خبرهای صبحگاهی
گزارش حسابرسکل: آژانس درآمد کشور با وجود گسترش، خدمات ضعیفتری ارائه میدهد
به گزارش Juno News، طبق گزارش تازهی کارن هوگان، حسابرسکل کشور، آژانس درآمد کانادا (CRA) از زمان آغاز همهگیری کووید۱۹ رشد قابلتوجهی در تعداد کارکنان خود داشته، اما کیفیت خدماتش به کاناداییها کاهش پیدا کرده است.
در گزارش پاییزی حسابرسکل به پارلمان آمده است که با وجود افزایش بیش از هزار کارمند در مراکز تماس از سال ۲۰۱۹، عملکرد تلفنی آژانس بدتر شده و تعداد کمتری از شهروندان موفق میشوند در بازهی تعیینشده با یکی از پاسخگویان تماس بگیرند.
در سال مالی ۲۰۲۰–۲۰۱۹، آژانس درآمد کانادا سه هزار و ۵۱۷ کارمند در مرکز تماس داشت و تنها ۴۳ درصد تماسها در مهلت ۱۵ دقیقهای پاسخ داده میشد اما تا سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۴، شمار کارمندان به چهار هزار و ۵۴۷ نفر افزایش پیدا کرد، درحالیکه فقط ۱۸ درصد از تماسها در همان بازه پاسخ گرفتند.
این یافتهها با انتقاد شدید فدراسیون مالیاتدهندگان کانادا روبهرو شد.
فرانکو ترازانو (Franco Terrazzano)، مدیر فدرال این سازمان در اظهارات منتقد انهی خود گفت: «آژانس درآمد کانادا بزرگتر و پرهزینهتر شده، اما خدماتش بدتر شده است. این مسئله جدی است، بهویژه وقتی همان نهاد مسئول اجرای قوانین پیچیدهی مالیاتی و حسابرسی کسبوکارهای کوچک است.»
گزارش حسابرسکل که بر عملکرد مراکز تماس آژانس درآمد کانادا که سالانه بیش از ۲۰ میلیون تماس دریافت میکنند، متمرکز بود، نشان میدهد آژانس در چهار سال از پنج سال گذشته نتوانسته به اهداف عملکردی خود برسد. در برخی سالها در مراکز تماس آژانس درآمد کانادا، بیش از ۳۰ درصد تماسها پیش از برقراری ارتباط با کارمند قطع شدهاند.
این گزارش همچنین بیان کرد که شاخصهای عملکردی آژانس درآمد کانادا ناسازگار و گاه گمراهکننده بودهاند. این نهاد در حالی اعلام کرده بود که به اهداف خود دست یافته است که برخی تماسهای منتقلشده یا قطعشده در طول فرآیند بهطورکلی از محاسبات حذف شده بودند.
هوگان از آژانس خواست شفافیت بیشتری در گزارشدهی داشته باشد و اطمینان دهد که آمار عملکردی واقعاً بازتابدهندهی تجربهی مالیاتدهندگان باشد.
مدیر فدراسیون مالیاتدهندگان کانادا در پایان با توجه به وجود تعداد بالای کارمند در آژانس درآمد کانادا تأکید کرد این مشکل از کمبود نیرو نیست، بلکه از ضعف مدیریت ناشی میشود.
سقوط بیسابقهی قیمت طلا و نقره پس از جهش چشمگیر آنها
به گزارش Yahoo Finance، بهای طلا و نقره در روز سهشنبه با شدیدترین افت روزانه در سالهای اخیر روبهرو شد و روند صعودی چشمگیر فلزات گرانبها متوقف گردید.
قیمت نقدی طلا تا ۶/۳ درصد سقوط کرد و به کمتر از ۴۱۰۰ دلار برای هر اونس تروی رسید که بزرگترین کاهش درونروزی از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب میشود. نقره نیز بیش از هشت درصد افت داشت که شدیدترین افت روزانهاش از سال ۲۰۲۱ به حساب میآید.
این سقوط در حالی رخ داد که تنشهای تجاری میان واشنگتن و پکن کاهش یافت، ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا کرد و شاخصهای فنی وضعیت اشباع خرید (overbought) را نشان میدادند.
دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت Trade Nation، در یادداشتی توضیح داد طلا از روز پنجشنبهی گذشته چندین بار تلاش کرد از مرز ۴۴۰۰ دلار عبور کند، اما هر بار با مقاومت بازار روبهرو شد.
از نظر وی، اکنون پرسش اصلی این است که آیا این افت آغاز یک اصلاح طبیعی پس از جهش شدید امسال است یا فقط نوسانی موقتی؟
موریسون گفت نخستین سطح حمایتی مهم در حدود چهار هزار دلار است، اما احتمال دارد خریداران دوباره در محدودهی ۴۲۰۰ دلار وارد بازار شوند.
سرمایهگذاران جمعهی گذشته نیز زمانی که طلا حدود ۱/۵ درصد افت کرده بود، از فرصت برای خرید استفاده کردند؛ افتی نادر در میان روند صعودی طلا و سایر داراییها که در ماه اکتبر به اوج تاریخی خود رسیده بودند.
از نظر تام اسیِی (Tom Essaye)، بنیانگذار مؤسسهی Sevens Report Research، این فقط یک دستانداز موقت است. هنوز تورم بالا است، نرخ بهرهی واقعی پایین است، نگرانیهای ژئوپولیتیکی وجود دارد و دولت آمریکا درگیر نابسامانیهای داخلی است؛ همهی این عوامل ترکیبی صعودی برای طلا به شمار میروند»
از اواسط ماه اوت، قیمت طلا حدود ۲۸ درصد افزایش یافته که ناشی از خریدهای بانکهای مرکزی و ورود سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا (ETF) است. بسیاری از سرمایهگذاران طلا را بهعنوان پوششی در برابر تنشهای تجاری و بیثباتی ارزهای فیات خریداری کردهاند.
میشل اشنایدر، استراتژیست ارشد در Marketgauge.com، نیز گفته است: «تنها چیزی که میتواند روند صعودی طلا را متوقف کند، کاهش چشمگیر بدهی جهانی و برقراری صلح در جهان است که فعلاً هیچکدام محتمل نیست.»
با وجود افت اخیر، والاستریت همچنان به طلا خوشبین است. بانک آمریکا پیشبینی کرده است که قیمت طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ به اوج شش هزار دلار در هر اونس برسد. گلدمن ساکس نیز پیشبینی خود را افزایش داده و اکنون انتظار دارد طلا تا پایان سال آینده به ۴۹۰۰ دلار (در مقایسه با پیشبینی قبلی ۴۳۰۰ دلار) برسد.
تحلیلگران جیپی مورگان نیز احتمال دادهاند که بهای طلا تا سال ۲۰۲۹ به شش هزار دلار برسد.
تبلیغات
عقب ماندن کانادا از دیگر کشورها در کیفیت خدمات سیستم بهداشت همگانی
به گزارش Toronto Sun، گزارش تازهی مؤسسهی فریزر نشان میدهد با وجود هزینهی بالای سیستم بهداشت و سلامت در کانادا، شهروندان این کشور برای دریافت خدمات درمانی بیشتر منتظر میمانند و به تعداد کمتری پزشک دسترسی دارند.
بر پایهی مطالعهی جدیدی با عنوان مقایسهی عملکرد کشورهای دارای سیستم بهداشت و سلامت همگانی، کانادا با وجود هزینهکرد بسیار بالا در مقایسه با ۳۱ کشور دیگر، با کمبود شدید پزشک، تخت بیمارستانی و تجهیزات تصویربرداری پزشکی روبهرو است و بیماران برای درمان باید زمان طولانیتری در انتظار بمانند.
مککنزی مویر (Mackenzie Moir)، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری مؤسسهی فریزر در این گزارش اظهار داشت در سال ۲۰۲۳، کانادا از نظر هزینههای درمانی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در جایگاه سوم جهان قرار داشت.
تنها سوئیس و زلاند نو در سال ۲۰۲۳ سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش سلامت اختصاص دادهاند. بریتانیا و اتریش نیز در رتبههای چهارم و پنجم قرار گرفتهاند.
با این حال، بازدهی این سرمایهگذاری چندان مطلوب نیست. کانادا از نظر دسترسی به پزشک از میان ۳۰ کشور در جایگاه ۲۷ قرار دارد و برای دسترسی پرستاران رتبهی ۱۳، برای تخت بیمارستانی رتبهی ۲۵ و برای تختهای مراقبت روانی نیز رتبهی ۲۷ را به دست آورده است.
بر پایهی اظهارات مویر، به جز میزان متوسط پرستاران، کانادا در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند عضو همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) که نظام سلامت همگانی دارند، منابع انسانی و فیزیکی کمتری در حوزهی درمان در اختیار دارد.
تنها کرهی جنوبی، فنلاند و ژاپن از نظر تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر، رتبهای پایینتر از کانادا را دارند، درحالیکه یونان، اتریش و نروژ در رتبههای نخست قرار گرفتهاند.
از نظر تعداد تخت بیمارستانی، کانادا از بریتانیا، فنلاند، دانمارک، هلند و سوئد وضعیت بهتری دارد، اما تنها دانمارک، بریتانیا، اسرائیل و مجارستان در زمینهی در دسترس بودن دستگاههای MRI و CT اسکن شرایط بدتری از کانادا دارند.
کانادا در زمینهی دسترسی بیماران نیز عملکرد ضعیفی دارد. در مقایسه با ۹ کشور مشابه، کانادا از نظر امکان گرفتن وقت دکتر در همان روز یا روز بعد در رتبهی آخر قرار دارد، در رتبهی هشتم از نظر بیماران منتظر بیش از یک ماه برای ملاقات با متخصص، و باز هم در رتبهی آخر از نظر بیماران منتظر بیش از دو ماه برای جراحی انتخابی قرار گرفته است.
مویر میگوید با وجود آنکه کانادا از نظر هزینهی سیستم بهداشت (با درنظرگرفتن سن جمعیت) از گرانترین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی است، میزان و کیفیت دسترسی به منابع درمانی در این کشور کمتر از میانگین کشورهای عضو همکاری و توسعهی اقتصادی است.
در نهایت وی نتیجه گرفت هزینهی بالایی که کاناداییها برای سیستم بهداشت و درمان خود میپردازند و خدماتی که در برابر آن دریافت میکنند، ناهماهنگی آشکاری وجود دارد.
عدمتمایل سرمایهگذاران مهاجر به ماندن در استان کبک
به گزارش ICI، برنامهی سرمایهگذاری مهاجران که به ثروتمندان خارجی اجازهی اقامت در کبک را میدهد، پس از بازگشایی در سال ۲۰۲۴ با استقبال بسیار اندک روبهرو شده است.
طبق آمار رسمی، از زمان راهاندازی مجدد این برنامه، تنها هشت درخواست ثبت شده درحالیکه در سالهای پیش از تعلیق، صدها درخواست در هر سال ارسال میشد. این روند به معنای از دست رفتن منبع مالی قابلتوجهی برای دولت و کسبوکارهای کبک است.
برنامهی سرمایهگذار مهاجر که از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، راه ورود بسیاری از میلیونرهای خارجی به کانادا در ازای سرمایهگذاری مالی بود اما پذیرش درخواستهای جدید از سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات متعدد متوقف شد.
در سپتامبر ۲۰۱۸، برنامهیEnquête گزارش داد که بیشتر سرمایهگذاران مهاجر پس از ورود، در دیگر استانهای کانادا ساکن میشوند، چون یادگیری زبان فرانسوی برایشان دشوار است.
دولت فرانسوآ لوگو پس از اصلاحاتی در این طرح، سال گذشته دوباره پذیرش درخواستها را آغاز کرد، اما آمارها نشان میدهد علاقهای برای شرکت در آن باقی نمانده است.
بر اساس دادههای وزارت مهاجرت، فرانسویسازی و ادغام (MIFI)تنها سه درخواست در سال ۲۰۲۴ و پنج درخواست در سال ۲۰۲۵ پذیرفته شده درحالیکه پیش از تعلیق برنامه، میانگین سالانهی درخواستها بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ بیش از ۱۶۰۰ مورد بود.
لویی-رنه گنیون (Louis-René Gagnon)، کارمند پیشین وزارت مهاجرت کبک که تا سال ۲۰۱۱ در این نهاد فعالیت داشت، میگوید خروج سرمایهگذاران از کبک تعجبآور نیست. به گفتهی وی، دولت اکنون از متقاضیان میخواهد پیش از ورود، زبان فرانسوی را بدانند؛ شرطی که تقریباً هیچکس قادر به برآوردن آن نیست.
وی توضیح داد که در دوران کاریاش، بیش از دوسوم متقاضیان پذیرفتهشده از چین بودند و شمار زیادی نیز از خاورمیانه، جایی که او ریاست دفتر مهاجرت کبک در دمشق را برعهده داشت.
وی اذعان کرد از هزار مصاحبهای که انجام داده، فقط سه نفر واقعاً فرانسویزبان بودند.
به گفتهی گنیون، بیشتر سرمایهگذاران مهاجر علاقهای به اقامت در کبک نداشته و ترجیح میدادند در استانهایی مانند انتاریو یا بریتیشکلمبیا مستقر شوند.
وی با حالت انتقاد به دولت اظهار داشت: «سالها هشدار داده بودیم که افزودن شروط اضافی، برنامه را از بین میبرد، همین اتفاق هم افتاد.»
در نسخهی پیشین این برنامه، متقاضیان باید وامی به مبلغ ۱/۲ میلیون دلار میگرفتند که پس از پنج سال بازپرداخت میشد. سود حاصل از این سرمایه به کسبوکارهای کوچک و متوسط اختصاص مییافت تا طرحهای توسعه و نوسازی خود را تأمین مالی کنند.
بر اساس گفتهی دیوید هورتل (David Heurtel)، وزیر مهاجرت وقت در دولت فیلیپ کویارد، از سال ۲۰۰۰ تاکنون دستکم ۸۰۰ میلیون دلار از این طریق به اقتصاد کبک تزریق شده بود.
در نسخهی جدید، ساختار مشابهی حفظ شده است؛ متقاضیان باید یک میلیون دلار سرمایهگذاری تضمینشده و ۲۰۰ هزار دلار کمک بلاعوض پرداخت کنند. اما با توجه به کاهش چشمگیر درخواستها، درآمدهای ناشی از آن به شدت سقوط کرده است.
الکس کوته (Alex Côté)، مشاور امور مهاجرت که در جلسات مشورتی مجلس ملی کبک دربارهی برنامهریزی مهاجرت شرکت کرده، معتقد است دولت باید درهای این برنامه را به روی افراد غیرفرانسویزبان باز کند.
وی توضیح داد: «ما معتقدیم گروهی از متقاضیان مایل به یادگیری زبان فرانسوی هستند، اما در کشور مبدأ فرصت کافی برای این کار ندارند. برای مثال، شخصی در پکن بهسختی میتواند در کشور خود فرانسوی یاد بگیرد.»
پیشنهاد وی این است که سالانه حدود ۲۰۰ نفر پذیرفته شوند، به شرط آنکه در مدت ۲۴ ماه پس از ورود، زبان فرانسوی را بیاموزند. به گفتهی وی، این اصلاح به معنای حذف الزام زبان نیست، بلکه فقط مهلت اجرای آن را به بعد از ورود منتقل میکند.
وی همچنین خواستار حذف برخی عوامل بازدارنده از جمله پرداخت کمک غیرقابلاسترداد ۲۰۰ هزار دلاری است و پیشنهاد میکند سیستم قدیمی که تمام مبلغ ۱/۲ میلیون دلار بهصورت وام پرداخت میشد، احیا شود تا سرمایهگذاران بتوانند پس از پنج سال سرمایهی خود را پس بگیرند.
در سطحی گستردهتر، کوته از وزیر مهاجرت ژان-فرانسوآ روبِرژ خواست سهم بیشتری از ظرفیت مهاجرت دائمی به کارآفرینان، سرمایهگذاران و خوداشتغالها اختصاص پیدا کند. طبق سناریوهای موجود، این گروه تنها حدود یک درصد از کل مهاجران بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ را تشکیل خواهند داد.
وی در نهایت توضیح داد: «با توجه به چالشهای جمعیتی، ما به نیروهای خارجی نیاز داریم تا کسبوکارهای کبک را در دست بگیرند. سرمایهگذار مهاجر موفق با ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و افزایش درآمد دولت، توان پذیرش استان را بالا میبرد.»
تبلیغات
نوسان کاهشی مجددا ارزش دلار آمریکا را به کانال ۱۰۷ هزار تومانی بازگرداند
امروز، چهارشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان بازار ارز تهران با نوسان کاهشی مواجه شده و مجددا یک کانال عقبنشینی کرده و در کانال ۱۰۷ هزار تومانی قرار گرفت. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با همین نوسان کاهشی روبهرو شده و به کانال ۷۶ هزار تومانی عقب نشست بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۹۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۷۶۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
