تحریریه «مداد»
به گزارش CBC، آییننامهی داوطلبانهی رفتاری فروشگاههای موادغذایی در کانادا که خواربارفروشان، تأمینکنندگان، عمدهفروشان و تولیدکنندگان اولیه را در بر میگیرد، از امروز بهطورکامل اجرایی میشود.
هدف این آییننامه ایجاد شفافیت، انصاف و پیشبینیپذیری بیشتر در روابط میان فروشگاههای موادغذایی و تأمینکنندگان از جمله در نحوهی اعمال جریمهها و دریافت هزینهها است.
این چارچوب تحت نظارت دفتر آییننامهی بخش خواربارفروشی اداره میشود و شامل قواعد تجاری، مدل حکمرانی و سازوکار داوری و حل اختلاف است.
پنج فروشگاه موادغذایی بزرگ کانادا یعنی امپایر، لابلا، مترو، والمارت و کاستکو بهطوررسمی در این آییننامه ثبتنام کردهاند.
از اول ژانویه، آییننامه که بهصورت مرحلهای اجرا میشد، بهطورکامل عملیاتی شده و از جمله سازوکار رسیدگی به شکایتها و پیامدهای نقض مقررات را شامل میشود.
از این پس، اعضا میتوانند شکایتهای رسمی ثبت کنند و این دفتر همچنین دریافت حق عضویت سالانه و انتشار گزارشهای سالانه دربارهی روندهای صنعت، چالشهای ساختاری و پیشنهادهای اصلاحی را آغاز میکند.
با این حال، کارشناسان دیدگاههای متفاوتی دربارهی اثر این آییننامه بر مصرفکنندگان دارند، زیرا هدف اصلی آن بهبود روابط میان فروشگاههای موادغذایی است، نه کاهش مستقیم قیمت موادغذایی.
کمیتهی صنعتی تدوینکنندهی آییننامه در واکنش به دریافت هزینههای بحثبرانگیز از سوی فروشگاههای موادغذایی بزرگ از تأمینکنندگان شکل گرفت که در سال ۲۰۲۰ به اوج رسید.
افزایش شدید قیمت موادغذایی پس از همهگیری کووید۱۹ نارضایتی عمومی از صنعت فروشگاههای موادغذایی را تشدید کرد و هرچند هدف آییننامه کاهش قیمتها نبود، اما به مسئلهای سیاسی تبدیل شد.
برخی فروشگاهها در ابتدا تمایلی به پیوستن نداشتند. لابلا، برای نمونه، معتقد بود نسخههای اولیهی آییننامه میتواند به افزایش قیمتها برای خریداران منجر شود اما دولت فدرال هشدار داده بود در صورت عدم همراهی همهی بازیگران اصلی، ممکن است این آییننامه را اجباری کند.
متن آییننامه، قواعد مشخصی برای دریافت هزینهها و شرایط مجاز آن تعیین کرده و همچنین روند حل اختلاف را در مواردی که طرفین به توافق نمیرسند، تشریح میکند. هرچند این نخستین تجربهی کانادا در این زمینه است، کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا پیشتر آییننامههای مشابهی داشتهاند.
مایکل مدلاین، مدیرعامل پیشین امپایر، نخستین مدیر ارشد فروشگاهی بود که خواستار چنین آییننامهای برای ایجاد توازن میان فروشگاههای موادغذایی و تأمینکنندگان شد. وی در عین حال هشدار داده بود که این اقدام راهحل جادویی مشکلات این صنعت نیست، اما میتواند به کاهش قیمتها، کوتاهتر شدن زنجیرههای تأمین و افزایش انتخاب برای مصرفکنندگان کمک کند.
در مقابل، کارن پرود، رئیس و داور دفتر آییننامهی بخش فروشگاههای موادغذایی تأکید کرد هدف این چارچوب اصلاح روابط میان تأمینکنندگان و فروشگاهها است و نه مهار تورم موادغذایی، زیرا قیمتگذاری، جایگذاری کالا در قفسهها یا شرایط تجاری را تنظیم نمیکند.
به گفتهی وی، مصرفکنندگان ممکن است در نتیجهی این توافق شاهد نوآوری، سرمایهگذاری بیشتر و وقفههای کمتر در زنجیرهی تأمین باشند.
در همین حال، گری سندز، معاون ارشد فدراسیون فروشگاههای موادغذایی مستقل کانادا، معتقد است این آییننامه در نهایت میتواند اثر مثبتی بر قیمتها داشته باشد و به تجربهی کشورهایی اشاره میکند که پس از اجرای آییننامههای مشابه کاهش قیمت را تجربه کردهاند، هرچند دادهها تصویر قطعی ارائه نمیدهد.
در مقابل، مایکل فون ماساو، اقتصاددان حوزهی غذا در دانشگاه گوئلف هشدار داد اگر این مقررات توان فروشگاههای بزرگ موادغذایی برای گرفتن امتیاز از تأمینکنندگان را محدود کند، حتا ممکن است به افزایش قیمتها بینجامد.
