نیروانا احسانی
از صبح امروز سهشنبه، همهی نگاهها به فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک است که در برابر کمیسیون تحقیق عمومی دربارهی رسوایی هزینههای مازاد در پروژهی سامانهی دیجیتال هیئت بیمهی خودروی استان (SAAQ) شهادت میدهد. شهادت نخستوزیر استان کبک به شکل زنده پخش شده است.
این کمیسیون به ریاست قاضی دنیس گالان بررسی میکند که چگونه راهاندازی پلتفرم آنلاین «SAAQclic» منجر به افزایش هزینهها، دستکم به میزان ۵۰۰ میلیون دلار شده است.
گزارش حسابرسکل کبک در ابتدای امسال نشان داد هزینهی کل این پروژه از ۱/۱ میلیارد دلار فراتر رفته و همین امر باعث شد لوگو خود دستور به آغاز تحقیقات عمومی بدهد.
فرانسوآ لوگو هفتهی گذشته به خبرنگاران گفت: «من کسی بودم که تحقیق عمومی را آغاز کردم. مهم است که کبکیها دقیقاً بدانند چه اتفاقی افتاده است. آنچه تاکنون دربارهی پروندهی SAAQclic شنیدهام به هیچوجه خوشایند نیست … همهی افراد درگیر در این پروژه باید شهادت بدهند تا همه چیز مشخص شود.»
وی تأکید کرده است که چیزی برای پنهانکردن ندارد و از هزینههای اضافی تنها پس از گزارش حسابرس امسال مطلع شده است.
با این حال، شهادتها نشان میدهد که دفتر نخستوزیر احتمال افزایش هزینهها را از سال ۲۰۲۰ میدانسته و ایو اوله (Yves Ouellet)، دبیرکل وقت شورای اجرایی در سپتامبر ۲۰۲۲ از کسری ۲۲۲ میلیون دلاری در پروژه آگاه شده بود.
راهاندازی ناموفق این پلتفرم در اوایل ۲۰۲۳ باعث ایجاد صفهای طولانی و تأخیرهای جدی در خدمات اداری سازمان بیمهی خودروی کبک (SAAQ) شد.
کمیسیون تحقیق که از آوریل آغاز به کار کرده، تاکنون سخنان مدیران پیشین، حسابرسان داخلی و مقامات دیگر را شنیده و در هفتههای اخیر تمرکز خود را بر وزرا و مسئولان سیاسی گذاشته است.
ژنویو گیلبو، وزیر حملونقل استان در جریان شهادتش با اسنادی مواجه شد که نشان میداد دفترش از ژوئن ۲۰۲۳ از هزینههای اضافی مطلع بوده است.
وی ابتدا گفت چنین چیزی به یاد ندارد اما بعدها پذیرفت که در دستور جلسهی دیداری با رئیس پیشین سازمان بیمهی خودروی کبک این موضوع مطرح شده بود.
در نامهای در دسامبر ۲۰۲۴، گیلبو به لوگو و مارتین کاسکینن (رئیس دفتر لوگو) هشدار داده بود که ساختار این سازمان باید تغییر کند و شرایط موجود را غیرقابلتحمل توصیف کرده بود.
اریک دوشارم (Éric Ducharme)، رئیس و مدیرعامل سازمان بیمهی خودروی کبک، در ژوئیه بر کنار شد.
فرانسوآ بوناردل، وزیر پیشین حملونقل نیز شهادت داد که دربارهی هزینهها در جریان نبوده و از اینکه برخی افراد عمداً اطلاعات ناقص دادهاند تا واقعیت پنهان بماند، انتقاد کرد.
این رسوایی باعث شد تا اریک کِر (Éric Caire)، وزیر وقت امنیت سایبری و فناوری دیجیتال یک هفته پس از انتشار گزارش حسابرس تحت فشار مجبور به استعفا شد.
وی اذعان کرد که از سال ۲۰۲۱ میدانسته پروژه بیشازحد بودجه مصرف میکند، اما اطلاعات در اختیارش مبهم بوده و برآورد دقیقی از قراردادها و بودجه نداشته است.
گزارش نهایی این کمیسیون تحقیقاتی که در آوریل ۲۰۲۵ آغاز شد، قرار است تا ۱۵ دسامبر امسال منتشر شود. باتوجه به اینکه کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات استانی در اکتبر ۲۰۲۶ باقیمانده، نتیجهی این تحقیق میتواند برای دولت لوگو سنگین تمام شود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
