تحریریه «مداد»
به گزارش گلوبال‌نیوز، دولت «ائتلاف آینده کبک» (CAQ) از اکثریت حزب خود برای تصویب این لایحه استفاده کرد و در نهایت، این قانون با ۷۳ رای موافق در برابر ۳۵ رای مخالف تصویب شد. پارتی کبکوآ نیز به این لایحه رای مثبت داد و در مقابل، دو حزب لیبرال و کبک سولیدر با آن مخالفت کردند.
این قانون، پوشیدن نشانه‌های مذهبی را برای کارمندانی از دولت کبک که در موضع قدرت قرار دارند، ممنوع می‌کند. مخالفان بر این باورند که این قانون، اقلیت‌های مذهبی را نشانه می‌گیرد، اما دولت تاکید دارد که قانون ۲۱ به دنبال حفظ هویت سکولار کبک است.
حزب حاکم بر کبک، تغییراتی را نیز در آخرین لحظات در این لایحه اعمال کرد. با این وجود، مارک تانگه (Marc Tanguay) از حزب لیبرال پیش از رای‌گیری اعلام کرد که این اصلاحات موجب شکل‌گیری «پلیس سکولاریسم» در جامعه کبک می‌شود. همچنین، دقایقی پیش از آغاز رای‌گیری، سیمون ژولن بارت (وزیر مهاجرت کبک) از قانون‌گذاران حاضر در جلسه خواست به وظایف خود برای تداوم اصول سکولاریسم عمل کنند.
قانون ۲۱ شامل عبارت‌هایی است که آن را تحت شمول بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا قرار می‌دهد. در نتیجه، هیچ شهروندی نمی‌تواند با استدلال اینکه این قانون ناقض آزادی‌های اساسی مورد تایید است، آن را به چالش بکشد.
با این وجود، موارد تحت شمول بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا هر ۵ سال یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. اما نخستوزیر لوگو می‌گوید دولتش می‌خواهد این در را به شکلی ببندد تا دیگر کسی نتواند آن را باز کند. او در این جلسه گفت: «پیش‌بینی من این است که هیچ کدام از دو حزب لیبرال و یا پارتی کبکوآ در صورتی که در پنج سال آینده بر سر کار باشند، به فکر تغییر این قانون نمی‌افتند.»
البته الن داوید (Helene David) از حزب لیبرال بلافاصله با این گفته مخالفت کرد. او اعلام کرد که در صورت روی کار آمدن حزب لیبرال، بخش ۳۳ قانون اساسی برای این قانون تمدید نمی‌شود. او اعلام کرد: «در پنج سال آینده، خواهید دید که چه کار می‌کنیم. به احتمال زیاد این قانون را لغو خواهیم کرد.»
تصویب قانون ۲۱ در راستای وعده‌های حزب نخستوزیر لوگو بوده است. او البته بارها تاکید کرده که در برابر درخواست‌ها برای گنجاندن مشاغلی نظیر معلمان مدارس خصوصی مقاومت کرده است. این قانون همچنین این حق را به معلمان مدارس دولتی داده که در صورتی که پیش از تصویب این قانون استخدام شده باشند، همچنان به حفظ نشانه‌های مذهبی خود در محل کار ادامه دهند.
قانون ۲۱ همچنین ارائه خدمات دولتی به کسانی که صورت خود را می‌پوشانند و نیز استفاده از این نوع پوشش برای کارمندان دولت را ممنوع می‌کند. گفتنی است این حالت بیشتر برای زنان مسلمان برقع‌پوش صدق می‌کند.
با وجود انتقادات گسترده از سوی سیاستمداران در سطح ملی و استانی و نیز فشار گروه‌های طرفدار حقوق بشر، دولت لوگو تاکید زیادی بر تصویب این قانون داشت که البته بالاخره توانست این تصمیم خود را عملی کند.
نخست وزیر لوگو و وزرای او می‌گویند این قانون در تاریخ در کنار سایر قوانین ارزنده‌ای که در راستای حفظ ارزش‌ها و سبک زندگی مردم کبک بوده است، ماندگار خواهد بود. او یک روز قبل از تصویب این قانون اعلام کرد که این اقدام، حس غرور را به شهروندان کبک باز می‌گرداند. این در حالی است که پیر آرکان (Pierre Arcand) که رهبری حزب لیبرال را در دست دارد می‌گوید: «این قانون ناخوشایند، اجرایی نیست و حقوق اقلیت‌ها را زیرپا می‌گذارد. آقای نخست وزیر! این کار شما به یادمان خواهد ماند!»
خیلی خوبه
هرچی مذهب کمرنگ تر زندگی بهتر و آرامش بیشتر
درود بر آتئیست و لائیک
خداحافظ دموکراسی و آزادی!!
متاسفم که هیچ جای دنیا نمیشه آزادی رو پیداکرد و همه به دنبال تحمیل دیدگاههای خودشون هستن؛ حتی درکشوری مثل کانادا
و متاسفم که بااین کار نژادپرستی در کبک قوت و رنگ دیگری گرفت. تبریک به نژادپرستان و کسانی که تحمل تنوع را ندارند.