شهرام يزدان‌پناه
ماجرای تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های درخواست اقامت دائم تعداد زیادی از ایرانیان این روزها رسانه‌های کانادا را پر کرده است. بررسی این ماجرا نکات زیادی را برای کسی که شاید هنوز با تفکر سرزمین مادری خود در یک جامعه دمکراتیک زندگی می‌کند، آشکار خواهد کرد.
ما ایرانیان معمولاً و به جبر تاریخ به حکومت شخص بر خودمان عادت داریم و پذیرفتن اینکه در قانونی کسی برابرتر(!) از دیگری نیست، معمولا با یک پوزخند از طرف ما همراه خواهد شد. اما تلاش قانونی چند وکیل و پیگیری مداوم ایرانی‌هایی که پرونده‌هایشان به تأخیر افتاده بود، سرانجام دولت کانادا را وادار به اعتراف کرد که علی‌رغم شعار برابری، در عمل، ملیت صاحبان این پرونده‌ها باعث تأخیر در بررسی روند آن‌ها شده است. حالا بهانه‌های مختلفی هم برای این موضوع دارند اما همین دولت تا دیروز حاضر به پذیرش تبعیضی که انجام داده، نبود. آنچه دولت کانادا را وادار به تسلیم کرد، حرکت مبتنی بر قانون بود.
کانادا سرزمین حکومت قانون است، قانونی که نه مقدس است که نشود دست به آن زد و نه نامقدس که بشود ندیده‌اش گرفت. قانونی که برای همه یکسان نوشته شده و شهروند درجه یک و دو در آن وجود ندارد. اگر هم جایی و در زمانی، مجری قانونی دست از پا خطا کرد، از راه قانونی و با حمایت همان قانونی که نقض شده، می‌توان حق را به حقدار رساند.
این چند جمله را گفتم که یادآوری کنم فقط ۵ ماه دیگر تا انتخابات مجلس کبک باقی‌مانده است. انتخاباتی که سرنوشت استان زیبایمان را برای ۴ سال دیگر به دست یک حزب سیاسی می‌سپارد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب ائتلاف برای آینده کبک (CAQ) با اختلاف کمی از حزب لیبرال که اکنون قدرت را در دست دارد، جلوتر است. اگر تغییر می‌خواهیم باید در انتخاب سرنوشت‌مان مشارکت کنیم. اینجا رای‌ها شمرده می‌شود!
