بر اساس گزارش جدیدی که به سفارش مؤسسه سنترید و توسط شرکت مکنزی تدوین شده، اگرچه بازار مسکن در منطقه مونترال در مقایسه با سایر کلانشهرهای بزرگ همچنان جایگاه مقرونبهصرفهتری دارد، اما سرعت زوال قدرت خرید و کاهش دسترسی مونترالیها به مسکن بهمراتب نگرانکنندهتر از دیگر نقاط است.
این مطالعه که در جریان نشست راهبردی اتاق بازرگانی مونترال ارائه شد، نشان میدهد که عوامل گوناگونی همچون جهش ناگهانی اجارهبها، رکود در پروژههای ساختمانی جدید، کمبود خانههای مناسب برای خانوادهها و افزایش پدیده بیخانمانی، فشار دوچندانی را بر پیکره این شهر وارد کرده است.
آمارها حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، میانگین اجارهبها در منطقه کلانشهری مونترال ۳۵ درصد و در محدوده اصلی شهر ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ نرخی که حتی از شهرهایی نظیر نیویورک با رشد ۲۱ درصدی نیز فراتر رفته است.
عمق این چالش زمانی آشکار میشود که بدانیم حدود ۱۷ درصد از خانوارهای مونترالی، پس از پرداخت اجارهبهای ماهانه، دیگر بودجه کافی برای تأمین دیگر نیازهای خود در زندگی نداشته باشند.
در این میان، مؤسسه سنترید بر ضرورت حیاتی سرمایهگذاری در بخش مسکن اجتماعی تأکید دارد.
بر اساس این گزارش، سهم مسکن اجتماعی در منطقه کلانشهری مونترال تنها ۴.۸ درصد است که در میان نمونههای بررسیشده، کمترین میزان محسوب میشود.
برای درک بهتر این شکاف، کافی است این رقم را با شهرهایی مانند ونکوور با ۸.۲ درصد، بوستون با ۱۶.۳ درصد و بهویژه شهر وین اتریش که با سهم خیرهکننده ۲۷.۵ درصدی در صدر فهرست قرار دارد، مقایسه کرد.
این آمارها لزوم بازنگری فوری در سیاستهای دولت برای تسهیل ساختوساز و دسترسی راحتتر به منابع مالی برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی عمیقتر در مونترال را دوچندان میکند.













