین ساعات کاری و خطر ترک تحصیل نشان می‌دهد. حدود ۳۱ درصد از دانش‌آموزانی که هفته‌ای ۱۶ ساعت یا بیش‌تر کار می‌کنند، در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند. این رقم برای دانش‌آموزانی که بین ۱۱ تا ۱۵ ساعت کار می‌کنند به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. مقایسه این آمار با دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نشان‌دهنده افزایش چشمگیری است، زیرا در آن زمان این نرخ برای هر دو گروه ۱۲ درصد بود.

در زمینه ایمنی کار نیز، پسران بیش‌تر در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند. حدود ۲۹ درصد از پسران گزارش کرده‌اند که در محل کار آسیب دیده‌اند در‌حالی‌که این رقم برای دختران ۲۵ درصد است. به‌طور کلی، ۱۳ درصد از دانش‌آموزان شاغل حداقل یک روز را به دلیل حوادث کاری از مدرسه غیبت داشته‌اند.

با این حال، یافته‌های جالب دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال تأثیر منفی بر تعهد تحصیلی دختران نداشته است. در واقع، ۲۰ درصد از دختران سطح بالایی از تعهد تحصیلی را نشان می‌دهند، در‌حالی‌که این رقم برای پسران ۱۵ درصد است.

شایان ذکر است که این داده‌ها مربوط به پیش از اجرای قانون جدید کار کودکان است که اشتغال افراد زیر ۱۴ سال را محدود می‌کند و سقف ساعات کاری نوجوانان را به ۱۷ ساعت در هفته، با حداکثر ۱۰ ساعت از دوشنبه تا جمعه، محدود می‌سازد.

کانادا، حوثی‌های یمن، از نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری‌اسلامی را گروه تروریستی معرفی کرد

صبح دوشنبه دوم دسامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی کانادا اعلام کرد که این کشور حوثی‌های مورد حمایت جمهوری‌اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

گروه شبه‌نظامی انصارالله یمن که معمولاً با عنوان حوثی‌های یمن یاد می‌شوند، از گروه‌های تندروی در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است. این دو نهاد قبلاً در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار گرفته بودند.

حوثی‌های یمن که بخشی از محور مقاومت جمهوری‌اسلامی هستند، از نوامبر سال گذشته و در تلاش هماهنگ و جهانی جهت مجبور کردن اسرائیل به توقف حمله‌ی نظامی به حماس، اقدام به حملات تروریستی به کشتی‌های تجاری نموده بود که از دریای سرخ گذر می‌کردند.

حوثی‌های یمن از صبح دیروز تحت لوای قانون جنایی کانادا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند که طبق آن مجازات‌هایی علیه هر شخص یا گروهی که آگاهانه با این نهاد فهرست‌شده، معامله کند، اعمال می‌نماید. به موجب این قانون، هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تامین مالی گروه‌های تروریستی، سفر به مراکز  آن‌ها و داشتن رابطه‌ی استخدامی با این گروه‌ها یا اعضای آن‌ها ممنوع است.

چرا دولت کانادا در برخورد با کلاهبرداری‌های تلفنی جدی نیست؟

امسال در کانادا بیش از ۴۵ میلیون دلار از طریق کلاهبرداری تلفنی از مردم سرقت شده است. مرکز فدرال ضدکلاهبرداری تخمین می‌زند که تنها پنج تا ۱۰ درصد قربانیان این نوع کلاهبرداری، آن را گزارش می‌کنند.

کلاهبرداران معمولاً خود را به عنوان نمایندگان سازمان مالیات کانادا، بانک یا حتی نوه قربانیان معرفی می‌کنند و اغلب سالمندان را هدف قرار می‌دهند.

حال سئوال اینجاست که چرا با وجود این حجم بالای کلاهبرداری و ضررهای سنگین ناشی از آن، دولت تدبیر جدی برای آن نمی‌اندیشد و بر خلاف ایالات‌متحده یا استرالیا که هر دو قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ برای شناسایی و برخورد با متخلفان دارند، دست روی دست می‌گذارد و اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.

گلوب‌اند‌میل به تازگی در سرمقاله خود به واکاوی این موضوع پرداخته است.

در سال ۲۰۲۰، کمیته صنعت، علوم و فناوری مجلس عوام کانادا ۱۵ پیشنهاد برای مقابله با کلاهبرداری تلفنی ارائه کرد که شامل همکاری پلیس، تنظیم‌کنندگان مقررات، شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها بود. با این حال، بسیاری از این پیشنهادات عملی نشدند و مشکل همچنان ادامه دارد.

کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) در سال ۲۰۲۱ اقداماتی برای مقابله با تماس‌های جعلی انجام داد و از شرکت‌های مخابراتی خواست تا از فناوری‌هایی استفاده کنند که شماره‌های دستکاری‌شده را شناسایی می‌کنند اما این راهکار فقط روی شبکه‌های اینترنتی کار می‌کند و خطوط قدیمی (که اغلب توسط سالمندان استفاده می‌شوند) را پوشش نمی‌دهد. همچنین، این سیستم فقط برای تماس‌های داخل کانادا موثر است و تماس‌های خارجی را شناسایی نمی‌کند.

شرکت بل کانادا در سال ۲۰۱۹ با استفاده از هوش مصنوعی توانست سالانه حدود یک میلیارد تماس مشکوک را مسدود کند. با این وجود، کمیسیون سایر شرکت‌های مخابراتی را ملزم به اجرای چنین برنامه‌ای نکرده است. طبق قانون مخابرات کانادا، شرکت‌ها نمی‌توانند بدون اجازه‌ی صریح کمیسیون، شماره‌های مشکوک را مسدود کنند.

مقررات کلاهبرداری تلفنی در ایالات متحده به مراتب سخت‌گیرانه‌تر است. این کشور به شرکت‌های تلفن اجازه داده تا به‌طور‌پیش‌فرض و بر اساس تحلیل‌های منطقی، تماس‌های مزاحم را مسدود کنند. این در حالی است که در کانادا، شرکت‌های مخابراتی بدون اجازه‌ی صریح از کمیسیون دولتی حتی نمی‌توانند شماره‌هایی را که مکرراً تماس‌های مزاحم برقرار می‌کنند، مسدود کنند.

مقاله تأکید می‌کند که کانادا نمی‌تواند به تنهایی با این مشکل مقابله کند. از آنجا که بسیاری از کلاهبرداری‌ها از خارج از کشور صورت می‌گیرد، دولت فدرال باید از قدرت دیپلماتیک خود برای همکاری با کشورهای خارجی استفاده کند. در غیر این صورت، با پیشرفت هوش مصنوعی و آسیب‌پذیرتر شدن جمعیت سالمند کانادا، این مشکل جدی‌تر خواهد شد.

نویسنده همچنین بر این باور است که آموزش عمومی به تنهایی کافی نیست و کانادا باید کلاهبرداری تلفنی را به عنوان یک جرم جدی در نظر بگیرد، نه صرفاً یک مزاحمت مدرن روزمره.