خبرهای صبحگاهی
پیروزی انتخاباتی آنسامبل و آیندهی پیشروی شهرداری مونترال
به گزارش City News، سُرایا مارتینِز فِرادا و حزب آنسامبل مونترال پس از پیروزی در انتخابات شامگاه یکشنبه، کنترل شهرداری مونترال را برای چهار سال آینده در دست میگیرند. هرچند نتایج هنوز رسمی نیست اما مارتینز فرادا با کسب ۴۳ درصد آرا انتخاب شد.
دنیل ترن (Daniel Tran)، مدیر ارتباطات و روابط دولتی در آژانس روابط عمومی و ارتباطات کاساکوم (Casacom)، این پیروزی را نشانهی خواست مردم برای تغییر دانست و گفت که مارتینز فرادا توانست چهرهی تغییر را بهخوبی به رأیدهندگان ارائه دهد.
از نظر وی مردم مونترال بیشتر علیه حزب «پروژهی مونترال» رأی دادند تا صرفاً بهنفع آنسامبل مونترال، اما این برای مارتینز فرادا فرصتی بزرگ شد. اکنون زمان آن است که به وعدههای خود بهویژه با نزدیک شدن زمستان و افزایش بحران بیخانمانی، همچنین مذاکرات دشوار قراردادهای جمعی و مشکلات شهری که در گزارش حسابرس کل در اوت مطرح شد، از جمله وضعیت جادهها و مدیریت تجهیزات آتشنشانی عمل کند.
در آغاز شب انتخابات، مارتینز فرادا حدود ۲۰ درصد پیشتاز بود و لوک ربوئن، رهبر پروژهی مونترال، فاصلهی زیادی داشت، اما در پایان اختلاف به کمتر از ۱۰ درصد رسید. دنیل ترن این روند را طبیعی دانست و یادآور شد که حضور احزاب دیگر مانند اکسیون مونترال با حدود ۱۰ درصد و ترنزیشن مونترال با حدود هشت درصد از آرا باعث تغییر در توزیع آرا شده است. وی تأکید کرد انتقال رأی بین احزاب بهصورت خودکار انجام نمیشود و باید گفت که انسامبل مونترال و مارتینز فرادا بهطور منصفانه پیروز شدند.
یکی از شگفتیهای این انتخابات، پیروزی قاطع استفنی والنزوئلا (Stéphanie Venezuela) در منطقهی NDG بود که پیشتر بهعنوان پایگاه سنتی پروژهی مونترال شناخته میشد. ترن توضیح داد: «این نتیجه برایم تعجبآور نبود. در سال ۲۰۲۱ رقابت در این منطقه بسیار نزدیک بود و حتا بازشماری انجام شد. افزون بر آن، والنزوئلا چهرهای شناختهشده در جامعه است و تیمی قوی از نامزدها گرد خود جمع کرده بود.»
وی همچنین احتمال بازشماری در منطقهی کوتدزنژ را مطرح کرد، جایی که فاصلهی آنسامبل مونترال و پروژهی مونترال تنها دو رأی گزارش شده و ایوون نگوین (Yvonne Nguyen)، چهرهی سرشناس جامعهی ویتنامی، در آن رقابت کرده است.
قابل توجه است که ۱۰۰ روز نخست شهرداری مارتینز فرادا از اهمیت بالایی برخوردار است بهطوریکه ترن گفت: «انتظارات بسیار بالاست. نخستین چالش، بحران بیخانمانی است که با آغاز زمستان تشدید میشود. پس از آن، مسئلهی مسکن در اولویت قرار دارد. وی وعده داده که شهرداری در نقش یک توسعهدهنده فعال شود. در نهایت، بازگشت به نیازهای پایهای شهروندان از جادهها و زیرساختها گرفته تا نظارت بر تجهیزات آتشنشانی، چیزی است که مردم از او انتظار دارند. حال باید دید وی و تیمش تا چه اندازه در تحقق این وعدهها موفق خواهند بود.»
اتاوا در پی کسب اختیارات گسترده برای لغو گروهی ویزاها بهمنظور مقابله با کلاهبرداری از سوی هند و بنگلادش
به گزارش CBC، بر اساس یک سری اسناد داخلی، دولت فدرال کانادا در تلاش است تا اختیاراتی برای لغو گروهی درخواستهای ویزا بهدست آورد که بخشی از آن ناشی از نگرانی نسبت به تقلب در درخواستهای ویزا از هند و بنگلادش است.
در سند آمده است، ادارهی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) و برخی شرکای آمریکایی، کارگروهی را برای شناسایی و لغو ویزاهای جعلی تشکیل دادهاند که هند و بنگلادش بهعنوان چالشهای خاص کشورها ذکر شدهاند.
در بخش دیگری از این سند، سناریوهایی برای استفاده از اختیارات لغو گروهی از جمله همهگیری بیماری، جنگ و موارد مربوط به دارندگان ویزا از کشورهای خاص فهرست شده است. لنا دیاب (Lena Diab)، وزیر مهاجرت تنها به همهگیری و جنگ بهعنوان دلایل این طرح اشاره کرده، اما از دارندگان ویزای کشور خاص نامی نبرده است.
این اختیار جدید بخشی از لایحهی C-2 دربارهی سیاستهای مرزی بود، اما بعداً در قالب لایحهی C-12 جداگانه مطرح شد که دولت قصد دارد آن را سریع تصویب کند.
بیش از ۳۰۰ نهاد مدنی نسبت به این لایحه ابراز نگرانی کردهاند. شبکهی حقوق مهاجران هشدار داده است که لغو گروهی میتواند به ابزاری برای اخراجهای انبوه تبدیل شود. وکلای مهاجرت نیز احتمال دادهاند که هدف دولت از این اقدام، کاهش حجم شدید پروندههای معوق باشد.
بر اساس سند مذکور، تعداد درخواستهای پناهندگی از شهروندان هندی از کمتر از ۵۰۰ مورد در ماه مه ۲۰۲۳ به حدود دو هزار مورد در ژوئیهی ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده است. همچنین روند بررسی ویزاهای موقت از هند کندتر شده و میانگین زمان پردازش از ۳۰ روز در ژوئیهی ۲۰۲۳ به ۵۴ روز در سال بعد افزایش یافته است. شمار تأییدها نیز در ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده و از بیش از ۶۳ هزار مورد در ژانویه به حدود ۴۸ هزار در ژوئن رسیده است.
در تابستان ۲۰۲۴، تعداد افرادی که در هند از سوار شدن به هواپیما منع شدند، افزایش یافته و تا ۳۱ ژوئیه،هزار و ۸۷۳ نفر برای بررسی بیشتر و دریافت نامههای رسمی دربارهی حقوق قانونیاشان شناسایی شدند.
گفتنی است، هیچ دادهای دربارهی بنگلادش در این سند ارائه نشده است.
ماه گذشته، ادارهی مهاجرت اعلام کرد که این اختیارات جدید برای هیچ گروه یا وضعیت خاصی طراحی نشده و تصمیمها بهطوریکجانبه اتخاذ نخواهند شد.
در یادداشتی جداگانه از اکتبر ۲۰۲۴ خطاب به مارک میلر، وزیر وقت مهاجرت توصیه شده بود که این وزارتخانه برای افزایش اختیارات لغو ویزا تلاش کند. در آن یادداشت آمده بود: «امکان لغو ویزاهای اقامت موقت، خطرات امنیتی را کاهش داده و از سوءاستفاده از این اسناد جلوگیری میکند.»
این یادداشت همچنین اشاره کرده بود که خطر شکایتهای قضایی علیه لغو ویزاها بستگی به رعایت اصول انصاف رویهای در هر پرونده دارد.
وزارت مهاجرت در توضیحات بیشتر گفت اقداماتی ملموس برای کاهش حجم عبورهای غیرضروری در مرز، افزایش تبادل اطلاعات و جلوگیری از ورود بازدیدکنندگان غیرواقعی انجام داده است. بنا بر دادههای رسمی، این اقدامات موجب کاهش ۹۷ درصدی عبور غیرقانونی اتباع خارجی از مرز ایالاتمتحده از اوج خود در ژوئن ۲۰۲۴ شده است.
همچنین، تعداد درخواستهای پناهندگی از دارندگان ویزاهای موقت در مه نسبت به سال پیش ۷۱ درصد کاهش پیدا کرده و موارد رد ویزا به دلیل تقلب در فاصلهی ژانویه تا مه، ۲۵ درصد افزایش داشته است.
این وزارتخانه اما به پرسش دربارهی دلیل ذکر هند و بنگلادش در سند داخلی پاسخی نداد و همچنین از معرفی شرکای آمریکایی خودداری کرد و گفت دربارهی مذاکرات دوجانبه با دولتهای خارجی اظهارنظر نمیکند.
بر اساس توضیح وزارت مهاجرت، هر تصمیم برای لغو گروهی ویزا باید به تصویب شورای وزیران برسد و در نشریهی رسمی کانادا (Canada Gazette) همراه با دلایل عمومی، دامنهی مشمولان، و جزئیات مربوط به بازپرداختها یا استثناها منتشر شود.
دولت فدرال درحالیکه به دنبال کسب این اختیارات است، همزمان تلاش میکند تا روابط خود را با هند ترمیم کند. روابط دو کشور از سال ۲۰۲۳، پس از اتهام جاستین ترودو مبنی بر دخالت احتمالی عوامل دولت هند در ترور هاردیپ سینگ نیجار، فعال سیک در بریتیشکلمبیا تیره شده بود. دولت هند این اتهام را رد کرده است.
در ژوئن گذشته و در جریان اجلاس گروه هفت در کاناناسکیس آلبرتا، نارندرا مودی، نخستوزیر هند، به دعوت مارک کارنی، نخستوزیر کانادا از این کشور دیدار کرد و دو طرف بر تمایل خود برای بازسازی روابط تأکید کردند. در اوت نیز دو کشور نمایندگان عالی خود را در پایتختهای مقابل جایگزین کردند.
ادارهی مهاجرت دربارهی تأثیر احتمالی این اختیارات جدید بر روابط کانادا و هند، پاسخ را به وزارت امور خارجه محول کرده که تاکنون پاسخی از این وزارتخانه دریافت نشده است.
تبلیغات
اعلام تغییرات احتمالی در طرح الزام فروش خودروهای برقی در زمستان امسال
به گزارش CTV، دولت فدرال کانادا قصد دارد زمستان امسال تغییرات پیشنهادی در طرح الزام فروش خودروهای برقی را اعلام کند. مارک کاوچی، مدیرکل بخش انرژی و حملونقل در وزارت محیطزیست و تغییرات اقلیمی کانادا روز دوشنبه به نمایندگان مجلس اعلام کرد این وزارتخانه نتایج بازبینی این سیاست را تا پایان سال منتشر خواهد کرد.
بر اساس مقررات فعلی، از سال آینده خودروسازان باید اطمینان حاصل کنند که ۲۰ درصد از کل خودروهای جدید فروختهشده از جمله شاسیبلندها و کامیونتهای سبک، بدون آلایندگی باشند؛ این سهم باید تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد.
اما در پنجم سپتامبر، نخستوزیر مارک کارنی، اجرای مرحلهی ۲۰۲۶ این طرح را بهطورناگهانی متوقف کرد و دستور یک بازبینی ۶۰روزه داد. در پی اعمال تعرفههای سنگین آمریکا بر صنعت خودروی کانادا، دولت یکسال معافیت برای خودروسازان در نظر گرفت تا به آنها فرصت بهبود نقدینگی دهد، هرچند برخی از خودروسازان خواستار لغو کامل این الزام شدهاند.
کاوچی توضیح داد بازبینی شامل بررسی اصلاح احتمالی اهداف فروش، از جمله استاندارد سال ۲۰۳۵، و همچنین در نظر گرفتن انعطافپذیریهای بیشتر خواهد بود. وی افزود که دولت تا پایان سهشنبه (زمان پایان مهلت ۶۰روزه) بازخوردها را جمعآوری میکند و قصد دارد نتایج نهایی را تا پایان سال منتشر کرده و اصلاحات را تا اواخر ۲۰۲۶ نهایی سازد.
کاوچی در سخنان آغازین خود به موفقیت سیاستهای مشابه در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت نروژ احتمالاً نخستین کشوری خواهد بود که تا پایان امسال به هدف ۱۰۰ درصد فروش خودروهای بدون آلایندگی دست پیدا میکند.
با این حال، خودروسازان کانادایی مدتهاست که این اهداف را غیرواقعبینانه میدانند و میگویند تقاضای بازار برای رسیدن به این ارقام کافی نیست. فروش خودروهای برقی در کانادا سال گذشته زمانی به رکورد ۱۸ درصد از کل فروش ماهانه رسید که دولت برای خریداران تا ۵۰۰۰ دلار یارانه پرداخت میکرد. اما پس از پایان ناگهانی این برنامهی تشویقی به دلیل اتمام بودجه، میزان فروش کاهش چشمگیری یافت. طبق دادههای ادارهی آمار کانادا، در اوت امسال تنها ۸/۷۷ درصد از خودروهای جدید فروختهشده برقی بودهاند.
دولت وعده داده است که نوعی از برنامهی تخفیف خرید خودروهای برقی را دوباره اجرا کند، اما چون تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده، خریداران منتظر بازگشت این یارانهها ماندهاند و همین امر باعث افت فروش شده است.
بر اساس مقررات کنونی، خودروسازانی که نتوانند به سهم تعیینشده برسند، میتوانند از شرکتهایی که فروش مازاد خودروهای برقی دارند اعتبار (credit) خریداری کنند. اما انجمن خودروسازان کانادا به عنوان نمایندهی فورد، جنرال موتورز و استلانتیس هشدار داده است که در صورت اجرای کامل این طرح بدون افزایش فروش، ممکن است شرکتها مجبور به پرداخت میلیاردها دلار برای خرید اعتبار شوند.
در حال حاضر شرکتها میتوانند از طریق سرمایهگذاری در زیرساخت شارژ نیز- بهازای هر ۲۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک اعتبار- اعتبار کسب کنند. با این حال، دولت سقف این روش را به ۱۰ درصد از سهم هدف فروش محدود کرده تا خودروسازان صرفاً با ساخت ایستگاه شارژ از تعهدات خود شانه خالی نکنند.
مگان نیکولز (Megan Nichols)، معاون وزارت محیطزیست، روز دوشنبه گفت که بازنگری در همین نظام اعتباردهی نیز بخشی از بررسیهاست: «این پرسش مطرح است که آیا سطح فعلی، یک اعتبار به ازای ۲۰ هزار دلار سرمایهگذاری مناسب است؟ آیا باید کاهش یابد یا شاید اصلاً روش مؤثری نباشد؟ همهی این موارد در حال بررسی هستند.»
بهاینترتیب، دولت فدرال در تلاش است تا ضمن حفظ هدف اصلی کاهش آلایندگی، فشار اقتصادی بر صنعت خودروسازی را کاهش دهد و طرح الزام فروش خودروهای برقی را با واقعیت بازار هماهنگتر کند.
نظرسنجی: حمایت ۷۶ درصد از کبکیها از رایگان شدن وسایل پیشگیری از بارداری
به گزارش City News، بر اساس نظرسنجیای که شرکت لِژه به درخواست حزب کبکسولیدر انجام داده، اکثریت قابلتوجهی از مردم کبک یعنی ۷۶ درصد، خواهان دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری هستند.
در گفتوگویی با رسانهها، رُبا غزال، سخنگوی مشترک کبکسولیدر، از دولت فرانسوآ لوگو خواست این اقدام را بهویژه با توجه به وعدههای مکرر دولت برای کاهش فشار هزینههای زندگی بر مردم کبک در دستور کار خود قرار دهد. وی تأکید کرد از سپتامبر تاکنون، نخستوزیر طرحها و لوایحی ارائه کرده، اما هنوز هیچ اقدام مشخصی برای کاهش هزینههای زندگی انجام نداده است.
نمایندهی منطقهی مرسیه با یادآوری اینکه مدتهاست این مطالبه را دنبال میکند، گفت در ماه مه گذشته طوماری با حدود ۱۰۰ هزار امضا به مجمع ملی کبک ارائه داده و لایحهای برای رایگان شدن وسایل پیشگیری از بارداری معرفی کرده، اما دولت هرگز آن را در دستور کار قرار نداده است.
غزال تأکید کرد که این درخواست اجماعی است و حمایت عمومی گستردهای از این اقدام در زمینهی سلامت عمومی وجود دارد. به گفتهی وی، نتایج نظرسنجی لِژه نشان میدهد که زنان و مردان در همهی گروههای سنی، مناطق و سطوح تحصیلی از آن حمایت میکنند. افزون بر این، ۵۳ درصد از شرکتکنندگان با این دیدگاه مخالف بودهاند که پیشگیری از بارداری مسئولیتی شخصی است و دولت نباید هزینهی آن را بپردازد.
کبکسولیدر برآورد کرده که اجرای این طرح سالانه حدود ۴۸ میلیون دلار هزینه خواهد داشت، اما در عوض دستکم ۷۱ میلیون دلار صرفهجویی از طریق جلوگیری از بارداریهای ناخواسته به همراه خواهد آورد.
غزال توضیح داد با توجه به اینکه استانهایی مانند بریتیشکلمبیا، منیتوبا و جزیرهی پرنس ادوارد این سیاست را اجرا کردهاند، کبک در این زمینه عقب مانده است.
دولت فرانسوآ لوگو پیشتر اعلام کرده که با اصل این پیشنهاد موافق است و گفتوگوهایی دربارهی نحوهی تأمین مالی آن با دولت فدرال در جریان است. بااینحال غزال روز دوشنبه خاطرنشان کرد: «از نخستوزیر میخواهد منتظر تأمین مالی فدرال نماند، چون در این زمینه اجماع وجود دارد و این سیاست میتواند گامی مهم برای پیشرفت زنان باشد. پس از آن، باید بهدنبال تأمین مالی فدرال بدون قید و شرط رفت.»
تبلیغات
صعود ارزش دلار آمریکا به کانال ۱۰۸ هزار تومانی
امروز، سهشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان افزایشی وارد کانال ۱۰۸ هزار تومانی شد. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۳۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۰۸ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با همین نوسان افزایشی روبهرو شد. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۱۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۹۴۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
نیروانا احسانی
