سرخط خبرها: عقب‌نشینی پیر پوآلیو از اتهاماتش نسبت به پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا پس از واکنش‌های شدید گزیده‌ی اخبار سه‌شنبه بیست‌ویکم اکتبر ۲۰۲۵ به انتخاب «مداد»

• عقب‌نشینی پیر پوآلیو از اتهاماتش نسبت به پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا پس از واکنش‌های شدید

به گزارش The Globe & Mail، پیر پوآلیو، رهبر محافظه‌کاران کشور روز دوشنبه تلاش کرد اظهارات جنجالی خود درباره‌ی پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا را تعدیل کند؛ اظهاراتی که پس از چند روز انتقاد گسترده، بسیاری آن را زیاده‌روی دانستند.

پوآلیو در بیانیه‌ای که ظهر دوشنبه از طریق ایمیل برای خبرنگاران ارسال شد، حمایت خود را از افسران عادی پلیس اعلام کرد و گفت که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند اما از رئیس پیشینشان حمایت نخواهد کرد.

وی نوشت: «اظهارات من متوجه برندا لاکی، کمیسر پیشین پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا بود که سابقه‌ای طولانی از رسوایی‌های مستند، فریب‌کاری و دخالت سیاسی به سود دولت لیبرال دارد. ما خواستار استعفای وی بودیم و همچنان بر آن موضع پایبندیم.»

پوآلیو پس از انتقادهایی حتا از درون حزب خودش، این بیانیه را صادر کرد که نمونه‌ی نادری از تلاش وی برای شفاف‌سازی اظهارات جنجالی‌اش محسوب می‌شود.

اظهارات اولیه‌ی پوآلیو درباره‌ی پلیس سواره‌نظام در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی Northern Perspectives  در هفته‌ی گذشته مطرح شد. در پاسخ به پرسشی درباره‌ی رسوایی‌های دولت لیبرال، وی گفت بسیاری از آن‌ها باید به زندان محکوم می‌شدند.

پوآلیو همچنین درباره‌ی جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین گفت: «اگر پلیس سواره‌نظام وظیفه‌ی خود را انجام می‌داد و از وی حمایت نمی‌کرد، او اکنون با اتهام کیفری روبه‌رو بود.»

قابل توجه است پوآلیو در بیانیه‌ی روز دوشنبه‌ هیچ اشاره‌ای به اظهاراتش درباره‌ی ترودو نکرد.

گفتنی است، برندا لاکی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ سمت کمیسر پلیس سواره‌نظام را برعهده داشت.

دو موردی که پوآلیو در مصاحبه‌ی خود به آن‌ها اشاره کرد، رسوایی شرکتSNC-Lavalin  در سال ۲۰۱۹ و سفر ترودو در سال ۲۰۱۶ به جزیره‌ی خصوصی آقاخان بود. ترودو بابت آن سفر ناقض قوانین اخلاقی شناخته شد، اما پلیس سواره‌نظام هیچ اتهام کیفری علیه او مطرح نکرد. در پرونده‌ی SNC-Lavalin  نیز همین اتفاق افتاد.

بیانیه‌ی پوآلیو در حالی روز دوشنبه منتشر شد که وی در نشست پرسش و پاسخ مجلس عوام، دولت لیبرال را تحت فشار قرار می‌داد، اما لیبرال‌ها با طرح پرسش‌هایی درباره‌ی همین اظهارات پاسخ دادند.

استیون مک‌کینن، رهبر مجلس از سوی دولت گفت: «رهبر اپوزیسیون استقلال نظام قضایی کانادا، دادستان‌ها و پلیس، همان که جان خود را برای حفاظت از او به خطر می‌اندازد را زیر سؤال برده است.» او افزود: «رهبر اپوزیسیون اکنون ۳۰ ثانیه فرصت دارد تا عذرخواهی کند و به مردم این مجلس بگوید که بابت گفته‌هایش متأسف است.»

پوآلیو عذرخواهی نکرد و در عوض دولت لیبرال را متهم کرد که می‌خواهد با صحبت درباره‌ی فساد خود، توجه‌ها را از تورم و افزایش هزینه‌های زندگی منحرف کند.

روز دوشنبه، پس از تعطیلات روز شکرگزاری، مجلس عوام کار خود را از سر گرفت. به نظر می‌رسد این دوره از فعالیت مجلس پرتنش باشد، زیرا لیبرال‌ها قرار است نخستین بودجه‌ی خود را تحت نخست‌وزیری مارک کارنی در چهارم نوامبر ارائه کنند.

دفتر پوآلیو پیش‌تر نیز تلاش کرده بود اظهارات هفته‌ی گذشته‌ی وی را با زبانی مشابه بیانیه‌ی روز دوشنبه توضیح دهد و یادآور شده بود که لاکی در گذشته نیز ظاهراً در جهت حمایت از دولت عمل کرده است، از جمله پس از تیراندازی گسترده‌ی ۲۰۲۰ در نوااسکوشا؛ محافظه‌کاران پیش‌تر نیز به همین دلیل خواستار استعفای وی شده بودند.

با این حال، پس از آن‌که تلاش‌های اولیه برای فرو نشاندن انتقادها ناکام ماند و اظهارات پوآلیو با واکنش تازه‌ی دیمیتری سوداس (Dimitri Soudas)، سخنگوی پیشین استیون هارپر، نخست‌وزیر سابق محافظه‌کار دوباره مطرح شد، تصمیم گرفته شد تا بیانیه‌ای رسمی به نام خود پوآلیو منتشر شود.

سوداس در یادداشتی که روز جمعه در روزنامه‌ی تورنتو استار منتشر شد نوشت که پوآلیو در حال از هم پاشیدن حزب محافظه‌کار اصول‌گرا، جدی و معتبری است که هارپر با سختی آن را بنا کرد و به قدرت رساند.

این مقایسه‌ی رویکرد پوآلیو با هارپر باعث شد رئیس دفتر کنونی نخست‌وزیر پیشین واکنش نشان دهد و در شبکه‌های اجتماعی بنویسد: «این مقاله بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های نخست‌وزیر پیشین هارپر نیست و آقای سوداس از طرف او سخن نمی‌گوید.»

پوآلیو معمولاً زمانی که با واکنش منفی نسبت به اظهارات جنجالی‌اش روبه‌رو می‌شود، بر موضع خود پافشاری می‌کند. برای نمونه، هنگام رقابت برای رهبری حزب در سال ۲۰۲۲، او گفت که تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا را برکنار خواهد کرد و بانک را به انجام خواسته‌های دولت لیبرال متهم نمود.

وقتی به دخالت سیاسی در بانک مرکزی مستقل متهم شد، از سخنانش عقب‌نشینی نکرد و گفت بانک باید بابت نقش خود در تورم پس از همه‌گیری کووید۱۹ پاسخ‌گو باشد. اما این‌بار محکوم به عقب‌نشینی شد.

مقاومت شرکت سازنده‌ی تایلنول (استامینوفن) در برابر ایجاد تغییر برچسب محصول در ارتباط با اوتیسم

به گزارش CTV، شرکت آمریکایی کنوو (Kenvue)، تولیدکننده‌ی تایلنول، می‌گوید سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده (FDA) نباید تغییرات پیشنهادی در برچسب ایمنی این محصول را اعمال کند که بر اساس تحقیقات، احتمال ارتباط مصرف آن در دوران بارداری با تشخیص اوتیسم یا اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی (ADHD) در کودکان است.

این شرکت تأکید کرد استامینوفن (نام ژنریک این مسکن و تب‌بر که با نام پاراستامول نیز شناخته می‌شود) یکی از پرمطالعه‌ترین داروهای تاریخ است و اجرای تغییرات پیشنهادی برچسب، خودسرانه، دل‌بخواهانه و مغایر با قانون خواهد بود.

تایلنول سالانه یک میلیارد دلار برای این شرکت درآمد ایجاد می‌کند و به‌عنوان پرفروش‌ترین برند شرکت محسوب می‌شود. برچسب فعلی محصول به افراد باردار یا شیرده توصیه می‌کند «قبل از استفاده با یک متخصص سلامت مشورت کنند»

فشار برای تغییر برچسب پس از آن ایجاد شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در کنفرانس خبری ماه گذشته به زنان باردار گفت که بهتر است در را تحمل کرده و تایلنول نخورند، حتا با وجود اینکه استامینوفن تنها مسکن بدون نسخه‌ای است که ایمن برای مصرف در دوران بارداری شناخته شده است.

ترامپ بدون ارائه شواهد مدعی شد که مصرف تایلنول در دوران بارداری با افزایش بسیار زیاد خطر اوتیسم»مرتبط است و از همه‌ی زنان باردار خواست تا حد ممکن از آن استفاده نکنید.

مطالعات نشان می‌دهند که بیش‌تر افراد در دوران بارداری خود حداقل یک بار از استامینوفن استفاده می‌کنند. سایر درمان‌های رایج درد یا تب مانند ایبوپروفن یا آسپرین با دوز معمول می‌توانند خطر عوارض جدی در دوران بارداری را افزایش دهند.

عدم‌درمان درد یا تب می‌تواند برای مادر و جنین خطرناک باشد و ممکن است به مشکلاتی مانند سقط جنین، نقص‌های مادرزادی یا فشار خون بالا منجر شود.

شروع فرآیند تغییر برچسب ایمنی محصولات استامینوفن تنها یکی از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده توسط دولت ترامپ بود. رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت که آژانس وی کمپین اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه را راه‌اندازی خواهد کرد.

سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده نیز نامه‌ای به پزشکان ارسال کرد و گفت که تصمیم برای مصرف تایلنول هنوز با والدین است، اما مصرف آن در دوران بارداری ممکن است باعث افزایش خطر اختلالات عصبی مانند اوتیسم و اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی (ADHD) در کودکان شود. با این حال، در نامه تأکید شد که ارتباط علت و معلولی ثابت نشده و مطالعات درباره‌ی این ارتباط متناقض هستند.

شبکه‌ی اقدام آگاهانه با رضایت (Informed Consent Action Network) به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ضدواکسن با ارتباط نزدیک با کندی، در نامه‌ای در همان روز کنفرانس خبری ترامپ اعلام کرد که یک درخواست شهروندی به سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده ارائه کرده است. چنین درخواست‌هایی به افراد، صنایع یا گروه‌های مصرف‌کننده اجازه می‌دهد از آژانس بخواهند اقدام خاصی در یک موضوع انجام دهد.

این درخواست خواستار افزودن هشدار دقیق‌تر به برچسب محصولات دارویی بدون نسخه حاوی استامینوفن است تا مشخص شود: «مطالعات نشان می‌دهند که مصرف مکرر این محصول در دوران بارداری ممکن است خطر اختلالات رشد عصبی جنین، از جمله اختلال طیف اوتیسم و اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی (ADHD) را افزایش دهد.»

روز جمعه، شرکت  کنوو از سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده خواست تا درخواست موردنظر را رد کند و گفت تغییرات پیشنهادی با شواهد علمی پشتیبانی نمی‌شود و نشان‌دهنده‌ی انحراف غیرقابل توضیح از موضع دیرینه‌ی سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده درباره‌ی استامینوفن در دوران بارداری است.

قابل‌توجه است، داده‌های وب‌سایت سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده درباره‌ی استامینوفن تغییر نکرده و آخرین به‌روزرسانی آن مربوط به ماه اوت است که در آن آمده: «تاکنون، سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده شواهد واضحی مبنی بر این‌که استفاده‌ی مناسب از استامینوفن در دوران بارداری باعث عوارض بارداری، تولد، یا اختلالات رفتاری یا تکاملی می‌شود، نیافته است.»

استامینوفن دهه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته تا مشکلات احتمالی آن در دوران بارداری مشخص شود. هیچ مطالعه‌ی معتبر علمی نتیجه نگرفته است که مصرف استامینوفن در هیچ مرحله‌ای از بارداری باعث اختلالات تکاملی عصبی در کودکان شود.

یکی از مطالعات سال گذشته که بیش از دو میلیون کودک را بررسی کرد، هیچ ارتباط قابل‌توجهی بین مصرف استامینوفن در بارداری و خطر اوتیسم، اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی (ADHD) یا ناتوانی ذهنی در کودکان پیدا نکرد. مطالعه‌ی دیگری که در اوت منتشر شد، ۴۶ تحقیق درباره‌ی مصرف استامینوفن در دوران بارداری و اختلالات تکاملی عصبی را تحلیل کرد؛ شش مطالعه به‌طورخاص ارتباط استامینوفن با اوتیسم را بررسی کردند. تحلیل کلی نشان داد شواهد قوی از یک ارتباط وجود دارد، اما نویسندگان تأکید کردند که این فقط نشان‌دهنده‌ی ارتباط است و نمی‌توان نتیجه گرفت که استامینوفن باعث اوتیسم می‌شود.

پژوهشگران توصیه کردند که استامینوفن باید با احتیاط، در کم‌ترین دوز مؤثر و کوتاه‌ترین مدت، تحت نظر پزشک و با ارزیابی شخصی مزایا و ریسک‌ها استفاده شود، نه این‌که محدودیت کلی اعمال گردد.

پس از کنفرانس خبری ترامپ، سازمان‌های بهداشت و یا دارویی اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و کانادا بیانیه‌هایی صادر کردند که مصرف این مسکن بدون نسخه در دوران بارداری ایمن باقی می‌ماند.

تبلیغات

وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی  کبک خواستار بازتعریف مرکز خدمات درمانی محلی CLSC شد

به گزارش ICI، وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی (MSSS) طبق یک سری مدارک در نظر دارد دستورالعمل‌های اصلی به‌ویژه در زمینه‌ی مراقبت‌های خانگی، خدمات و مراقبت‌های خط مقدم و بهداشت عمومی ارائه کند که در این میان ارزیابی سخت‌گیرانه‌ای از وضعیت فعلی مرکز خدمات درمانی محلی (CLSC) ارائه می‌دهد.

از نظر این وزارت‌خانه، مرکز خدمات درمانی محلی در کبک باید سازمان‌دهی مجدد شود تا بر نقش خود یعنی دریچه‌ای برای خدمات اجتماعی و بهداشتی مبتنی بر نیازها و واقعیت های قلمروی که به آن‌ها خدمت می کنند، تمرکز کند.

در این سند که توسط معاونت وزارتخانه برای سلامت فیزیکی و دارویی (SMSPP) تهیه شده، آمده است: «مرکز خدمات اجتماعی محلی با یک نقطه‌ی عطف مهم روبه‌رو هستند. هرچند دلیل وجود آن‌ها بر اصولی شناخته‌شده و پذیرفته‌شده (نزدیکی، دسترسی، تداوم، و پیوند قلمرویی) مبتنی است، ظرفیت آن‌ها برای تحقق کامل این اصول بسیار محدود است.»

مطالعه‌ی دقیق این سند نشان می‌دهد که این جملات، به‌ظاهر ضعیف، بیان‌کننده‌ی یافته‌های تحقیقات میدانی، مصاحبه‌ها و جمع‌آوری داده‌هاست که عدم‌اعتمادپذیری آن‌ها مشاهده شده و با اسناد متعدد مطابقت داده شده‌اند.

این گزارش به حاکمیت محلی که از مراکز خدمات اجتماعی محلی منفصل است، طیف خدمات با هندسه‌ی متغیر بسته به منطقه، دسترسی تکه‌تکه و گاهی ناعادلانه، و مسیرهای مراقبتی و خدماتی ناپیوسته و ضعیف هماهنگ‌شده اشاره می‌کند.

در زمینه‌ی حاکمیت، گزارش بر رویکردی تأکید دارد که باعث بخش‌بندی قابل‌توجه اقدامات بالینی و سازمانی شده است. فعالیت در این بخش‌بندی‌ها با ارتباط و همکاهنگی محدود با دیگر بخش‌ها باعث می‌شود استقرار یک منطق قلمرویی هماهنگ پیچیده شود.

همچنین طبق این گزارش‌، مراکز خدمات اجتماعی محلی میان قانون حاکمیت سیستم بهداشت و خدمات اجتماعی  (LGSSSS)که دیدگاهی یک‌پارچه از خط مقدم مرتبط با قلمرو و جامعه ارائه می‌دهد، و عملکرد جزیره‌ی مستقل که تمایل دارد مداخلات را بر اساس دسته‌بندی‌های بالینی یا اجتماعی تقسیم‌بندی کند، گرفتار شده‌اند؛ این امر به ضرر درک کلی از نیازهای کاربران است.

در خصوص ارائه‌ی خدمات با پوشش و ساختار متغیر یا غیرهمسان، خدماتی که ساختار، سطح ارائه یا پوشش آن‌ها بسته به منطقه یا شرایط متفاوت است و یکسان نیست، سند به تحول سال‌ها بدون دیدگاه کلی یا چارچوب مشترک برای استانداردسازی اشاره دارد. چندین مرکز خدمات اجتماعی محلی نقش بالینی خود را به‌ویژه با انتقال خدمات حرفه‌ای به نقاط ارائه‌ی دیگر کاهش یافته دیده‌اند.

پوشش خدمات به شدت بین مناطق متفاوت است، بدون اینکه لزوماً نیاز واقعی جوامع دریافت‌کننده‌ی خدمات را منعکس کند. در زمینه‌ی دسترسی تکه‌تکه و گاهی ناعادلانه، نویسندگان به نبود یک نقطه‌ی ورودی قلمرویی واحد که برای مردم و خدمات اجتماعی محلی روشن باشد، و وابستگی دسترسی به برخی خدمات به ثبت‌نام نزد پزشک خانواده اشاره می‌کنند. در ضمن، این امر جهانی بودن ارائه‌ی خدمات را محدود می‌کند و باعث ایجاد سیستم دو سرعتی می‌شود.

به این موضوع، بودجه‌بندی سخت و تعیین‌شده تاریخی نیز اضافه می‌شود. این گزارش تأکید کرد مراکز خدمات اجتماعی محلی که باید نماد دسترسی، انسانی و یکپارچه باشند، در ایفای کامل این نقش ناکام هستند.

مسیرهای مراقبت با وقفه‌ها، تکرارها و نبود هماهنگی بین مداخلات مشخص می‌شوند. بازیگران در این جزایر مستقل با یکدیگر ارتباط ندارند و کاربران مجبورند درخواست‌های خود را در هر نقطه‌ی تماس دوباره بیان کنند.

علاوه بر این، کمبود هماهنگی با سطوح دیگر مراقبت (بیمارستان، توان‌بخشی، پزشکی تخصصی) و سایر کلینیک‌های پزشکی و همچنین با شرکای جامعه وجود دارد. گذارهای بحرانی، مانند بازگشت به خانه پس از بستری به‌ویژه در معرض این ناپیوستگی‌ها هستند.

نویسندگان این گزارش همچنین به مشکل همیشگی سیستم‌های کامپیوتری اشاره کردند که قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نیستند؛ این موضوع توانایی نظارت بر پیشرفت کاربران را به شدت محدود کرده و کیفیت تداوم مراقبت و خدمات را تضعیف می‌کند.

کبک حدود ۵۰۰ مراکز خدمات اجتماعی محلی در ۱۶۶ منطقه‌ی محلی دارد و این گزارش تأکید کرده که آن‌ها باید به‌عنوان نقاط خدمات واقعی در قلمرو خود بازتعریف شوند.

این گزارش توصیه‌هایی کرده که بیش‌تر بر مسائل ذکرشده تمرکز دارند از جمله می‌توان به تقویت حاکمیت قلمرویی و از ین بردن جزایر مستقل، تعریف حداقل خدمات مشترک، ساده‌سازی دسترسی به خدمات، و اطمینان از تداوم و اشتراک اطلاعات اشاره کرد.

طبق ماده‌ی چهار قانون حاکمیت سیستم بهداشت و خدمات اجتماعی (LGSSSS)، مراکز خدمات اجتماعی محلی مسئول تضمین دسترسی به مجموعه‌ای هماهنگ از خدمات خط مقدم جامعه، شامل خدمات بهداشتی و اجتماعی روزمره، پیشگیرانه یا درمانی، توان‌بخشی، بازتوانی و بهداشت عمومی هستند. این مسئولیت در چارچوب منطق قلمروی تعریف شده به‌ طوری‌که مراکز خدمات اجتماعی محلی خدمات خود را به جمعیتی که در قلمروی مشخص زندگی می‌کنند، بدون تمایز به ثبت‌نام قبلی و با همکاری شرکای مختلف گروه پزشکی خانواده، سازمان‌های اجتماعی، داروخانه‌ها و غیره ارائه می‌دهند.

با این حال، نقش آن‌ها عمدتاً عملیاتی شده است. آن‌ها تیم‌هایی از برنامه‌های مختلف را در خود جای می‌دهند، اما لزوماً قدرت هماهنگی سیستماتیک آن‌ها را ندارند که باعث اختلالاتی عمده شده است.

با همه‌ی این وجود، مراکز خدمات اجتماعی محلی همچنان مرجع نمادین قدرتمندی در ذهن جمعی کبک هستند و پتانسیل ساختاری برای پاسخ به نیازهای محلی، به‌ویژه برای کاربرانی که محیط وابستگی مشخصی ندارند، حفظ کرده‌اند.

نویسندگان گزارش مذکور نتیجه‌گیری کردند که بازتعریف واضح نقش مراکز خدمات اجتماعی محلی در چارچوب جمعیتی و قلمروی ضروری است. تصویری که ارائه شده، پایه‌ای برای تدوین دستورالعمل‌های آینده‌ی وزارت‌خانه نه تنها تعیین این‌که مرکز خدمات اجتماعی محلی امروز چیست، بلکه مهم‌تر از آن، تعریف آنچه مرکز خدمات اجتماعی محلی باید فردا باشد، است.

داده‌های منتشر شده‌ی بیش از یک میلیون مشتری دژردن در فضای اینترنت سیاه (دارک‌وب)

به گزارش Journal de Montreal، فایل داده‌های سرقت‌شده از دژردن که در دارک‌وب منتشر شده، اکنون شامل یک میلیون و دو هزار و ۱۰۲ ثبت اطلاعاتی مشتری است، یعنی بیست برابر بیش‌تر از ۵۰ هزار ثبت اطلاعاتی که اوایل اکتبر گزارش شده بود.

صحت بخش زیادی از اطلاعات موجود در این فایل را که از طریق گروه جنایی Coinbase Cartel  در دسترس قرار گرفته، تأیید شده که شامل نام‌ها، تاریخ تولد، آدرس‌ها و شماره‌های بیمه‌ی اجتماعی مشتریان است.

استفان اوژه (Stéphane Auger)، کارشناس امنیت سایبری در  Équipe Microfixدر مصاحبه‌ای توضیح داد یک مشکل وجود دارد. داده‌ها معتبر هستند و مشتریان در معرض خطر قرار دارند، اما دیگر از محافظت رایگان Equifax برخوردار نیستند.

این مؤسسه مالی تأکید کرد این یک حادثه‌ی امنیتی جدید نیست. طبق گفته‌ی ژان-بنوآ تورکوتی، سخنگوی دژردن، این داده‌ها مربوط به نقض اطلاعات شخصی سال ۲۰۱۹ است که پیش‌تر نیز در دارک وب منتشر شده بود. دژردن قصد ندارد دوباره با مشتریان آسیب‌دیده تماس بگیرد، زیرا به گفته‌ی این مؤسسه، آن‌ها قبلاً در سال ۲۰۱۹ مطلع شده بودند.

گفتنی است، در ۱۳ اکتبر، گروه جنایی Coinbase Cartel  تهدید کرد که داده‌های ۵۰۰ هزار مشتری دژردن را منتشر خواهد کرد، اما نهایتاً جمعه‌ی گذشته بیش از دو برابر این میزان را منتشر کرد. با پایان ارائه‌ی محافظت رایگان Equifax در دسامبر ۲۰۲۴ و نزدیک شدن به پایان پرونده‌های دادخواهی گروهی، نظارت مقامات کاهش پیدا کرده است. طبق تحلیل استفان اوژه، ارزش این فهرست در حال افزایش است و احتمال استفاده‌ی واقعی از داده‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

قیمت پیشنهادی برای فایل کامل در هفته‌های اخیر بین ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار دلار گزارش شده است. گفته می‌شود سایت میزبان Coinbase Cartel در حال حاضر آفلاین است، موضوعی که کارشناسان آن را غیرمنتظره نمی‌دانند.

اداره‌ی مالیات بر درآمد این موضوع را با دقت دنبال می‌کند اما اظهارنظری نکرده است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات کبک نیز در بازه‌ی زمانی مورد درخواست پاسخ‌گو نبود و مرکز ضد‌کلاهبرداری کانادا به پرسش‌های خبرنگران پاسخ نداد.

استیو واترهوس (Steve Waterhouse)، مشاور امنیت سایبری، در سپتامبر صحت اولین مقاله در این زمینه را به چالش کشید و گفت شواهد ملموسی برای اثبات محتوای اولیه‌ی ۵۰ هزار فایل وجود ندارد. استفان اوژه در پاسخ گفت: «تنها کسانی که واقعاً می‌توانند صحت اطلاعات را تأیید کنند، دژردن و ۹/۷ میلیون مشتری آسیب‌دیده هستند.»

برخلاف رمز عبور، شماره بیمه‌ی اجتماعی یا تاریخ تولد قابل‌تغییر نیستند. اوژه تأکید کرد تنها کاری که توصیه می‌شود، پایش اعتباری و پایش هویتی برای تمام طول عمر است.

هزینه‌ی این پایش با ۲۵ دلار در ماه، طی ۵۰ سال حدود ۱۵ هزار دلار خواهد بود. اوژه این حفاظت را به همه‌ی کسانی که در سال ۲۰۱۹ مشتری دژردن بودند، توصیه کرد.

مشتریان آسیب‌دیده دیگر از محافظت رایگان Equifax برخوردار نیستند و به وضوح در معرض خطر هستند چراکه داده‌ها در دسترس هستند. در ضمن اطلاعات معتبر اما خطرناک هستند.

تبلیغات

نوسان افزایشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

امروز، سه‌شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان بازار ارز تهران با نوسان افزایشی مواجه شده و مجددا دو کانال صعود کرده و کانال ۱۰۸ هزار تومانی رسید. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با هزار و ۶۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با همین نوسان افزایشی روبه‌رو شده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۹۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۷ هزار و ۷۰ تومان مبادله شد.

 تبلیغات