خبرهای صبحگاهی
کبک، اتاوا را در کاهش تعداد کارگران مهاجر موقت استان مقصر میداند
به گزارش Montreal Gazette، دولت کبک پس از ماهها درخواست برای کاهش تعداد مهاجران موقت، اکنون میگوید اقدامات اتاوا بیشازحد سختگیرانه بوده و به کسبوکارها و کارگران در مناطق آسیب میزند.
ژان-فرانسوآ روبِرژ، وزیر مسئول امور مهاجرت روز پنجشنبه اعلام کرد: «ما هرگز از اتاوا نخواستیم که در برنامهی کارگران موقت خارجی بهویژه در مناطق تا این حد سختگیرانه عمل کند. واکنش آنها بسیار ناشیانه بود و در حال حاضر اقتصاد منطقهای ما هزینهی آن را میپردازد.»
این تغییر موضع دولت فرانسوآ لوگو پس از شکایت گستردهی صاحبان کسبوکارهای مختلف در سراسر کبک صورت گرفته است. کارفرمایان میگویند قوانین جدید دولت فدرال بقای آنها را تهدید میکند. طبق نظرسنجی انجامشده برای انجمن رستورانهای کبک در ژوئن، حدود ۳۸/۵ درصد از مؤسسات برای پر کردن موقعیتهای خالی، از پیشخدمت تا آشپز و کمکآشپز به برنامهی کارگران خارجی موقت متوسل شدهاند.
اما مقررات جدید اتاوا که از پاییز ۲۰۲۴ اجرا شده، سهم کارگران خارجی موقت در هر رستوران یا هتل را به حداکثر ۱۰ درصد محدود کرده که بسیاری از صاحبان کسبوکار بهویژه با توجه به کمبود نیروی کار محلی، آن را برای ادامهی فعالیت غیرعملی میدانند. از سوی دیگر، مجوزهایی که پیشتر دوساله بودند، اکنون تنها یکساله صادر میشوند، موضوعی که عملاً کارفرمایان را مجبور میکند از همان آغاز حضور کارگر، به فکر تمدید مجوز وی باشند.
این مسئله روز پنجشنبه بهطورغیرمنتظره در جریان آغاز سه هفته جلسهی استماع دربارهی سطح مهاجرت کبک برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ مطرح شد که برای نخستین بار شامل مهاجران موقت نیز میشود. نمایندگان صنایع رستورانداری و هتلداری یکی پس از دیگری در کمیسیون ملی حاضر شدند و نگرانی خود را از آیندهی بدون این کارگران ابراز کردند.
انجمن رستورانهای کبک در گزارشی این کارگران را برای پویایی مناطق ضروری توصیف کرد و گفت در برخی موارد تا ۳۰ درصد کارکنان یک رستوران را کارگران خارجی موقت تشکیل میدهند. همچنین، بررسی دیگری که برای رستورانهای کانادا و با نظر ۴۱ امتیازدار شامل ۱۸۷ واحد انجام شد، نشان داد ۶۴ درصد از شرکتکنندگان حتا با برگزاری نمایشگاههای کاری و تبلیغات گسترده، نتوانستهاند نیاز نیروی کار خود را با کاندیداهای محلی تأمین کنند.
به طور میانگین، ۱۱/۳ درصد از فرصتهای شغلی رستورانها و هتلها در کبک خالی است.
انجمنها از دولت کبک خواستند فشار بیشتری بر دولت فدرال وارد کند تا قوانین نرمتر شود و حتا بندی با عنوان حفظ حقوق مکتسبه (grandfather clause) اضافه گردد تا کارگران حاضر بتوانند بمانند. ماری-پیر ریچارد (Marie-Pier Richard)، معاون رئیس رستورانهای کانادا گفت: «دولت فدرال بخشی از معادله است. ما باور داریم دولت کبک میتواند رهبری خود نشان دهد و از خواستههای ما حمایت کند.»
روبِرژ نیز تأیید کرد که کبک در حال مذاکره با اتاواست و افزود این موضوع هماکنون روی میز نخستوزیر مارک کارنی است. با این حال وی هشدار داد کبک نمیتواند بدون توجه به ظرفیت خود، پذیرای صدها هزار نفر اضافه باشد. روبِرژ گفت: «ما نمیتوانیم رویکردی خشک و یکسانسازیشده داشته باشیم. به استقبال کارگران خارجی موقت ادامه خواهیم داد اما از اتاوا میخواهیم کارگران حاضر در استان، خارج از مونترال و لاوال، حفظ شوند.»
وزیر همچنین کمکاری اتاوا در مدیریت مهاجرت موقت را دلیل تصمیم کبک برای کاهش تعداد مهاجران دائم از سال ۲۰۲۶ دانست، با وجود هشدارهای جامعهی تجاری مبنی بر اینکه این تصمیم به اقتصاد لطمه خواهد زد. وی یادآوری کرد: «اکنون ۶۰۰ هزار مهاجر موقت در کبک حضور دارند. با توجه به وضعیت مسکن، آموزش و بهداشت، باید تعداد را کاهش دهیم.»
طرحی که روبِرژ در ژوئن ارائه کرد سه سناریو را برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، پذیرش سالانه ۴۵ هزار، ۳۵ هزار یا ۲۵ هزار مهاجر پیشنهاد میدهد. این در حالی است که کبک تا پایان ۲۰۲۵ مجموعاً ۶۶ هزار مهاجر را ویپذیرد. روبِرژ گفت سال ۲۰۲۵ سالی استثنایی بوده و معیار واقعی برای سطح معمول پذیرش مهاجران محسوب نمیشود.
وی در آغاز جلسات پارلمانی تأکید کرد: «چالش این است که میان کسانی که از رنج فرار میکنند و به دنبال آیندهای بهترند، و ظرفیت ما برای استقبال از آنها به تعادل برسیم.»
با این حال، بخشی از جامعهی کسبوکار معتقد است کبک برای پر کردن فرصتهای شغلی خالی به مهاجران دائم بیشتری نیاز دارد. روبِرژ در پاسخ گفت دولت نمیتواند تحت نفوذ یک گروه خاص عمل کند: «ما منافع کلی ملت کبک را در نظر خواهیم گرفت و در چارچوب بازنگری و کاهش، همچنان به استقبال از مهاجران ادامه میدهیم.»
بانک مرکزی کانادا در فکر تغییر شاخصهای اصلی تورم
به گزارش The Globe & Mail، بانک مرکزی کانادا در حال بررسی تغییر در روشهای سنجش شاخصهای اصلی تورم است تا بهتر بتواند اثر شوکهای خارجی بر اقتصاد را درک کند. ریس مندس (Rhys Mendes)، معاون رئیس بانک مرکزی روز پنجشنبه گفت بهدلیل نوسانات ناشی از سیاستهای تجاری ایالاتمتحده، تغییرات ساختاری و افزایش درگیریهای ژئوپولیتیک، تورم بیثباتتر شده است. وی بر بازنگری ارزیابی و بیان تورم زیربنایی در این شرایط جدید تأکید کرد.
این مطالعه بخشی از بازبینی پنجسالهی وظایف بانک مرکزی با دولت خواهد بود. چارچوب مأموریت سال آیندهی بانک مرکزی تمدید میشود و بانک تأیید کرده که هدف اصلی یعنی حفظ تورم کلی در سطح دو درصد تغییر نخواهد کرد.
بانک مرکزی هماکنون دو شاخص اصلی برای تورم کلی دارد:
- شاخص CPI-میانگین: این شاخص اجزای مرکزی سبد شاخص قیمت مصرفکننده را در نظر میگیرد
- شاخص CPI-تریم: این شاخص شدیدترین تغییرات قیمت در یک ماه معین را حذف میکند تا شاخص بهتری از روندهای تورم کلی ارائه دهد.
از نظر مندس، هرچند این شاخصها طراحی دقیقی دارند، اما گاهی میتوانند سیگنالهای گمراهکننده ارسال کنند.
یکی از گزینههای تحت بررسی، شاخص تورم روند اصلی چندمتغیره است که بخش پایدار تورم را جدا کرده و به دو دسته تقسیم میکند. مندس افزود که در شاخصهای فعلی، تأثیر هزینههای بهرهی وام مسکن بهدرستی بازتاب پیدا نمیکند. وی توضیح داد یکی از پرسشها این است که آیا باید شاخصهای اصلی و جایگزین تورم را طوری اصلاح کرد که هزینههای بهرهی وام مسکن از ابتدا کنار گذاشته شوند؟ باید این موضوع با دقت بررسی شود.
بانک مرکزی همچنین در حال بررسی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای سنجش تورم اصلی است و حتا ممکن است در بهکار بردن واژهی ترجیحی برای این شاخصها تجدیدنظر کند، چراکه میتواند برداشت نادرست ایجاد کند.
مندس یادآوری کرد که بیشتر شاخصهای تورم نشان میدهند نرخ تورم زیربنایی در حدود ۲/۵ درصد است که به تصمیم بانک برای کاهش نرخ بهره به ۲/۵ درصد در ماه گذشته، برای نخستین بار در شش ماه گذشته، کمک کرد.
تبلیغات
تأیید احتمال برگزاری تحقیق عمومی دربارهی مرگ نوجوان در تیراندازی پلیس توسط دولت کبک
به گزارش CTV، دولت فرانسوآ لوگو احتمال برگزاری یک تحقیق عمومی از سوی پزشکی قانونی دربارهی مرگ نوران رضایی، نوجوانی که توسط پلیس در لونگوی کشته شد را رد نکرده است.
ایان لافرنیه (Ian Lafrenière)، وزیر امنیت عمومی استان، صبح پنجشنبه در دورهی پرسشوپاسخ مجلس ملی این موضوع را مطرح کرد، اما توضیح داد که چنین اقدامی تنها پس از پایان تحقیقات ادارهی بازرسی مستقل (BEI) و پلیس مونترال (SPVM) و درصورتیکه این تحقیقات نتوانند حقیقت را روشن کنند، انجام خواهد شد.
آندرس فونتسییا (Andrès Fontecilla)، نمایندهی کبک سولیدر، خواستار تحقیق عمومی شد و ادارهی بازرسی مستقل را به کمبود شفافیت متهم کرد.
وی یادآور شد که تحقیقات ادارهی بازرسی مستقل ماهیت کیفری ندارند و به همین دلیل عمومی نمیشوند. تنها خلاصهای از این تحقیقات منتشر و به ادارهی تعقیب کیفری و جزایی منتقل میشود.
انتشار دوبارهی اطلاعات ۵۰ هزار کبکی در دارکوب پس از سرقت دادههای دژردن
به گزارش Journal de Montreal، پروندهای شامل نام، نشانی و شمارهی بیمهی اجتماعی ۵۰ هزار شهروند کبکی بار دیگر در دارکوب منتشر شده است.
بانک دژردن تأیید کرده که این اطلاعات همان دادههایی است که در سال ۲۰۱۹ به سرقت رفته بود و اکنون توسط گروه تبهکارCoinbase Cartel بازنشر و برای فروش عرضه شده که نگرانی کارشناسان امنیت سایبری را برانگیخته است.
ژان-بنوآ تورکوتی (Jean-Benoît Turcott)، سخنگوی دژردن توضیح داد این مسئله به هیچ رویداد امنیتی جدیدی مربوط نیست. این دادهها از چند سال پیش در دارکوب حضور داشتهاند. به گفتهی وی، بررسیهای انجامشده هیچ نشانهای از نفوذ جدید نشان نداده است.
گروهCoinbase Cartel برخلاف باجافزارهای سنتی که سیستمها را قفل میکنند، بر سرقت داده و باجگیری از طریق تهدید به انتشار آنها تمرکز دارد. گزارش منتشرشده در ۲۲ سپتامبر نشان میدهد این گروه که اخیراً ظاهر شده، بانکها، شرکتهای مخابراتی و فناوری در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا را هدف گرفته است.
فایل اکسل مورخ ۲۹ سپتامبر شامل ۵۳٬۶۱۴ رکورد مشتری دژردن است که اطلاعاتی از جمله نام کامل، تاریخ تولد، نشانی و شمارهی بیمهی اجتماعی را دربر دارد.
استفان اوژه (Stéphane Auger)، کارشناس امنیت سایبری در شرکت Équipe Microfixمعتقد است بازنشر این دادهها خطر واقعی دارد و احتمال سوءاستفاده مجدد از آنها زیاد است. وی به همهی افرادی که نامشان در این فهرست است توصیه میکرد دوباره از خدمات حفاظت اعتباری استفاده کنند. وی همچنین از دژردن خواست مستقیماً با این ۵۰ هزار نفر تماس بگیرد.
اوژه هشدار داد که این خطر در بلندمدت نیز باقی میماند چراکه یک نفر میتواند همین امروز فهرست را دانلود کند و ۱۰ سال بعد از آن سوءاستفاده کند. تاریخ تولد یا شماره بیمهی اجتماعی تغییرپذیر نیست.
دژردن از سال ۲۰۱۹ دو نوع حفاظت رایگان دائمی ارائه میدهد
- بازپرداخت هزینههای بازیابی هویت تا سقف ۵۰ هزار دلار
- حفاظت نامحدود از داراییهای نگهداریشده در دژردن در صورت تراکنشهای متقلبانه
خدمات رایگان Equifax که به ۱/۳ میلیون مشتری ارائه شده بود، پایان ۲۰۲۴ به پایان رسید. تمدید آن مستلزم پرداخت ۲۵ دلار در ماه بهطورمستقیم به Equifax است.
سرویس رایگان TransUnion همچنان هشدارهایی درباره تغییرات گزارش اعتباری ارائه میدهد، اما امکان مسدودسازی پیشگیرانه را مانند Equifax ندارد.
از فوریهی ۲۰۲۳، کبکیها میتوانند مستقیماً از مؤسسات اعتباری درخواست مسدود کردن امنیتی رایگان گزارش اعتباری خود را داشته باشند. مهلت شرکت در شکایت گروهی (Class Action) برای دریافت غرامت تا سقف هزار دلار مرتبط با سرقت داده سال ۲۰۱۹، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام شده است.
کارشناسان همچنین به شهروندان توصیه کردند برای بررسی ایمن وضعیت دادههای خود از ابزارهایی مانند Have I Been Pwned،Aura یا Norton LifeLock استفاده کنند و از ورود مستقیم به دارکوب خودداری نمایند.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
روز گذشته نوسان نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران تا ثبت قیمت ۱۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان ادامه پیدا کرد و امروز، جمعه این قیمت بدون تغییر باقی ماند. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
این تغییرات در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز دیده شده بهطوریکه، قیمت دلار کانادا روی ۸۳ هزار و ۸۳۰ تومان ثابت ماند. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۳ هزار و ۸۳۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
