سرخط خبرها: پایان نشست قانون‌گذاران کبک در این هفته و انباشت ۱۹ لایحه‌ی تصویب نشده گزیده‌ی اخبار سه‌شنبه، نهم ژوئن ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

پایان نشست قانون‌گذاران کبک در این هفته و انباشت ۱۹ لایحه‌ی تصویب نشده

به گزارش City News، مجلس ملی کبک تنها چند روز تا پایان نشست بهاره خود فرصت دارد، اما هنوز ۱۹ لایحه در انتظار تصویب هستند که نشان می‌دهد دولت ائتلاف آینده‌ی کبک (CAQ) با انباشت قابل‌توجهی از پرونده‌های قانون‌گذاری روبه‌رو است.

نمایندگان تا ۱۲ ژوئن فرصت دارند تا پیش از تعطیلی تابستانی مجلس درباره‌ی این لوایح تصمیم‌گیری کنند. با توجه به این‌که انتخابات استانی در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، این آخرین دوره‌ی فعالیت عادی مجلس پیش از آغاز رسمی فضای انتخاباتی محسوب می‌شود.

چندین طرح مهم دولت ائتلاف آینده‌ی کبک از جمله ممنوعیت فروش نوشیدنی‌های انرژی‌زا به جوانان، تقویت حمایت از قربانیان خشونت میان شرکای زندگی، پیش‌نویس قانون اساسی کبک و گسترش قانون ۱۰۱ به مراکز آموزش حرفه‌ای و آموزش بزرگسالان همچنان در دستور کار قرار دارند.

کریم بولوس (Karim Boulos)، تحلیل‌گر سیاسی معتقد است بسیاری از این لوایح احتمالاً پیش از پایان نشست به قانون تبدیل نخواهند شد، اما ممکن است در جریان انتخابات به‌عنوان وعده‌های انتخاباتی دوباره مطرح شوند.

او گفت احزاب از این طرح‌ها برای ارائه‌ی چشم‌اندازهای متفاوت خود از ائتلاف آینده‌ی کبک استفاده خواهند کرد و انتظار می‌رود رأی‌دهندگان با سه دیدگاه سیاسی متفاوت روبه‌رو شوند.

کریستین فرشت (Christine Fréchette)، نخست‌وزیر کبک تأکید کرد که همه‌ی احزاب باید تلاش‌های خود را افزایش دهند، زیرا مردم کبک به این اقدامات نیاز دارند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌ها از رقابت نزدیک میان پارتی کبکوآ و حزب لیبرال کبک حکایت دارند.

در عین حال، به گفته‌ی بولوس، ائتلاف آینده‌ی کبک نیز از زمان انتخاب کریستین فرشت به‌عنوان نخست‌وزیر بخشی از حمایت عمومی خود را بازیافته است.

او معتقد است این تغییر باعث آرام‌تر شدن فضای سیاسی شده و اکنون کبک شاهد یک رقابت واقعی سه‌جانبه میان ائتلاف آینده‌ی کبک، پارتی کبکوآ و لیبرال‌ها است.

این وضعیت تفاوت چشمگیری با اواخر سال گذشته که پارتی کبکوآ در برخی نظرسنجی‌ها به آستانه ۴۰ درصد حمایت رأی‌دهندگان نزدیک شده بود، دارد. به گفته‌ی بولوس، بخش عمده‌ی این رشد ناشی از کاهش محبوبیت فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر وقت و رهبر ائتلاف آینده‌ی کبک بود.

اقتصاد مهم‌تر از حاکمیت ملی

این تحلیل‌گر سیاسی پیش‌بینی کرده اقتصاد و پیامدهای جنگ تجاری در انتخابات پیش رو نقش محوری داشته باشند، درحالی‌که حمایت از استقلال کبک همچنان در اقلیت قرار دارد.

به گفته‌ی او، ملی‌گرایی همچنان موضوع مهمی در سیاست کبک است، اما حاکمیت و جدایی از کانادا نسبت به گذشته اولویت کم‌تری برای رأی‌دهندگان دارد.

کریستین فرشت نیز تأکید کرد که دولتش در کنار مردم کبک قرار دارد و اکثر شهروندان به‌ویژه در شرایطی که عدم قطعیت‌های اقتصادی و تجاری بر استان سایه انداخته است، تمایلی به برگزاری همه‌پرسی استقلال ندارند.

نگرانی‌های مردم؛ از محیط زیست تا سلامت

در گفت‌وگوهایی که با شهروندان مونترال انجام شد، برخی افرادتغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی را مهم‌ترین اولویت دولت آینده دانستند و هشدار دادند که بی‌توجهی به محیط زیست می‌تواند آینده‌ای غیرقابل‌زندگی برای نسل‌های بعدی رقم بزند.

گروهی دیگر بر بحران نظام سلامت و افزایش بی‌خانمانی تأکید کردند. برخی شهروندان گفتند افزایش شمار افراد بی‌خانمان با وجود نظام درمان همگانی کبک قابل‌قبول نیست.

همچنین نگرانی‌هایی درباره‌ی گسترش خدمات درمانی خصوصی مطرح شد و برخی هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند نظام سلامت کبک را بیش از پیش به مدل ایالات‌متحده نزدیک کند.

در میان رأی‌دهندگان نیز تمایل به تغییر سیاسی مشهود بود؛ برخی از حمایت خود از پارتی کبکوآ سخن گفتند، برخی دیگر خواهان تقویت حزب لیبرال بودند و گروهی نیز بر ضرورت تغییر دولت و انتخاب رهبرانی با توانایی بیش‌تر تأکید کردند.

عوامل افزایش قیمت مرغ در سطح کانادا

به گزارش The Globe & Mail، افزایش شدید تقاضا برای مرغ در کانادا، همراه با مشکلات زنجیره تأمین و گرانی گوشت گاو، باعث شده قیمت مرغ در فروشگاه‌ها و بازار عمده‌فروشی همچنان رو به افزایش باشد و کارشناسان انتظار کاهش قیمت این کالا را در آینده نزدیک ندارند.

از اواسط ماه مه ۲۰۲۵، قیمت عمده‌فروشی برخی محصولات مرغی حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در آوریل، قیمت مرغ تازه و منجمد برای مصرف‌کنندگان نسبت به سال قبل ۲.۶ درصد رشد داشت. هرچند این نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵ بود که افزایش سالانه‌ی قیمت به کم‌تر از پنج درصد رسید، اما همچنان روند کلی صعودی است.

در حال حاضر مصرف‌کنندگان کانادایی با قیمت‌های بالای دو مورد از سه منبع اصلی پروتئین، یعنی گوشت گاو و مرغ روبه‌رو هستند. به گفته‌ی کوین گریر (Kevin Grier)، تحلیل‌گر بازار گوشت و موادغذایی، برخلاف آنچه در اقتصاد کلاسیک انتظار می‌رود، تولید مرغ افزایش یافته اما قیمت‌ها نیز همچنان بالاتر می‌روند.

در صنعت کشاورزی، سه منبع اصلی پروتئین شامل مرغ، گوشت گاو و گوشت خوک هستند و تغییر قیمت هر یک معمولاً بر تقاضای دو مورد دیگر تأثیر می‌گذارد.

یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای مرغ، گرانی بی‌سابقه‌ی گوشت گاو است. دو سال خشک‌سالی متوالی و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تعداد گاوهای پرورشی در آمریکای شمالی به پایین‌ترین سطح تاریخی برسد. بسیاری از دامداران به دلیل هزینه‌های بالا ناچار شدند گاوهای مولد خود را برای کشتار بفروشند و در نتیجه امکان تولید گوساله‌های جدید کاهش پیدا کرد.

در نتیجه، قیمت گوشت گاو اکنون حدود ۲۳ درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد و قیمت گوشت چرخ‌کرده نیز ۱۹ درصد افزایش داشته است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت به‌زودی تغییر نخواهد کرد، زیرا چرخه‌ی بازسازی گله‌های گاو معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد.

در واکنش به این گرانی، بسیاری از مصرف‌کنندگان به سمت مرغ روی آورده‌اند. گریم کرازبی (Graeme Crosbie)، اقتصاددان ارشد مؤسسه‌ی اعتبار کشاورزی کانادا (Farm Credit Canada)، می‌گوید تا چند سال پیش گوشت چرخ‌کرده معمولاً ارزان‌تر از مرغ بود، اما از اواسط سال ۲۰۲۴ قیمت آن به سطح مرغ رسیده و گاهی حتا از قیمت سینه مرغ نیز فراتر رفته است.

علاوه بر این، محبوبیت روزافزون رژیم‌های غذایی سرشار از پروتئین نیز تقاضا برای مرغ را افزایش داده است. به گفته‌ی کرازبی، پروتئین در هر شکلی اکنون بسیار محبوب شده و در اوج توجه مصرف‌کنندگان قرار دارد.

البته تولیدکنندگان مرغ نتوانسته‌اند به سرعت خود را با این افزایش تقاضا هماهنگ کنند. صنعت مرغ‌داری کانادا تحت نظام «مدیریت عرضه» فعالیت می‌کند. در این سیستم، میزان تولید مرغ گوشتی در سراسر کشور هر هشت هفته یک بار توسط یک نهاد ملی تعیین می‌شود. هدف این نظام، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا و تضمین درآمد مناسب برای تولیدکنندگان است.

سازمان مرغ‌داران کانادا (Chicken Farmers of Canada) طی سال گذشته برای پاسخ به افزایش تقاضا سهمیه‌ی تولید را به‌طور‌قابل‌توجهی افزایش داد. این سازمان بین سپتامبر و نوامبر سهمیه‌ی تولید را هشت درصد بالاتر از سطح پایه تعیین کرد که بالاترین میزان در تاریخ این صنعت بود.

با این حال، بسیاری از مرغداران نتوانستند به این اهداف تولید دست یابند. تیم کلومپ‌میکر (Tim Klompmaker)، رئیس این سازمان و مرغ‌دار اهل نوروود انتاریو می‌گوید مشکل اصلی به کمبود مرغ‌های مولد و تخم‌های نطفه‌دار بازمی‌گردد.

شیوع آنفلوانزای پرندگان که از سال ۲۰۲۱ شدت گرفت، اگرچه تأثیر مستقیمی بر مرغ‌های گوشتی نداشت، اما به مرغ‌های تخم‌گذار و مولد آسیب زیادی وارد کرد. این پرندگان به دلیل عمر طولانی‌تر بیشتر در معرض بیماری قرار دارند. کمبود مرغ‌های مولد باعث کاهش تولید تخم‌های نطفه‌دار و جوجه‌ها در سراسر آمریکای شمالی شده است.

این مشکل در کانادا با وابستگی به واردات نیز تشدید شده است. حدود ۲۰ درصد تخم‌های نطفه‌دار مورد نیاز کانادا از ایالات‌متحده تأمین می‌شود و کمبود در آن کشور نیز بر تولید داخلی اثر گذاشته است. در نتیجه برخی مرغ‌داران کانادایی نتوانسته‌اند تمام جوجه‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

عامل دیگری که به کمبود عرضه دامن زده، افزایش واردات مرغ از شیلی بوده است. اگرچه واردات مرغ در چارچوب نظام مدیریت عرضه کنترل می‌شود، اما برخی کشورهایی که با کانادا توافق‌نامه تجارت آزاد دارند، می‌توانند مقدار مشخصی مرغ بدون تعرفه‌های سنگین وارد کنند.

پس از پیوستن شیلی به توافق جامع و پیشرو مشارکت ترنس-پاسیفیک (CPTPP) در سال ۲۰۲۳، صادرات مرغ این کشور به کانادا به‌سرعت افزایش پیدا کرد و بخش عمده‌ی سهمیه وارداتی این توافق را به خود اختصاص داد.

در واکنش به این واردات، سازمان مرغ‌داران کانادا برای مدتی تولید داخلی را افزایش نداد و تا اواسط سال ۲۰۲۵ سهمیه‌ها را ثابت نگه داشت. به گفته‌ی کوین گریر، این موضوع باعث شد صنعت مرغ‌داری با تأخیر وارد دوره‌ای شود که تقاضا به سرعت در حال افزایش بود و همین امر به رشد بیش‌تر قیمت‌ها کمک کرد.

کارشناسان معتقدند قیمت مرغ احتمالاً از اوج‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ پایین‌تر خواهد آمد، اما تا زمانی که تقاضا بالا و قیمت گوشت گاو گران باقی بماند، بازگشت به دوران تبلیغات فروشگاه‌ها با سینه مرغ ۳.۹۹ دلاری بعید به نظر می‌رسد.

کوین گریر در جمع‌بندی می‌گوید: «هیچ‌کس نباید انتظار کاهش قیمت مرغ را داشته باشد؛ به همین سادگی.»

تبلیغات

ساخت ۲۱۰ واحد مسکن مقرون‌به‌صرفه جدید در ویل-مری مونترال

به گزارش Le Devoir، بیش از ۲۰۰ واحد مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، از جمله ۳۲ واحد ویژه‌ی مادران مجرد، در قالب یک ساختمان ۴۱۵ واحدی در نزدیکی پل ژاک-کارتیه در منطقه‌ی ویل-مری مونترال ساخته خواهد شد.

کارین بواون روی (Karine Boivin Roy)، وزیر مسکن کبک روز دوشنبه اعلام کرد این پروژه ۸۱.۴ میلیون دلاری با هدف کمک به خانواده‌ها و مادران مجرد اجرا می‌شود. این طرح در منطقه‌ی ویل-مری، یکی از کانون‌های بحران مسکن و بی‌خانمانی در مونترال به مرحله اجرا خواهد رسید.

سُرایا مارتینز فرادا، شهردار مونترال نیز در این رابطه گفت این پروژه نشان‌دهنده‌ی توانایی بخش خصوصی برای همکاری با سازمان‌های اجتماعی و محلی است.

این پروژه با همکاری سازمان غیرانتفاعی اینترلوژ (Interloge) و شرکت توسعه‌ی املاک پروِل (Prével) اجرا می‌شود و قرار است طی ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده تکمیل شود. دولت کبک ۴۰.۴ میلیون دلار و شهر مونترال از طریق صندوق «جامعه‌ی کلان‌شهری مونترال» ۱۴.۷ میلیون دلار برای آن اختصاص داده‌اند.

سازندگان این پروژه می‌گویند بیش از نیمی از واحدهای ساختمان «بلوک ۴ اسپلاناد کارتیه» (Esplanade Cartier) به مسکن اجتماعی یا مقرون‌به‌صرفه اختصاص خواهد یافت و به همین دلیل یکی از فراگیرترین پروژه‌های مسکونی در حال ساخت مونترال به شمار می‌رود.

اجاره‌ی واحدهای مقرون‌به‌صرفه‌ی این مجموعه از ۸۴۵ دلار برای استودیو و ۱٬۰۹۹ دلار برای واحد دوخوابه آغاز می‌شود و هر سال بر اساس معیارهای دادگاه اداری مسکن کبک تعدیل خواهد شد.

لوئی-فیلیپ میر (Louis-Philippe Myre)، مدیرکل اینترلوژ توضیح داد این سازوکار باعث می‌شود اجاره‌ها در بلندمدت همچنان مقرون‌به‌صرفه باقی بمانند. او افزود اجاره‌بهای ۹۰۷ واحدی که هم‌اکنون توسط اینترلوژ در مونترال مدیریت می‌شود، به‌طورمتوسط ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بازار است.

دست‌کم ۳۲ واحد از این پروژه به مادران مجرد کم‌درآمد اختصاص خواهد یافت. این برنامه با همکاری سازمان «مادران با قدرت» (Mères avec pouvoir) اجرا می‌شود. والری لاروش (Valérie Larouche)، رئیس و مدیرعامل این سازمان گفت این طرح بر سه محور مسکن مقرون‌به‌صرفه، حمایت مددکاران اجتماعی و دسترسی به جایگاه در مراکز آموزش و نگهداری کودکان  (CPE)استوار است.

مادران کم‌درآمد ساکن این واحدها برای بازگشت به تحصیل و ورود به بازار کار حمایت خواهند شد و می‌توانند تا پنج سال در این مسکن‌های یارانه‌ای زندگی کنند. پس از دستیابی به استقلال مالی، این سازمان به آن‌ها برای یافتن مسکن در همان محله کمک کرده و تا یک سال نیز پشتیبانی ارائه خواهد داد.

از میان ۲۱۰ واحد مقرون‌به‌صرفه‌ی این پروژه، حداکثر ۸۴ خانوار واجد شرایط استفاده از «برنامه‌ی مکمل اجاره‌ی کبک» (PSLQ) خواهند بود. این افراد تنها معادل ۲۵ درصد درآمد خود را به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کنند.

با این حال، اریک میشو (Éric Michaud)، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته‌ی مسکن ویل-مری، ضمن استقبال از حمایت‌های ارائه‌شده به مادران مجرد، نسبت به کمبود واحدهای بزرگ خانوادگی در این پروژه ابراز نگرانی کرد. وی همچنین معتقد است بسیاری از افرادی که به‌تنهایی زندگی می‌کنند توان پرداخت اجاره‌های تعیین‌شده را نخواهند داشت.

به گفته‌ی میشو، سه‌چهارم خانوارهای ویل-مری مستأجر هستند و نیمی از آنها را افراد تنها تشکیل می‌دهند. درآمد متوسط سالانه‌ی این گروه حدود ۳۱٬۲۰۰ دلار است که باعث می‌شود حتا اجاره‌ی ۸۴۵ دلاری یک واحد استودیو نیز برای بسیاری از آن‌ها قابل‌پرداخت نباشد. او تأکید کرد مستأجرانی که از یارانه‌ی برنامه‌ی مکمل اجاره‌ی کبک بهره‌مند نمی‌شوند، همچنان با اجاره‌هایی روبه‌رو خواهند بود که برایشان مقرون‌به‌صرفه نیست.

نگرانی کانادا، استرالیا و ژاپن از طرح کاهش وابستگی اروپا به فناوری آمریکایی

به گزارش The Globe & Mail، گروه‌های تجاری نماینده‌ی شرکت‌های فناوری در کانادا، استرالیا و ژاپن هشدار داده‌اند که تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای کاهش وابستگی به غول‌های فناوری آمریکایی و توسعه‌ی فناوری‌ها و تراشه‌های ساخت اروپا ممکن است شرکت‌های غیراروپایی را از بازار دیجیتال اروپا کنار بگذارد.

این هشدار از سوی انجمن تجارت و سرمایه‌گذاری کانادا و اتحادیه‌ی اروپا (Canada EU Trade and Investment Association)، شورای فناوری استرالیا (Tech Council of Australia)، انجمن اقتصاد نوین ژاپن (Japan Association of New Economy) و گروه لابی‌گری فناوری اتحادیه‌ی صنعت رایانه و ارتباطات (CCIA) مطرح شده است.

کمیسیون اروپا هفته‌ی گذشته مجموعه‌ای از قوانین پیشنهادی را برای تقویت صنایع بومی خدمات ابری، هوش مصنوعی و تولید تراشه ارائه کرد. هدف این طرح کاهش وابستگی اروپا به شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی مانند گوگل و مایکروسافت و افزایش حاکمیت فناوری اتحادیه‌ی اروپا عنوان شده است.

وزرای مخابرات کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا قرار است درباره‌ی این پیشنهادها گفت‌وگو کنند. این قوانین در ماه‌های آینده باید میان دولت‌های عضو و پارلمان اروپا بررسی و نهایی شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

گروه‌های تجاری یادشده نسبت به برخی الزامات پیشنهادی برای دسترسی به بازار اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند. این الزامات می‌تواند شرکت‌هایی را که مقر اصلی آن‌ها خارج از اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد یا تحت مالکیت و کنترل نهادهای غیراروپایی هستند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو کند.

این سازمان‌ها در نامه‌ای مشترک به وزیران اتحادیه‌ی اروپا نوشتند که استفاده از معیارهایی مانند ساختار شرکتی، حوزه‌ی قضایی فعالیت یا محل جغرافیایی شرکت‌ها برای تعیین صلاحیت ارائه‌ی خدمات ابری، هوش مصنوعی یا نرم‌افزار، ممکن است به رفتار نابرابر با تأمین‌کنندگان منجر شود.

به گفته‌ی آن ها، چنین رویکردی می‌تواند فرصت فعالیت شرکت‌های قابل‌اعتماد و باسابقه‌ای را که سال‌ها در توسعه‌ی زیرساخت‌های دیجیتال اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کاهش دهد.

این گروه‌ها همچنین هشدار دادند که محدود کردن حق انتخاب مشتریان در نحوه‌ی تأمین یا استقرار خدمات دیجیتال می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و پیچیده‌تر شدن مدل‌های کسب‌وکار فرامرزی شود.

آن‌ها از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و پارلمان اروپا خواستند هنگام بازنگری قانون توسعه‌ی خدمات ابری و هوش مصنوعی (Cloud and AI Development Act)، اصول عدم تبعیض، تناسب مقررات و گشودگی در برابر شرکای تجاری مهم را حفظ کنند.

قانون توسعه‌ی خدمات ابری و هوش مصنوعی (CADA) یکی از ارکان اصلی راهبرد اتحادیه‌ی اروپا برای دستیابی به استقلال و حاکمیت فناوری محسوب می‌شود که با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های فزاینده درباره‌ی وابستگی به فناوری‌های خارجی، به یکی از اولویت‌های بروکسل تبدیل شده است.

تبلیغات

ادامه‌ی نوسان کاهشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران همچنان با نوسان کاهشی روبه‌رو است. بر این اساس، امروز سه‌شنبه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هزار و ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۷۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا نیز با این نوسان‌ کاهشی بازار روبه‌روشده به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا با کاهش هزار و ۲۳۰ تومانی نسبت به روز گذشته با ۱۲۶ هزار و ۲۷۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات