خبرهای صبحگاهی
قرار است این هفته دستورات تعرفهای دونالد ترامپ در دیوان عالی ایالاتمتحده با یک چالش حقوقی جدی روبهرو شود، اما صرفنظر از حکم نهایی، این تصمیم کانادا را از تمام عوارض گمرکی سنگین اعمالشده توسط رئیس جمهور آمریکا مصون نخواهد داشت.
قضات دادگاه عالی آمریکا روز چهارشنبه به استدلالهای شرکتها و ایالاتی گوش خواهد داد که معتقدند استفاده ترامپ از یک قانون امنیت ملی برای اعمال تعرفه بر تقریباً همه کشورها، غیرقانونی است.
این جلسه به دو پرونده رسیدگی میکند: یکی در مورد تعرفههای متقابلی که ترامپ بر کشورهای مختلف اعمال کرده و دیگری تعرفههایی که به دلیل واردات فنتانیل به خاک آمریکا، بر واردات از کانادا، مکزیک و چین اعمال شده است.
نکتهی مهم اینجاست که حکم نهایی این دادگاه تأثیری بر گسترش استفاده ترامپ از تعرفهها تحت بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ نخواهد داشت؛ قوانینی که پیش از این نیز صنایع فولاد، آلومینیوم، خودروسازی، الوار و مس کانادا را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
در جلسهی روز چهارشنبه، وکلای شاکیان به این مورد استناد میکنند که قانونی که ترامپ برای افزایش تعرفهها به آن استناد کرده، هرگز به قصد اعطای چنین اختیارات گستردهای به رئیسجمهور نبوده است، زیرا قدرت وضع تعرفهها و مالیاتها طبق قانون اساسی آمریکا به کنگره تعلق دارد.
همچنین حتا اگر دادگاه رأی دهد که میتوان از این قانون برای تعرفه استفاده کرد، این تعرفهها تنها در پاسخ به یک تهدید «غیرعادی و غیرمنتظره» مجاز هستند؛ امری که به گفته آنها، کسریهای تجاری (که ترامپ از آن به عنوان مبنای اعمال تعرفهها استفاده کرده بود) به حساب نمیآید.
البته مارک کارنی، نخست وزیر، بارها به کاناداییها هشدار داده که حتی با وجود مذاکرات دولت فدرال با دولت ترامپ برای رسیدن به توافق، احتمالاً بخشی از این تعرفهها باقی خواهند ماند.
برخی کارشناسان میگویند اگر دادگاه تعرفههای متقابل را لغو کند اما تعرفههای فنتانیل را پابرجا نگه دارد، کانادا در سطح جهانی در موقعیت دشواری قرار خواهد گرفت. پابرجا ماندن تعرفههای مرتبط با فنتانیل به این معنی خواهد بود که کانادا با وضعیتی روبهرو است که تعرفهها میتوانند بدون محدودیت زمانی، مکانی یا روش خاصی اعمال شوند. این وضعیت در نهایت سبب میشود موقعیت کانادا را در سطح بینالمللی تضعیف شود.
همچنین اگر تعرفههای فنتانیل لغو شوند، مسیر دولت آمریکا برای اعمال عوارض بر کانادا تغییر کرده و به سمت استفاده از ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت سوق مییابد. این مادهی قانونی، ابزارهای تعرفهای رئیس جمهور را محدودتر و مهارشدهتر میکند؛ زیرا رئیسجمهور ملزم است یک دستهبندی خاص از کالاها را انتخاب کرده و یک تحقیق رسمی را برای اثبات تهدید امنیت ملی آغاز کند. این فرایند، اعمال تعرفههای جدید را دشوارتر و هدفمندتر میسازد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
تحریریهی «مداد»
