خبرهای صبحگاهی
نخستوزیر تا عید شکرگزاری به فروشگاههای بزرگ مهلت داد تا طرح خود برای تثبیت قیمت موادغذایی را ارائه دهند
به گزارش National Post، نخستوزیر جاستین ترودو روز گذشته با اشاره به اینکه کاناداییها همچنان با تورم مقابله میکنند و در این میان سهامداران فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، سودهای کلانی را به دست میآورند، اعلام کرد تا روز شکرگزاری به این فروشگاهها فرصت میدهد که طرحی برای تثبیت قیمت موادغذایی ارائه دهند.
نخستوزیر ترودو از پنج فروشگاه زنجیرهای بزرگ لوبلاو، مترو، امپایر، والمارت و کاستکو نامبرده و تصریح کرد اگر تا روز شکرگزاری طرحی را که تسهیل واقعی قیمت موادغذایی برای طبقهی متوسط فراهم نکند، اقدامات بیشتری را اعمال خواهد کرد که در این میان اقدامات مالیاتی نیز ممکن است جزء آنها باشد.
دادهها نشان میدهد تورم موادغذایی در ماه ژوئیه ۸/۵ درصد افزایش داشته که نسبت به ماه پیش از آن کاهش جزئی نشان میدهد اما همچنان نسبت به تورم ۳/۳ درصدی سال گذشته، بالاست. دادههای تورم ماه اوت روز سهشنبهی آینده منتشر خواهد شد.
این فروشگاههای زنجیرهای بزرگ که حدود ۸۰ درصد بازار موادغذایی کشور را تشکیل میدهند، متهم شدهاند که در طول تورم بالا با اقداماتی خاص سود قابلتوجهی را به دست آوردهاند اما این شرکتها در کمیتهی پارلمانی که در اوایل سال جاری جهت بررسی تورم موادغذایی تشکیل شد، این اتهامات را رد کردند.
شورای خردهفروشی کانادا طی بیانیهای اعلام کرد قیمتگذاری و سود فروشگاهها هیچ ارتباطی به افزایش تورم موادغذایی ندارد و از هزینههای بالایی که از سوی تولیدکنندگان موادغذایی تحمیل میشود نشأت میگیرد.
در واقع در افزایش قیمت موادغذایی باید به تولیدکنندگان و سایر مشاغل مرتبط در طول زنجیرهی تأمین موادغذایی توجه کرد بنابراین اگر به این موارد توجه نشود بحث در این رابطه بیفایده است.
یکی از اساتید اقتصاد موادغذایی در دانشگاه گوئلف انتاریو از اینکه نخستوزیر جزئیات بیشتری از طرحها و نوع بررسیها آنها ارائه نکرده، انتقاد کرد و اطمینان داد مقصر دانستن فروشگاهها در افزایش قیمت موادغذایی بسیار آسان است اما باید عواملی مانند جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آبوهوایی نیز در نظر گرفته شود که در زنجیرهی تأمین موادغذایی و در نهایت قیمتگذاری آنها نقش بهسزایی دارند. از نظر این استاد دانشگاه، دستور جاستین ترودو راهحل اصلی پایین آوردن قیمت موادغذایی نیست.
از نظر سخنگوی تولیدکنندگان موادغذایی، بهداشتی و محصولات مصرفی کانادا، تهدید اعمال اقدامات مالیاتی نگرانکننده بوده و میتواند به عنوان اقدام تنبیهی بر کل زنجیرهی تأمین موادغذایی از جمله تولیدکنندگان موادغذایی تأثیر مخربی بگذارد.
درعینحال، دفتر رقابت معتقد است بخش موادغذایی کانادا به رقابت بیشتری جهت کمک به پایین آوردن قیمت موادغذایی و همچنین ارائه گزینههای بیشتر و تشویق تازهواردان به این صنعت نیاز دارد.
افزایش بدهیهای کارت اعتباری کاناداییها در سه ماههی دوم امسال بر اثر تورم
به گزارش The Globe & Mail، طبق گزارش شرکت Equifax کانادا که خدمات اعتبارسنجی و نظارت بر اعتبار را ارائه میکند، به دلیل وجود تورم و افزایش نرخهای بهره، تراز حساب کارتهای اعتباری در سه ماههی دوم امسال به بالاترین میزان خود یعنی ۱۰۷/۴ میلیارد دلار رسیده است.
ظاهراً کل بدهی مصرفکنندگان کانادا در سه ماههی دوم سال جاری به ۲/۴ تریلیون دلار رسیده است. رشد بدهیهای غیر وام مسکن عمدتاً به دلیل رشد قابلتوجه موجودی کارت اعتباری و افزایش قابلتوجه بدهی در میان مصرفکنندگان بزرگ بوده است. دادهها نشان میدهند میانگین بدهی غیر وام مسکن به ازای هر مصرفکنندهی فعال اعتباری به ۲۱ هزار و ۱۳۱ دلار رسیده است. قابل توجه است علیرغم افزایش بدهی کارت اعتباری، معوقات کارت اعتباری افزایش نمییابد و دلیل آن میتواند افزایش کاربران جدید کارت اعتباری باشد که در نتیجهی آن، بدهی غیر وام مسکن را نیز بالا برده است.
علاوه بر این، بسیاری از کاناداییها هزینههای کارت اعتباری خود را کاهش دادهاند اما خانوادههای کمدرآمد برای محدود کردن هزینهها با مشکل بیشتری مواجه هستند. بهطورکلی در سه ماههی دوم مصرفکنندگان کمتری موفق شدند موجودی کارت اعتباری ماهانه خود را بهطورکامل پرداخت کنند.
تبلیغات
سطح تحصیلات دانشگاهی مهاجران کبک از کبکیهای متولد در استان، بیشتر است
به گزارش Montreal Gazette، تحقیقات و تحلیل جدیدی از سرشماری سال ۲۰۲۱ کانادا نشان میدهد مهاجران کبک به مراتب بیشتر از متولدین این استان تحصیلکرده و مدرک دانشگاهی دارند. با بررسی این دادهها شکاف قابلملاحظهای را میتوان بین مهاجران و متولدین کبک نسبت به ادامهی تحصیلات عالیه مشاهده کرد. این مسئله نشان میدهد سیاستهای مهاجرتی برای ارتقای سطح آموزشی جمعیت کبک لازم است.
این گزارش تصورات اشتباه اینکه مهاجران سطح تحصیلات خوبی ندارند را از بین میبرد. بسیاری از متولدین کبکی تصور میکنند مهاجرین و تازهواردان، بخش بزرگی از سیستم بهداشتی کبک را تصاحب کردهاند که لایق آن نیستند با اینحال گزارش مذکور نشان میدهد مهاجران بسیار بیشتر از غیرمهاجران دارای مدارک دانشگاهی در حوزههای کلیدی بهداشت و درمان هستند.
طبق دادهها، ۵۱/۵ درصد از مهاجران دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر بودهاند درحالیکه فقط ۲۸/۵ درصد از غیرمهاجران از این مدارک بهرهمند هستند. تعداد مهاجران دارای مدرک کارشناسی ارشد نسبت به غیرمهاجران ۱۵/۷ درصد در مقابل شش درصد است که اختلاف بیش از دوبرابر را نشان میدهد. در ضمن ۱/۱ درصد از مهاجران دارای مدرک پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی یا چشمپزشکی هستند که تقریباً دو برابر درصد غیرمهاجران با چنین مدارکی است.
به نظر میرسد از سال ۲۰۰۰ بهطورپیوسته درصد مهاجران دارای مدرک دانشگاهی در کبک رو به افزایش بوده است. البته قابل توجه است هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا مهاجران دارای مدارک دانشگاهی میتوانند در رشتههای خود کار پیدا کنند، وجود ندارد.
نکتهی مهم این است که طبق دادههای ماه گذشتهی ادارهی آمار کانادا، با وجود کمبود شدید نیروی کار در سیستم بهداشتی، ۴۲ درصد از مهاجران متخصص مراقبتهای بهداشتی که خارج از کانادا تحصیلکرده و در حال حاضر در کشور زندگی میکنند، در حوزهی تحصیلی خود کار نمیکنند.
به رسمیت شناختن افراد آموزشدیدهی خارجی یک مشکل دیرینه در کانادا است. سیستم مهاجرتی کانادا بر جذب استعدادهای جهانی تحصیلکرده و دارای مدارک دانشگاهی تاکید دارد اما در صنایعی مانند ساختوساز به گواهینامههایی در این تخصصها بسنده میکند بنابراین این تفکر باعث میشود تا فرزندان مهاجران تمایل کمتری برای دریافت مدارک دانشگاهی از خود نشان دهند. طبق دادهها، ۴۰/۲ درصد از فرزندان مهاجران دارای مدرک دانشگاهی هستند درحالیکه این رقم برای خود مهاجران ۵۱/۵ درصد است.
ارائهی لایحهی بهروزرسانی قوانین حاکم بر دفاتر اسناد رسمی استان کبک به مجلس ملی استان
به گزارش ICI، سیمون جولین بارت، وزیر دادگستری کبک روز گذشته از ارائهی لایحهی ۳۴ به مجلس ملی جهت بهروزرسانی قوانین حاکم بر دفاتر اسناد رسمی استان خبر داد. به گفتهی وزیر، از این طریق، میتوان تضمین کرد اسناد رسمی از طریق یک رجیستری دیجیتالی متمرکز قابلدسترس باشند. با این سیستم جدید در صورت وقوع فاجعه از گمشدن و از بین رفتن اسناد محضری و رسمی همانطورکه در فاجعهی انفجار قطار باری حامل نفت خام و آتشسوزی واگنها و ۳۰ ساختمان در مرکز شهر اطراف لاک-مگانتیک در سال ۲۰۱۳ رخ داد، جلوگیری خواهد شد.
در ضمن در این سیستم در شرایط خاص میتوان اسناد رسمی را از راه دور و به صورت الکترونیکی امضا کرد که باعث میشود زندگی برای افرادی که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای آنها سخت یا حتی غیرممکن است، آسان شود.
از طریق این بهروزرسانی، قانون دفاتر اسناد رسمی برای اولین بار از سال ۱۹۶۸ اصلاح میشود. بهطورکلی میتوان گفت از طریق این لایحه، مقررات اسناد رسمی دیجیتالی تبدیل به یک قانون خواهد شد و قانون کاغذی استثنا خواهد شد.
مرکز بهداشت دانشگاه مکگیل دستورالعملهای استفاده از ماسک را مجدداً برای کادر درمان مقرر کرد
به گزارش Montreal CTV، روز گذشته مرکز بهداشت دانشگاه مکگیل (MUHC) اعلام کرد به دلیل افزایش قابلتوجه موارد مبتلا به ویروسهای تنفسی از جمله کووید۱۹، هم در جامعه و هم در داخل این مرکز، دستورالعملهای استفاده از ماسک صورت را برای کارکنان بخشهای بهداشت و درمان که بهطورمستقیم با بیماران مرتبط هستند، مجدداً به کار میگیرد.
بیمارستانهای رویال ویکتوریا، کودکان مونترال و بیمارستان عمومی مونترال شامل این دستورالعمل میشوند.
در ضمن، استفاده از ماسک برای بیماران اجباری نیست اما به جز موارد خاص از جمله در صورت وجود علائم عفونت حاد در مناطقی که شیوع کووید۱۹ وجود دارد و برای بیماران در معرض خطر بالای عوارض ناشی از ویروس کرونا توصیه میشود از ماسک استفاده شود.
طبق جدیدترین دادههای استان، در هفتهی سوم تا نهم سپتامبر در مجموع هزار و نه مورد مبتلا به کووید۱۹ در بیمارستانهای سراسر کبک بستری شدند که ۱۸ نفر از آنها در بخش مراقبتهای ویژه قرار گرفتند.
تبلیغات
ثبات قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز جمعه به دلیل تعطیلی آخرهفته، نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران ثابت بوده است بهطوریکه قیمت دلار آمریکا، در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۴۹ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان در بازار ارز تهران نیز همین ثبات را نشان داده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۳۷ هزار و ۶۶۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
جادهی ارتباطی بین بلوار پارک و تپهی مونترویال به روی خودروها بسته میشود
برای بسیاری از ما ایرانیان که به زندگی در اقلیمی کوهستانی عادت داریم، جادهی کوتاه (Camillien-Houde) که بلوار پارک را از مسیری جنگلی و پر پیچوخم به بالای تپهی مونترویال وصل میکند، هم میانبری کوتاه و موثر برای رسیدن به منطقهی پلاتو و مرکز شهر بود و هم چند دقیقهای فرصت برای شبیهسازی مسیرهای کوهستانی وطن در شهر تخت و بدون بالا و پایین مونترال!
اما شهردار مونترال پس از یک تلاش ناموفق در سال ۲۰۱۸ و پاسخ منفی مجمع مشورتی شهر در سال ۲۰۱۹، عزمش را جزم کرده تا این دلخوشی کوچک را هم در سال ۲۰۲۷ از مونترالیهای خودروسوار بگیرد و با تغییر این مسیر، آن را به عابران پیاده و دوچرخهسواران اختصاص دهد. علت صبوری خانم پلانت تا سال ۲۰۲۷ به عملیات راهسازی در جادهی Remembrance برمیگردد که تپهی مونترویال را از آن سوی تپه به محلهی کوتدنژ وصل میکند.
در سال ۲۰۱۸ تصادف یک دوچرخهسوار جوان با خودروهای گذری در جادهی Camillien-Houde منجر به کشته شدن او و ایجاد موجی از احساسات منفی نسبت به خودروسوارانی شد که گاهی اوقات مسیر پر پیچوخم این جاده را به پیست مسابقات اتومبیلرانی تبدیل میکردند.
پیرو این موج احساسی، والری پلانت که شخصاً از ایدهی شهر با خودروهای کمتر استقبال میکند، از اختیارات شهردار بودن خود استفاده کرد و به شکل موقت جاده را بست تا کسانیکه قصد رسیدن به پارک تپهی مونترویال را داشتند مجبور شوند از محله کوتدنژ و جاده Remembrance استفاده کنند. اما این تصمیم با واکنش گسترده و منفی مونترالیها روبرو و لغو شد.
در سال ۲۰۱۹ یک مجمع مشورت عمومی تشکیل شد تا پس از گوش دادن به نظرات مردم، تصمیم نهایی گرفته شود. مجمع مشورتی در نهایت با بستن این جاده مخالفت کرد اما توصیه کرد سرعت خودروها در جاده Camillien-Houde محدودتر شود و مسیری اختصاصی و امن برای عابران پیاده و دوچرخهسواران ایجاد شود.
با بسته شدن این جاده در سال ۲۰۲۷، خودروها دیگر قادر به رفتوآمد از آن نخواهند بود اما مسیر برای خودروهای اورژانس، پلیس و آتشنشانی همچنان باز باقی خواهد ماند. از آن زمان به بعد مونترالیها برای رسیدن به پارک مونترویال و دریاچه کوستارد باید از محلهی کوتدنژ گذر کنند.
پایان امتیاز فامیلی استخدامی در بندر مونترال
نمایندگان اتحادیه کارگران بندر مونترال اعلام کردند روند قدیمی استخدام کارگران بارانداز را که به دلیل خویشاوندسالاری مورد نقد قرار داشت را تغییر داده است.
برای چندین دهه و طی قانونی نانوشته، شرکتهای حملونقل دریایی مجبور بودند برای استخدام کارگر بارانداز به لیستی که اتحادیه کارگران بارانداز در بندر مونترال تهیهکرده بودند مراجعه کند و قادر به استخدام کارگرانی خارج از آن لیست نبودند. برای اینکه این لیست تکمیل شود و شرکتهای حملونقل بتوانند به موقع بار خود را تخلیه یا بارگیری کنند، کارگران بارانداز موظف بودند هر از چندگاهی نام یک یا دو نفر را به لیست اضافه کنند تا تعداد کارگران به مقدار مورد نیاز افزایش یابد.
اما در پی مشکل شرکتهای حملونقل در استخدام نیروی کافی و بررسی این لیستها مشخص شد که کارگران بارانداز فقط اسم فرزندان خود را به این لیست اضافه کرده بودند به این امید که تا وقتی آنها به اندازهی کافی بزرگ و آمادهی کار شوند، این فرصت شغلی برای خانوادهی آنها رزرو باقی بماند. در برخی موارد صاحب اسامی لیست کارگران، فقط سه سال سن داشته است و طبیعتاً نمیتوانسته در بندر کار کند.
حالا اتحادیه کارگران بندر در برابر اعتراضها تسلیمشده و این روند را تغییر داده است و دیگر فرزندان کارگران را وارد این فهرست نخواهد کرد.
گویا آوردن کودکان کارگران بارانداز به سر کار به دههها پیش و زمانی بازمیگردد که بندر مونترال بسیار شلوغ و پرازدحام بوده و مسئولین بندر مونترال برای رفع نیاز از کارگران خواسته بودند فرزندان خود را برای کار همراه بیاورند. رسمی که تا امروز پابرجا مانده و کار در بارانداز مونترال را به شغلی وراثتی تبدیل کرده است.
گفته میشود این مشکل از سال ۱۹۸۰ مورد بحث بوده و حتی یک بار هم تلاشی برای متوقف کردن آن انجامشده که منجر به مرافعهای طولانی و عقبنشینی مسئولان بندر مونترال شده است.
تحریریهی «مداد»
مهدیه مصطفایی
