خبرهای صبحگاهی
بیتوجهی دولت کبک به خواستههای مهاجرتی سژپها و دانشگاهها
به گزارش ICI، در برنامهی چندسالهی مهاجرت، دولت کبک سقف تعیینشده برای پذیرش دانشجویان خارجی را حفظ کرده و برنامهی تجربهی کبک (PEQ) را بهطورکامل لغو کرده که باعث نارضایتی گسترده در میان گروههای فعال در آموزش عالی شده است.
پیش از اعلام برنامهی مهاجرتی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، بسیاری از بازیگران بخش کالج و دانشگاه با نگرانی به این تصمیمات چشم دوخته بودند. دانشگاهها، سژپها و انجمنهای دانشجویی عمدتاً دو درخواست یک لغو سقف جدید دانشجویان خارجی (یا حداقل مستثنا کردن دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این سهمیهها) و احیای برنامهی تجربهی کبک را از دولت داشتند.
با این حال، ژانـفرانسوآ روبِرژ، وزیر مهاجرت کبک، دیروز، پنجشنبه اعلام کرد در مسیر خود یعنی تثبیت تعداد دانشجویان بینالمللی از طریق کاهش سهمیهها باقی میماند و از لغو قطعی برنامهی تجربهی کبک خبر داد.
این برنامه که در ژوئن ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآمد، تا پیش از آن یکی از سریعترین مسیرها برای دریافت اقامت دائم برای هزاران دانشجوی خارجی فارغالتحصیل از کبک بود.
فلورا دومونژه، رئیس اتحادیهی دانشجویان کبک (UEQ)از اینکه دولت به خواستههای بخش آموزش عالی و دانشجویان اهمیت نمیدهد، انتقاد کرد.
کبک اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۹ سقف مجوزهای تحصیل صادرشده در چارچوب برنامهی دانشجویان بینالمللی را نسبت به سال ۲۰۲۴، حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد. این کاهش علاوه بر محدودیتهایی است که در فوریهی گذشته پس از تصویب لایحهی ۷۴ اعلام شد؛ لایحهای که به کبک اجازه میدهد ورود دانشجویان خارجی را بیشتر کنترل و محدود کند.
به گفتهی کریستین بلانشت، رئیس دفتر همکاری میاندانشگاهی کبک (BCI)در صورت تحقق اهداف جدید، تعداد دانشجویان خارجی در سال ۲۰۲۹ تقریباً برابر با سطح سال ۲۰۲۱ خواهد بود. وی این روند را نگرانکننده دانست و تأکید کرد در ماههای اخیر، سیاستهای دولتهای کبک و فدرال باعث کاهش چشمگیر علاقهی دانشجویان بینالمللی شده است؛ بهگونهای که حتا دانشگاهها نتوانستند سهمیهی خود را در فوریه پر کنند. در واقع، ثبتنامها تقریباً به نصف سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی توصیه کرد کبک باید فوراً این پیام را به جهان بفرستد که آمادهی استقبال از دانشجویان بینالمللی است، چرا که دورهی جذب دانشجو بهزودی آغاز میشود. بسیاری از دانشگاههای کبک اکنون به دلیل کاهش درآمد ناشی از افت تعداد دانشجویان خارجی با عدمتوازن مالی روبهرو هستند.
به گفتهی سیلوَن گودرو (Sylvain Gaudreault)، رئیس انجمن سژپهای مناطق کبک، حضور دانشجویان بینالمللی برای توسعه و حفظ تنوع برنامههای تحصیلی در کالجها را حیاتی دانست.
وزیر مهاجرت کبک در پاسخ به انتقادها نسبت به حذف برنامهی تجربهی کبک گفت این برنامه بد نبود، اما شرایط تغییر کرده است. برنامهی جدید انتخاب نیروی کار ماهر (SWSSP) به دولت انعطاف بیشتری میدهد و به ما اجازه میدهد افرادی را انتخاب کنیم که در کبک کار پیدا کردهاند یا تحصیلات خود را در اینجا به پایان رساندهاند.
با این حال، ماری مونپِتی، رئیس فدراسیون سژپها گفت حذف برنامهی تجربهی کبک کبک را از یک ابزار مؤثر برای حفظ فارغالتحصیلان فرانسویزبان و یکپارچهشده که برای پویایی کبک ضروریاند محروم میکند.
فدراسیونهای دانشجویی دانشگاهی و کالجی، همراه با فدراسیون سژپها و دفتر همکاری میاندانشگاهی، پیشتر خواستار احیای بخش فارغالتحصیلان در برنامهی تجربهی کبک شده بودند. کریستوفر زِفی، رئیس فدراسیون دانشجویان سژپهای کبک (FECQ)گفت که تعلیق برنامهی تجربهی کبک تأثیر قابلتوجهی بر جامعهی دانشجویی کالجها داشته است و لغو کامل آن پرسشهای جدی دربارهی نگاه دولت به دانشجویان ایجاد میکند.
رئیس اتحادیهی دانشجویان کبک یادآور شد حذف برنامهی تجربهی کبک باعث افزایش ناامیدی دانشجویانی میشود که میخواستند در کبک بمانند و زندگی بسازند.
اکنون سژپها و دانشگاهها منتظر مشخص شدن سهمیهی خود از ظرفیتهای جدید هستند. کریستین بلانشت از وزیر مهاجرت و وزیر آموزش عالی، مارتین بیرون، خواسته است فوراً با نمایندگان دانشگاهها دیدار کنند تا ابهامات برنامهی مهاجرتی برطرف شود.
مونپِتی نیز هشدار داد که دولت باید بهسرعت میزان اختیار سژپها را مشخص کند، چرا که فصل جذب دانشجو برای ترم آینده آغاز شده است.
کسب نخستین رأی اعتماد دولت مارک کارنی با تأیید بودجهی فدرال در مجلس
به گزارش La Presse، دولت مارک کارنی همچنان پابرجاست. حزب لیبرال با حمایت نیودموکراتها، بلوک کبکوآ و حزب سبز توانست پنجشنبهشب از نخستین رأی اعتماد مرتبط با بودجهای که اوایل همین هفته ارائه شده بود، جان سالم به در ببرد.
دولت کارنی که روز سهشنبه بودجهی خود ارائه کرد، نخستین رأیگیری، یکی از اصلاحیههای فرعی طرح بودجه را پشت سر گذاشت که به عنوان رأی اعتماد تلقی میشود.
دولت کارنی که پس از جدایی نمایندهی محافظهکار کریس دِنترمان از حزب، دو کرسی تا اکثریت در مجلس عوام فاصله دارد، با اعلام اینکه رأیگیری بر اصلاحیههای محافظهکاران و بلوک کبکوآ رأی اعتماد خواهد بود، نشان داد که قصد عقبنشینی ندارد.
در پارلمان کانادا، رأی اعتماد یعنی اگر دولت در آن رأی شکست بخورد، باید استعفا دهد یا انتخابات زودهنگام برگزار شود. بنابراین این کار نوعی ریسک سیاسی و نشان قدرت است.
بهعبارت دیگر، دولت با این تصمیم نشان داد که قصد عقبنشینی ندارد و میخواهد مخالفان را در موقعیتی قرار دهد که یا از بودجهاش حمایت کنند یا مسئول سقوط احتمالی دولت شناخته شوند.
محافظهکاران در اصلاحیهی خود خواستار کاهش کسری بودجه از ۷۸ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار، کاهش بیشتر هزینههای دولتی و حذف مالیات کربن برای صنایع شده بودند.
در نهایت، ۱۹۸ نماینده علیه اصلاحیهی محافظهکاران و ۱۳۹ نماینده به نفع آن رأی دادند. چهار نمایندهی محافظهکار از جمله مت جنرو که درست پیش از رأیگیری استعفای خود را اعلام کرد، رأی ندادند.
دون دیویس، رهبر موقت حزب نیودموکرات مخالفت خود را با اصلاحیهی محافظهکاران اعلام کرد و توضیح داد که کاملاً غیرمسئولانه، بهشدت راستگرا و در مسیری اشتباه برای کشور است.
اگرچه لیبرالها از نخستین آزمون خود در روز پنجشنبه عبور کردند، اما آزمون جمعه میتواند دشوارتر باشد، چرا که بلوک کبکوآ قصد دارد به سرنگونی دولت رأی دهد. اصلاحیهی این حزب بودجهی ارائهشده از سوی فرانسوآـفیلیپ شامپاین، وزیر اقتصاد را برای کبک زیانبار توصیف کرد.
بلوک کبکوآ بهویژه از عدمافزایش نرخ شاخصگذاری انتقالات بهداشتی کانادا به شش درصد و نیز عدم افزایش منصفانهی مستمری سالمندان انتقاد دارد.
دون دیویس اعلام کرد حزبش روند بررسی بودجه را گامبهگام پیش میبرد و هنوز مشخص نیست نیودموکراتها در رأیگیری جمعه از اصلاحیهی بلوک کبکوآ حمایت خواهند کرد یا خیر. با این حال، منابع لیبرال میگویند دولت از پشتیبانی کافی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۵ برخوردار است.
انتظار میرود رأیگیری نهایی دربارهی لایحهی بودجه پس از تعطیلات پارلمانی اتاوا و حدود یک هفته دیگر انجام شود. هنوز معلوم نیست نیودموکراتها تا پایان از دولت حمایت خواهند کرد یا خیر.
رأی به بودجه، رأی اعتماد محسوب میشود؛ به این معنا که اگر اکثریت نمایندگان مخالف دولت رأی دهند، دولت سقوط خواهد کرد. با این حال، دولت میتواند رأی به اصلاحیهها را نیز رأی اعتماد اعلام کند، که همین کار را در روز پنجشنبه انجام داد، زیرا از پشتیبانی روشن احزاب مخالف مطمئن نبود.
بسیاری از نمایندگان محافظهکار بودجهی پیشنهادی لیبرالها را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند. فرانسواـفیلیپ شامپاین، وزیر اقتصاد، هنگام ورود به پارلمان از احزاب مخالف خواست که منافع حزبی را کنار بگذارند و از دولت حمایت کنندوی دلیل این امر را پیام و خواستهی مردم مبنی بر لزوم تصویب این بودجه اعلام کرد.
لیبرالها اکنون ۱۷۰ کرسی از مجموع ۳۴۳ کرسی مجلس عوام یعنی تنها دو کرسی کمتر از اکثریت را در اختیار دارند. همزمان، آنها در تلاشند برخی از نمایندگان محافظهکار را به سمت خود جذب کنند تا با کسب اکثریت مطلق، قدرت خود را تا سال ۲۰۲۹ تضمین کنند.
تبلیغات
افزایش شمار زندانیان غیرکانادایی در زندانهای کشور
به گزارش Toronto Sun، درحالیکه شمار شهروندان کانادایی در زندانهای فدرال روندی کاهشی دارد، تعداد زندانیان غیرکانادایی همچنان رو به افزایش است. با این حال، اطلاعات وزارت امنیت عمومی کانادا دربارهی ملیت این زندانیان ناقص است و حدود ۳۵ درصد از جمعیت زندانیان غیرشهروند با برچسب ناشناخته ثبت شدهاند.
بر اساس پاسخ وزارت امنیت عمومی به پرسش کتبی نمایندهی محافظهکار بلِین کالکینز، تعداد زندانیان فدرال در کانادا در سال مالی ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵ مجموعاً ۱۴ هزار و ۸۳۷ زندانی در زندانهای فدرال کانادا نگهداری میشدند که این رقم نسبت به ۱۴ هزار و ۷۱۲ زندانی در سال مالی ۲۰۱۵ـ۲۰۱۶ اندکی افزایش پیدا کرده، اما و همچنین بیشتر از پایینترین سطح دههی اخیر، ۱۲ هزار و ۳۲۸ نفر در دوران اوج همهگیری کووید۱۹ است.
در سال ۲۰۱۵ـ۲۰۱۶ از مجموع زندانیان فدرال، ۱۴ هزار و ۲۳ نفر شهروند کانادا بودند، اما این تعداد در سال ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵ به ۱۳ هزار و ۹۴۳ نفر کاهش پیدا کرد. در مقابل، شمار زندانیان غیرکانادایی طی این دوره حدود ۳۰ درصد افزایش داشت و از ۶۵۵ نفر به ۸۵۷ نفر رسیده است. تعداد زندانیان دارای تابعیت دوگانه نیز در طول دههی گذشته تقریباً ثابت مانده و بین ۳۴ تا ۳۷ نفر در نوسان بوده است.
میشل رِمپل گارنر، منتقد مهاجرت از حزب محافظهکار این آمار را نگرانکننده دانسته که نشان میدهد باید قوانین سختگیرانهتری برای جلوگیری از ماندن افراد غیرشهروندی که مرتکب جرائم جدی میشوند، در کانادا وضع شود.
وی پیشنهاددهندهی لایحهی C-220 است که در صورت تصویب، دادگاهها را موظف میکند هنگام صدور حکم برای مجرمان غیرکانادایی، تأثیر آن بر وضعیت مهاجرتیشان را در نظر نگیرند.
در این میان، ملیت ۳۶ درصد از زندانیان غیرکانادایی، ناشناخته است. بر اساس دادههای وزارت امنیت عمومی، از میان ۸۹۴ زندانی دارای تابعیت دوگانه یا غیرکانادایی، ملیت ۳۱۹ نفر، حدود ۳۶ درصد مشخص نیست. از میان موارد شناختهشده، جامائیکا با ۶۳ نفر در صدر قرار دارد، پس از آن هند با ۴۴ نفر، ایالاتمتحده با ۳۸ نفر، فیلیپین با ۲۰ نفر، و سومالی و چین هر کدام با ۱۶ نفر در رتبههای بعدی هستند.
رمپل گارنر نبود اطلاعات کافی دربارهی منشأ ملی زندانیان را نیز نگرانکننده اعلام کرد که خودش یک مشکل است. که باید برطرف شود.
بیشتر زندانیان فدرال، چه کانادایی و چه غیرکانادایی، به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر فهرست اول محکوم شدهاند. از میان حدود هشت هزار و ۵۰۰ زندانی مرتبط با این جرائم، ۴۷۹ نفر غیرکانادایی هستند.
دومین جرم رایج در میان غیرکاناداییها قتل درجهی دوم بوده که ۱۵۷ نفر از مجموع هزار و ۹۸۷ زندانی را شامل میشود. در عین حال، جرائم مرتبط با مواد مخدر فهرست دوم که خفیفتر محسوب میشوند، دومین دلیل کلی زندانی بودن در سطح فدرال است و تنها ۹۱ نفر از دو هزار و۷۷ محکوم به این جرائم غیرکانادایی هستند.
افزایش ۳۵ درصدی هزینهی نگهداری زندانیان در یک دهه
بیشترین تعداد زندانیان غیرکانادایی یعنی ۷۶ نفر از مجموع ۷۷۱ زندانی در زندان Beaver Creek واقع در گرِیوِنهرست نگهداری میشوند. پس از آن زندان Stony Mountain در نزدیکی وینیپگ با ۳۷ زندانی غیرشهروند از میان ۸۵۴ نفر قرار دارد.
از دیگر زندانهایی که جمعیت قابلتوجهی از زندانیان غیرکانادایی دارند، میتوان به واحد ارزیابی جویسویل (۷۰ نفر از ۶۱۴ نفر)، مؤسسهی Bath با ۴۷ زندانی از ۵۳۵ نفر، زندان Collins Bay (۵۲ نفر از ۶۶۶ نفر)، مؤسسهی Warkworth با ۵۴ نفر از ۶۲۳ نفر و مرکز آموزش فدرال در نزدیکی لاوال در کبک (۴۴ نفر از ۵۵۷ نفر) اشاره کرد.
هزینهی سالانهی نگهداری هر زندانی فدرال نیز در طول ده سال گذشته ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد ه و از ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار در سال مالی ۲۰۱۶ـ۲۰۱۷ به ۱۵۶ هزار و ۷۰۰ دلار در ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵ رسیده است.
نگرانی متخصصان اهدای عضو از ادغام بانک اعضای پیوندی کبک با سازمان انتقال خون کبک
به گزارش ICI، ادغام بانک اعضای پیوندی کبک با هما کبک به عنوان سازمان انتقال خون کبک که در قالب لایحهی شمارهی ۷ و توسط دولت فرانسوآ لوگو به مجلس ملی ارائه شده، موجب نگرانی جدی در میان متخصصان حوزهی اهدای عضو شده است.
این لایحه که هدف آن کاهش اندازهی دولت عنوان شده، حذف یا ادغام حدود ۱۰ نهاد دولتی را پیشبینی کرده است. دولت کبک اظهار امیدواری کرد از این طریق تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۳۵ میلیون دلار صرفهجویی کند که رقمی ناچیز در برابر بودجهی کلان ۱۵۶ میلیارد دلاری استان است.
مطابق با این طرح، بودجهی بانک اعضای پیوندی کبک به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی که مسئولیت اهدای اعضا را برعهده دارد، قطع خواهد شد و از ماه آوریل آینده وظیفهی نظارت بر پیوند اعضا به شرکت دولتی سازمان انتقال خون کبک که اکنون مسئولیت اهدای خون، سلولهای بنیادی، بافتهای انسانی و شیر مادر را برعهده دارد، منتقل میشود.
بسیاری از متخصصان هشدار دادهاند که اهدای خون و اهدای عضو دو حوزهی کاملاً متفاوت هستند و نیاز به دانش و مهارتهای جداگانه دارند.
دکتر ژنوِیو هُوآر، کبدشناس و مدیر پزشکی برنامهی پیوند در بیمارستان دانشگاهی مونترال (CHUM) از اینکه قرار است تمام تخصصهای این دو حوزه کنار گذاشته شوند و یک تیم کاملاً جدید ایجاد شود، انتقاد و ابراز نگرانی کرد.
وی توضیح داد بانک اعضای پیوندی کبک حدود ۶۰ تا ۷۰ پرستار متخصص در اهدای عضو دارد و این افراد برای حفظ نرخ بالای اهدای عضو حیاتی هستند. به گفتهی وی، این سازمان یکی از موفقترین برنامههای اهدای عضو در سراسر کاناداست و در سال ۲۰۲۴ نیز از سوی کمیسیون سلامت و خدمات اجتماعی کبک به خاطر تخصص خود در حمایت از خانوادههای اهداکنندگان مورد تقدیر قرار گرفته بود.
ویدکتر هوآر هشدار داد: «اگر از خانوادهها بهدرستی حمایت نشوند، نرخ اهدای عضو در کبک بهطورچشمگیری کم میشوند.»
در حال حاضر، ۸۵۶ نفر در کبک در انتظار پیوند عضو هستند و دکتر هوآر معتقد است جان این بیماران به دلیل تصمیمات اداری در معرض خطر قرار میگیرد.
بانک اعضای پیوندی کبک در بیانیهای در فیسبوک از دولت خواسته است لایحه را پس بگیرد تا از تضعیف تخصصها، اختلال در خدمات و خطر برای بیماران جلوگیری شود و یادآور شده است: «اهدای عضو جای بداههکاری ندارد. هر دقیقه اهمیت دارد.»
در مقابل، سازمان انتقال خون کبک اطمینان داده که قصد دارد تمام تخصصهای بانک اعضای پیوندی کبک را حفظ کند. ناتالی فاگنان، رئیس این سازمان گفت: «موفقیت این فرایند به ادغام هماهنگ و محترمانهی کارکنان بانک اعضای پیوندی کبک با تیم ما بستگی دارد. اولویت اصلی ما حفظ کامل خدمات اهدای عضو، پیش از انتقال، در طول آن و پس از آن است.»
فرانسـالِن دورانسو، وزیر مدیریت دولتی و کارآمدی اداری از سوی دولت توضیح داد که هدف سازمان انتقال خون کبک صرفهجویی مالی نیست، بلکه افزایش کارآمدی است.»
وی یادآور شد که سازمان انتقال خون کبک از سال ۲۰۰۱ مدیریت اهدای بافتهای انسانی را برعهده گرفته و در سالهای بعد نیز مسئولیت بانک خون بندناف (۲۰۰۴)، فهرست اهداکنندگان سلولهای بنیادی (۲۰۱۳) و بانک شیر مادر (۲۰۱۴) را به دست آورده است. دورانسو تأکید کرد این لایحه صرفاً اختیار قانونی لازم را برای ساماندهی منابع فراهم میکند.
آندره فورتَن، نمایندهی حزب لیبرال کبک در واکنش گفت دولت میخواهد بوروکراسی را کاهش داده و کارایی و پاسخگویی را افزایش دهد، اما هیچ نشانهای از اینکه حذف بانک اعضای پیوندی کبک به تحقق این اهداف کمک کند، دیده نمیشود.
روبا غزال، رهبر پارلمانی کبک سولیدر نیز انتقاد کرد که دولت لوگو هیچ مشورتی با متخصصان نمیکند، تصمیمها را بهصورت یکجانبه میگیرد و بعد از اجرا تازه اشتباهها و پیامدها آشکار میشود.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز، جمعه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران پس از تغییرات در اواخر روز گذشته، به ثبات رسید بهطوریکه، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز پس از تغییرات روز گذشته با ثبات روبهرو شده است. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۳۹۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
