سرخط خبرها: اصلاحات جدید در پیش‌نویس قانون اساسی کبک

اصلاحات جدید در پیش‌نویس قانون اساسی کبک

به گزارش سی‌تی‌وی، دولت استانی کبک در تلاش برای جلب رضایت احزاب مخالف، اصلاحاتی را در لایحه شماره ۱، یا همان پیش‌نویس قانون اساسی این استان، اعمال می‌کند. سیمون ژولن-بارت، وزیر دادگستری کبک، اعلام کرد که پس از رای منفی تمامی احزاب مخالف در مرحله تایید کلیات در روز چهارشنبه، برخی از موارد بحث‌برانگیز این لایحه حذف خواهند شد.

ژولن-بارت با ابراز امیدواری نسبت به جلب حمایت نهایی همکاران مخالف خود، به خبرنگاران گفت که گفتگوها با گروه‌های مختلف، از جمله بومیان که به شدت با این لایحه مخالفت کرده‌اند، همچنان ادامه دارد. از مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حذف محدودیت‌های مالی: ماده‌ای که سازمان‌ها را از استفاده از بودجه عمومی برای به چالش کشیدن قوانین بنیادین (مانند قانون زبان فرانسوی و سکولاریسم دولتی) در دادگاه منع می‌کرد، پس گرفته می‌شود.

معافیت نهادهای مدنی: اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی به فهرست نهادهای عمومی مشمول این قانون اساسی اضافه نخواهند شد.

محیط زیست و آزادی آکادمیک: افزودن حق جمعی برخورداری از محیط زیست به قانون اساسی و همچنین تضمین آزادی‌های آکادمیک در دانشگاه‌ها. وزیر تاکید کرد که ارتقای این حق به سطح قانون اساسی، برتری آن را بر سایر قوانین کبک تضمین کرده و حفاظت از آن را تقویت می‌کند.

این پیش‌نویس در مقدمه خود، وجود جامعه انگلیسی‌زبان در کبک و حقوق تثبیت‌شده آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، بخش کاملی به برنامه‌ریزی زبانی اختصاص خواهد یافت تا نقش دولت در حفاظت از جایگاه زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی و مشترک برجسته‌تر شود. علاوه بر این، ضرورت «رفتار متمایز با زبان فرانسوی» در درون فدراسیون نیز در این مقدمه گنجانده خواهد شد.

وزیر دادگستری با حذف موارد اختلاف‌برانگیز، از احزاب مخالف دعوت کرده تا در کمیته پارلمانی برای بررسی جزئیات و ماده به ماده این قانون ۴۰ صفحه‌ای همکاری کنند. هدف او تصویب نهایی لایحه تا پیش از پایان دوره قانون‌گذاری در ماه ژوئن است. با وجود تصویب کلیات لایحه با ۶۸ رای موافق، مخالفت یکپارچه احزاب لیبرال، کبک سولیدر و پارتی کبکوا سیگنال نگران‌کننده‌ای برای دولت محسوب می‌شود.

به طور کلی، این قانون اساسی با هدف رفع یک «ناهنجاری تاریخی» قصد دارد از قوانین بنیادین کبک محافظت کند. این پیش‌نویس همچنین با ارجحیت دادن برابری زن و مرد بر آزادی‌های مذهبی در زمان بروز تعارض، برابری جنسیتی را تقویت کرده و حق دسترسی شهروندان کبک به کمک‌های پزشکی برای پایان دادن به زندگی را تضمین می‌کند. تقویت جایگاه بین‌المللی کبک، ایفای نقش در انتصاب قضات دیوان عالی و سناتورها، و تغییرات ساختاری مانند جایگزینی عنوان نماینده فرماندار کل با «افسر کبک» از دیگر اهداف کلیدی این لایحه است.

بحران مرگ بیماران قلبی در انتظار جراحی در کبک

به گزارش مونترال گزت، اظهارات اخیر سازمان مدیریت بهداشت کبک (Santé Québec) مبنی بر اینکه مرگ بیمارانِ در صف انتظار جراحی قلب لزوماً به تاخیر در عمل مرتبط نیست، واکنش تند جراحان را در پی داشته است. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که «واقعیت پزشکی پیچیده است و مرگ این افراد می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد». دکتر لوئی پرول، رئیس انجمن جراحان قلب کبک، این ادعا را به شدت محکوم کرد و مقامات را به کوچک‌نمایی بحران متهم ساخت.

دکتر پرول با رد قاطعانه توجیهات دولت گفت: «اینکه ادعا می‌شود این بیماران بر اثر تصادف رانندگی یا ذات‌الریه فوت کرده‌اند، کاملاً تخیلی است. آن‌ها دقیقاً به دلیل وخامت بیماری‌های قلبی جان می‌بازند.» وی تایید کرد که اخیراً پنج بیمار تنها در موسسه قلب مونترال حین انتظار برای جراحی جان خود را از دست داده‌اند.

در همین راستا، منصف دراجی، نماینده حزب لیبرال، آمارهای منتشر شده توسط دولت را که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر زمان انتظار است، زیر سوال برد. او تاکید کرد که ترسیم یک تصویر بیش‌ازحد خوش‌بینانه، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. پزشکان نیز با انتقاد از آمار کاهش ۵۸ درصدی صف‌های انتظار در سطح استان که توسط دولت اعلام شده، آن را فریبکارانه خوانده‌اند. آمارهای واقعی موسسه قلب مونترال نشان می‌دهد که تعداد بیماران تنها با ۲۰ درصد کاهش، از ۵۱۷ نفر به ۴۱۲ نفر رسیده است. یکی از جراحان به شرط ناشناس ماندن گفت مقامات دولتی با این آمارسازی‌ها «ما را احمق فرض کرده‌اند».

ریشه اصلی این بحران، کمبود شدید متخصصان پرفیوژنیست (مسئولان دستگاه‌های گردش خون برون‌پیکری) است. در حالی که کبک برای رسیدگی به جمعیت سالمند خود به حداقل ۹۰ متخصص نیاز دارد، تعداد آن‌ها به ۶۵ نفر افت کرده است. دستمزدهای بالاتر در آمریکا و سایر استان‌های کانادا، دلیل اصلی مهاجرت این نیروهای متخصص است.

دکتر پرول در پایان هشدار داد که هنوز ۱۴۰۰ بیمار قلبی در صف انتظارند و دولت هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از خروج نیروهای کادر درمان یا سرمایه‌گذاری برای تجهیز اتاق‌های عمل انجام نداده است.

تبلیغات

راهبرد جدید کبک برای حمایت از کودکان و نوجوانان

به گزارش سی‌تی‌وی، دولت استانی کبک در واکنش به افزایش بی‌سابقه پرونده‌های ارجاعی به سازمان حفاظت از جوانان (DPJ)، برنامه جامع جدیدی با عنوان «رشد با اعتماد به نفس» را برای ارتقای رفاه کودکان به اجرا درآورده است.

این طرح که اجرای آن به ۳۴ میلیون دلار بودجه طی سه سال نیاز دارد، بر اساس توصیه‌های «کمیسیون لوران» تدوین شده است. طبق آمارهای وزارت بهداشت، میزان گزارش‌های ارسالی به سازمان حفاظت از جوانان طی ۲۰ سال گذشته ۱۱۰ درصد جهش داشته است. در پی افزایش فشارهای اقتصادی، روزبه‌روز خانواده‌های بیشتری برای مقابله با چالش‌هایی چون فقر، ناامنی غذایی و بحران‌های روحی به نهادهای دولتی متوسل می‌شوند.

سونیا دوگال، از مدیران ارشد وزارت بهداشت کبک، هسته مرکزی این راهبرد را پیشگیری و مداخله زودهنگام می‌داند. هدف اصلی این است که با ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتیِ به‌موقع به والدین، مشکلات پیش از بحرانی شدن حل‌وفصل شوند تا سازمان حفاظت از جوانان به جای خط مقدم، تنها آخرین پناهگاه خانواده‌ها باشد.

این برنامه بلندمدت شش اولویت کلیدی دارد و تا سال ۲۰۳۵ در سه مرحله عملیاتی خواهد شد. از مهم‌ترین اهداف آن می‌توان به بهبود دسترسی به درمانگاه‌های محلی، آموزش گروه‌های والدین و هماهنگی بیشتر میان مدارس، مهدکودک‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد.

با وجود استقبال مقامات دولتی، فدراسیون خانواده‌های پذیرفته فرزند در کبک (FFARIQ) انتقادات تندی به این طرح وارد کرده است. این نهاد که نماینده ۳۷۰۰ خانواده میزبانِ بیش از ۶۰۰۰ کودک است، از نبود حمایت‌های ملموس در این برنامه گلایه دارد. ملانی گانیون، رئیس این فدراسیون، با تاکید بر اینکه دولت مسئولیت سنگینی را بدون تخصیص منابع کافی بر دوش این افراد گذاشته، خواستار اقدامات عملی برای پشتیبانی از خانواده‌های میزبان و همچنین ایجاد یک شبکه حمایتی برای جوانانی شد که پس از رسیدن به ۱۸ سالگی مجبور به ترک این مراکز می‌شوند.

پرداخت غرامت به کاربران کانادایی در پرونده 23andMe

به گزارش سی‌بی‌سی، پرونده شکایت دسته‌جمعی مشتریان کانادایی شرکت آزمایش ژنتیک «23andMe» که از نقض داده‌ها در سال ۲۰۲۳ آسیب دیده بودند، با تایید یک غرامت چند میلیون دلاری به نتیجه رسید.

بر اساس این توافق، مبلغ ۳.۲۵ میلیون دلار آمریکا برای قربانیان کانادایی این حمله سایبری تخصیص یافته است. سیج نعمت‌اللهی، وکیل این پرونده در تورنتو، این توافق را یک «دستاورد عالی» توصیف کرد. به گفته او، این تسویه‌حساب یک رویه قضایی جدید و بی‌سابقه است، زیرا برای نخستین بار یک دعوای دسته‌جمعی کانادایی در چارچوب روند ورشکستگی (فصل ۱۱) در آمریکا حل و فصل می‌شود.

شرکت آمریکایی 23andMe سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد تا بتواند بدهی‌های ناشی از این نقض اطلاعاتی را مدیریت کند. در نهایت، دارایی‌های آن توسط یک موسسه غیرانتفاعی به مبلغ ۳۰۵ میلیون دلار خریداری شد.

این غرامت به افرادی تعلق می‌گیرد که بین اول ماه مه تا اول اکتبر ۲۰۲۳ مشتری این شرکت بوده، در زمان نقض داده‌ها در کانادا اقامت داشته‌اند، اخطار آسیب‌دیدگی دریافت کرده‌ و از این توافق خارج نشده باشند.

مشمولان دریافت غرامت برای ثبت ادعای خود تنها تا ساعت ۱۱:۵۹ شب (به وقت اقیانوس آرام) روز ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت دارند و دستورالعمل‌های ثبت‌نام در وب‌سایت ویژه این توافق‌نامه در دسترس است.