خبرهای صبحگاهی
رئیس دولت استانی کبک، فرانسوا لوگو در رابطه با اصلاح قانون ۱۰۱ به خبرنگاران اظهار داشت که این روز، روز بزرگی بوده و لایحه ۹۶ برای بقا و توسعه ملت ما ضروری است. وی كبک را به عنوان تنها حوزه قضایی در آمریكای شمالی معرفی کرد كه زبان فرانسه در آن عمومیت دارد و آن را منطقه‌ای در یک اقیانوس انگلیسی‌زبان توصیف کرد که به نظر وی این موضوع سبب می‌شود تا لایحه ۹۶ بااعتبار، ضروری و معقول باشد.
لوگو همچنین در ضمن ارائه طرح اقدامات جدید برای اطمینان از اینکه مردم کبک می‌توانند به زبان فرانسوی کار کرده و خدمات به زبان فرانسوی ارائه شوند، اعلام کرد که هر نسلی مسئولیت محافظت از زبان خود را دارد.
پس از طرح پیش‌نویس لایحه ۹۶، دولت کبک اکنون در حال مکاتبه با جاستین ترودو و روسای دولت سایر استان‌ها است تا توضیح دهد که چرا این لایحه، برای اصلاح اساسی «منشور زبان فرانسه» در کبک، لازم است. به باور رئیس دولت استانی کبک، فرانسوی‌ها همیشه در کبک و آمریکای شمالی آسیب‌پذیر بوده و باید اقدامات بیشتری در راستای احیای زبان فرانسوی انجام داده شود.
پیش از این، دولت‌های متعددی در کبک سعی کرده بودند تا برای تغییر بیشتر قانون اساسی به منظور شناخت استان به عنوان یک جامعه فرانسوی در کانادا مذاکره کنند.
سیمون ژولین بارت، وزیر مسئول زبان فرانسه، در این رابطه اعلام کرد که با لایحه ۹۶، کبک در حال برداشتن گامی یک‌جانبه برای اصلاح «ویژگی‌ها و خصوصیات کبک» (fundamental charecteristics of Quebec) در قانون اساسی کانادا مصوب سال ۱۸۶۷ است.
بر اساس اصلاحیه قانون اساسی کانادا در سال ۱۹۸۲، تغییر قانون اساسی مستلزم موافقت پارلمان و استان‌ها است و باید حداقل ۵۰ درصد اعضا با آن موافق باشند. اما طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷، یک استان قادر است قانون اساسی خود را در مواردی غیر از حوزه اختیارات فرماندار کل، اصلاح کند. کبک در سال ۱۹۶۸ با لغو شورای قانون‌گذاری خود که همتای مجلس سنای فدرال بود، این کار را انجام داد.
به گفته CAQ، کبک برای تصویب لایحه ۹۶ تنها با اتاوا طرف است و لازم نیست دیگر استان‌ها در این زمینه مداخله کنند.
لایحه ۹۶ دو بخش جدید را به قانون اساسی ۱۸۶۷ اضافه می‌کند: تایید اینکه کبکی‌ها یک ملت مجزا را تشکیل می‌دهند و زبان فرانسوی تنها زبان رسمی کبک خواهد بود. بر اساس این لایحه، زبان فرانسوی همچنین زبان مشترک ملت کبک است.
در مجلس عوام، ایو فرانسوا بلانش، رهبر بلوک کبکوآ لایحه ۹۶ را بلندپروازترین قانون از زمان لایحه ۱۰۱ خواند. وی از كریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر ترودو خواست تا تعهد جدی بدهد كه به اتاوا اجازه ایجاد چالش‌های قانونی لایحه كبک داده نشود.
فریلند در واکنش به این موضوع اعلام کرد که محافظت و ترویج زبان فرانسه از اولویت‌های دولت فدرال بوده اما مسئولیت دولت ترویج زبان فرانسه است.
ملانی ژولی، وزیر زبان‌های رسمی که در حال به‌روزرسانی قانون زبان‌های رسمی کانادا است، نیز در این رابطه گفت که مسئولیت محافظت از زبان فرانسه در کبک و سایر مناطق کانادا بر عهده او است. وی در پاسخ استفان برگون، نماینده بلوک کبکوآ که از او پرسید: آیا اتاوا این لایحه را به چالش می‌کشد؟ پاسخ داد: ما باید به وظیفه خود عمل کنیم و این کار را انجام خواهیم داد.
ژولی همچنین اعلام کرد که با ژولین بارت، وزیر مسئول زبان فرانسه صحبت کرده و قبول دارد که زبان فرانسه در کبک و بقیه کانادا رو به زوال است. هدف او حمایت از همه اقلیت‌های زبانی است.
این لایحه که در جلسه پاییز توسط مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد، شامل موارد نادیده گرفتن قانون اساسی در منشور حقوق کانادا و کبک نیز می‌شود. ژولین بارت اعلام کرد که استفاده از بندهای قانونی فوق به این معنی است که لایحه ۹۶ یک انتخاب جمعی است و هدف آن محافظت از کل موضوع است، نه اقدامات خاص در این لایحه.
به باور وزیر مسئول زبان فرانسه در کبک، زبان فرانسوی در مونترال، جایی که گزارش‌های خبری از فرانسوی‌زبانانی وجود دارد که نمی‌توانند به زبان مادری خود خدمات دریافت کنند، در معرض خطر است.
ژولین بارت اعلام کرد که سلام دوزبانه bonjour-hi، ممنوع نخواهد بود اما در مواردی که صاحبان کسب‌وکار نتوانند به زبان فرانسوی به مشتریان خدمات ارائه دهد، مشتری می‌تواند به دفتر زبان کبک شکایت کند.
در لایحه ۱۰۱، منشور زبان فرانسوی، مشاغل با ۵۰ کارمند یا بیشتر ملزم هستند به زبان فرانسه کار کنند. لایحه ۹۶ اما پیشنهاد می‌کند که آستانه این تعداد به ۲۵ کارمند کاهش یابد. شرکت‌هایی که به هدف دولت برای استفاده از زبان فرانسه در محل کار نرسیده‌اند، مجبورند برنامه‌ای را ارائه دهند که برای گرفتن گواهینامه فرانسه اطمینان حاصل شود. از آنجا که لزوم دانستن زبان غیر از فرانسوی برای دستیابی به موقعیت‌های کاری بیش از حد معمول شده است، لایحه ۹۶ قصد دارد این گرایش را معکوس کند. کارفرمایان باید پیش از طرح پیش‌نیاز زبانی دیگر غیر از فرانسه برای کارمندان، باید نیازهای زبانی کار مورد نظر را ارزیابی کنند. البته دولت نیز متعهد می‌شود برای برطرف کردن کارمندان شرکت‌ها دوره‌هایی به زبان فرانسوی در اختیار ایشان قرار دهد.
در این میان نمایندگان بلوک کبکوآ پیشنهاد کردند که فقط دانشجویان انگلیسی‌زبان مجاز به حضور در سژپ یا کالج‌های پایه باشند، اما فرانسوآ لوگو این پیشنهاد را افراطی دانسته و آن را رد کرد. در این میان برخی نمایندگان همچون پلاموندون خواستار ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه مهاجرت شده و اعلام کردند از هر سه نفر در مونترال، دو نفر به انگلیسی کار می‌کنند.
دومینیک آنگلد، رهبر حزب لیبرال کبک نیز اعلام کرد که حزب وی از رویکرد سازنده طرفداری می‌کند و اضافه کرد که بحث در مورد لایحه ۹۶ نباید به اختلاف زبان فرانسه در مقابل انگلیسی بدل شود، زیرا شهروندان انگلیسی‌زبان استان نیز کبکی هستند. به باور این حزب، در کنار اعمال قوانین فوق، از خدمات به زبان انگلیسی نیز باید محافظت شود.
طبق لایحه ۱۰۱، فرزندان مهاجران، به استثنای برخی موارد، باید در مدارس فرانسه‌زبان تحصیل کنند. البته هنگامی که کاملا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مونترال زندگی می‌کرد، وی توانست تحصیلات خود را به زبان انگلیسی در دبیرستان «وستمونت» به پایان برساند زیرا لایحه ۱۰۱ به خانواده‌های مهاجر موقت در کبک اجازه یک معافیت سه‌ساله را می‌داد که برای سه سال دیگر قابل تمدید بود و آن‌ها با کمک این قانون می‌توانستند به انگلیسی تحصیل کنند.
در لایحه ۹۶ اما این معافیت سه‌ساله لحاظ شده، ولی تمدید نمی‌شود.
قانون پیشنهادی ارائه شده در روز پنج‌شنبه، ۱۰۰ صفحه و شامل ۲۰۱ ماده است. در برخی بخش‌های این قانون عنوان شده که با استدلال اینکه ثبت‌نام در سژپ‌های فرانسوی‌زبان در حال کاهش است و دانشجویان بیشتری به کالج‌های انگلیسی می‌روند، پیشنهاد می‌شود تعداد کل دانش‌آموزان مجاز در کالج‌های انگلیسی‌زبان حدود ۱۷ و نیم درصد کل جمعیت سژپ استانی بوده و درصد دانشجویان در سژپ‌های انگلیسی نباید بیشتر از سال قبل باشد. البته بر اساس این قانون، اولویت با دانشجویان انگلیسی‌زبان برای سژپ انگلیسی است و بر اساس برخی مواد ارائه شده در این قانون دسترسی به برنامه‌های انگلیسی‌زبان در سژپ‌های فرانسه‌زبان کاهش می‌یابد و در نهایت با افزایش ثبت‌نام کل، تعداد کالج‌های انگلیسی تنها به ۸/۷ درصد از موسسات جدید محدود می‌شود.
دوره‌های یادگیری زبان فرانسوی تحت عنوان حق جدیدی برای بهبود مهارت‌های زبانی در اختیار انگلیسی‌زبان‌ها قرار می‌گیرد. مهاجران با متمرکز کردن خدمات، به دوره‌های فرانسه‌زبان دسترسی بهتری خواهند داشت.
»» همچنین بخوانید: چه کسانی حائز شرایط تحصیل در مدارس انگلیسی‌زبان کبک هستند؟
در کلیه تابلوها و علائم تجاری باید از زبان فرانسه به عنوان زبان غالب استفاده شده و شرکت‌ها سه سال برای تطبیق با این قانون زمان در اختیار دارند. همچنین بر اساس این قانون، یک کارشناس فرانسوی‌زبان از سوی دولت منصوب و یک وزارتخانه زبان فرانسوی برای تقویت زبان فرانسوی ایجاد می‌شود.
این لایحه همچنین پیشنهاد می‌کند وضعیت دوزبانه هر منطقه شهری که حداقل ۵۰ درصد جمعیت انگلیسی‌زبان نداشته باشد، سلب شود. شهرها و بخش‌هایی که می‌خواهند وضعیت خود را حفظ کنند می‌توانند مصوبه‌ای را برای این منظور اتخاذ کنند. این مناطق، تا چهار ماه پس از تصویب لایحه فرصت اقدام دارند.
یکی دیگر از موارد قابل توجه در این قانون جدید، محدود شدن قضاوت‌ها و روند بررسی پرونده‌ها به دو زبان انگلیسی و فرانسوی بوده و از این پس تاکید بیشتر بر زبان فرانسوی خواهد بود.
___
منابع: Ipolitics ،Tvanouvelles و Montreal Gazette
