تحریریه «مداد»
سیمرا محی‌الدین، روزنامه‌نگار، پژوهشگر در زمینه نسل‌کشی و تهیه‌کننده پادکست گی گرل گان (Gay Gril Gone) به تازگی در یادداشتی در گلوب اند میل به واکاوی این موضوع پرداخته است.
آنچه می‌خوانید ترجمه فارسی این یادداشت است:
ما فقط دو بار صدای مردی که دستانش به خون آغشته بود [کنایه از مشارکت در جنایت] را شنیدیم: یک بار برای اصلاح مترجم فارسی خود و بار دیگر برای تأیید اینکه متوجه دلایل حکم اخراج خود [از کانادا] شده است.
سومین و آخرین جلسه‌ی [بررسی پرونده] سید سلمان سامانی در هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا بود. وکیلش درخواست کرده بود که این جلسه پشت درهای بسته برگزار شود، اما هیئت مهاجرت و پناهندگی این درخواست را رد کرد و به این ترتیب، من جزو سه خبرنگاری بودم که ماه گذشته در این جلسه مجازی شرکت کردم. در نهایت، قاضی هیئت مهاجرت و پناهندگی، یعنی کرک دیکنسون، آقای سامانی (معاون وزیر کشور سابق ایران) را به اخراج از کانادا محکوم کرد.
هیئت مهاجرت و پناهندگی آقای سامانی را بر اساس ماده ۳۵(۱) قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان «غیر قابل پذیرش در کانادا» دانست. بر اساس این ماده «مقیم دائم یا شهروند خارجی به دلیل نقض حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل غیر قابل پذیرش است». موقعیت ارشد آقای سامانی در دولت [جمهوری اسلامی] نیز به معنای عدم پذیرش او بود، زیرا او «در خدمت دولتی بود که به نظر وزیر، در تروریسم، نقض سیستماتیک یا فاحش حقوق بشر، یا نسل‌کشی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت دست داشته یا دارد.»
در اواسط جلسه، زمانی که آقای دیکنسون شواهد علیه آقای سامانی را جمع‌بندی می‌کرد، به تاریخی کلیدی اشاره کرد: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ ( ۲۴ آبان ۱۳۹۸).
او به جزئیات اهمیت این روز برای پرونده آقای سامانی اشاره نکرد. بنابراین اجازه دهید من آن را توضیح دهم: این همان روزی است که اعتراضات در سراسر ایران شروع شد و خیلی سریع به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت، به طوری که در تهران، اینترنت به مدت هفت روز قطع بود، شرکت پایش اینترنت نت‌بلاکس (NetBlocks) آن را «شدیدترین قطعی در هر کشوری از نظر پیچیدگی فنی و گستردگی» خواند. رویترز می‌گوید در این دوره یک هفته‌ای قطع اینترنت، بیش از ۱۵۰۰ معترض توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. در آن زمان، معاون وقت وزیر کشور ایران مسئول انکار سرکوب خونین در آنچه اکنون به «آبان خونین» معروف است، بود. سید سلمان سامانی همان معاون وزیر کشور بود.
کانادا در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ از طریق سفارتش در آنکارا (ترکیه)، به آقای سامانی یک ویزا با مجوز ورود چندگانه داده بود که تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ اعتبار داشت. او در ۷ اکتبر ۲۰۲۱ یعنی حدود یک سال قبل از کشته شدن مهسا امینی به دست پلیس به اصطلاح اخلاقی (گشت ارشاد) در شهریور ۱۴۰۱ که موجب اعتراضات گسترده شد، به کانادا وارد شد.
پس از سرکوب معترضان در تهران، که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن بیش از ۵۰۰ ایرانی است، کانادا نظام جمهوری اسلامی را به عنوان دولتی که در تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر دست داشته، معرفی کرد؛ به این ترتیب، همه مقامات ارشد در خدمت رژیم ایران از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ به بعد، از ورود به کانادا محروم شدند. اما به دلیل زمان ورود آقای سامانی به کانادا، به او اقامت گردشگری شش ماهه داده شد.
البته او تنها نیست. اکنون آژانس خدمات مرزی کانادا در حال بررسی ده‌ها پرونده مربوط به اعضای ارشد رژیم ایرانی ساکن کانادا است. یکی از اولین احکام اخراج که هیئت مهاجرت و پناهندگی امسال صادر کرد، مربوط به مجید ایرانمنش (مدیرکل سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران) بود که او نیز با ویزایی که در ترکیه دریافت کرد وارد کانادا شده بود. در جلسه اخراج، او با خشم گفت: «من در مورد شغل‌ها و عناوین شغلی‌ام شفاف بودم، پس چرا به من ویزا دادید؟»
این همان پرسشی است که ذهن بسیاری از ایرانی-کانادایی‌ها را به خود مشغول کرده است. چرا کانادا اساساً به مقامات رژیم ایرانی ویزا می‌دهد؟ آیا سفارت کانادا در آنکارا نمی‌تواند یک جستجوی ساده در گوگل انجام دهد؟
و چرا این روند [برخورد با مقامات جمهوری اسلامی در خاک کانادا] تا زمان مرگ خانم [مهسا] امینی، یعنی یک شهروند ۲۲ ساله غیرکانادایی که ۹ هزار کیلومتر دورتر از کانادا زندگی می‌کرد، طول کشید تا اتاوا بالاخره تصمیم بگیرد که از حضور مقامات رژیم ایرانی در این کشور استقبال نکند؟
آیا ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ مقیم دائم کشته شده در پرواز PS752 برای اقدام کانادا کافی نبود؟ گروگان‌گیری سعید ملکپور، رامین جهانبگلو، مصطفی عزیزی، هادی قاسمی‌شال، هما هودفر، حسین درخشان، مریم ممبینی و مازیار بهاری، یا مرگ مشکوک استاد دانشگاه کانادایی یعنی کاووس سیدامامی چطور؟ چرا شکنجه و قتل عام این افراد برای تحریک دولت به اعلام این طبقه‌بندی کافی نبود؟
در سال ۲۰۱۴، در یک جلسه مجازی دادگاهی دیگر که آن هم به موضوع حکومت ایران در کانادا مربوط می‌شد شرکت کردم. در آن جلسه، دادگاه عالی کانادا به پرونده زهرا کاظمی، عکاس روزنامه‌نگار کانادایی که در سال ۲۰۰۳ به طرزی وحشیانه توسط مقامات ایرانی شکنجه شد، مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد، رسیدگی می‌کرد. به مدت بیش از یک دهه، استفان هاشمی (پسر زهرا کاظمی) برای دستیابی به عدالت در پرونده مادرش تلاش کرده بود و پرونده او را به دادگاه عالی کانادا برده بود تا قضات تصمیم بگیرند آیا قانون مصونیت دولت‌های خارجی، به قربانیان شکنجه و خانواده‌های آنها اجازه می‌دهد که از دولتی که این اقدامات را مرتکب شده و مقامات دولتی غیرکانادایی شکایت کنند یا خیر. به طور مأیوس کننده‌ای، دادگاه با رأی ۶ به ۱ به این رای داد که پسر خانم کاظمی حق قانونی شکایت از دولت ایران را ندارد.
ده سال بعد، کانادا این قانون را به نحوی اصلاح کرد که یک دولت خارجی که از شکنجه یا کشتار فرامرزی پشتیبانی می‌کند یا کرده است، از مصونیت قضایی در هیچ دادگاهی در کانادا برخوردار نیست. اما این تصمیم برای پرونده خانم کاظمی، نوشداری پس از مرگ سهراب بود.
سپس، در کمال ناباوری، ویدئویی از مرتضی طلایی (سردار سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در زمان بازداشت و کشتن خانم کاظمی فرمانده پلیس تهران بود) در سال ۲۰۲۱ در حالی که برای دیدن دختر و نوه‌هایش در تعطیلات به کانادا سفر کرده بود، در ریچموند هیل (یعنی قلب جامعه ایرانی-کانادایی‌ها) در حال ورزش کردن منتشر شد. کانادا چند ماه بعد از بازگشت او به ایران، تحریم‌های علیه‌ش وضع کرد. اما دیدن او و سایر مقامات رژیم ایرانی در اینجا در کانادا، یادآور نقل قول هانا آرنت درباره محاکمه آدولف آیشمن در اورشلیم است: «بیرون آمدن عاملان کشتار و سایر مجرمان را از مخفی‌گاه‌هایشان یک چیز است و دیدنشان به شکلی پرنشاط و جدی در عرصه عمومی یک چیز دیگر!»
ایرانیانی که کانادا را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کرده‌اند، یعنی به عنوان جایی که می‌توانند زندگی خود را با آرامش از نو آغاز کنند، حتی فکرش را هم نمی‌کردند که مجبور باشند با کسانی که عامل گریزشان [از ایران] بودند، در خاک کانادا روبرو شوند. در واقع، جامعه ایرانی در کانادا مجبور شده‌اند کار دشوار شناسایی این مقامات سابق را انجام دهند و مقامات کانادایی را آگاه کنند. همین هفته گذشته، یک ویدئو از یک مجری ارشد صدا و سیما (رسانه حکومتی ایران) در فرودگاه ونکوور همراه با همسر و دخترش منتشر شد. از خبرنگاران این به اصطلاح رسانه اغلب به عنوان بازجو از زندانیان سیاسی استفاده می‌شود تا اعترافات اجباری آنها را پخش کنند. برخی از این مجریان توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند.
هفته گذشته، حامد اسماعیلیون (که همسر و دخترش هر دو در پرواز PS752 کشته شدند) در کمیسیون مداخله خارجی کانادا درباره تهدیدها و ارعاب روزانه‌ای که در تلاش برای رسیدن به عدالت با آن روبرو است، شهادت داد. او به پرونده سید سلمان سامانی به عنوان مثالی از اینکه چرا در این کشور احساس امنیت نمی‌کند اشاره کرد. او پرسید چرا کانادا او را اخراج می‌کند «در عوض اینکه او را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کند؟»
حالا این جوک در میان ایرانیان رایج شده که وقتی رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند، نیمی از مقامات فقط خودشان را به کانادا خواهند رساند، چون از قبل گذرنامه کانادایی دارند. اما سیستم مهاجرت ما نباید سوژه خنده‌های تمسخرآمیز در ایران باشد. وقتی مارکو مندیسینو (وزیر امنیت عمومی وقت) در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ ایران را به عنوان دولتی که در نقض سیستماتیک حقوق بشر دست دارد، اعلام کرد و مقامات ارشد دولت ایرانی را به طور رسمی از ورود به کانادا منع کرد، تأکید داشت که این کشور پناهگاهی امن برای مقامات ایرانی نخواهد بود.
متأسفم که باید این را به دولت بگویم، اما کانادا مدت‌هاست این چنین شده است.
نیروانا احسانی
تحریریهی «مداد»
