شکست دولت فدرال در دادگاه تجدیدنظر؛ استفاده از «قانون شرایط اضطراری» غیرمنطقی اعلام شد
دولت فدرال کانادا در پروندهی استیناف مربوط به استفاده از «قانون شرایط اضطراری» (Emergencies Act) در جریان اعتراضات «کاروان آزادی» (Freedom Convoy) در سال ۲۰۲۲ شکست خورد. دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم قبلی مبنی بر غیرمنطقی بودن توسل به این قانون را تأیید کرد.
در حکم ۱۷۸ صفحهای که روز جمعه منتشر شد، «ایو دو مونتینی»، قاضی ارشد، تمام درخواستهای دولت برای ابطال حکم دادگاه بدوی را رد کرد. در بخشی از این حکم آمده است:
«ما بر این باوریم که هیئت دولت دلایل معقولی برای این تصور که یک وضعیت اضطراری ملی وجود دارد، در اختیار نداشت. کابینه نمیتوانست به این نتیجه منطقی برسد که ظرفیتها و اختیارات استانی موجود برای رسیدگی مؤثر به وضعیت کفایت نمیکند.»
این پرونده که به عنوان یکی از مهمترین چالشهای حقوق مدنی در تاریخ مدرن کانادا شناخته میشود، موجب خشنودی سازمانهای حقوقی شده است. «کریستین ون گین»، مدیر دعاوی «بنیاد قانون اساسی کانادا»، ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم، افزود که این حکم تاییدی بر نقض آزادیهای اساسی کاناداییها از طریق مسدود کردن حسابهای بانکی و ممنوعیت تجمعات است. «کریستیا فریلند»، معاون وقت نخستوزیر، پیشتر وعده داده بود که دولت به حکم اولیه اعتراض خواهد کرد.
Update: The federal government has lost its appeal on a ruling by the Federal Court that found the invocation of the Emergencies Act during the 2022 Freedom Convoy Protests was unjustifiedhttps://t.co/S226p37kkq pic.twitter.com/wMlmYzd9Gh
— National Post (@nationalpost) January 16, 2026
«جاستین ترودو»، نخستوزیر سابق، در فوریهی ۲۰۲۲ برای پایان دادن به محاصره خیابانهای اتاوا توسط کامیونداران و برچیدن موانع جادهای، به این قانون متوسل شد. این اقدام اختیارات گستردهای از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی معترضان و تعیین مناطق ممنوعه در مرکز شهر را به دولت اعطا کرد. گفتنی است که نهادهای مدنی با طرح شکایت در دادگاه، این رویکرد را فراتر از مرزهای قانونی و موجب نقض آزادیهای فردی دانستند.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که این حکم پیامی جدی به دولتهاست که حتی در شرایط بحرانی باید قدرت خود را در چارچوب قانون اعمال کنند. دولت فدرال اعلام کرده است که بهتازگی بررسی حکم را آغاز کرده تا گامهای بعدی را ارزیابی کند. فعالان مدنی نیز اعلام کردهاند که اگر دولت بخواهد پرونده را به «دیوان عالی کانادا» ببرد، آماده دفاع مجدد از این پیروزی حقوقی خواهند بود.
رهبر پارتی کبکوا: زمان تمرکز روی استقلال کبک فرا رسیده است
در پی اعلام استعفای «فرانسوا لوگو»، نخستوزیر استان کبک، «پل سن پیر پلاموندون»، رهبر حزب «پارتی کبکوا» (PQ)، بر این باور است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا بحثهای سیاسی در این استان بار دیگر بر موضوع استقلال متمرکز شود. وی شکست لوگو در ایجاد مسیری مثبت برای کبک در چارچوب فدرالیسم کانادا را دلیلی بر ضرورت این تغییر رویکرد میداند.
«پلاموندون» روز جمعه در «کبکسیتی» به خبرنگاران گفت که دوران نخستوزیری هفتساله لوگو ثابت کرد که ملت کبک نمیتواند در داخل کانادا به خودمختاری واقعی دست یابد. لوگو که در سال ۲۰۱۱ حزب «ائتلاف آینده کبک» (CAQ) را بنیان نهاد، وعده داده بود که «راه سومی» را فراتر از دوگانه سنتی استقلالطلبی و فدرالیسم ایجاد کند؛ مسیری که قرار بود بدون برگزاری رفراندوم، هویت و اقتصاد کبک را تقویت کند.
PQ leader says it’s time to relaunch debate on sovereignty after Legault resignation https://t.co/TyweznXy5E
— CTV Montreal (@CTVMontreal) January 16, 2026
رهبر «پارتی کبکوا» با اشاره به ناکامیهای لوگو در گرفتن امتیاز از دولت فدرال، بهویژه در حوزههای مهاجرت و بودجه سلامت، اظهار داشت:
«هیچ راه سومی در کانادا وجود ندارد. میراث لوگو به ما نشان داد که گزینههای پیش روی ما یا وضعیت موجود و زوال تدریجی ناشی از آن است، یا استقلال.»
«پلاموندون» افزود که حتی درخواستهای ایالتی برای مدیریت واحد اظهارنامههای مالیاتی و عدم مداخله اوتاوا در قوانین سکولاریسم کبک نیز با مخالفت دولت مرکزی روبهرو شده است. او معتقد است این بنبستهای سیاسی موجب شده تا ضرورت بحث درباره حاکمیت ملی، به تنها نتیجه منطقی برای بقای ملت کبک تبدیل شود.
گفتنی است که «پارتی کبکوا» بهتازگی در نظرسنجیها پیشتاز بوده و وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، تا سال ۲۰۳۰ یک رفراندوم جدید برای استقلال برگزار کند. درحالیکه هنوز جانشین رسمی برای لوگو تعیین نشده، نام چهرههایی چون «کریستین فرشت» (Christine Fréchette)، وزیر اقتصاد و «اریک ژیرارد» (Eric Girard)، وزیر اقتصاد، برای رهبری حزب حاکم شنیده میشود.
تبلیغات

واکنشها به واردات خودروهای برقی چینی به کانادا
توافق جدید تجاری بین کانادا و چین در زمینهی خودروهای برقی، با واکنشهای گسترده و نگرانیهایی از سوی صنعت خودرو و اتحادیههای کارگری مواجه شده است. «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، بهتازگی اعلام کرد که اتاوا و پکن به توافقی دست یافتهاند که بر اساس آن، تعرفهی واردات خودروهای برقی چینی به شدت کاهش مییابد و در مقابل، چین محدودیتهای تجاری بر محصولات کشاورزی کانادا را برمیدارد.
طبق این قرارداد، سالانه تا سقف ۴۹ هزار خودروی برقی چینی با تعرفه ترجیحی ۶.۱ درصد وارد کانادا خواهند شد که کاهشی چشمگیر نسبت به نرخ تعرفه ۱۰۰ درصدی پیشین است. «دیوید آدامز»، رئیس انجمن «خودروسازان جهانی کانادا»، بر این باور است که دولت پیش از اعلام این خبر با فعالان صنعت مشورت نکرده و جزئیات این طرح بیشتر برای اهالی صنعت ناشناخته مانده است. او بر این باور است که مشخص نبودن نحوه توزیع این سهمیه وارداتی بین شرکتهای مختلف، موجب ایجاد ابهام در بازار شده است. آدامز همچنین هشدار داد که تفاوت سیاستهای کانادا با ایالاتمتحده در قبال چین، ممکن است در جریان بازنگری توافقنامه تجاری «سوسما» در تابستان آینده، روابط با همسایه جنوبی را دچار تنش کند.
‘Cheap has a price’: Auto industry, unions react to Canada’s EV deal with China https://t.co/uj16jBpiym
— BNN Bloomberg (@BNNBloomberg) January 17, 2026
در سوی دیگر، اتحادیهی کارگری «یونیفور» نسبت به این توافق ابراز ناامیدی شدید کرده است. «لانا پین»، رئیس ملی این اتحادیه، بر این باور است که ورود خودروهای ارزانقیمت چینی تهدیدی مستقیم برای مشاغل تخصصی و تولیدات داخلی محسوب میشود. او افزود که این رویکرد میتواند آینده کاری هزاران کارگر بخش مونتاژ را به خطر بیندازد و تأثیرات منفی آن به بخشهای بنیادین مانند فولاد و آلومینیوم نیز سرایت کند. پین تاکید کرد که کالای ارزان به قیمت از دست رفتن فرصتهای شغلی و آسیب به جوامع محلی تمام میشود.
گفتنی است که این توافق بخشی از یک مشارکت راهبردی گستردهتر است که شامل لغو روادید برای سفر کاناداییها به چین و تقویت پیوندهای فرهنگی میشود. با این حال، فعالان کارگری بر این باورند که هر شرکتی که قصد فروش خودرو در کانادا را دارد، باید متعهد به تولید در داخل خاک این کشور و حمایت از حقوق کارگران باشد تا از فروپاشی اقتصاد صنعتی جلوگیری شود.
پایان طرح اهدای جعبهی ویژهی نوزاد به والدین مونترالی
شهرداری مونترال اعلام کرد که به برنامهی «جعبه خوشآمدگویی برای جوانترین شهروندان مونترال» (Welcome box for the youngest Montrealers) پایان میدهد. این طرح که در دورهی والری پلانت (شهردار سابق) آغاز شده بود، اقلام ضروری رایگان را در اختیار والدین نوزادان قرار میداد.
دفتر «سُریا مارتینز فرادا»، شهردار مونترال، روز جمعه در بیانیهای توضیح داد که این تصمیم موجب تمرکز بیش تر بر نیازهای فوری شهروندان خواهد شد. در این بیانیه آمده است:
«بودجهبندی به معنای انتخاب کردن است. ساکنان مونترال از ما خواستهاند تا اولویتهای شهر را بر نیازهای اساسی آنها از جمله بیخانمانی، مسکن و امنیت متمرکز کنیم.»
Skint Montreal to discontinue popular ‘welcome box’ for babies https://t.co/nRBxM8M7s0 pic.twitter.com/K8H6CpC23U
— Montreal Gazette (@mtlgazette) January 16, 2026
تبلیغات
تبلیغات















