Medad News
اجرای قوانین جدید و سختگیرانه ساختوساز در استان کبک از ماه اکتبر، دولت استانی را با موجی از انتقادها از سوی فعالان حوزه مسکن روبرو کرده است.
در پاسخ به این نگرانیها، کریستین فرِشِت، نخستوزیر کبک، بدون دادن وعدهای برای تعویق یا لغو این طرح، اعلام کرد که دولت قصد دارد ابعاد و پیامدهای واقعی این مقررات استانی را به دقت بر روی زمین تحلیل و بررسی کند.
این آییننامه جدید، سازندگان را به رعایت استانداردهای شدیدتر ضدزلزله، تعریض راهروها و سرویسهای بهداشتی برای دسترسی معلولان، و ایجاد زیرساخت شارژ خودروهای برقی در ساختمانهای مسکونی بالای ۵ واحد ملزم میکند.
با این حال، مؤسسه توسعه شهری کبک (IDU) و دیگر نهادهای بزرگ مسکن هشدار دادهاند که این تصمیم در میانه بحران شدید مسکن، هزینه پروژهها را ۵ تا ۸ درصد افزایش میدهد.
بر اساس گزارشها، با اجرای این طرح بار محاسباتی مقاومت ضدزلزله در ساختمانهای سه طبقه ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش مییابد که به معنای مصرف بتن و فولاد بیشتر است.
نهادهای نظارتی دولتی (RBQ) هزینه این تغییرات را سالانه ۵۳ میلیون دلار و در مجموع ۲۸۲ میلیون دلار در یک دوره پنجساله برآورد کردهاند که معادل میانگین افزایش ۳.۵ درصدی هزینهها برای یک ساختمان مسکونی سه طبقه است؛ آماری که از سوی انجمنهای ساختوساز به دلیل خوشبینی بیش از حد رد شده است.
به گفته فعالان این صنعت، تعریض فضاها برای دسترسی معلولان حدود ۵۰ فوت مربع به متراژ آپارتمانها اضافه میکند که با احتساب ارزش ۶۰۰ دلار به ازای هر فوت مربع، ۳۰ هزار دلار هزینه اضافی به بار میآورد و بار آن مستقیماً به دوش خریداران اول میافتد.
همچنین پروژههای عامالمنفعه و دانشجویی متعددی در سطح استان به دلیل افزایش سرسامآور هزینهها با خطر توقف یا طراحی مجدد مواجه شدهاند؛ برای نمونه در دو پروژه در حال ساخت در شاوینیگان و تروا-ریویر، هزینه ساخت ۱۷ هزار دلار به ازای هر در ورودی افزایش یافته و یک پروژه مسکن دانشجویی در شهر کبک نیز با افزایش هزینه ۹۰۰ هزار دلاری روبهرو شده است.
کارشناسان و معماران کبک این سؤال را مطرح میکنند که آیا در شرایط فعلی، جامعه توان مالی پرداخت بهای سنگین برای رسیدن به «ریسک صفر» را دارد یا خیر؛ فرآیندی که به باور آنها در نهایت به کاهش حجم ساختوساز منجر میشود.
تحریریهی «مداد»
