پوریا ناظمی
نفوذ سیاسی
پیچیده شدن بحث در هنگام صحبت درباره‌ی تحریم سپاه‌پاسداران یا قرار دادن نام این نهاد نظامی-امنیتی در لیست سازمان‌های تروریستی به ماهیت نامتعارف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جایگاه قانونی و قوای نظامی کشور ایران بازمی‌گردد.
ایران به‌طور هم‌زمان در حالیکه ارتش رسمی در اختیار دارد، اما مطابق با قانون اساسی، نهاد نظامی موازی (شامل تمام نهادهای نظامی ارتش و فراتر از آن) را در اختیار دارد. فرماندهی هر دو نهاد در عالی‌ترین رده در اختیار رهبری است اما به‌طور سنتی به دلیل تفاوت ساختار درونی این دو نهاد، سپاه پاسداران به‌طور خاص هم نزدیک‌تر به رهبر است و هم نفوذ بالاتری در ساختار سیاسی زیر نظر وی دارد.
به دلیل تعریف غیر رایج وجود این نهاد، دایره فعالیت‌های سپاه بسیار فراتر از ارتش رسمی است. اگر ارتش وظیفه اصلی‌اش دفاع نظامی از کشور در برابر تهاجم خارجی است و به‌طور سنتی دخالتی در فعالیت‌های سیاسی خارج از کشور یا اختلافات داخلی ندارد، سپاه اما مرزی برای فعالیت‌های خود قائل نیست. سپاه به‌طور رسمی نهادی به نام سپاه قدس دارد که مسئولیت عملیات نظامی این نهاد در خارج از مرزهای ایران را بر عهده دارد. از سوی دیگر با مدیریت نهادهای ضد شورش، اطلاعات سپاه و نیروهای بسیج بی‌هیچ پرده‌پوشی در اختلافات داخلی نیز هر جور که فرماندهان و درنهایت رهبر صلاح بداند، دخالت می‌کند.
این نهاد حتی در ساختار زندان‌های ایران (برای مثال زندان اوین) بند ویژه خود را دارد که حتی سازمان زندان‌های کشور بر آن نظارتی ندارد و همچنین این نهاد خود را در برابر وزارت اطلاعات یا نهادهای اطلاعاتی دیگر پاسخگو نمی‌داند. و همین‌طور به‌هیچ‌وجه خود را مقید به دنبال کردن رسمی سیاست خارجی دولت ایران نمی‌داند و در مقابل از وزارت امور خارجه انتظار دارد تا بر اساس نیازها و اهداف این سازمان، برنامه‌های خود را اصلاح کند.
نمونه بارز چنین تنشی را می‌توانید در مصاحبه درز کرده جواد ظریف که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، مشاهده کرد. جایی که جواد ظریف به‌صراحت از عدم همکاری «میدان» (سپاه پاسداران و به‌طور خاص نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی) با وزارت خارجه انتقاد کرد. در همان مصاحبه بود که او درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه ادعا کرد که تصمیم سپاه برای حمله به پایگاه آمریکا در عراق در تلافی قتل سلیمانی و قرار دادن پدافند کشور در وضعیت اضطراری که درنهایت منجر به ساقط کردن هواپیمای مسافری شد، از سوی سپاه و بدون اطلاع دولت صورت گرفت و تا چند روز بعد از حادثه مقام‌های این نهاد از تائید دخالت خود در ساقط کردن هواپیما حتی در مقابل دولت خودداری می‌کردند.
درز این مصاحبه بود با واکنش شدید رهبر مواجه شد و او در حضوری غیرمنتظره در صداوسیما و صحبت مستقیم، به‌شدت این سخنان را محکوم کرد. برخی از ناظران معتقدند درج همین گفتگو و به عبارتی علنی شدن نقد ظریف علیه سپاه بود که مانع نهایی در نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد.
اقتصاد
مساله سپاه اما از این هم پیچیده‌تر است
نهادهای مرتبط با سپاه و ازجمله قرارگاه خاتم در پروژه‌های عمرانی بزرگ تمام کشور دخیل هستند. تقریباً امکان ندارد پروژه بزرگ عمرانی و مهندسی در ایران پیدا کنید که بخشی از آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با قرارگاه خاتم در ارتباط نباشد.
نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری تأسیس‌شده از سوی این نهاد ضربان اصلی قلب اقتصادی ایران را در دست دارند. شراکت مستقیم بانک‌های سرمایه‌گذار وابسته به سپاه از خرده‌فروشی‌های آنلاین تا هولدینگ‌های بزرگ اقتصادی و خطوط هواپیمایی را به زیر چنبره خود گرفته است.
اگر شما در ایران به فعالیت اقتصادی، عمرانی یا خدماتی مشغول باشید، فارغ از ابعاد فعالیت خود، بعید است که حداکثر با دو یا سه واسطه به نهاد یا فردی از سپاه برخورد نکنید.
وضعیت سربازان وظیفه
بخش دیگر از داستان پیچیده سپاه، وضعیت سربازی اجباری در ایران است. درست است که برخی از مشمولان تلاش می‌کنند به خاطر شرایط متفاوت خدمت در سپاه در این نهاد وارد شوند، ولی این مساله درصد اندکی از کلیت ماجرا را تشکیل می‌دهد و احتمال اینکه شما برای سپری کردن خدمت اجباری سربازی ناچار به خدمت در سپاه شوید بالا است.
ساختار درهم‌تنیده و پیچیده و پرنفوذ سپاه پاسداران باعث شده است که امکان رسم خطی مشخص میان وابستگان این نهاد و مردم عادی دشوار شود. اگرچه به‌راحتی می‌توان هسته فرماندهی و تصمیم‌گیران و وابستگان مستقیم را مشخص کرد اما سپاه تاروپود خود را با ورود اجباری به زندگی مردم عادی در میان زندگی روزمره مردم عادی که حتی ممکن است با این نهاد مخالفت جدی داشته باشد، پنهان کرده است.
تحریم سپاه یا تروریست نامیدن این نهاد؟ عواقب چیست؟
در این شرایط باید دید فرآیند قرار دادن این نهاد در فهرست نهادهای حامی تروریست چگونه صورت می‌گیرد. در این مورد شرایط در کانادا با ایالات‌متحده اندکی متفاوت است. در حالیکه در ایالات‌متحده به دلیل وجود فهرست کشورهای حامی تروریسم، قرار دادن نهاد نظامی رسمی در آن کشور در فهرست نهادهای تروریستی ممکن است (اگرچه در این مورد هم چالش‌های حقوقی وجود دارد که برخی از آنها را می‌توانید در مناظره‌ای که در حاشیه قتل قاسم سلیمانی در خاک عراق توسط پهپادهای آمریکایی در بین حقوقدان‌های آمریکایی درگرفت ببینید) اما موضوع کانادا اندکی متفاوت است.
بر مبنای قانون جزایی کانادا یک شخص یا نهاد تروریستی به یکی از این دو مورد اطلاق می‌شود:
الف) نهاد یا شخصی که یکی از اهدافش یا فعالیت‌هایش تسهیل یا انجام اقدامی تروریستی باشد؛
ب) نهاد (یا فردی) که در فهرست نهادهای تروریستی فهرست شده باشد یا در ارتباط با یکی از نهادهای فهرست شده باشد.
نکته قابل‌توجه این است که در بند یک تعریف رفتار تروریستی فراتر از برداشتی اخلاقی است و باید مطابق تعاریف حقوقی نهاد یا فردی در این بخش صدق کند.
چنانچه درخواست معترضان موردتوجه قرار بگیرد قاعدتاً باید سپاه پاسداران از طریق بخش ب، و با فهرست شدن در این لیست قرار بگیرد.
این روندی است که با پیشنهاد وزیر امنیت دولت آغاز می‌شود و پس از بازبینی کمیته‌های تخصصی اعلام می‌شود.
نکته قابل‌توجه دیگر است که بر اساس قانون حضور داشتن در این فهرست به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود اما امکان بررسی دقیق‌تر، ضبط اموال و طرح شکایت بازماندگان حوادث تروریستی از این نهاد یا افراد یا کسانی که به آن وابستگی داشته یا دارند را باز می‌کند.
شاید یکی از چالش‌ها – حداقل از دیدی ایرانیان و ازجمله کانادایی‌های ایرانی‌تبار – همین بخش مربوط به مسئول بودن وابستگان به این نهاد است.
فرض کنید شما دوران سربازی را در سپاه گذرانده‌اید، اگر چنین فهرستی رسمی شود، شما به دلیل وابستگی گذشته می‌توانید مورد نظارت بیشتر یا حتی محدودیت عملیات بانکی قرار بگیرید. یا برای مثال شما پزشکی بوده‌اید که طرح خود را در بیمارستان خاتم‌الانبیا گذرانده‌اید. در این صورت شما مرتبط با سپاه در نظر گرفته خواهید شد. یا اگر مهندس عمرانی بوده‌اید که در پروژه سدهای کارون کار کرده‌اید یا پیمانکاری که در توسعه بزرگراه‌های تهران فعالیت کرده‌اید، به‌واسطه همکار آن پروژه‌ها بودن، همکار سپاه پاسداران به شمار خواهید آمد.
این همان نکته‌ای است که متقاضیان نیز به آن اذعان دارند و در درخواست خود تأکید کرده‌اند که این افراد از مجازات‌های احتمالی علیه سپاه مستثنا شوند. اگرچه این خواست منطقی است اما عملیاتی کردن آن در عمل نزدیک به غیرممکن است.
کانادا نه توان و نه امکان تفکیک و تفتیش در تاریخچه افراد برای دیدن میزان وابستگی با یک‌نهاد آن‌هم نهادی مانند سپاه را دارد. نهادی با سختاری چنان پیچیده و در هم تنیده که حتی در خود ایران هم فردی ممکن است پس از سال‌ها کار در یکی از هزاران شرکت زیرمجموعه‌ی سپاه، از ارتباط خود با این نهاد بی‌خبر باشد.
درست است که این اقدام بیشتر اقدامی سیاسی است و شاید وارد عرصه اجرایی نشود اما مهم است که با پیچیدگی آن آشنا باشیم.
به‌خصوص در شرایطی که احتمال می‌رود در پی توافق احتمالاً قریب‌الوقوع ایالات‌متحده و ایران بر سر احیای برجام، تعلیق حضور بخش‌هایی از سپاه (و قطعاً بخش‌های وابسته به نهاد دفتر رهبر) از تحریم‌ها و فهرست‌های تروریستی اتفاق بیفتد و در این صورت عملیاتی کردن مجازاتی که در این قانون وجود دارد به‌تنهایی و از سوی کانادا می‌تواند برای این کشور به‌شدت دشوار شود.
همچنین باید مراقب بود که انتظارات ما از تحقق چنین درخواستی مطابق با واقعیت باشد.
در حالیکه کانادا تاکنون از قرار دادن سپاه در فهرست نهادهای تروریستی خودداری کرده است اما بخش عملیات خارجی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس از سال ۲۰۰۲ در این فهرست قرار دارد. اگر به تعریف ارائه‌شده بالا از نهاد تروریستی در قانون کانادا یک‌بار دیگر نگاه کنید، می‌بینید که به‌طور فنی سپاه پاسداران (به‌عنوان نهاد مادر سپاه قدس) به دلیل اینکه نهادی تروریستی (سپاه قدس) را ایجاد، مدیریت و رفتارش را تسهیل می‌کند به‌طور خودکار نهادی حامی تروریست شناخته می‌شود.
یکی از نظراتی که درباره پافشاری بر این خواسته ازنظر عملی و فراتر از حرکتی نمادین مطرح می‌شود این است که با چنین اقدامی دولت کانادا این توانایی را خواهد داشت که از محل دارایی‌های ایرانیان وابسته به این نهاد یا سازمان‌های وابسته، خسارات مالی قربانیان رفتارهای سپاه ازجمله بازماندگان فاجعه هواپیمای اوکراینی، را پرداخت کند.
اگرچه این موضوع درستی است اما برای تحقق آن الزامی به حضور سپاه در این فهرست نیست. همان‌طور که اشاره شد به دلیل اینکه سپاه قدس به‌عنوان زیرمجموعه سپاه هم‌اکنون در فهرست قرار دارد، می‌توان در صورت نیاز اموال و دارایی نهاد مادر آن یعنی سپاه و وابستگان آن را به نفع قربانیان ضبط کرد.
ضمن اینکه همانند پرونده سال ۲۰۱۹ که می‌توانید سند آن را در اینجا مشاهده کنید، دادگاه می‌تواند به دلیل شکایت بازماندگان حوادث تروریستی، اموال دولتی مانند ایران را ضبط و به نفع بازماندگان حراج کند. در پرونده سال ۲۰۱۹ شاکیان تعدادی از بازماندگان حملات حماس و حزب‌الله بودند که به دلیل حمایت ایران از این نمادها موفق شدند حکم ضبط و حراج بخشی از دارایی‌های ایران را کسب کنند.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای تروریستی یا حامی تروریسم، اگرچه شاید نتیجه عملی ویژه‌ای در فرآیند دادخواهی بازماندگان نباشد اما اگر با همه چالش‌های آن انجام شود، می‌تواند پیروزی نمادینی برای بازماندگان و یادآوری برای تلاش ادامه‌دار در اثبات وجود عواقب بر رفتارهای خارج از عرف سپاه و نهادهای مشابه باشد.
تحریریهی «مداد»
