خبرهای صبحگاهی
رهبر محافظهکاران کانادا: پیشنماز مونترال مشمول معافیت مذهبی نمیشود و برای نفرتپراکنی خود باید در زندان باشد
به گزارش Journal de Quebec، پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران کانادا باور دارد که عادل چرکوئی، پیشنماز مونترال باید هماکنون در زندان باشد و از مدیریت تعقیبات جنایی و جزایی کبک (DPCP) خواست علیه وی اتهام جنایی صادر کند. او روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت سخنان چرکوئی جرم است و هیچ معافیت مذهبی برای این نوع اظهارات وجود ندارد.
وی افزود که چرکوئی باید متهم شود و از دادستان کل کبک خواست که علیه او اتهامات جنایی طرح کند، زیرا کاری که او انجام داده از پیش جرم است.
پیر پوآلیو در حال دفاع از موضع حزب محافظهکار کانادا در مخالفت با حذف معافیت مذهبی در تعریف نفرتپراکنی در قانون کیفری بود. در این قانون بندی وجود دارد که هر اظهارنظری را که با حسن نیت دربارهی موضوعی دینی انجام شده باشد یا نظری مبتنی بر متن دینی باشد، از شمول جرمانگاری خارج میکند.
حزب محافظهکار کانادا با ابتکار بلوک کبکوآ برای حذف این معافیت مخالفت کرده و این اقدام را حملهای مستقیم به آزادی بیان و آزادی دین میداند.
اعضای محافظهکار کمیتهی عدالت این موضوع را بسیار جدی گرفتهاند؛ آنها روز پنجشنبه یک نسخه از انجیل و یک نسخه از تورات را بهطورنمایشی روی میز خود قرار دادند.
حزب ایو-فرانسوآ بلانشه برای حمایت از اصلاحیهی خود، مرتب به سخنرانی عادل چرکوئی در تظاهراتی در مونترال در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ که در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه برگزار شده بود، اشاره کرد. چرکوئی در آن تجمع خطاب به هزاران نفر گفت: «اللهُمَّ اعتنِ بِهؤلاء المُعتَدین الصهاینة. اللهُمَّ اعتنِ بأعداءِ أهلِ غزّة. اللهُمَّ عُدَّهُم واحصُهُم واحداً واحداً ثُمَّ أَبِدْهُم ولا تَستَبقِ منهم أحداً!»
این اظهارات جنجالبرانگیز شد و پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا(RCMP) تحقیقاتی را آغاز کرد که در نهایت پروندهای را برای بررسی به مدیریت تعقیبات جنایی و جزایی کبک ارائه داد.
پس از بررسی، مدیریت تعقیبات جنایی و جزایی کبک اعلام کرد مدارک ارائهشده از سوی پلیس ثابت نمیکند که این اظهارات فراتر از شک منطقی مصداق برانگیختن نفرت علیه یک گروه قابلشناسایی باشد. بنابراین پرونده بدون توضیح بیشتر مختومه شد.
عادل چرکوئی از این نتیجه استقبال کرد و پس از آن بود که بلوک کبکوآ کارزار خود علیه معافیت مذهبی را آغاز کرد و معتقد بود که چرکوئی بهخاطر وجود همین بند از قانون جان سالم بهدر برده است.
اما پیر پوآلیو میگوید این موضوع ربطی به معافیت مذهبی ندارد. او تأکید کرد: «هدایت به خشونت و ایراد سخنانی که خشونت علیه یک گروه را تحریک میکند، همین حالا هم جرم است حتا اگر به نام دین انجام شود بنابراین معافیت مذهبی دربارهی چرکوئی وجود ندارد.»
اصلاحیهی بلوک کبکوآ از سوی دولت لیبرال نیز حمایت شده، اما اعضای بلوک کبکوآ، محافظهکاران را متهم کردند که در خدمت لابیهای مذهبی هستند و هر کاری میکنند تا از تصویب لایحهی C-9 این اصلاحیه اکنون به آن پیوست شده، جلوگیری کنند.
رئال فورتین (Rhéal Fortin)، منتقد امور قضایی بلوک کبکوآ، در بیانیهای نوشت: «ما مستقیماً خطاب به ۱۱ نمایندهی محافظهکار کبک میگوییم که باید از این که نقش بلندگوی لابیهای مذهبی را بازی میکنند و در برابر اقدامی که مجلس ملی کبک و ۷۵ درصد از کبکیها از آن حمایت میکنند، ایستادهاند، شرم کنند.»
انصراف یازده متخصص پزشکی از همکاری با مرکز سلامت دانشگاه مکگیل (MUHC) بهدلیل قانون۲
به گزارش Montreal Gazette، یازده اعضای هیئت پزشکی که قرار بود در تابستان ۲۰۲۶ کار خود را در مرکز سلامت دانشگاه مکگیل (MUHC) آغاز کنند، بهدلیل ابهامهای ناشی از قانون دستمزد پزشکان موسوم به «قانون۲» انصراف دادهاند. این موضوع در نامهای داخلی که در شبکههای اجتماعی پخش شده بود، فاش شد. این بیمارستان روز پنجشنبه اصالت این نامه را تأیید کرد؛ نامهای که توسط دکتر لوسی اوپاترنی، رئیس و مدیرعامل مرکز سلامت دانشگاه مکگیل نوشته شده و به نگرانیهای شورای پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و ماماها دربارهی تأثیر قانون۲ بر مأموریت مرکز پاسخ میدهد.
وی نوشت: «این نگرانیها همانهایی هستند که در نامهی سوم دسامبر با پزشکان مرکز سلامت دانشگاه مکگیل مطرح کرده بودم. رؤسای بخشها از همین حالا ۱۱ هیئتعلمی فوقتخصصی را شناسایی کردهاند که برای پیوستن به مرکز سلامت دانشگاه مکگیل از ژوئیهی ۲۰۲۶ توافق کرده بودند، اما بهدلیل ابهام نسبت به این قانون انصراف دادهاند.»
این هیئت پزشکی، پزشکانی هستند که پس از رزیدنسی، دورههای فوقتخصصی میگذرانند تا در یک حوزهی مشخص به سطح تخصص بالاتری برسند. مرکز سلامت دانشگاه مکگیل توضیح داد این دورهها معمولاً در خارج از کشور انجام میشود و همین موضوع باعث افزایش سطح تخصص در این مرکز میشود. در حال حاضر چندین پزشک از کبک، کانادا و دیگر کشورها دورههای فوقتخصصی خود را در خارج میگذرانند و مرکز سلامت دانشگاه مکگیل امیدوار است بسیاری از آنها را جذب کند.
این مرکز افزود که بهطورفعال تلاش میکند پزشکانی را که انصراف دادهاند به برگشت به تصمیم خود ترغیب کند.
قانون۲ که دولت کبک آن را راهی برای بهبود دسترسی به خدمات پزشکی معرفی کرده، با مخالفت گستردهی پزشکان در سراسر استان روبهرو شده است. پزشکان هشدار دادند این قانون میتواند نتیجهای کاملاً برعکس داشته باشد. این اصلاحات نحوهی پرداخت دستمزد پزشکان را تغییر میدهد و مدل جدیدی مبتنی بر مشوقها معرفی میکند. منتقدان میگویند این کار میتواند جذب و نگهداری کارکنان درمانی را دشوار کند و حتا منجر به بسته شدن برخی درمانگاهها شود.
دولت کبک و فدراسیون پزشکان خانوادهی کبک روز پنجشنبه به یک توافق موقت رسیدند، هرچند جزئیات آن اعلام نشده است. کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک قرار است لایحهی دوم را برای تعویق اجرای قانون۲ ارائه کند. پزشکان متخصص تاکنون به توافقی با دولت نرسیدهاند.
مرکز سلامت دانشگاه مکگیل در بیانیهی خود دربارهی انصراف هیئت پزشکی اعلام کرد که به همکاری سازنده با وزارت سلامت و سانته کبک ادامه میدهد تا این وضعیت حل شود و افزود: «امیدواریم بتوانیم به راهحلی دست پیدا کنیم که از خدمات بیماران و توانایی کبک در جذب استعدادهای پزشکی در سطح جهانی محافظت کند.»
نسخهای از این نامه بهصورت ناشناس در صفحهی فیسبوک Spotted: Soigner au Québec منتشر شد. فرد منتشرکننده که خود را پزشک مرکز سلامت دانشگاه مکگیل معرفی کرده، نوشت: «این موضوع جدی است. پیامدهای این قانون برای مدت طولانی احساس خواهد شد.»
تبلیغات
درخواست گروهی از نمایندگان و وزیران پیشین لیبرال برای استعفای پابلو رودریگز
به گزارش Montreal Gazette، حدود دوازده تن از نمایندگان پیشین لیبرال و چند وزیر سابق کابینه در نامهای که چهارشنبه دستبهدست میشد و قرار است امروز جمعه علنی شود، اعلام کردند یازده ماه مانده به انتخابات عمومی، زمان گرفتار شدن حزب لیبرال کبک در بحران رهبری نیست و از پابلو رودریگز، رهبر حزب خواستند استعفا دهد.
این اقدام را ریمون برنیه، نمایندهی پیشین لیبرال و چهرهی باسابقهی این حزب انجام داده است. تا امروز حدود دوازده سیاستمدار باسابقه اما غیرفعال از جمله وزیران پیشین کابینه، لوسی شارلبوا، سرژ سیمار، ژان دامور و دیوید ویسل این نامه را امضا کردهاند. همچنین امضای ریشارد مرلینی، نمایندهی پیشین لا پرری، مارگرت دلیسل، نمایندهی پیشین ژان-تالون، و نوربر مورَن، نمایندهی پیشین مونتمنی–لیسله نیز در این فهرست دیده میشود.
برنیه در رقابت رهبری بهار گذشته که در نهایت رودریگز در آن پیروز شد، از کارل بلکبرن حمایت کرده بود. بلکبرن پس از شارل میلیار سوم شد. قابل توجه است میلیار تاکنون دربارهی بحران کنونی حزب اظهارنظری نکرده است.
این نامه در همان روزی منتشر شد که رودریگز بار دیگر تلاش کرد انتقادها از رهبریاش را رد کند و در پارلمان به خبرنگاران گفت: «من جایی نمیروم.» این اظهارات در پی درخواستها برای کنارهگیری او مطرح شد، پس از آن که اعلام شد حزب تحت تحقیق گروه ضدفساد کبک (UPAC) قرار گرفته است.
گروه ضدفساد کبک توضیح نداده دقیقاً چه چیزی را بررسی میکند، اما بنا به گزارش پنجشنبهی لا پرس، تحقیق مربوط به ادعاهایی دربارهی اختلاس و اعمال نفوذ در سازمان کارزار رهبری رودریگز است.
این نامهی یکصفحهای تأکید کرد که یازده ماه مانده به انتخابات، زمان گرفتار شدن حزب در بحران رهبری نیست و این سؤالات را مطرح کرد که آیا رهبر کنونی میتواند حزب لیبرال را از چنین دورهی حساسی عبور دهد؟ آیا وی رهبری لازم برای هدایت ما در یک کارزار پیروزمندانه را دارد؟ بیشک رویدادهای ماههای اخیر نشان دادهاند که پاسخ منفی است.
در ادامه آمده است: «کیفیت یک رهبر را در نحوهی برخورد او با بحران و تواناییاش در مدیریت شرایط مشکل میسنجیم. او حزب را در رکودی فرو برده که جذب نامزدهای انتخاباتی را دشوار کرده، اعضایی را که در رقابت رهبری بسیار فعال بودند دلسرد کرده، و تدوین برنامهی انتخاباتی را به تأخیر انداخت.»
در این نامه تأکید شده: «با توجه به منافع کبک، باور داریم به سود حزب لیبرال کبک است که پابلو رودریگز بیدرنگ استعفا دهد. این تصمیم بر یک نتیجهگیری روشن استوار است: حزب زمینگیر شده و زمان اندک است. نمیتوانیم تحت چنین شرایطی انتخابات را پیش ببریم یا خود را جایگزینی قابلاعتماد برای پارتی کبکوآ و ائتلاف آینده کبک معرفی کنیم.»
معترضان همچنین میگویند حزب باید به فرهنگ و شیوههای درونی خود بازگردد، چرا که «روشهایی که از حزب فدرال وارد شدهاند با فرهنگ حزب لیبرال کبک سازگار نیستند و ما را از اصول اساسی دور میکنند.» این اشارهای است به رودریگز که پیش از ورود به صحنهی سیاست کبک، وزیر کابینهی لیبرال در اتاوا بوده است.
لوسی شارلبوا چهارشنبهشب در گفتوگویی تلفنی از شرایط و اتفاقات پیشآمده از جمله تحقیق گروه ضدفساد کبک انتقاد کرده است.
ریشارد مرلینی نیز گفت این بحران بیش از حد طولانی شده است: «تمام ادعاهای مطرحشده تاکنون به رهبری پابلو رودریگز اشاره دارد و این موضوع تردید جدی دربارهی توانایی وی برای هدایت حزب در انتخابات پیش رو ایجاد میکند که برای کبک بسیار حیاتی است. سؤال این است: چه کسی میخواهد برای حزب لیبرال نامزد شود وقتی دربارهی رهبر آن حتا اندکی تردید وجود دارد؟ اگر میخواهیم برای کارزار {انتخابات ۲۰۲۶}آماده شویم، این وضعیت باید هرچه سریعتر تمام شود.»
رودریگز دربارهی این نامه واکنشی فوری نشان نداد، اما قرار است امروز جمعه در نشست خبری پایان دورهی پارلمانی به پرسشها پاسخ دهد.
درخواست شهرداری لونگوی تحقیقات دربارهی عملکرد پلیس لونگوی پس از مرگ نوجوان ۱۵ ساله
به گزارش CTV، کاترین فورنیه، شهردار لونگوی خواستار انجام تحقیق دربارهی نحوهی رسیدگی پلیس لونگوی (SPAL) به پروندهی نوران رضایی، نوجوانی ۱۵ ساله که در ۲۱ سپتامبر توسط پلیس هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت، شده است.
فورنیه در بیانیهای اعلام کرد پس از دریافت اطلاعات بسیار جدی در تاریخهای ۱۹ و ۲۶ نوامبر از وزیر امنیت عمومی، ایان لافرنیه خواسته است تا دستور دهد که تحقیق آغاز شود.
این اطلاعات در نامهنگاری بین بریژیت بیشاپ (Brigitte Bishop)، مدیر دیدهبان مستقل پلیس کبک (BEI) و پاتریک بلانژه (Patrick Bélanger)، رئیس پلیس لونگوی وجود داشت. بر اساس این اسناد، چندین تخلف احتمالی از الزامات قانونی و مقرراتی پلیس لونگوی پس از تیراندازی مرگبار از جمله تأخیر بیش از ۹۰ دقیقهای پلیس در اطلاعرسانی حادثه به نهاد نظارتی دیدهبان مستقل پلیس کبک و ادامهی بازجویی از شاهدان در محل، درحالیکه طبق مقررات باید روند را به دیدهبان مستقل پلیس کبک واگذار میکردند، گزارش شده است.
فورنیه تأکید کرد اعتماد عمومی به نهادها اساس تعهد سیاسی اوست و همانطور که از دیدهبان مستقل پلیس کبک شفافیت خواسته بود، پلیس لونگوی نیز باید پاسخگو باشد تا سیر دقیق اتفاقات و در صورت وجود کاستیها، همه مشخص شود. به گفتهی او، پس از اطلاع از این موارد، فرایند بررسی حقوقی کاملی را آغاز کرده تا مشخص شود شهر چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد.
پلیس لونگوی در بیانیهای اعلام کرده بلانژه خود این تخلفات احتمالی را به شهرداری گزارش داده و این نیرو از ابتدا متعهد به همکاری کامل با دیدهبان مستقل پلیس کبک بوده است. فورنیه گفت با توجه به اینکه طبق قانون، شهرداری حق دخالت در عملیات پلیس را ندارد، تنها گزینهی ممکن درخواست از وزیر امنیت عمومی برای آغاز روند تحقیق رسمی طبق مادهی ۲۷۹ قانون پلیس است.
طبق اطلاعات دیدهبان مستقل پلیس کبک، تیراندازی حدود ساعت ۲:۵۸ بعدازظهر رخ داده و دیدهبان مستقل پلیس کبک حدود ساعت ۴:۵۴ بعدازظهر تحقیق را آغاز کرده است. شهردار تأکید کرد قصد زیر سؤال بردن صداقت مدیریت پلیس لونگوی را ندارد، اما ساختارهای شهرداری باید پاسخگو باشند.
در واکنش، خانوادهی رضایی که پیشتر شکایتی به ارزش ۲.۲ میلیون دلار علیه شهرداری لونگوی و یک افسر پلیس به اتهام رفتار مبتنی بر تبعیض نژادی و استفادهی غیرموجه از زور ثبت کردهاند، از درخواست شهردار استقبال کردند. وکلای خانواده گفتند این تخلفات نشاندهندهی تلاش آشکار پلیس برای دخالت در تحقیق دیدهبان مستقل پلیس کبک و محافظت از همکارانش است. ویدئوی منتشرشده توسط خانواده نشان میدهد که نوران تنها ده ثانیه پس از توقف خودروی پلیس هدف شلیک قرار گرفت.
مادر نوران، فهیمه رضایی، در کنفرانس خبری گفت: «بچهی من را بیدلیل کشتند… چرا این افسر بدون حتا پنج ثانیه فرصت دادن، دو گلوله به سمت نوران شلیک کرد؟» خانواده همچنین گفتهاند که پلیس بیش از پنج ساعت طول کشید تا آنها را از تیراندازی مطلع کند.
وزیر امنیت عمومی در واکنش در شبکههای اجتماعی اعلام کرد درخواست شهردار را بررسی خواهد کرد و او نیز مانند شهردار خواهان روشن شدن تمام ابعاد این پرونده است.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز جمعه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران پس از نوسان در ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ به ثبات رسید. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
نوسان نرخ برابری دلار کانادا و تومان تا ثبت قیمت ۹۱ هزار و ۲۵۰ تومان بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۱ هزار و و ۲۵۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
