خبرهای صبحگاهی
رد درخواست دانشگاه مکگیل برای محدود کردن اعتراضات طرفداران فلسطین توسط قاضی کبک
به گزارش CTV، یک قاضی دادگاه عالی کبک درخواست دانشگاه مکگیل برای صدور دستور موقت (injunction) علیه سر و صدای زیاد و مسدود کردن ساختمانهای دانشگاه را رد کرد. این دانشگاه همچنین از دادگاه خواسته بود تا از هرگونه ارعاب، آزار یا تهدید علیه دانشجویان و کارکنان جلوگیری کند.
قاضی پاتریک فرلند (Patrick Ferland) اعلام کرد مکگیل نتوانسته ثابت کند در صورت صادر نشدن این دستور، آسیبی وارد خواهد شد یا این دستور میتواند آرامش را به فضای دانشگاه بازگرداند.
اسناد دادگاه نشان میدهد مکگیل پس از اعتراضات مرتبط با جنگ غزه و بهویژه فعالیتهای گروه دانشجویان فعال برای افتخار و مقاومت فلسطین (SPHR) این درخواست را مطرح کرد. دانشگاه و انجمن دانشجویی در دسامبر ۲۰۲۳ نام مکگیل را از این گروه سلب کردند.
این دستور موقت در صورت صدور، میتوانست بهطور نامحدود مانع مسدود کردن ورودیهای پردیس پایین، ایجاد سر و صدای مختلکننده کلاسها و آزار دانشجویان و کارکنان شود.
گروه افتخار و مقاومت فلسطین چندین بار با برگزاری اعتراضات، اشغال و محاصره ساختمانها و اخلال در کلاسها تلاش کرد تا مکگیل را وادار کند روابط خود را با نهادها و شرکتهای اسرائیلی قطع کند. همچنین در بهار ۲۰۲۴ یک کمپ اعتراضی طرفدار فلسطین نزدیک به سه ماه در محوطه اصلی دانشگاه برپا بود که دو قاضی، درخواستهای فوری برای برچیدن آن را رد کردند.
فرلند در تصمیم خود اشاره کرد گرچه درخواست اخیر مکگیل با حمایت برخی انجمنهای دانشجویان یهودی همراه بود، اما چندین گروه دیگر از جمله برخی انجمنهای یهودی و اتحادیههای کارگری دانشگاه با آن مخالفت کردند. آنها استدلال کردند چنین دستوری آزادی بیان در دانشگاه را بهشدت محدود میکند و حتا میتواند بر اعتصابات و فعالیتهای صنفی اثر بگذارد.
قاضی نوشت: «هرچند دادگاه نگرانیهای بسیاری از اعضای جامعهی مکگیل را درک میکند، دستور موقت ابزاری استثنایی است که میتواند آزادی فردی را بهشدت محدود کرده و پیامدهای سختگیرانهای داشته باشد. این دستور نمیتواند بر پایهی احتمالات صادر شود، بلکه باید در پاسخ به موارد واقعی یا قریبالوقوع باشد که آسیب جدی و جبرانناپذیر ایجاد میکنند و فقط با مداخله دادگاه قابلپیشگیری هستند.»
دانشگاه مکگیل در سال گذشته چهار بار دستور موقت علیه گروه افتخار و مقاومت فلسطین دریافت کرده بود، اما قاضی فرلند گفت شواهدی مبنی بر برنامهریزی این گروه برای اعتراضهای بیشتر وجود ندارد. این گروه که شخصیت حقوقی ندارد، از آوریل ۲۰۲۵ هیچ فعالیتی در شبکههای اجتماعی نداشته و در روند دادرسی نیز شرکت نکرده است.
قاضی همچنین افزود دانشگاه ثابت نکرده که صدور این دستور بتواند فضای ناسالم فعلی در پردیس دانشگاه را اصلاح کند، هرچند شواهدی از آزار و ارعاب جدی وجود دارد. وی در این حکم نوشت: «این به معنای انکار رویدادهای غیرقانونی و غیرقابلقبول سال گذشته نیست که زخمهای عمیق و ماندگاری برای دانشجویان، استادان و کارکنان برجا گذاشته، اما دستور موقت نه ابزاری برای پیشگیری صرف از رویدادهای نامحتمل است و نه وسیلهای برای ارسال پیام عمومی مبنی بر عدمتحمل برخی رفتارها خواهد بود.»
دانشگاه مکگیل اعلام کرد این تصمیم را بررسی کرده و سپس دربارهی اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت.
انعطافپذیری وزارت آموزشوپرورش کبک برای استخدام کارکنان مدارس
به گزارش CBC، هیئتهای مدارس و مراکز خدمات آموزشی در کبک اکنون میتوانند کارکنان بیشتری استخدام کنند، به شرط آنکه حقوق آنها در چارچوب بودجهی اختصاصیافته از سوی استان باشد.
سونیا لبل (Sonia LeBel)، وزیر آموزشوپرورش در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به مراکز خدمات آموزشی اجازه میدهد تا بودجهی خود را با آزادی عمل بیشتری مدیریت کنند. وی در این بیانیه نوشت: «اهداف شاخص مهمی برای پایش بودجه بهشمار میآیند، اما میخواهیم مقررات به مراکز خدمات آموزشی اجازه دهند منابع خود را بدون به خطر انداختن خدمات به دانشآموزان مدیریت کنند.»
این تغییر پس از تصمیمات برنار درینویل، وزیر پیشین آموزشوپرورش صورت گرفت که سقفی برای استخدام کارکنان جدید مدارس تعیین کرده بود. این محدودیت شرط دسترسی به بخشی از ۵۴۰ میلیون دلار بودجهی اضافیای بود که پس از ماهها اعتراض و فشار برای رفع محدودیتهای مالی در نظام آموزشی وعده داده شد.
اگرچه وزیر لبل عملاً هیچیک از مقررات وضعشده توسط وزیر پیشین را لغو نکرده، اما تأکید کرده است که این اهداف باید بیشتر بهعنوان راهنما عمل کنند، نه محدودیت سختگیرانه بر تعداد کارکنانی که میتوان استخدام کرد، باشند.
برخی از مدارس به دلیل این محدودیتها حت جایگزینی برای معلمان در مرخصی زایمان یا استعلاجی پیدا نکردهاند.
انجمن هیئتهای مدارس انگلیسی کبک و فدراسیون مراکز خدمات آموزشی کبک هنوز واکنشی نشان نداده و گفتهاند منتظر توضیحات بیشتر وزیر هستند، چرا که دقیقاً روشن نیست این تغییر چه تأثیری بر روند استخدام خواهد داشت.
اتحادیههای معلمان پیشتر با توقف استخدام مخالفت کرده بودند و گفته بودند حتا اگر بودجه بیشتری اختصاص یابد، کمبود نیروی انسانی پیشاپیش به خدمات آموزشی از جمله محدود شدن فعالیتهای فوقبرنامه و اردوهای دانشآموزی آسیب زده است.
فدراسیون کارمندان خدمات عمومی در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم جدید وزیر لبل میتواند فضای لازم برای استخدام نیروهای جدید را فراهم کند، اما یادآور شد که حزب ائتلاف آینده کبک نباید انتظار داشته باشد ما بابت حل مشکلاتی که خودشان ایجاد کردند جشن بگیریم. رئیس این اتحادیه، فردریک برون (Frédéric Brun)، افزود از همان زمان اعلام توقف استخدام در سال ۲۰۲۴ هشدار داده بودند که این سیاست برای نظام آموزشی فاجعهبار خواهد بود.
گابریل نادو-دوبوا (Gabriel Nadeau-Dubois)، منتقد آموزشی حزب کبکسولیدر نیز این تصمیم را گامی در مسیر درست توصیف کرد و گفت گام بعدی باید لغو همهی آن شرایط بیمعنا باشد.
از هیئتها و مراکز آموزشی خواسته شده بود برای دسترسی به بودجهی اضافی، بخشی از خدمات اداری خود را نیز ادغام کنند.
تبلیغات
نزدیک به ۵۶۸ میلیون دلار از پول عمومی در پروژهی بازیافت کربن وارن از دست رفت
به گزارش City News، کریستین فرشت، وزیر اقتصاد از اظهار نظر دربارهی سرنوشت صدها میلیون دلار پول عمومی که در پروژهی بازیافت کربن وارن (RCV) از دست رفته، خودداری کرد.
طبق گزارش روزنامهی لا پرس، شرکت کانادایی-آمریکایی StormFisher پیشنهاد خرید این کارخانه را تنها با ۱۷/۵ میلیون دلار داده است، در حالیکه این پروژه در زمان توقف کار حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشت و هزینهی نهایی آن ۱/۵ میلیارد دلار برآورد میشد. هزینهی اولیهی این پروژه ۱/۳ میلیارد دلار اعلام شده بود اما با افزایش هزینهها، این رقم بالا رفت.
از مجموع حدود ۸۲۹ میلیون دلار سرمایهی عمومی وعده دادهشده، تاکنون نزدیک به ۵۳۰ میلیون دلار پرداخت شده است، بهاضافه ۳۸ میلیون دلار تأمین مالی موقت از سوی شرکت سرمایهگذاری کبک و بانک زیربنایی کانادا (CIB) که تقریباً قطعی است بازپس گرفته نخواهد شد.
سهمبندی این پروژه بدینگونه بود که سهم سانکور (Suncor) ۲۷ درصد، شل (Shell) ۳۶ درصد، پرومن (Proman) ۱۳ درصد و شرکت سرمایهگذاری کبک حدود ۲۴ درصد بوده است. دولت کبک ۳۶۵ میلیون دلار به شکل وام و سهام ممتاز متعهد شده بود، درحالیکه اتاوا ۱۸۷ میلیون دلار کمک بلاعوض وعده داده و بانک زیربنایی کانادا وامی ۲۷۷ میلیون دلاری اعلام کرده بود.
وزیر فرشت در سفر به وارن برای اعلام سرمایهگذاری دیگری تنها به گفتن این بسنده کرد که پرونده در دادگاه جریان دارد و نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد. وی افزود: «موفقیتی که انتظار داشتیم به دست نیامد، اما بازیگران بزرگی همچون شل و سانکور همچنان درگیر بودند. شرایط بازار تغییر کرد، هزینهها بالا رفت، یکی از سهامداران اصلی خارج شد و با سیاستهای دولت ترامپ هم شاهد کاهش هزینهها بودیم.»
هدف پروژهی بازیافت کربن وارن تولید سالانهی ۱۲۵ میلیون لیتر بیومتانول برای حملونقل دریایی از طریق بازیافت بیش از ۲۰۰ هزار تُن زباله بود. قرار بود نیمی از این مواد ضایعات جنگلی و نیم دیگر مواد غیرقابلبازیافت باشد که از دفن و انتشار متان جلوگیری میکرد.
شرکت StormFisher قصد دارد در صورت خرید این پروژه، «ای-متانول» را از هیدروژن سبز تولید کند. با این حال، فرشت تأکید کرد دولت کبک فعلاً از این پیشنهاد ۱۷/۵ میلیون دلاری حمایت نمیکند و تصمیم نهایی باید پس از تکمیل روند قضایی گرفته شود.
طبق گزارش لا پرس، ارزش داراییهای این پروژه حدود ۴۱/۵ میلیون دلار برآورد شده و دادگاه برای ارزیابی امکان فروش آنها مهلت کوتاهی داده است. با این حال، طلبکاران از جمله دولت کبک و اتاوا هیچیک سرمایهی خود را بازپس نخواهند گرفت.
سناتور نیوفاندلند و لابرادور خواستار بازنگری توافق برق با کبک شد
به گزارش Noovo.info، یک سناتور محافظهکار از نیوفاندلند و لابرادور خواستار بررسی مستقل توافقنامهی پیشنهادی برقمیان شرکت هیدروکبک و نیوفاندلند و لابرادور هیدرو شد.
دیوید ولز (David Wells) میگوید مردم استان توافق اصولی میان دو شرکت را درک نمیکنند و نگرانی اصلیاشان سهم ۴۰ درصدی هیدروکبک در نیروگاه جدید پیشنهادی گال آیلند در رودخانهی چرچیل در لابرادور است.
سناتور ولز خواستار آن شد که این بررسی امکانهای دیگر از جمله شرکتهای فناوری با مصرف انرژی بالا برای خریداران برق را نیز بررسی کند.
انتخابات عمومی نیوفاندلند و لابرادور قرار است ۱۴ اکتبر برگزار شود. تونی ویکم (Tony Wakeham)، رهبر حزب محافظهکار پیشرو وعده داده است در صورت نخستوزیر شدن، دستور خواهد داد تا پیشنویس این توافق مورد بررسی مستقل قرار گیرد.
تبلیغات
ارزش دلار آمریکا در یک قدمی کانال ۱۱۸ هزار تومانی
روز گذشته نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران تا ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت اما با نوسان کاهشی مواجه شد و به کانال ۱۵ هزار تومانی بازگشت. این روند افزایشی روز گذشتهی همچنان ادامه دارد بهطوریکه، امروز، پنجشنبه قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
این تغییرات در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز دیده شده بهطوریکه، قیمت دلار کانادا را به کانال ۸۴ هزار تومانی رساند. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش هزار و ۷۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
