فرمهر امیردوست
در این نامه آمده است که قانون مشهور به سکولاریسم در استان که دولت «ائتلاف آينده کبک» (CAQ) ماه آینده به رای خواهد گذاشت، آزادی‌های قید شده در کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
«به طور اخص … نگران افرادی هستیم که در نتیجه تاثیرات احتمالی قانون پیشنهادی در موضع نابرابر قرار می‌گیرند یا از شغل یا موقعیت دولتی محروم می‌شوند.»
لایحه ۲۱، که در ماه مارس به شورا تقدیم شده، معلمان، وکلای دولتی، و افسران پلیس را از پوشیدن نشانه‌های مذهبی در محیط کاری منع می‌کند. همچنین طبق این قانون ارائه خدمات دولتی به افرادی که به دلیل مذهبی صورت خود را می‌پوشانند ممنوع می‌شود.
گروه‌های اقلیت و کنشگران ضدنژادپرستی در کبک بارها اعتراض خود را نسبت به این قانون ابراز کرده‌اند. این قانون به‌ویژه باعث ایجاد محدودیت در به دست آوردن موقعیت‌های شغلی برای زنان مسلمان می‌شود. دولت کبک اصرار دارد که قانون تعدیل شده و با خواست اکثریت جمعیت استان همخوانی دارد.
اما به گفته ناظران سازمان ملل، چنانچه این قانون به تصویب برسد، آزادی عقیده و برابری را با خطر مواجه می‌کند.
«به هیچ وجه شایسته نیست»
به گزارش سی بی سی، در نامه ناظران سازمان ملل ذکر شده که قانون سکولاریسم به تعریف نشانه‌های مذهبی نپرداخته، به علاوه «به هیچ وجه شایسته نیست» که دولتی تصمیم بگیرد آیا نشانه‌ای مذهبی است یا نه.
منتقدان قانون، منجمله اتحادیه معلمان، در جلسات شش روزه بررسی لایحه که هفته گذشته به پایان رسید بارها و بارها به این امر اشاره کرده‌اند: برای مثلا، مشخص نیست که آیا «ستاره داوود» نشانه‌ای مذهبی است یا سیاسی.
در این نامه همچنین اشاره شده که منع ارائه خدمات دولتی به افراد با پوشش چهره، تنها زنان مسلمان را هدف قرار می‌دهد که از نقاب استفاده می‌کنند. «این قانون برای آزادی بیان و عقیده، محدودیت یا منع ایجاد می‌کند.»
وکلا می‌گویند، قوانین زیر پا گذاشته شده
پرل الیادیس، وکیل حقوق بشر که تجربه طولانی مدت همکاری با سازمان ملل دارد، می‌گوید اینکه نامه به زبان فرانسه نوشته شده حاوی نکته مهمی است.
بعد از مطالعه نامه، این وکیل حقوق بشر به سی‌بی‌اس گفت: «منظور سازمان ملل این است که … خواست اکثریت تنها در چارچوب قوانین مربوط به حقوق اقلیت‌ها قابل اجرا است و این قوانین در این مورد زیر پا گذاشته شده است. در این مورد به خصوص قوانین کاملا زیر پا گذاشته شده است.»
وزیر مهاجرت کبک، سیمون جولین بارت، که حامی لایحه ۲۱ است، نامه را دریافت کرده و به گفته سخنگوی این وزارتخانه، در حال «بررسی دقیق» آن است. این سخنگو همچنین می‌گوید: «دولت کبک به لایحه ۲۱ افتخار می‌کند. عملگرا، قابل اجرا، و میانه‌رو است. نشان دهنده خواست اکثریت کبکی‌هاست.»
اما هلن دیوید، منتقد لیبرال استانی مسائل سکولاریسم می‌گوید که نامه سازمان ملل «خط تاییدی است بر حمله بر حقوق اساسی و عدم وجود دلیل متقن بر نیاز بر چنین اقداماتی.»
سخنگوی وزارت میراث و تکثر فرهنگی کانادا نظری درباره نامه سازمان ملل ارائه نکرده اما گفته است که نظر دولت فدرال کاملا واضح است: «سیاستمداران حق ندارند به مردم بگویند چه بپوشند و چه نپوشند. کانادا کشوری سکولار و بی‌طرف است، و این امر در تمامی سازوکارهای کشور منعکس شده است.» او همچنین افزود: «لایحه دولت استانی کبک سوالات فراوانی ایجاد کرده است. به دقت این روند را تحت نظر داریم.»
در حالی که جاستین ترودو به عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب لیبرال و همچنین حزب نئودموکرات فدرال و محافظه‌کاران کانادا نیز به قانون پیشنهادی انتقاد کرده‌اند، تا کنون هیچ اشاره‌ای به احتمال مداخله دولت فدرال در صورت تصویب قانون ۲۱ نشده است.
نامه ناظران سازمان ملل به خودی خود از بار حقوقی برخوردار نیست، اما می‌تواند نقطه اتکای گروه‌های منتقد تصویب این قانون در کمیته حقوق بشر سازمان ملل باشد.
در این باره بیشتر بخوانید: یادداشت شهردار مونترال درباره لایحه ۲۱، توازن حقوق فردی و سکولاریسم
