سرخط خبرها: وضعیت اضطراری اقتصاد کانادا و هشدار خطر رکود گزیده‌ی اخبار چهار‌شنبه چهارم فوریه‌‌ی ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

وضعیت اضطراری اقتصاد کانادا و هشدار خطر رکود

به گزارش CTV، یک اقتصاددان معتقد است اقتصاد کانادا عملاً با دستگاه تنفس مصنوعی زنده است و کشور در وضعیت هشدار رکود اقتصادی است و بانک مرکزی کانادا باید نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد.

گزارش تازه‌ی مؤسسه‌ی تحقیقاتی روزنبرگ (Rosenberg) وضعیت اقتصاد کانادا را بیمارگونه توصیف کرد که با دستگاه تنفس مصنوعی برقرار است. با وجود کاهش نرخ بهره از سطح پنج درصد در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان در حال کاهش است و رشد اقتصادی سالانه تنها حدود یک درصد است. در همین حال، بخش‌های مسکن و تولید با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؛ قیمت خانه‌ها نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش پیدا کرده و بخش تولید که وابستگی زیادی به تجارت با ایالات‌متحده دارد، پنج درصد افت کرده است.

دیوید روزنبرگ، اقتصاددان ارشد و بنیان‌گذار این مؤسسه توضیح داد اگر تأخیر اثرگذاری سیاست‌های پولی طولانی‌تر از معمول نباشد، نتیجه‌ی مجموع ۲۷۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی، تنها یک اقتصاد با رشد یک درصدی بوده است و پرسش این است که آیا همین هم سقف توان اقتصاد است؟

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصاد در سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۰/۵ درصد (به‌صورت سالانه‌شده و نسبت به فصل قبل) کوچک شود که پایین‌تر از پیش‌بینی صفر درصدی بانک مرکزی است. از آن‌جا که اقتصاد در دو فصل از سه فصل گذشته منقبض شده، کانادا به‌طوررسمی در وضعیت هشدار رکود برای سال ۲۰۲۶ قرار دارد.

روزنبرگ معتقد است اقتصاد پایین‌تر از ظرفیت بالقوه خود رشد می‌کند و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، شکاف تولیدِ کاهنده‌ی تورم تا پایان ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. به گفته‌ی او، تورم در حال حاضر مشکل اصلی کشور نیست و تقریباً همه‌ی شاخص‌های زیربنایی تورم در محدوده مورد نظر بانک مرکزی قرار دارند. وی بر این باور است که بانک مرکزی ناچار خواهد شد نرخ بهره را بیش از سطح فعلی ۲/۲۵ درصد کاهش دهد و در نتیجه دلار کانادا با فشار نزولی بیش‌تری روبه‌رو می‌شود.

داده‌های ماهانه نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه‌ی چهارم حدود یک درصد است. با این حال، روزنبرگ می‌گوید برخلاف انتظار برخی اقتصاددانان، محرک‌های مالی نتوانسته‌اند جان تازه‌ای به اقتصاد بدهند. هزینه‌های ساخت‌وساز مسکونی در یک سال گذشته عملاً بدون تغییر مانده و برخلاف پیش‌بینی‌ها، کاهش نرخ بهره باعث جهش دوباره‌ی تورم مسکن نشده است؛ قیمت خانه‌ها در سطح ملی طی ۱۰ ماه متوالی یا ثابت بوده یا کاهش یافته و سالانه دو درصد افت نشان می‌دهد.

در حوزه‌ی تجارت نیز، با وجود نرخ ارز رقابتی و رشد داغ اقتصاد ایالات‌متحده، بخش تولید کانادا پنج درصد کاهش یافته است. به گفته‌ی روزنبرگ، حتا با تعدیل تورم در سطح خرده‌فروشی، عملاً رشدی مشاهده نمی‌شود.

او می‌گوید برای خوش‌بینی نسبت به دلار کانادا باید نشانه‌های واقعی از بهبود در بخش‌های حساس به نرخ ارز دیده شود، اما چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع ناامیدکننده است. به باور او، کانادایی‌ها باید ارزش پول خود را با دلار استرالیا و دلار نیوزیلند مقایسه کنند؛ کشورهایی که مانند کانادا اقتصاد کالامحور دارند. در دو ماه گذشته، دلار کانادا در مقایسه با این ارزها بیش از چهار درصد کاهش یافته، که به گفته‌ی وی نشان‌دهنده‌ی نرخ‌های بهره بالاتر و تقاضای داخلی قوی‌تر در آن کشورهاست.

روزنبرگ در نهایت معتقد است تثبیت نرخ بهره واقعاً مؤثر نبوده، چرا که بخش‌های وابسته به اعتبار مانند مسکن، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی در رکود یا کاهش قرار دارند بنابراین می‌توان گفت اقدامات بانک مرکزی هنوز کافی نبوده است.

تبلیغات

درخواست استیون هارپر مبنی بر اتحاد لیبرال‌ها و محافظه‌کاران در برابر تهدیدهای ترامپ و جدایی‌طلبان

به گزارش CBC، استیون هارپر، نخست‌وزیر پیشین کاناد از حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار خواست در برابر تهدیدهای بالقوه‌ی موجود برای حاکمیت کشور یعنی یکی تعرفه‌های آمریکا و جنبش‌های جدایی‌طلبانه‌ی آلبرتا و کبک، اختلافات را کنار گذاشته و متحد شوند.

هارپر در مراسم رونمایی از پرتره‌ی رسمی نخست‌وزیری‌اش در پارلمان گفت هرچند دو حزب بزرگ بر سر برخی سیاست‌ها اختلاف دارند، اما این مسائل باید در برابر ضرورت حفظ استقلال و وحدت کشور در اولویت دوم قرار گیرد. وی تأکید کرد: «باید هر فداکاری لازم را برای حفظ استقلال و وحدت این سرزمین انجام دهیم.»

نخست‌وزیر مارک کارنی نیز در این مراسم از هارپر به‌خاطر توجه همیشگی‌اش به شکاف‌های منطقه‌ای قدردانی کرد و گفت در دوران وی حمایت از همه‌پرسی استقلال کبک به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسید و نارضایتی غرب کانادا به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شد. کارنی همچنین مدیریت هارپر در رکود جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ را ستود و گفت او با وجود تعهد به تراز مالی متعادل، در زمان بحران ایدئولوژی را کنار گذاشت و برای حمایت از اقتصاد هزینه‌های فدرال را افزایش داد. هارپر در همان دوره، کارنی را به ریاست بانک مرکزی کانادا منصوب کرده بود.

یک روز پیش از این مراسم، هارپر و ژان کرتین، نخست‌وزیر پیشین، مشترکاً خواستار تقویت میهن‌دوستی کانادایی و تمرکز بیش‌تر بر وحدت ملی شدند. کرتین با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ گفت به نظر می‌رسد وی مایل است، کانادا را تصاحب کند، اما افزود کانادایی‌ها هوشیار ایستاده‌اند. او تغییرات در سیاست خارجی آمریکا را نشانه‌ی تحولی بزرگ دانست و گفت کانادا با منابع گسترده و جمعیت تحصیل‌کرده‌اش در موقعیت خوبی قرار دارد.

کرتین یادآور شد که کشور پیش‌تر نیز بحران‌های وحدت را پشت سر گذاشته و با وجود جنبش‌های جدایی‌طلب در آلبرتا و کبک می‌تواند دوباره بر آن‌ها غلبه کند به‌ویژه با وجود قانون شفافیت که جدایی استان‌ها را دشوارتر می‌کند. هارپر نیز با اشاره طنزآمیز به کارزار درخواست همه‌پرسی استقلال آلبرتا گفت این طومار را امضا نکرده است.

هارپر در ادامه بر ضرورت تقویت ملی‌گرایی مدنی تأکید کرد و گفت کانادایی‌ها باید به هویت ملی خود افتخار کنند، نه این‌که صرفاً در مخالفت با ترامپ تعریف شوند. او افزود کانادا کشوری متفاوت و ارزشمند برای حفظ کردن است.

در بخش دیگری از سخنان، هر دو نخست‌وزیر پیشین بر اهمیت شناخت تاریخ کانادا تأکید کردند. هارپر به نقش جنگ ۱۸۱۲ در شکل‌گیری کشور اشاره کرد.

اعتصاب کارگران یقه‌آبی مونترال و تأثیر آن بر شهر

به گزارش Montreal Gazette، کارگران یقه‌آبی شهرداری مونترال از ساعت شش صبح چهارشنبه یک اعتصاب ۲۴ ساعته برگزار می‌کنند که پس از بن‌بست در مذاکرات قراردادی با شهرداری بر سر دستمزدها انجام می‌شود. حدود شش هزار کارگر که عضو اتحادیه‌ی CUPE محلی ۳۰۱ هستند، در نخستین اعتصاب خود طی حدود ۱۷ سال گذشته شرکت خواهند کرد.

قرارداد قبلی این کارگران در دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید و از فوریه‌ی ۲۰۲۵ مذاکرات برای توافق گروهی جدید آغاز شده است. موضوع اصلی اختلاف، میزان افزایش دستمزدهاست. این اتحادیه خواهان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است، در‌حالی‌که شهرداری به دنبال مهار هزینه‌هاست و هم‌زمان با شش گروه کارمندی در حال مذاکره است.

بر اساس توافقی که به تأیید دیوان اداری کار رسیده، شهرداری موظف است در طول اعتصاب خدمات اساسی از جمله نظافت فضاهای عمومی و پارک‌ها، خدمات آب و فاضلاب، تعمیرات اساسی جاده‌ها، و تعمیر چراغ‌های راهنمایی و روشنایی خیابان‌ها در صورت خرابی یا بروز حادثه را ارائه دهد. تعمیرات جاده‌ای به چاله‌های بزرگ و نشست‌هایی که خطر ایمنی دارند، محدود می‌شود و این خدمات با نیروی انسانی کاهش‌یافته ارائه خواهد شد.

در مقابل، جمع‌آوری زباله، بازیافت و کمپوست در این روز انجام نخواهد شد. دیوان اداری کار اعلام کرده توقف یک‌روزه جمع‌آوری پسماند در میانه زمستان خطری برای سلامت عمومی ایجاد نمی‌کند. از آنجا که شهرداری مونترال از نظر قانونی کارفرمای خدمات عمومی محسوب می‌شود، برگزاری اعتصاب تنها در صورتی مجاز است که خدمات ضروری حفظ شوند.

عدم وجود برنامه‌ی فوری و مشخص برای جبران استعفای ۳۳ پزشک استان کبک به‌دلیل قانون ۲

به گزارش Montreal Gazette، پس از تصویب لایحه‌ی جنجالی ۲ درباره‌ی دستمزد پزشکان در اکتبر گذشته، ۳۳ پزشک از منطقه‌ی اوتاوه استعفا داده و برای کار به انتاریو و دیگر استان‌ها رفته‌اند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد سانته‌کبک و دولت استانی برنامه‌ی فوری و مشخصی برای جبران آن ندارند. این موج خروج شامل ۲۴ پزشک خانواده و نه متخصص است و برآورد می‌شود تا ۱۵ هزار بیمار ناگهان دسترسی خود به پزشک خانواده را از دست داده باشند. این درحالی است که این منطقه پیش‌تر نیز با کمبود جدی خدمات درمانی، به‌ویژه در شهرهای کوچکی مانند ویکفیلد روبه‌رو بود.

سخنگوی مرکز یکپارچه سلامت و خدمات اجتماعی اوتاوه (CISSS) پیشنهاد کرده بیماران در فهرست انتظار سامانه‌ی دولتی، گیشه‌ی دسترسی به خط اول  (GAP)دریافت خدمات پزشکی ثبت‌نام کنند؛ سامانه‌ای که هم‌اکنون نزدیک به ۵۵۵ هزار کبکی در آن در انتظار پزشک خانواده هستند. به گفته‌ی کامی بروشو-لافْرانس (Camille Brochu-Lafrance)، برخی بیماران اکنون به‌جای ثبت‌نام نزد پزشک خانواده، از طریق همین سامانه خدمات دریافت خواهند کرد. وی افزود فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) طبق قانون جدید متعهد شده تا ماه ژوئن ۵۰۰ هزار بیمار دیگر را در سراسر کبک ثبت‌نام کند و این اقدام می‌تواند بخشی از پیامدهای خروج پزشکان را کاهش دهد.

در میان متخصصانی که منطقه را ترک کرده‌اند، حوزه‌هایی چون رادیوانکولوژی، رادیولوژی، گوش‌وحلق‌وبینی، روماتولوژی، بیهوشی، هماتولوژی، جراحی پلاستیک و پاتولوژی دیده می‌شود. با این حال، مقام‌های منطقه‌ای تأکید دارند که دسترسی به تخصص‌ها مختل نشده، زیرا خروج جدیدی در این رشته‌ها طی سال جاری ثبت نشده است.

این تحولات پس از آن شدت گرفت که داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو در نوامبر گذشته از پزشکان کبک دعوت کرد در استان او فعالیت کنند که خشم فرانسوآ لوگو را برانگیخت. گفته می‌شود نزدیک به ۴۰۰ پزشک کبک برای کار در سایر استان‌ها درخواست داده‌اند.

بحران ناشی از قانون ۲ پیش‌تر به استعفای لیونل کارمان، وزیر خدمات اجتماعی، و کریستین دوبه، وزیر بهداشت انجامید و در نهایت در کناره‌گیری فرانسوآ لوگو نیز بی‌تأثیر نبود. آندره فورتن، نماینده‌ی لیبرال حوزه‌ی پونتیاک در اوتاوه می‌گوید پیامدهای این قانون قابل‌پیش‌بینی بود و دولت ائتلاف آینده‌ی کبک (CAQ) با وجود هشدارها مسیر خود را ادامه داد. به گفته‌ی او، هزاران نفر پزشک خانواده خود را از دست داده‌اند و دسترسی به متخصصان دشوارتر از قبل شده است.

مقام‌های سانته‌کبک می‌گویند بیمارانِ بی‌پزشک هدایت خواهند شد تا تداوم خدمات حفظ شود، اما جزئیاتی درباره‌ی چگونگی این کار با وجود کاهش تعداد پزشکان ارائه نشده است. کاترین باربو (Catherine Barbeau)، مسئول روابط رسانه‌ای وزیر بهداشت اذعان کرد این خروج‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی برای ساکنان اوتاوه ایجاد کند که به‌دلیل نزدیکی به انتاریو همواره با چالش‌های خاصی روبه‌رو بوده است. وی تأکید کرد سانته‌کبک با تیم‌های منطقه‌ای همکاری می‌کند تا دسترسی به خدمات درمانی حفظ شود و هم‌زمان تلاش‌ها برای بهبود مراقبت از بیماران در سراسر کبک ادامه دارد.

تبلیغات

نوسان کاهشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

پس از این‌که روز گذشته نرخ برابری دلار کانادا و تومان با نوسان افزایشی مواجه شد تا آخر فعالیت بازار ارز به کانال ۱۵۸ هزار تومانی رسید اما امروز چهارشنبه این نوسان کاهشی شد و یک کانال عقب نشست. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با همین نتغییرات روبه‌رو شد به‌طوری‌که به کانال ۱۱۵ هزار تومانی رسید. بر این اساس، قیمت دلار کانادا با ۴۹۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۱۱۵ هزار و ۳۶۰ تومان مبادله شد.

 تبلیغات