تحریریه «مداد»
به گزارش The Globe & Mail، دولت فدرال گامهایی را برای لغو ممنوعیت قریبالوقوع صادرات پلاستیکهای یکبارمصرف برداشته است درحالیکه دولت آلبرتا خواستار کنار گذاشتن این ممنوعیت داخلی بهطورکامل است.
دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ مقرراتی را برای ممنوعیت تولید، واردات و فروش پلاستیکهای یکبارمصرف تصویب کرد که به چالش حقوقی دربارهی مغایرت این مقررات با قانون اساسی انجامید.
دولت وقت اعلام کرده بود اقلامی مانند کیسههای خرید، کارد و چنگال پلاستیکی، چوبکهای پلاستیکی همزن برای نوشیدنی، نیها و ظروف غذای بیرونبر برای محیطزیست مضر هستند، به همین دلیل، ممنوعیت داخلی آنها را بهتدریج بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ اجرا کرد. قرار بود ممنوعیت صادرات این محصولات نیز از ۲۰ دسامبر امسال اجرایی شود.
با این حال، دولت فدرال روز شنبه از طریق نشریهی رسمی دولت، یک دورهی مشاورهی ۷۰روزه را برای کنار گذاشتن این ممنوعیت آغاز و اعلام کرد تعرفهها و چالشهای زنجیرهی تأمین جهانی فشار قابلتوجهی بر اقتصاد داخلی وارد کردهاند.
ژولی دابروسن (Julie Dabrusin)، وزیر محیطزیست فدرال در ماه اکتبر اعلام کرده بود که دولت دیگر پیگیر اجرای ممنوعیت صادرات نخواهد بود و این تصمیم را نتیجهی بررسی شرایط سیاستگذاری جهانی، وضعیت تجارت و چالشهای اقتصادی داخلی دانست.
وی توضیح داد این ممنوعیت به کاهش خالص زبالههای پلاستیکی منجر نخواهد شد، زیرا کشورهای کمی از آن پیروی میکنند و بسیاری از خریداران بینالمللی بهسادگی تأمینکنندگان غیرکانادایی را جایگزین میکنند.
در سال ۲۰۲۲ بیش از دو دوجین تولیدکنندهی پلاستیک با هم متحد شدند و از دادگاه فدرال خواستند به ممنوعیت پلاستیکهای یکبارمصرف دولت اتاوا پایان دهد. سال بعد، یک قاضی تصمیم دولت فدرال برای طبقهبندی پلاستیکها بهعنوان مواد سمی را غیرمنطقی و مغایر با قانون اساسی دانست.
دولت فدرال به این رأی اعتراض کرده و پرونده همچنان در جریان است. دولت آلبرتا نیز بخشی از این شکایت حقوقی بود و جیسون کنی، نخستوزیر وقت استان استدلال کرده بود که اتاوا هیچ شواهد واقعی مبنی بر سمی بودن پلاستیکها ارائه نکرده است.
وی در آن زمان گفته بود درحالیکه صنعت پلاستیک سرمایهگذاری گستردهای برای مسئولیتپذیری زیستمحیطی انجام میدهد، دولت فدرال به دلایل سیاسی پلاستیکها را همردیف موادی مانند آرسنیک قرار داده است؛ ادعایی که به گفتهی وی غیرعلمی است.
ربکا شولتز (Rebecca Schulz)، وزیر محیطزیست آلبرتا، در ماه اکتبر لغو ممنوعیت صادرات را به همتای فدرال خود تبریک گفت، اما همزمان از باقی ماندن ممنوعیت داخلی ابراز ناامیدی کرد.
دابروسن در همان زمان تأکید کرده بود که ممنوعیت داخلی پلاستیکهای یکبارمصرف مؤثر بوده چراکه کاناداییها پلاستیکهای کمتری را در طبیعت میبینند.
شولتز این اظهارات را جدا از واقعیت خواند و گفت هیچ توجیه حقوقی، سیاستی، اقتصادی یا علمی برای این ممنوعیت وجود ندارد.
به گفتهی وی، این ممنوعیت حملهای به صنعت پلاستیک کاناداست که هزاران کانادایی را به کار گرفته، میلیاردها دلار سرمایه جذب کرده و پلاستیکهای مورد نیاز زندگی مدرن، از دستکشهای جراحی تا آیفون را تولید میکند.
در توضیح دولت آمده است که محدود کردن دسترسی پلاستیکهای یکبارمصرف به بازارهای جهانی، تولیدکنندگان داخلی را به نفع رقبای خارجی کنار میزند که میتواند تولید، سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی را از کانادا خارج کند، بدون آنکه تأثیر قابلتوجهی بر کاهش آلودگی پلاستیکی داشته باشد.
لغو ممنوعیت صادرات، دسترسی شرکتهای کانادایی به بازارهای بینالمللی را احیا کرده و به بازسازی فرصتهای اقتصادی محدودشده در دوران ممنوعیت کمک خواهد کرد. این موضوع بهویژه برای بخش تولید محصولات پلاستیکی که بهشدت در معرض تجارت خارجی است، اهمیت دارد که به گفتهی دولت فدرال در سال ۲۰۲۳ ارزشی معادل ۳۵ میلیارد دلار ایجاد کرده و حدود ۸۵ هزار شغل را پشتیبانی کرده است.
این صنعت پیوند عمیقی با زنجیرههای تأمین آمریکای شمالی دارد و حدود ۹۴ درصد از صادرات پلاستیک کانادا به ارزش ۱۴/۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ایالاتمتحده ارسال شده است.
تحلیل شرکت داناندبردستریت در ماه نوامبر نشان داد ۸۲ درصد از شرکتهایی که همچنان امکان تولید و دسترسی به بازار صادراتی را داشتند، بنگاههای کوچکی با کمتر از ۱۰۰ کارمند یا کمتر از پنج میلیون دلار درآمد ناخالص سالانه بودهاند.
تحریریهی «مداد»
خبرهای صبحگاهی
