خبرهای صبحگاهی
در بودجهی ۲۰۲۵ فدرال، اولویت اقامت دائم برای مهاجرهای ساکن کانادا است
به گزارش The Globe & Mail، لنا دیاب، وزیر مهاجرت اعلام کرد ادارهی مهاجرت کانادا به مهاجرانی که در داخل کشور زندگی میکنند، برای دریافت اقامت دائم، نسبت به متقاضیان خارج از کشور اولویت میدهد. وی همزمان جزئیات تازهای از تعداد مهاجرانی که طی سه سال آینده اجازهی اقامت خواهند یافت، منتشر کرد.
بودجهی ۲۰۲۵ فدرال که سهشنبه اعلامشده، تعداد اقامتهای دائم را تا سه سال آینده در سطح ۳۸۰ هزار نفر در سال ثابت نگه میدارد. اما طبق آمار تازهی ادارهی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی، قرار است در دو سال آینده ۱۴۸ هزار نفر دیگر بهصورت فوقالعاده به این رقم افزوده شوند. از این میان حدود ۱۱۵ هزار نفر پناهنده خواهند بود که اجازهی اقامت دائم پیدا میکنند و ۳۳ هزار دارندهی مجوز کار نیز در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اقامت دائم خواهند گرفت.
وزارت مهاجرت به ساکنان موقتِ مستقر در کانادا برای دریافت اقامت دائم اولویت میدهد تا شمار تازهواردان کاهش پیدا کنند که به گفتهی وزیر فشار بر زیرساختها و خدمات اجتماعی را کم میکند.
حدود نیمی از افرادی که امسال اقامت دائم میگیرند، پیشتر در کانادا زندگی کردهاند و بسیاری از آنها دارندهی مجوز کار هستند. همزمان دولت فدرال اعلام کرد طی سه سال آینده شمار ساکنان موقت از جمله دانشجویان بینالمللی را به نصف کاهش میدهد، درحالیکه تعداد اقامتهای دائم ثابت میماند.
بهطورغیرمعمول، این طرح مهاجرتی در خود بودجه اعلام شد و رهبری آن را به جای وزیر مهاجرت، وزیر اقتصاد، فرانسوآ-فیلیپ شامپاین برعهده دارد. شامپاین در مونترال گفت افرادی که سالها در کانادا ماندهاند و فرزندانشان در اینجا به مدرسه میروند، دیگر موقت محسوب نمیشوند و باید راه اقامت دائم برایشان باز شود.
طبق گفتهی هنری لاتین، اقتصاددان و کارشناس مهاجرت، دادهها نشان میدهد افرادی که پیش از اقامت دائم در کانادا کار یا تحصیل کردهاند، معمولاً درآمد بالاتری نسبت به مهاجران تازهوارد دارند و دادن اقامت دائم به ساکنان فعلی فشار تازهای بر مسکن، خدمات درمانی و زیرساختها وارد نمیکند، بر خلاف مهاجران جدید.
شامپاین تأکید کرد دولت نیازهای کاری مناطق غیرشهری را از طریق برنامهی کارگران خارجی موقت در اولویت قرار میدهد. با این حال، هدفگذاری پذیرش کارگران خارجی از ۸۲ هزار نفر امسال به ۶۰ هزار در سال آینده و ۵۰ هزار در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش پیدا میکند. این ارقام شامل کارگران فصلی مانند میوه چیدنها یا مشاغل کمدرآمد کمتر از ۲۷۰ روز نمیشود.
این کارشناس هشدار داد نادیده گرفتن این گروهها در آمار رسمی مرز میان ویزای بازدید و ویزای کار کوتاهمدت را مبهم میکند بنابراین خواستار شفافیت در دادهها برای برنامهریزی مسکن و خدمات اجتماعی شد.
بر اساس طرح جدید، تعداد ساکنان موقت که شامل دانشجویان بینالمللی نیز میشوند، از ۶۷۳ هزار و۶۵۰ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۵ هزار نفر در سال آینده کاهش پیدا میکند و در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۳۷۰ هزار نفر محدود خواهد شد. در مقابل، دولت شمار افرادی را که استانها میتوانند برای اقامت دائم معرفی کنند از ۵۵ هزار به ۹۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سال آینده افزایش میدهد تا شکافهای نیروی کار منطقهای پر شود.
در همین حال، مدافعان پناهندگان از تصمیم دولت برای اعطای اقامت دائم به ۱۱۵ هزار پناهندهی تأییدشده در دو سال آینده استقبال کردند. گئوری سرینیواسان (Gauri Sreenivasan)، مدیر مشترک شورای کانادایی پناهندگان، این اقدام را بسیار دیرهنگام اما ضروری توصیف کرد، زیرا این افراد پس از دریافت اقامت دائم میتوانند برای آوردن اعضای خانوادهشان اقدام کنند.
جنی کوان، منتقد مهاجرت از حزب نیودموکرات، برنامهی جدید را عقبنشینی ناامیدکنندهای از نقش تاریخی کانادا بهعنوان کشوری پذیرنده و مترقی برای مهاجران، پناهندگان، دانشجویان بینالمللی و کارگران خارجی موقت د انست. از نظر وی، کاهش شدید پذیرش دانشجویان خارجی به کالجها، دانشگاهها و جوامعی که به آنها وابستهاند لطمه میزند و باعث از بین رفتن شغل در سراسر کشور میشود.
شکستهشدن سکوت سانتهکبک دربارهی قانون جدید ویژهی پزشکان
به گزارش Le Devoir، نزدیک به دو هفته پس از تصویب قانون ویژهی پزشکان، سازمان بهداشت کبک یا همان سانتهکبک (Santé Québec) روز چهارشنبه سکوت خود را شکست و اعلام کرد در مورد این قانون موضع موافق یا مخالفی نخواهد گرفت.
در بولتن داخلی که برای کارکنان ارسال شده، آمده است: «بسیاری در پی آگاهی از موضع سازمان ما هستند. نقش ما پیش از هر چیز، اجرای قانون است، نه حمایت یا مخالفت با آن. تعهد اصلی ما به شبکهی سلامت و کاربران آن است.»
این سازمان دولتی توضیح داده که فعلاً اظهار نظر رسمی نکرده تا به گفتوگو و شنیدن دیدگاه تیمها در میدان اولویت دهد. در پیام امضاشده از سوی ژنویو بیرون، رئیس و مدیرعامل سازمان آمده است که مسئولیتشان درک کامل چارچوب جدید قانونی و پیامدهای آن بر عملیات است. این قانون پیچیده است و اجرای آن بهتدریج انجام خواهد شد.
بیرون برای دومین بار در روزهای اخیر خواستار آرامش در شبکهی بهداشت شد و گفت تغییرات اخیر موجب نگرانی، تنش، احساسات و اختلال در محیط کاری شده است. از پزشکان بابت حفظ حرفهای خدمات به بیماران سپاسگزاری کرد و تأکید کرد همه به محیطی آرام و محترمانه نیاز دارند.
سازمان بهداشت کبک تا پیش از این در برابر قانون ویژهی پزشکان سکوت اختیار کرده بود.
کریستیان دوبه، وزیر بهداشت کبک در مصاحبهای در تاریخ ۳۰ اکتبر گفت از سازمان سانتهکبک خواسته است طرح اضطراری برای مقابله با اقدامات احتمالی اعتراضی پزشکان از جمله استعفاهای گروهی آماده کند.
دوبه روز چهارشنبه تأیید کرد سازمان سانتهکبک در وبینارهایی برای پزشکان که سهشنبه و چهارشنبه شب برگزار شده، شرکت کرده است.
فدراسیون پزشکان متخصص کبک (FMSQ) از اعضای خود خواسته بود در این جلسات شرکت نکنند و آن را تلاشی آشکار برای دور زدن این فدراسیون خواند. این نهاد تأکید کرد همهی اطلاعات لازم را پیشتر در جلسهی توجیهی خود به اعضا داده است. در مقابل، فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) نیز از دولت بهدلیل حذف خود از این وبینارها ابراز نارضایتی کرد.
تبلیغات
برنامهی کبک برای ادغام یا حذف چندین نهاد دولتی
به گزارش City News، دولت کبک در نظر دارد حدود دوازده سازمان دولتی را منحل یا با یکدیگر ادغام کند و آن را به شکل لایحهی شمارهی هفت ارائه کرد.
روز چهارشنبه، فرانسالِن دورانسو، رئیس هیئت خزانهداری کبک، لایحهی شمارهی ۷ را با عنوان «قانون کاهش بوروکراسی، افزایش کارایی دولت و تقویت پاسخگویی مدیران ارشد بخش عمومی» در مجلس ارائه کرد.
بر اساس این لایحه، دولت قصد دارد تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ حدود ۳۵ میلیون دلار صرفهجویی کند که عمدتاً از طریق حذف ۲۲۰ پست تماموقت، از جمله نزدیک به ۱۰۰ موقعیت در نظام بهداشت و سلامت انجام خواهد شد.
بهعنوان نمونه، پیشنهاد شده مؤسسهی ملی سلامت عمومی کبک (INSPQ) با مؤسسهی ملی تعالی در سلامت و خدمات اجتماعی (INESSS) ادغام شود و نهادی جدید با نام مؤسسهی کبکی سلامت و خدمات اجتماعی تشکیل گردد. همچنین سه آزمایشگاه بیماریهای عفونی، سمشناسی و غربالگری به سازمان بهداشت کبک (Santé Québec) منتقل خواهند شد.
سازمان هماکبک (Héma-Québec) نیز مسئولیت اهدای اعضا و پیوند عضو را که در حال حاضر بر عهدهی ترنسپلنت کبک (Transplant Québec) است، برعهده خواهد گرفت. کارولین بنویل، رئیس هیئتمدیرهی هماکبک اعلام کرد انتقال مسئولیتهای اهدای اعضا باعث همافزایی بیشتر میان بازیگران زنجیرهی حیاتی میشود.
در حوزهی اشتغال و محیطزیست، قرار است هیئت مدیریت بیمهی والدین در سازمان بازنشستگی کبک (Retraite Québec) ادغام شود. همچنین کمیسر توسعهی پایدار دیگر ملزم به ارائهی گزارش سالانه نخواهد بود و میتواند هر پنج سال یکبار گزارش دهد.
از سوی دیگر، در صورت تصویب این لایحه، دولت اجازه خواهد یافت مازاد انباشتهی «صندوق برقرسانی و تغییرات اقلیمی» را به «صندوق نسلها» و «صندوق شبکههای زمینی» منتقل کند. این اقدام میتواند در آینده برای کاهش مالیات سوخت مورد استفاده قرار گیرد. دورانسو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در اینباره گفت این موضوع در نهایت به تصمیم وزیر اقتصاد بستگی دارد که در بودجه یا بهروزرسانی اقتصادی اعلام خواهد شد.
بخش دیگری از لایحهی هفت بر تقویت پاسخگویی مدیران ارشد دولتی تمرکز دارد. بر اساس آن، هجده نهاد از جمله هیدروکبک، سرمایهگذاری کبک (Investissement Québec) و ادارهی بازارهای مالی باید هر چهار سال یکبار در برابر کمیسیون مدیریت عمومی (CAP) حاضر شوند.
پس از بحران سامانهی آنلاین SAAQclic، توجه ویژهای به ادارهی بیمهی خودروی کبک (SAAQ) شده است. دولت میخواهد اختیار انتصاب معاونان رئیس و تعیین حقوق آنها را در دست بگیرد؛ اختیاری که در حال حاضر در اختیار هیئتمدیرهی این شرکت دولتی است. دورانسو توضیح داد این اقدام تنظیم وضعیت است تا هماهنگ با سایر شرکتهای مشمول قانون خدمات عمومی شود.
طبق مفاد این لایحه، افرادی که برای نخستینبار بهعنوان مدیر دولتی منصوب میشوند، باید دو سال دورهی آزمایشی را بگذرانند.
ارائهی این لایحه چند هفته پس از سخنرانی فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک انجام شد که از نیاز به درمان شوکآور برای نظام اداری سخن گفته بود.
گیوم بووره، رئیس اتحادیهی کارکنان حرفهای دولت کبک (SPGQ)، در واکنش گفت یک سال است که دولت ادعا میکند میخواهد بوروکراسی را بدون آسیب به خدمات کاهش دهد، اما واقعیت چنین نیست. وی از دورانسو خواست ادارهی دولت را با فایل اکسل پیش نبرد و کمی از اتاق خود بیرون آمده تا با کارکنان دیدار کند.
دیدار رسمی والری پلانت و سُرایا مارتینز فرادا برای انتقال قدرت شهرداری مونترال
به گزارش City News، روز چهارشنبه، والری پلانت، شهردار پیشین مونترال، به تالار شهر رفت تا پیروزی سُرایا مارتینز فرادا، شهردار تازهمنتخب را تبریک بگوید.
این نخستینبار در تاریخ مونترال است که جلسهای رسمی برای انتقال قدرت میان شهردار پیشین و شهردار جدید برگزار میشود.
پلانت دربارهی دولت جدید آنسامبل مونترال آرزوی موفقیت کرد و تأکید کرد میخواهد کار را برایشان درست پیش ببرد. او ابراز امیدواری کرد این اقدام به سنتی تازه در انتقال قدرت در تالار شهر تبدیل شود.
مارتینز فرادا، سیاستمدار ۵۳ ساله، پس از پیروزی در انتخابات روز یکشنبه، جانشین پلانت شد. پلانت، نخستین زن شهردار مونترال و رهبر باسابقهی حزب پروژهی مونترال، تصمیم گرفت برای دور سوم نامزد نشود.
مارتینز فرادا در سخنرانی پیروزی خود گفت از والری پلانت برای تعهدش، برای اینکه سقف شیشهای بزرگی را برای این شهر و برای زنان شکست تشکر کرد.
وی دومین زن و نخستین شهردار مونترال با پیشینهی مهاجر است. پلانت اینکه مارتینز فرادا بهعنوان نخستین زنی با پیشینهی مهاجر که شهردار شده، را پیام بسیار مثبتی دانسته است.
والری پلانت و سُرایا مارتینز فرادا در دیدار پشت درهای بسته، دربارهی چند پروندهی کلیدی از جمله پروژهی بازتوسعهی منطقهی نمور-هیپودروم، گسترش خط آبی مترو و خدمات ویژه برای بیخانمانها مانند مراکز گرمایش سنلوران و لوکین-سولنیه گفتوگو کردند.
اما مهمترین اولویت برای مارتینز فرادا، حل بنبست میان کارکنان شرکت حملونقل مونترال (STM) و مدیریت مترو بوده است. وی تأکید کرد مذاکرات باید شفافتر باشند. شهروندان انتظار دارند طرفین پشت میز مذاکره بنشینند.
شهردار منتخب تا ۱۵ نوامبر مهلت داده تا پیش از تعطیلی دوروزهی پیشبینیشدهی خدمات اتوبوس و مترو، توافقی حاصل شود.
وی اعلام کرد قصد ندارد بودجهی بیشتری به شرکت حملونقل مونترال اختصاص دهد و افزود: «امکانات مالی ما بسیار محدود است و انتظار دارم طرفین در میز مذاکره به نتیجه برسند.»
به گفتهی کریم بولوس (Karim Boulos) تحلیلگر سیاسی، مارتینز فرادا که با شعار تغییر پیروز شد، اکنون تحت فشار است تا در مدت کوتاهی نتایج ملموسی ارائه دهد. اگر بتواند ظرف چند هفته راهحلی پایدار پیدا کند، بهعنوان مدیری کارآمد و عملگرا شناخته خواهد شد.
بولوس افزود این فشار فقط به حملونقل محدود نیست و شامل مسائل مهمی چون هزینههای زندگی و مسکن مقرونبهصرفه نیز میشود. وی باید توسعهی اقتصادی بهدست آورد، خانه بسازد و مسکن اجتماعی تأمین کند.
تبلیغات
ادامهی نوسان کاهشی ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران
امروز، پنجشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران همچنان با نوسان کاهشی مواجه شد بهطوریکه، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۰۷ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان اما در کانال ۷۶ هزار تومانی با نوسان افزایشی روبهرو شده است. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۱۲۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
