تحریریهی «مداد»
بحران مسکن در کبک در سال ۲۰۲۱ اقتصاد این استان را ۴/۲ میلیارد دلار متضرر کرد.
بر اساس گزارش رصدخانهی نابرابریهای کبک، این مبلغ به دلیل صرف بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص توسط خانوارها برای مسکن، از چرخهی اقتصاد خارج شد.
دادههای سرشماری مسکن کانادا در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که بیش از ۵۱۰ هزار خانوار، یعنی حدود یکششم کل خانوارهای کبک، بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف هزینههای مسکن کردهاند.
با افزایش ۱۵/۸ درصدی میانگین اجارهبها در سه سال اخیر، انتظار میرود این وضعیت تا سال ۲۰۲۵ وخیمتر شود. این بحران نهتنها مستاجران، بلکه مالکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
خانوارهای کمدرآمد، با درآمد سالانه کمتر از ۳۸ هزار دلار که ۴۰ درصد پایین جامعه را تشکیل میدهند، ۷۰ درصد از بار این ۴/۲ میلیارد دلار را متحمل شدهاند. این گروه هزینههای مسکن را به طور نامتناسبی نسبت به سایر مخارج خود پرداخت میکنند.
در مناطق شهری مونترال و گتینو، حدود سه هزار واحد مسکونی با اجاره ماهانه بیش از ۱,۷۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ خالی ماندهاند که منجر به زیان اقتصادی ۴۱ میلیون دلاری شده است. در مقابل، تقاضا برای اجارههای مقرونبهصرفه بسیار بالا و نرخ خالی ماندن این واحدها تقریباً صفر درصد است.
دولت کبک در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲۰۴ میلیون دلار برای کمکهزینهی مسکن و ۱۴۰ میلیون دلار برای مکملهای اجاره اختصاص داد، اما این اقدامات موقتی هستند و فشار مالی بر بودجهی عمومی را افزایش میدهند.
این گزارش نشان میدهد راهحلهای ساختاری مانند افزایش عرضهی مسکن اجتماعی و حفاظت از واحدهای اجارهای مقرونبهصرفه ضروری است.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده که مسکن باید به عنوان سرمایهگذاری اجتماعی دیده شود، زیرا مسکن نامناسب هزینههای بالایی در حوزه سلامت، از جمله تأخیر در رشد کودکان، خشونت خانگی، و مشکلات سلامت روانی و جسمی ایجاد میکند.
این مسائل حتا به بیخانمانی منجر شده و افراد را وادار به کاهش خرید موادغذایی کرده است، بهطوریکه شاغلان نیز به بانکهای غذا روی آوردهاند.
این بحران کیفیت زندگی را کاهش داده و مهاجرت به حومهها را افزایش داده است. دادههای سرشماری نشان میدهد هشت درصد از جابهجاییها در سال ۲۰۲۱ برای کاهش هزینههای مسکن بوده که سبب افزایش زمان رفتوآمد، هزینههای حملونقل، و تأثیرات منفی بر محیط زیست و زیرساختها شده است.
این مشکل همهی مناطق کبک را درگیر کرده و دیگر محدود به مونترال نیست و برای مثال، بیخانمانی نیز در مناطق غیرشهری افزایش یافته است. این گزارش بر لزوم راهحلهایی مانند به رسمیت شناختن حق مسکن، توسعهی مسکن اجتماعی، و کنترل عوامل افزایش اجاره تأکید دارد تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
