شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز و در جریان یک نشست ویژه، قطعنامهای را در محکومیت قاطع سرکوب خشونتآمیز اعتراضات در ایران با ۲۵ رأی مثبت در برابر هفت رأی منفی به تصویب رساند.
این مصوبه که وضعیت حقوق بشر در جمهوریاسلامی را «بهشدت نگرانکننده» توصیف کرده است، از حمایت بیش از ۵۰ درصد اعضای شورا برخوردار بود؛ سطحی از حمایت که از سال ۲۰۱۳ تاکنون برای یک قطعنامه حقوق بشری علیه ایران بیسابقه بوده است.
در جریان این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به کشتار «هزاران» معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، خواهان پایان فوری «سرکوب وحشیانه» شد.
همچنین مای ساتو، گزارشگر ویژهی سازمان ملل، هشدار داد که شمار جانباختگان در جریان این اعتراضات که از آن با عنوان «انقلاب ملی ایرانیان» یاد شده، ممکن است فراتر از ۲۰ هزار نفر باشد. این قطعنامه به صراحت بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان نظیر حق حیات، امنیت شخصی، آزادی بیان، عقیده و حق تجمع، حتا در فضای آنلاین تأکید کرده و تصریح دارد که مردم باید بتوانند مطالبات خود را آزادانه بیان کنند.
بر اساس این قطعنامه، مأموریت «هیئت حقیقتیاب» سازمان ملل برای دو سال و مأموریت «گزارشگر ویژه» برای یک سال دیگر تمدید شد تا روند مستندسازی نقض حقوق بشر ادامه یابد. کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، اسپانیا، هلند، ایتالیا و سوئیس از جمله ۲۵ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
در مقابل، هفت کشور شامل چین، هند، پاکستان، اندونزی، عراق، کوبا و ویتنام با این مصوبه مخالفت کرده و به آن رأی منفی دادند.













