تحریریهی «مداد»
گلوبال نیوز کانادا در یک گزارش تحقیقی، پرده از اتهامات مقامات فدرال علیه یک صادرکننده خودرو در منطقهی تورنتو برمیدارد که متهم به پولشویی برای گروه تروریستی حزبالله لبنان است.
بر اساس این تحقیقات، صادرات خودروهای لوکس به بیروت به عنوان ابزاری برای انتقال مخفیانهی پول و دور زدن سیستم بانکی جهانی در خدمت این گروه تحت حمایت ایران قرار گرفته است.
طبق اسناد دادگاه که در اختیار گلوبال نیوز قرار گرفته، مقامات کانادایی «فهد سوانه»، شهروند ۵۷ سالهی لبنانی مقیم میسیساگا را «خطری برای امنیت کانادا» توصیف کردهاند. سوانه که در سال ۲۰۱۶ با مجوز کار وارد کانادا شده بود، متهم است که خودروهای گرانقیمتی نظیر بیامو (BMW) و آئودی (Audi) را به بندر بیروت که تحت کنترل حزبالله است، صادر میکرد.
نهادهای امنیتی و مهاجرتی کانادا به این نتیجه رسیدهاند که این محمولهها در واقع بخشی از یک طرح پیچیدهی پولشویی برای تأمین مالی حزبالله بوده است. به همین دلیل، حکم اخراج و عدم صلاحیت او برای اقامت در کانادا صادر شد و هفتهی گذشته، دادگاه فدرال نیز این تصمیم را تأیید کرد.
کارشناسان اطلاعاتی، از جمله «جسیکا دیویس»، تحلیلگر سابق سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) تأکید میکنند که صادرات خودروهای لوکس یکی از روشهای شناختهشده حزبالله برای جابهجایی پول در سطح بینالمللی است.
در این روش، حزبالله با استفاده از پول نقد در کشور مبدأ خودرو میخرد و سپس با فروش مجدد آن در لبنان، پول را بدون تماس با سیستم بانکی جابهجا میکند. این اقدام به گروههای تروریستی اجازه میدهد تا از تدابیر حفاظتی بانکها که برای شناسایی پولشویی طراحی شدهاند، عبور کنند.
در مقابل، فهد سوانه و وکیل او تمامی این اتهامات را رد کرده و دولت را به نداشتن مدارک کافی متهم میکنند. وکیل سوانه مدعی است که موکلش یک اهل سنت است که به شدت با ایدئولوژی حزبالله مخالفت دارد و این گروه را مسئول فروپاشی لبنان میداند.
او همچنین دولت لیبرال را متهم کرد که به جای برخورد با اعضای سپاه پاسداران که در کانادا حضور دارند، به دنبال افراد عادی با سوءظنهای واهی است. با این حال، دادگاه فدرال اعلام کرد که فرآیند تصمیمگیری درباره اخراج او کاملاً قانونی و منصفانه بوده است.
این پرونده نشاندهنده استفاده دولت کانادا از قوانین مهاجرتی به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به شبکههای تأمین مالی تروریسم، حتی در غیاب پیگردهای قضایی در دادگاههای کیفری است.
این گزارش را اینجا بخوانید.
تحریریه «مداد»
