آیا کلینیک‌های خانواده در مونترال همچنان در آستانه‌ی بحرانند؟

پس از واکنش‌های گسترده‌ی جامعه‌ی پزشکی و نظام سلامت که نمونه‌ای از آن را می‌توان در نامه‌ی کم‌سابقه‌ی Santé Mont Royal که نسخه‌ای از آن برای مداد نیز ارسال شده بود، مشاهده کرد، فضای مراقبت‌های اولیه در مونترال وارد مرحله‌ای از نگرانی و بحث عمومی شد.

این کلینیک اعلام کرده بود که اگر ساختارهای مالی و اجرایی «قانون۲» بدون اصلاح اجرا شود، ممکن است از اول آوریل ۲۰۲۶ یا تابستان آینده ناچار به تعطیلی شود؛ وضعیتی که به‌گفته‌ی پزشکان این مرکز «نه از سر انتخاب، بلکه نتیجهٔ مستقیم قوانین جدید» است.

♦️فشار بر کیفیت درمان

طبق قانون جدید، پزشکان موظف به انجام بیش از ۱۷ میلیون ویزیت سالانه در سطح استان هستند؛ رقمی که در صورت عدم تحقق، جریمه‌های گروهی در پی دارد. SMR هشدار داده بود که این الزام منجر به ویزیت‌های کوتاه، کاهش زمان رسیدگی به بیماران پیچیده و افت کیفیت درمان خواهد شد.

♦️نظام رنگی بیماران و حذف پزشک خانوادگی

در ساختار تازه، هر بیمار با کدی بین سبز تا قرمز دسته‌بندی می‌شود و سطح دسترسی‌اش به خدمات بر همان اساس تعیین می‌شود. بیماران «سبز» ممکن است با تأخیرهای طولانی‌تر مواجه شوند.

از سوی دیگر، بیماران دیگر به پزشک مشخص خود ارجاع داده نمی‌شوند؛ بلکه فقط «به یک کلینیک» متصل خواهند شد — تغییری که می‌تواند رابطه‌ی پایدار میان خانواده‌ها و پزشکان‌شان را تضعیف کند.

♦️کمبود شدید نیرو و افزایش مراجعه

SMR پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ هزار بیمار جدید بدون افزایش بودجه یا کارکنان به سیستم آنها افزوده می‌شود، درحالی‌که تنها ۴۰ درصد ظرفیت پرستاری آنها تکمیل است. به‌گفته‌ی مرکز: «دو پرستار برای ۳۵ هزار بیمار کاری غیرقابل انجام است».

♦️بحران مالی پیش‌بینی‌شده

قانون۲ منجر به ۴۵ درصد کاهش درآمد پزشکان خانواده خواهد شد؛ منبع اصلی تأمین هزینه‌های اجاره، تجهیزات و حقوق کارکنان. مرکز تأکید کرده بود که چنین کاهشی «کلینیک‌ها را در جزیره‌ی مونترال ناپایدار و غیرقابل اداره» می‌کند.

♦️پایان تله‌مدیسین

از اول ژانویه تا دست‌کم اول آوریل، بودجه‌ی تله‌مدیسین تقریباً حذف می‌شود. به همین دلیل، SMR اعلام کرد که از ابتدای سال نو هیچ ویزیت آنلاین نخواهد داشت. مراقبت‌های پیشگیرانه نیز تنها توسط پرستاران انجام خواهد شد — آن هم با یک تا دو سال انتظار برای چک‌آپ.

♦️یک تحول مهم: توافق موقت بین پزشکان خانواده و دولت کبک

امروز فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) اعلام کرد که با دولت کبک به یک توافق موقت درباره اجرای قانون ۲ رسیده است.

♦️ اجرای قانون۲ تا ۲۰ فوریه به تعویق افتاد

کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک، اعلام کرد که اجرای این قانون تا ۲۰ فوریه‌ی ۲۰۲۶ به تعویق می‌افتد تا زمان بیش‌تری برای انجام تنظیمات ضروری وجود داشته باشد. او گفت: «قانون۲ کامل‌کننده است و ما می‌خواستیم زمان لازم را برای اصلاحات فراهم کنیم.»

به گفته‌ی او، «اگر برنده‌ای وجود داشته باشد، مردم کبک هستند».

♦️توافق پس از مذاکره با نخست‌وزیر

فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) اعلام کرد که این توافق پس از دیدار رئیس اتحادیه، دکتر مارک-آندره آمیو، با نخست‌وزیر فرانسوآ لوگو و پس از دور فشرده‌ای از مذاکرات به دست آمده است. اتحادیه این توافق را «گامی مهم در شرایط فعلی» توصیف کرده است.

جزئیات این توافق در وبینارهای روز جمعه به پزشکان خانواده ارائه می‌شود و سپس برای تصویب به رأی اعضا گذاشته خواهد شد.