خبرهای صبحگاهی
سفر مارک کارنی به واشنگتن:
نباید انتظار توافقی روی تعرفهها داشت
به گزارش National Post، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده، راهی واشنگتن شد. یک مقام ارشد دولت فدرال که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که نباید انتظار اعلام توافق یا پیشرفت چشمگیری از آن، در این سفر داشت.
به گفتهی این مقام، سفر کارنی بیشتر یک نشست کاری برای بررسی جزئیات اختلافات میان دو کشور است، نه دیداری برای اعلام توافق نهایی. وی تصریح کرد هدف اصلی این دیدار برقراری گفتوگوی صادقانه و رو در رو میان رهبران دو کشور است.
کارنی در حالی به واشنگتن سفر کرد که تعرفههای آمریکا بر فولاد و آلومینیوم کانادا نسبت به آغاز دورهی نخستوزیریاش افزایش پیدا کرده و با وجود گذشت دو مهلت تابستانی برای مذاکره، هنوز پیشرفتی حاصل نشده است.
برایان کلَو (Brian Clow)، معاون پیشین دفتر نخستوزیری جاستین ترودو، گفت: «اگر رئیسجمهور آمریکا بخواهد گفتوگو کند، باید این فرصت را غنیمت شمرد، حتا اگر نتیجهی فوری حاصل نشود.» وی افزود که دیدار رهبران میتواند راه را برای احیای مذاکرات تجاری متوقفشده باز کند.
این سفر در شرایطی انجام میشود که ترامپ همزمان تعرفهی جدید ۲۵ درصدی بر کامیونهای سنگین را از اول نوامبر اعلام کرده و پیشتر نیز تعرفههای تازهای بر چوب نرم، آلومینیوم و فولاد وضع کرده بود.
دومینیک لوبلان، وزیر امور بیندولتی تأیید کرد که کارنی به دعوت ترامپ به واشنگتن میرود و قرار است روز سهشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید با وی دیدار کند. همراه نخستوزیر، ملانی ژولی، وزیر صنعت و آنیتا آناند، وزیر امور خارجه نیز حضور دارند.
مقامهای کانادایی اعلام کردند یکی از اهداف اصلی این سفر، گفتوگو دربارهی بازبینی توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (CUSMA) است که در سال ۲۰۲۶ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. کارنی ماه گذشته در مکزیکوسیتی نیز با کلودیا شاینباوم، رئیسجمهور مکزیک دربارهی همین موضوع دیدار کرده بود.
نخستوزیر کارنی گفته است این توافق برای کانادا بسیار کلیدی است، چرا که حدود ۸۵ درصد از کالاهای مبادلهشده با آمریکا طبق مفاد آن از تعرفه معاف هستند.
گُلدی هایدر (Goldy Hyder)، رئیس شورای کسبوکار کانادا در این رابطه تصریح کرد تمرکز بر تمدید این توافق، مهمترین اولویت است. همین معافیتهاست که امروز اقتصاد کانادا را از رکود احتمالی حفظ کرده است.
با این حال، بخشهایی مانند فولاد، آلومینیوم، چوب نرم و قطعات خودروی خارج از مفاد توافق همچنان تحت فشار تعرفههای بالای آمریکا قرار دارند. شان استریکلند (Sean Strickland)، رئیس اتحادیهی مشاغل ساختمانی کانادا با هشدار اینکه هزاران شغل در خطر هستند، ابراز امیدواری کرد که سفر کارنی به پیشرفت ملموسی در حذف تعرفهها بینجامد.
درحالیکه دولت کارنی بر یافتن توافق لغو کلی تعرفهها یا حتا بخشی از آنها تمرکز دارد، پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران، نخستوزیر را تحت فشار گذاشته و در نامهای به او یادآور شده است که وعده داده بود با ترامپ توافقی برای لغو تعرفهها به دست آورد. او نوشت: «شما قول دادید که برای کانادا پیروزی بهدست میآورید، اما اکنون تعرفهها دو برابر شدهاند و در برابر واشنگتن امتیاز دادهاید، بیآنکه چیزی در ازای آن نصیب کشور شده باشد.»
اتحاد آلبرتا و کبک در مقابله با دخالتهای دولت فدرال
به گزارش Delta-Optimist، دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا روز دوشنبه اعلام کرد استان وی و کبک در تمایل خود برای مقاومت در برابر دخالت بیشازحد دولت فدرال متحد هستند و خواستار تقویت روابط اقتصادی میان استانها شد.
اسمیت پیش از سخنرانیاش در جمعی از فعالان اقتصادی در مونترال اظهار کرد آلبرتا و کبک از دولتی در اتاوا خسته شدهاند که میخواهد ارادهی خود را به استانها تحمیل کند. اسمیت در این رابطه گفت: «باید کشور را مطابق با هدف اولیهی فدرالیسم اداره کنیم؛ ما حوزههای قضایی انحصاری استانی داریم.»
وی مدعی شد استانها به حوزههای صلاحیت فدرال احترام میگذارند، اما دولت فدرال به حوزههای ما احترام نمیگذارد.
اسمیت در این باره به تصمیم اتاوا برای درخواست از دیوان عالی کشور جهت محدود کردن استفادهی کبک و سایر استانها از بند استثنا (notwithstanding clause) در قانون اساسی اشاره کرد. وی گفت از استفادهی پیشدستانهی کبک از این بند در قانون سکولاریسم برای محافظت از آن در برابر چالشهای منشور حقوق و آزادیها حمایت میکند.
بر پایهی یک یادداشت دولتی که ماه گذشته درز کرده، دولت آلبرتا به رهبری اسمیت قصد دارد از همین بند برای اصلاح سه قانون مرتبط با افراد تراجنسیتی استفاده کند.
اسمیت در سفر خود به شرق کشور شامل مونترال، اتاوا و تورنتو، در تلاش است تا حمایت بیشتری برای توسعهی منابع انرژی از جمله ساخت خط لولهی نفتی به ساحل شمالی بریتیشکلمبیا جلب کند. وی قرار بود روز دوشنبه با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا دیدار کند و گفت قصد دارد از او بخواهد اقداماتی انجام دهد تا نشان دهد کانادا برای کسبوکار آزاد است.
از نظر وی، ساخت بنادر و زیرساختهای ریلی و خط لولههای فرامرزی وظیفهی دولت فدرال است و نخستوزیر باید با شجاعت در این زمینهها رهبری نشان دهد. اسمیت تأکید کرد بدون تصمیمگیری فدرال برای ساختوساز دوباره، نه رهبر گروه G7 و نه ابرقدرت انرژی خواهیم بود.
نخستوزیر آلبرتا در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی کلانشهر مونترال نیز بر نیاز به همکاری اقتصادی نزدیکتر میان استانها تأکید کرد. وی گفت استانهای انتاریو و کبک دارای پایگاه صنعتی قدرتمندی هستند که میتواند تجهیزات مورد نیاز آلبرتا، از جمله متههای حفاری، توربینها و لولههای فولادی که آلبرتا در حال حاضر از ایالاتمتحده وارد میکند، را تأمین کند.
وی پیش از این سخنرانی در گفتوگو با خبرنگاران گفت که در حال حاضر بهدنبال اجرای پروژهی خط لولهای از طریق کبک نیست، اما معتقد است کبک باید منابع گاز طبیعی خود را توسعه دهد تا وابستگیاش به ایالاتمتحده و پرداختهای همبستگی فدرال کاهش پیدا کند.
اسمیت تصریح کرد اگر کبکیها میخواهند در چارچوب کانادای واحد قوی و مستقل باشند، توسعهی منابع طبیعیشان باید اولویت نخست باشد. وی ابراز خرسندی کرد که شاهد این باشد که کبک منبع درآمد جدیدی ایجاد کند تا نیازش به پرداختهای همبستگی کم شود.
اسمیت همچنین گفت در حال بررسی امکان انتقال سوختهای فسیلی آلبرتا به تاندربی (Thunder Bay) و سپس حمل آن با نفتکش به بندری در کبک برای صادرات نهایی است.
در ادامهی این سفر، اسمیت قرار است در اتاوا با مقامهای فدرال و چند نمایندهی مجلس دیدار کند و روز چهارشنبه در تورنتو با داگ فورد، نخستوزیر انتاریو گفتوگویی داشته باشد.
تبلیغات
تغییر بزرگ در نظام حسابداری دولت
نخستوزیر کارنی میخواهد زمان ارائهی بودجهی فدرال را به پاییز منتقل کند
به گزارش Bloomberg، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، قصد دارد زمان انتشار اسناد مالی اصلی کشور از جمله بودجهی فدرال را بهطوردائم به فصل پاییز منتقل کند. این تغییر، یکی از مهمترین اصلاحات در ساختار حسابداری دولت فدرال محسوب میشود.
روز گذشته، فرانسوآ-فیلیپ شامپاین، وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت با هدف مدرنسازی چرخهی بودجه، قصد دارد اسناد مالی کلیدی را در ماههای پایانی سال منتشر کند. وی همچنین تعریف گستردهتری از هزینههای سرمایهگذاری ارائه داد و گفت هرگونه هزینه یا تخفیف مالیاتی که به تشکیل سرمایهی عمومی یا خصوصی منجر شود و مستقیماً در ترازنامه ثبت گردد، در این طبقه قرار میگیرد.
کارنی وعده داده است که تخصیص «هزینههای سرمایهگذاری» که صرف ایجاد یا بهبود داراییهای بلندمدت و مولد میشوند، را افزایش دهد، در حالی که تراز بودجهی عملیاتی (هزینههای جاری دولت) را طی سه سال آینده متعادل خواهد کرد. دولت اعلام کرده است که همچنان کسری کل بودجه را بهطورشفاف گزارش خواهد داد. بهگفتهی نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان انتظار دارند امسال کسری کل بودجه به حدود ۷۰ میلیارد دلار کانادا (بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی) برسد.
شامپاین معتقد است با انتقال چرخهی بودجه به پاییز و معرفی چارچوب جدید بودجهریزی سرمایهای، تصمیمگیریهای ما زمانبندیشدهتر و شفافتر خواهند شد.
نخستوزیر کارنی پیشتر زمان ارائهی بودجه را به چهارم نوامبر موکول کرده بود؛ درحالیکه معمولاً بودجه در نیمهی نخست سال منتشر میشود. دولت تأخیر امسال را ناشی از انتخابات آوریل و مناقشهی تجاری با ایالاتمتحده عنوان کرده است.
دولت اعلام کرد این تغییر موجب پیشبینیپذیری بیشتر برای سازمانها، شرکتها و سرمایهگذاران خواهد شد و همزمانسازی بهتری با فصل ساختوساز ایجاد میکند تا سازندگان مسکن و سرمایهگذاران بتوانند برای پروژههای آیندهی خود برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
با این حال، سال مالی دولت همچنان از اول آوریل تا ۳۱ مارس باقی خواهد ماند. دولت این تغییر را روشی برای ارائهی شفافتر برنامههای هزینهای پیش از آغاز سال مالی آینده دانسته و یادآور شده است که کشورهایی مانند بریتانیا نیز بودجهی خود را در پاییز منتشر میکنند.
در تعریف جدید دولت از «هزینههای سرمایهگذاری»، انتقال بودجه به استانها و شهرداریها برای توسعهی زیرساختها یا داراییهای مولد، مشوقهای مالیاتی متمرکز بر سرمایه، استهلاک داراییهای فدرال و تحقیق و توسعهی بخش خصوصی در این گروه قرار میگیرند. همچنین کمکهای مالی یا همان یارانه که هدفشان جذب سرمایهگذاریهای بزرگ خصوصی یا افزایش موجودی مسکن باشد، نیز در ردیف هزینههای سرمایهای محسوب خواهند شد.
دولت در سند همراه این تصمیم تأکید کرده که امکان مقایسهی دادهها در گزارشهای مالی مختلف حفظ خواهد شد، به این معنا که ارقام کسری یا مازاد بودجه همچنان مانند سالهای گذشته ارائه میشوند و در کنار چارچوب جدید سرمایهگذاری تفسیر خواهند شد.
کارنی پیشتر گفته بود بودجهی جدید ترکیبی از انضباط مالی و سرمایهگذاری خواهد بود، هرچند اذعان کرده است که کسری بودجه همچنان قابلتوجه باقی میماند.
وی در کارزار انتخاباتی خود وعدهی سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها، مسکن و بخش نظامی را داده بود تا وابستگی اقتصادی کانادا به ایالاتمتحده کاهش یافته و رشد اقتصادی کشور تقویت شود.
سرمایهگذاران کانادایی بر سهام دفاعی و ساختمانی سرمایهگذاری میکنند؛ تمرکز کارنی بر پروژههای ملیسازی
به گزارش The Globe & Mail، به گفتهی سرمایهگذاران، سهام شرکتهای کانادایی فعال در بخشهای دفاعی، ساختوساز و استخراج فلزات از افزایش هزینههای نظامی و تسریع پروژههای بزرگ زیرساختی که میتواند اقتصاد را تقویت کند، سود خواهند برد.
سهام برخی از این شرکتها از جمله شرکت هوافضا و دفاعی بمباردیه (Bombardier) که ارزش سهامش بیش از دو برابر شده تاکنون در سال جاری عملکردی بهتر از شاخص کل بورس تورنتو داشتهاند.
نخستوزیر مارک کارنی وعده داده که بودجهی نیروهای مسلح را افزایش دهد و هدف اولیهی ناتو برای هزینهی نظامی معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی را در همین سال مالی، یعنی پنج سال زودتر از موعد مقرر محقق کند.
وی روز پنجشنبه با هدف تسریع در روند کند خریدهای نظامی کانادا، آژانس سرمایهگذاری دفاعی جدیدی را راهاندازی کرد و داگ گوزمن (Doug Guzman)، مدیر ارشد رویال بانک کانادا (RBC) را برای ریاست آن برگزید.
گرگ تیلور (Greg Taylor)، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت PenderFund Capital Management معتقد است کانادا بهطورکامل در مسیر اجرای تعهدات هزینهای ناتو قرار دارد و این موضوع برای شرکتهای مرتبط با این حوزه بسیار مثبت است.
کارنی همچنین مجموعهای از پروژهها از جمله طرحهایی برای افزایش تولید گاز طبیعی، گسترش معادن فلزات و توسعهی یک بندر بزرگ کانتینری، با هدف تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به ایالاتمتحده را برای تصویب سریع شناسایی کرده است.
در حال حاضر کانادا حدود ۱/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بخش دفاعی میکند. کارنی اعلام کرده است که دولت حقوق نیروهای نظامی را افزایش خواهد داد و زیردریایی، هواپیما، کشتی، خودروهای زرهی، توپخانه، رادار، پهپاد و حسگرهای جدید خریداری خواهد کرد. همچنین سیاست تازهای برای اولویت دادن به تأمینکنندگان داخلی در خریدهای دولتی به اجرا گذاشته میشود.
برایان مدن (Brian Madden)، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت First Avenue Investment Counsel و مالک سهام بمباردیه گفت: «با توجه به رویکرد تهاجمیتری که کانادا و بسیاری از کشورها در پیش گرفتهاند، تا حد ممکن تلاش میشود این دلارها در داخل کشور باقی بمانند.» وی افزود که شرکت Kraken Robotics، تولیدکنندهی حسگرهای زیردریایی، باتری و سامانههای رباتیک نیز میتواند از افزایش هزینههای دفاعی سود ببرد.
کانادا همچنین متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۵ هزینههای دفاعی خود را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی شامل ۳/۵ درصد برای توان نظامی اصلی و ۱/۵ درصد برای زیرساختهای دفاعی و امنیتی برساند.
به گفتهی ویکتور کونتسویسکی (Victor Kuntzevitsky)، مدیر پرتفوی در شرکت Stonehaven، بخش مواد اولیه، بهویژه استخراج فلزات مورد نیاز برای صنایع نظامی و صنعتی، اصلیترین بهرهبرندهی این سیاستها خواهد بود. او افزود: «هرگونه تسهیل در روند صدور مجوزها و کاهش هزینههای استخراج فلزات میتواند به رشد این شرکتها کمک کند.»
ارزیابی سریعتر پروژههای ملیسازی میتواند چشمانداز شرکتهای ساختمانی و مهندسی مانند AtkinsRealis Group، WSP Global وStantec را بهبود بخشد. همچنین شرکتهایی چون شرکت ماشینآلات سنگین Toromont Industries و شرکت تولیدکنندهی اورانیومCameco نیز ممکن است از این سیاستها بهرهمند شوند. یکی از پروژههایی که احتمال تصویب فوری دارد، ساخت رآکتور هستهای کوچک در انتاریو است.
اگرچه این پروژهها بلندمدت هستند و برخی سرمایهگذاران رویکردی محتاطانه اتخاذ کردهاند، اما جهتگیری تازهی دولت میتواند افق رشد این صنایع را افزایش دهد.
کونتسویسکی در پایان اظهار داشت در حال حاضر خوشبینی ملموسی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت کانادا دیده میشود. دولت به روشنی دریافته است که توانایی صادرات منابع گستردهی کشور به بازارهای جهانی تا چه اندازه برای آیندهی اقتصادی کانادا اهمیت دارد.
تبلیغات
نوسان افزایشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
پس از آنکه چند روزی نوسان کاهشی بر نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران حاکم بود امروز این روند تغییر کرده و افزایشی شده بهطوریکه، امروز، سهشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
این روند افزایشی در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز دیده شده بهطوریکه، قیمت دلار کانادا را به کانال ۸۰ هزار تومانی رساند. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۳۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۰ هزار و ۶۵۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
پوریا ناظمی
تحریریهی «مداد»
