خبرهای صبحگاهی
توافق اولیهی دولت کبک با پزشکان خانواده و به تعویق افتادن اجرای قانون۲ و جریمههای عملکردی آن
به گزارش Montreal Gazette، دولت کبک پس از دستیابی به یک توافق اولیه با پزشکان خانواده یا همان پزشکان عمومی قصد دارد برخی از بحثبرانگیزترین مفاد قانون۲ را حذف کند. جزئیات این توافق که میان پزشکان خانواده و دولت فرانسوآ لوگو بهدست آمده، صبح جمعه بهتدریج فاش شد و نشان میدهد دولت بهطورچشمگیری از برنامهی خود برای تغییر شیوهی پرداخت دستمزد پزشکان عقبنشینی کرده است.
دولت و فدراسیون پزشکان خانوادهی کبک (FMOQ)، روز پنجشنبه از رسیدن به توافقی در اصل خبر دادند، اما هیچیک حاضر نشدند جزئیات آن را منتشر کنند. فدراسیون اعلام کرد ابتدا این جزئیات را در اختیار اعضای خود قرار میدهد.
با این حال، اطلاعاتی که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن است که دولت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار تا سال ۲۰۲۸ به پرداختیهای پزشکان خانواده اضافه خواهد کرد و از بخشهای کلیدی اصلاحات اولیهی دستمزد، از جمله بازپسگیری حقوق پزشکانی که به اهداف عملکردی تعیینشده از سوی دولت نمیرسند، صرفنظر کرد.
کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک صبح جمعه در برابر خبرنگاران همچنان از ارائهی جزئیات توافق خودداری کرد اما گفت هر دو طرف تلاشهایی انجام دادند تا به توافق برسند. وی افزود پس از رأیگیری اعضای فدراسیون پزشکان خانواده در چند روز آینده، مردم خواهند دید که تعهدات مهمی به نفع بیماران داده شده است که منجر به افزایش تعداد بیماران تحت پوشش پزشکان خواهد شد.
نمایندگان مجلس کبک روز جمعه لایحهای را تصویب کردند که اجرای قانون۲، یعنی قانون اصلاح نظام پرداخت پزشکان را تا ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶ به تعویق میاندازد. دولت میخواهد از این فرصت برای اصلاح قانون۲ مطابق با توافق اولیه استفاده کند. قابل توجه است هر سه حزب مخالف از این لایحه حمایت کردند که از طریق روندی تسریعشده به قانون تبدیل شد، اما همزمان با انتقادهای تندی به وزیر کریستین دوبه و نخستوزیر فرانسوآ لوگو، آنها را به ایجاد بحرانی غیرضروری با پزشکان متهم کردند.
مارک تانگه، منتقد سلامت حزب لیبرال گفت کبکیها هرگز فرانسوآ لوگو و وزیر بدش، کریستین دوبه، را نخواهند بخشید و افزود آنها در نظام سلامت عمومی هرجومرج ایجاد کردند و حالا مجبور شدهاند عقبنشینی کنند. پل سنپیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ نیز گفت اگر دولت ناچار شده پول بیشتری در این مذاکره بپردازد، یعنی کنترل اوضاع را از دست داده است. روبا غزال، سخنگوی کبک سولیدر، هم تأکید کرد که وضعیت آشفتهی کنونی تقصیر فرانسوآ لوگو است.
بر اساس گفتههای اعضای فدراسیون پزشکان خانوادهی کبک که در یک وبینار صبح جمعه شرکت کرده، دولت کبک قرار است برخی از جنجالیترین بخشهای قانون۲ شامل لغو بازپسگیری حقوق پزشکانی میشود که به اهداف عملکردی تعیینشده نمیرسند و همچنین کنار گذاشتن نظام کدگذاری رنگی بیماران بر اساس میزان آسیبپذیری آنها را کنار بگذارد.
دولت همچنین جریمههای مربوط به نپذیرفتن تعداد کافی بیمار، مجازات پزشکانی که علیه قانون موضعگیری میکنند و تدابیر نظارتیای را که به بازرسان اجازه میداد پروندهها و شیوهی کار پزشکان را بررسی کنند، حذف خواهد کرد.
در همین حال، فدراسیون و دولت مذاکراتی را برای طراحی یک الگوی جدید پرداخت دستمزد بر پایهی هزینهی خدمات، دستمزد ساعتی و تعداد بیماران آغاز خواهند کرد. این نظام جدید از اول ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی میشود و تا آن زمان، نظام فعلی پابرجا خواهد ماند. مجموع پرداختی به پزشکان خانواده تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۴٫۵ درصد، معادل نزدیک به ۴۳۴ میلیون دلار افزایش پیدا میکند.
بهجای پذیرش اجباری ۱٫۵ میلیون بیمار بدون پزشک، پزشکان بهصورت داوطلبانه تا ماه ژوئن ۵۰۰ هزار بیمار جدید را میپذیرند و برای این کار پاداش دریافت میکنند. سیستم دسترسی به مراقبتهای اولیه (GAP) که در آن پزشکان بخشی از وقت خود را به بیماران ثبتنامنشده اختصاص میدهند، همچنان برقرار میماند. همچنین کدهای صورتحساب پزشکی از راه دور دوباره برقرار میشود و پرداختها بهجای قطعههای پنجدقیقهای، به شکل پیشین انجام خواهد شد.
قرار است اعضای فدراسیون پزشکان خانوادی کبک طی هفتهی آینده دربارهی این قرارداد رأیگیری کنند.
قرارداد ۷۵۳ میلیون دلاری دولت فدرال برای خرید ۶ جت بمباردیه بهمنظور جایگزینی ناوگان چلنجر
به گزارش CBC، دولت فدرال کانادا روز جمعه اعلام کرد با شرکت کانادایی بمباردیه (Bombardier) قراردادی به ارزش ۷۵۳ میلیون دلار برای خرید شش فروند جت Global 6500 امضا کرده تا ناوگان فعلی چهار فروندی CC-144 چلنجر را جایگزین کند. این جتها برای جابهجایی مقامات دولتی، انتقال سربازان مجروح و پشتیبانی از مأموریتهای امدادی و بشردوستانه استفاده میشوند.
در بیانیهی دولت آمده است که این قرارداد شامل تولید هواپیماها، آموزش خدمهی پروازی و کارکنان تعمیر و نگهداری، و همچنین هرگونه تغییرات نظامی مورد نیاز است. این جتها در کانادا ساخته و نگهداری خواهند شد و به گفتهی دولت، این پروژه صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزههای مهندسی، مونتاژ و نگهداری ایجاد میکند و بیش از ۶۰ شرکت در آن مشارکت خواهند داشت. دولت میگوید این مشارکت به تقویت صنعت هوافضای کانادا، پیشبرد تحقیق و توسعه و تقویت زنجیرهی تأمین داخلی کمک میکند.
ژوئل لایتباند، وزیر خدمات عمومی کشور در بیانیهای گفت دولت به اولویت دادن به صنعت کانادایی افتخار میکند و این هواپیماهای چندمنظورهی اثباتشده تضمین میکنند که نیروهای مسلح کانادا ابزارهای لازم برای حفظ امنیت کاناداییها و دفاع از حاکمیت کشور را در اختیار داشته باشند.
این قرارداد شامل گزینهای برای خرید چهار فروند جت دیگر نیز هست، درصورتیکه دولت به این نتیجه برسد که به آنها نیاز دارد. تحویل هواپیماها برای تابستان ۲۰۲۷ برنامهریزی شده، اما دستیابی به توان عملیاتی کامل تا پایان همان سال طول خواهد کشید.
این خرید از نخستین قراردادها در چارچوب سازمان سرمایهگذاری دفاعی جدید دولت لیبرال است که نخستوزیر مارک کارنی در ماه اکتبر معرفی کرد. مأموریت این نهاد، یکپارچهسازی روندهای تدارکاتی، حذف مجوزهای تکراری و بروکراسی زائد و ایجاد شفافیت و قطعیت بیشتر برای صنعت دفاعی دربارهی برنامههای دولت است.
دیوید مکگوینتی، وزیر دفاع کانادا گفت این هواپیماهای مدرن انعطافپذیری و آمادگی عملیاتی را افزایش میدهند و از توان جابهجایی راهبردی هوایی کانادا در داخل و خارج از کشور پشتیبانی میکنند.
استفادهی دولتهای لیبرال از جتهای CC-144 چلنجر در گذشته با انتقاد محافظهکاران روبهرو بوده و آنها این پروازها را تجملی غیرضروری برای مقامات دولتی دانستهاند. دولت محافظهکار استیون هارپر در سال ۲۰۱۴ دو فروند از این جتها را بازنشسته کرد و اعلام کرد این اقدام سالانه حدود ۱/۵ میلیون دلار صرفهجویی برای مالیاتدهندگان به همراه دارد.
در دورهی همهگیری کووید۱۹، دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو با قراردادی بدون مناقصه دو فروند دیگر از همین جتها را به بامباردیه و به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار خرید. همچنین در سفر اکتبری مارک کارنی به مصر برای نشست صلح غزه، بهدلیل در دسترس نبودن یک چلنجر مناسب، دولت ناچار شد یک جت Bombardier Global Express 5000 را با هزینهی ۷۳۶٬۴۶۶ دلار اجاره کند؛ درحالیکه وزارت دفاع ملی برآورد کرده بود استفاده از یک جت دولتی چلنجر حدود ۱۹۸٬۸۰۰ دلار هزینه داشت.
تبلیغات
کبک با لایحهای تازه، غولهای پخش آنلاین را به رعایت محتوای فرانسویزبان ملزم میکند
به گزارش CTV، کبک با تصویب لایحهی ۱۰۹ اختیار خواهد داشت حداقل سهم محتوای فرانسویزبان را برای پلتفرمهای دیجیتال بزرگ مانند نتفلیکس و اسپاتیفای در استان تعیین کند. نمایندگان مجلس ملی کبک روز پنجشنبه به اتفاق آرا unanimous این لایحه را با عنوان قانون تأکید بر حاکمیت فرهنگی کبک و تصویب قانون مربوط به قابلیت کشف محتوای فرهنگی فرانسویزبان به تصویب رساندند.
متیو لاکومب، وزیر فرهنگ استان هنگام ارائهی این لایحه در ماه مه گفته بود هرچه فناوری دیجیتال پیشرفت میکند، فرهنگ ما بیشتر به حاشیه میرود. به گفتهی وی، ۹۲ درصد جوانان در یافتن محتوای فرهنگی فرانسویزبان موجود در پلتفرمها با مشکل مواجه هستند و از میان ۱۰ هزار قطعهی موسیقیِ پرشنونده در کبک در سال ۲۰۲۳، تنها ۸/۵ درصد به زبان فرانسوی بودهاند.
این قانون، برای نخستینبار حق قابلیت کشف و حق دسترسی به محتوای فرهنگی فرانسویزبان را در منشور حقوق و آزادیهای بشر کبک به رسمیت میشناسد. منظور از قابلیت کشف، هم در دسترس بودن آنلاین محتوا و هم امکان پیدا شدن آن در میان انبوه گزینههای موجود است.
دولت کبک میتواند حداکثر ظرف ۱۸ ماه، از طریق مقررات، مقدار یا نسبت محتوای فرانسویزبان الزامآور برای پلتفرمهای دیجیتال را تعیین کند. برای عدم رعایت این الزامات، جریمههایی تا سقف روزانهی ۱۵ هزار دلار پیشبینی شده است. وزیر لاکومب هنوز سهمیهی مشخصی برای کبک اعلام نکرده، هرچند در اتحادیهی اروپا برخی پلتفرمها ملزم به ارائهی ۳۰ درصد محتوای اروپایی هستند.
اگر شرکتی نتواند الزامات را اجرا کند، میتواند با دولت به توافقی برای اقدامهای جایگزین برسد تا از برخی تعهدات معاف شود. به گفتهی وزیر لاکومب این اقدامات جایگزین باید اهداف قانون مذکور را به شکلی متفاوت اما معادل محقق کند. وی تأکید کرده این سازوکار راهی برای دور زدن تعهدات نیست و چارچوب کلی قانون منعطف است و میتواند همگام با تغییرات فناوری تطبیق پیدا کند.
این قانون همچنین ایجاد ادارهی قابلیت کشف را در وزارت فرهنگ پیشبینی کرد تا بر اجرای قانون، مقررات و توافقها نظارت کند و هر سه سال یکبار گزارشی عمومی منتشر شود. لایحهی ۱۰۹ در پی انتشار گزارش کمیتهی مشورتی حاکمیت فرهنگی کبک در عصر دیجیتال در ژانویهی ۲۰۲۴ ارائه شده است.
نخستین بخش پروژهی قطار پرسرعت کانادا، مونترال را به اتاوا وصل میکند
به گزارش City News، دولت فدرال اعلام کرده است که نخستین بخش از پروژهی قطار پرسرعت کانادا که در فوریه معرفی شد و قرار است تورنتو را به کبکسیتی متصل کند، مونترال و اتاوا را به هم متصل خواهد کرد.
کل این پروژه مسیری حدود هزار کیلومتر است و قطارها در آن با سرعتی تا ۳۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت خواهند کرد.
استیون مککینن، وزیر حملونقل کانادا روز جمعه گفت نخستین بخش این شبکه حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و بین اتاوا و مونترال اجرا میشود. به گفتهی وی، ساخت این بخش برای سال ۲۰۲۹ برنامهریزی شده است.
شرکت دولتی آلتو که مسئول اجرای این پروژه است، از ژانویهی ۲۰۲۶ یک روند مشورتی سهماهه را دربارهی این بخش آغاز میکند.
طبق اطلاعیهی دولت، این مشورتها از طریق نشستهای حضوری، جلسات مجازی و یک پلتفرم آنلاین انجام میشود تا کاناداییها بتوانند دیدگاههای خود را دربارهی مسیر در دست بررسی مطرح کنند.
مککینن توضیح داد انتخاب مسیر مونترال–اتاوا بهعنوان نخستین مرحله از این پروژه، این امکان را میدهد که تیمهای کبک و انتاریو بهطور همزمان کار را آغاز کنند. البته، دولت فدرال هنوز تصمیم نهایی دربارهی تأمین مالی کل پروژه را اتخاذ نکرده است.
مارتن ایمبلو (Martin Imbleau)، مدیرعامل شرکت آلتو اعلام کرده این پروژه در دوران ساخت میتواند حدود ۵۰ هزار شغل ایجاد کند.
دولت فدرال نیز تأکید کرده که پروژهی قطار پرسرعت آلتو یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای زیرساختی کانادا در چند دههی اخیر خواهد بود و نقش مهمی در تقویت اقتصاد، ایجاد مشاغل با دستمزد مناسب و حمایت از کسبوکارها و صنعت کانادایی ایفا خواهد کرد.
در بودجهی فدرال ماه نوامبر نیز وعده داده شده بود که قوانین جدیدی برای تسریع روند توسعهی این پروژه ارائه شود.
تبلیغات
پرواز دوبارهی ارزش دلار آمریکا، این بار به کانال ۱۲۹ هزار تومانی
امروز شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران مجدداً با روند افزایشی شدید مواجه شد و رکورد جدیدی را ثبت کرد بهطوریکه کانال ۱۲۹ هزارتومانی را از آن خود کرد. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با سه هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
نوسان نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با این روند افزایشی شدید روبهروشده و دوباره رکورد زده است بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با دو هزار و ۴۴۰ تومان نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۳ هزار و ۶۹۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
