تحریریهی «مداد»
اجارهها در مونترال از کنترل خارج میشوند؟
افزایش ۷٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ و نگرانی از جهش بزرگتر در ۲۰۲۶
سال ۲۰۲۵ برای مستأجران مونترال سال ارزانی نبود. اجارهبها بهطورمیانگین ۷٫۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که در حافظهی بازار مسکن این شهر کمسابقه است. حالا، با اجرای فرمول جدید افزایش اجاره در کبک از ابتدای سال ۲۰۲۶، فعالان حوزه مسکن هشدار میدهند که بدترین بخش ماجرا شاید هنوز در راه باشد.
چه اتفاقی افتاده؟
بر اساس دادههای رسمی Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)، اجارهها در مونترال طی سال ۲۰۲۵ جهشی تاریخی داشتهاند. همزمان، دولت کبک از اول ژانویه ۲۰۲۶ فرمول تازهای برای محاسبه افزایش اجارهها اجرا کرده است؛ فرمولی که قرار بود «قابل پیشبینیتر» باشد و فشار کمتری به مستأجران وارد کند.
اما منتقدان میگویند نتیجه ممکن است دقیقاً برعکس باشد.
چرا مهم است؟
برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی و فارسیزبان مونترال—دانشجویان، تازهمهاجران، خانوادههای جوان—اجاره مسکن بزرگترین هزینه ماهانه است. افزایشهای پیدرپی اجاره نهتنها به جابهجایی اجباری، ترک محلهها و فشردهشدن زندگی میانجامد، بلکه مستقیماً بر امنیت شغلی، تحصیلی و حتا سلامت روان اثر میگذارد.
به زبان ساده: این فقط یک عدد اقتصادی نیست، مسئلهی «ماندن یا رفتن» است.
فرمول جدید، نگرانیهای قدیمی
دولت کبک میگوید هدف از تغییر فرمول، جلوگیری از شوکهای ناگهانی بوده است. سال گذشته، Tribunal administratif du logement (TAL) نرخ پایهای نزدیک به ۵٫۹ درصد را برای افزایش اجاره پیشبینی کرده بود؛ عددی که واکنشهای زیادی برانگیخت.
اما فعالان مسکن هشدار میدهند که در فرمول جدید، یک نکته خطرناک وجود دارد:
مالک میتواند ۵ درصد هزینه تعمیرات ساختمان را به مستأجر منتقل کند. به گفته منتقدان، همین بند میتواند افزایش نهایی اجاره را حتی از فرمول قبلی هم بالاتر ببرد و یک «مارپیچ تورمی» ایجاد کند.
واکنشها و اعتراضها
در پاییز گذشته، بیش از ۱۵ هزار نفر دادخواستی را علیه فرمول جدید افزایش اجاره امضا کردند. گروههای مدافع حقوق مستأجران این فرمول را «همانقدر معیوب که همیشه بوده» توصیف کردهاند و معتقدند توازن قدرت همچنان به نفع مالکان سنگینی میکند.
در شبکههای اجتماعی، روایت غالب این است:
قوانینی که قرار بود ثبات بیاورند، نااطمینانی را بیشتر کردهاند.
جمعبندی
آنچه امروز در مونترال میگذرد فقط یک بحث فنی درباره فرمولها و درصدها نیست؛ بلکه آزمونی است برای اینکه سیاستگذاری مسکن تا چه حد واقعیت زندگی مستأجران را میبیند. اگر پیشبینی فعالان درست از آب دربیاید، سال ۲۰۲۶ میتواند برای بسیاری از ساکنان این شهر—بهویژه مهاجران—سختتر از امسال باشد.
خبرهای صبحگاهی
