تحریریهی «مداد»
پس از ناکامی جمهوریاسلامی در جلب رضایت طرفین برجام، مکانیسم ماشه از ساعات اولیهی بامداد امروز به وقت تهران فعال شد. به این ترتیب، تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل و اتحادیهی اروپا علیه ایران بازمیگردند.
این مکانیسم که در متن توافقنامهی هستهای جمهوریاسلامی با گروه پنج به اضافه یک قرار داشت، اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، محدودیتهای پیشین احیا شوند. تحریمهای سازمان ملل، که الزامآور برای همهی کشورها هستند، حوزههای گستردهای را پوشش میدهند و بر فعالیتهای هستهای، موشکی، تسلیحاتی، حملونقل، مالی و اشخاص تمرکز دارند.
در بخش فعالیتهای هستهای، جمهوریاسلامی ملزم به تعلیق کامل غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم و تحقیقات مرتبط میشود. همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز الزامی است. این تحریمها ایران را از توسعهی برنامهی هستهای بازمیدارند و بر پایبندی به تعهدات تاکید دارند.
ممنوعیت فروش اقلام هستهای و فناوریهای دوگانه، فروش، انتقال یا عرضه تجهیزات حساس برای غنیسازی، آب سنگین یا موشکها را ممنوع میکند. این شامل کمک فنی، آموزش، سرمایهگذاری و تامین مالی مرتبط است. دامنهی این محدودیتها به اقلام دوگانه گسترش یافته و حتا سرمایهگذاری جمهوریاسلامی در خارج را ممنوع میکند.
در حوزهی موشکی و تسلیحاتی، فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک قادر به حمل سلاح هستهای، از جمله طراحی، توسعه و آزمایش ممنوع میشود. فروش سلاحهای سنگین مانند تانک، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی و سامانههای موشکی به جمهوریاسلامی ممنوع است. صادرات سلاح از ایران نیز محدود میشود و کشورها باید در فروش هر نوع تجهیزات نظامی هوشیاری نشان دهند.
حملونقل دریایی و هوایی تحت کنترل شدید قرار میگیرد. کشورها اجازه بازرسی محمولههای ایرانی در بنادر، فرودگاهها و حتا آبهای آزاد را دارند. توقیف اقلام ممنوعه و ممنوعیت سوخترسانی به کشتیهای مشکوک، بخشی از این برنامهی سختگیرانه است.
تحریمهای مالی و بانکی شامل انسداد داراییهای اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی است. ارائه وام، اعتبارات یا حمایتهای مالی عمومی برای تجارت با ایران محدود میشود. نظارت بر تعامل بانکهای ایرانی با مؤسسات بینالمللی افزایش مییابد تا از استفاده برای فعالیتهای حساس جلوگیری شود.
تحریم اشخاص و نهادها، دانشمندان، شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و سپاه پاسداران را هدف قرار میدهد. کمیتهی تحریم و گروه کارشناسان برای نظارت بر اجرا، بررسی نقضها و بهروزرسانی فهرستها فعال میشوند.
در اتحادیهی اروپا، بازگشت تحریمها نیاز به تصمیم سیاسی شورای اتحادیه دارد، اما میتواند سریع اجرا شود. این تحریمها نفت، انرژی، مالی و حمل و نقل را پوشش میدهند.
در بخش نفت و پتروشیمی، واردات، خرید و حمل نفت خام، فرآوردهها و محصولات پتروشیمی ممنوع میشود. خدمات وابسته مانند تأمین مالی، اعتبارات و بیمه نیز محدود است.
سرمایهگذاری در نفت، گاز و پتروشیمی، از جمله تاسیس شرکتهای مشترک یا اعطای وام ممنوع میشود. فروش تجهیزات و فناوریهای کلیدی برای پالایشگاهها و تولید گاز مایع نیز محدود است.
تجارت طلا، فلزات گرانبها و الماس با دولت جمهوریاسلامی و بانک مرکزی ممنوع میشود. تحویل اسکناس و سکهی جدید نیز محدود است تا از دور زدن تحریمها جلوگیری شود.
انتقال وجه و خدمات مالی با سقف مبلغ کنترل میشود و بانکها باید احتیاط مضاعف داشته باشند. قطع خدمات پیامرسانی مالی مانند سوئیفت برای بانکهای ایرانی اعمال میشود.
حملونقل، کشتیرانی و هواپیمایی با مسدود شدن داراییها و ممنوعیت خدمات روبهرو میشود. دسترسی به بنادر اروپایی، سوخترسانی و بیمهی دریایی محدود میشود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
