خبرهای صبحگاهی
آگاهی و هشدار دستیار سابق فرانسوآ لوگو از افزایش هزینههای پروژهی فناوری اطلاعات بیمهی خودرو در سال ۲۰۲۴
به گزارش CTV، دومینیک ساووآ، دبیرکل پیشین دولت کبک و دستیار مستقیم فرانسوآ لوگو، در زمستان ۲۰۲۴ از سوی شرکت بیمهی خودروی کبک (SAAQ) از افزایش هزینههای جدید برای پلتفرم SAAQclic مطلع شده بود.
اریک دوشارم (Éric Ducharme)، مدیرعامل شرکت بیمهی خودروی کبک روز جمعه در مقابل کمیسیون عمومی گالان شهادت داد و توضیح داد که در مارس ۲۰۲۴ به ساووآ اطلاع داده بود که این شرکت زودتر از انتظار بودجهی باقیماندهی قرارداد با کنسرسیوم (۵۷۳ میلیون دلار) را مصرف خواهد کرد.
این خبر در حالی مطرح شد که قرارداد با افزودن ضمیمهی جدید ۳۹/۱ میلیون دلاری باز هم گرانتر شده بود. دوشارم افزود که شرکت بیمهی خودروی کبک قصد داشت برای پروژهی نوسازی فناوری اطلاعات شرکت بیمهی خودروی کبک (SAAQ) به نام CASA از چارچوب قرارداد با کنسرسیوم LGS و SAP خارج شود، اما در نهایت باز هم این شرکت برندهی قراردادهای جدید شد. در مجموع، هزینهی این پروژه به ۷۹۷ میلیون دلار رسید. با این حال دوشارم توضیح داد که بخشی از این مبلغ (۷۵ میلیون دلار) میتواند برای پروژهی CASA و میان چند شرکت دیگر توزیع شود.
با وجود این، گزارش حسابرس کل کبک نشان میدهد که تحول دیجیتال شرکت بیمهی خودروی کبک شامل SAAQclic دستکم ۱/۱ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
دوشارم همچنین از خود در برابر اتهام بیتوجهی به حسابرسی داخلی دفاع کرد. ماریلاین لالوند (Marie-Line Lalonde)، حسابرس سابق شرکت بیمهی خودروی کبک گفته بود در ژانویه ۲۰۲۴ احساس کرده که «تحقیر شده» و دوشارم علاقهای به کار او نداشته است. دوشارم گفت از این برداشت متعجب شده و تأکید کرد که قصدش چنین نبوده است.
وی از اظهارنظر دربارهی ایمیل ژنویو گیلبو، وزیر حملونقل استان به لوگو در دسامبر ۲۰۲۴ خودداری کرد. گیلبو در آن نامه خواستار تغییر مدیریت شرکت بیمهی خودروی کبک شده بود. دولت در ژوئیهی گذشته دوشارم را برکنار کرد.
صبح جمعه، کریستین دوبه و سونیا لبل، دو وزیر پیشین خزانهداری، نیز در برابر کمیسیون گالان حاضر شدند. دوبه که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رئیس هیئت خزانهداری بود، گفت در زمان آغاز به کارش پروژهی CASA اصلاً در دستور کار دولت نبود و نخستین بار در فوریهی ۲۰۲۴ با گزارش حسابرسکل از چنین افزایشهای سنگین هزینه مطلع شده است.
لبل، جانشین وی، در مورد مصرف بیشازحد نیروی انسانی توسط شرکت بیمهی خودروی کبک مورد پرسش قرار گرفت که توضیح داد در ژوئن ۲۰۲۱ متوجه شد که این سازمان از سقفهای مجاز عبور کرده و از آن خواسته شد برنامهی کاهش نیرو ارائه دهد. با این حال، کمیسیون نشان داد که بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ این درخواستها هرگز اجرا نشد و سطح نیروی انسانی همچنان افزایش پیدا کرد.
لبل ضمن دفاع از عملکرد خود گفت دبیرخانهی خزانهداری منفعل نبوده و ابزارهای قانونی لازم را در اختیار داشته است. وی افزود که جلسات زیادی با اریک کِر (Éric Caire)، وزیر وقت تحول دیجیتال دولتی نداشته زیرا این وزارتخانه از سال ۲۰۲۲ به وزارت جدید امنیت سایبری و فناوری دیجیتال منتقل شد و کر در مقام معاون وزیر اختیار کامل داشت.
کمیسیون گالان قرار است روز سهشنبه، دوم سپتامبر شهادت فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک را نیز بشنود.
حذف اشتباهی بند مربوط به حریم خصوصی در لایحهی پخش آنلاین کانادا
به گزارش CTV، دولت فدرال کانادا اعلام کرد در حال بررسی حذف اشتباهی یک بند مربوط به حریم خصوصی در قانون پخش آنلاین است.
این موضوع ابتدا توسط مایکل گایست (Michael Geist)، استاد حقوق دانشگاه اتاوا مطرح شد. وی در وبلاگ خود نوشت که تنها دو ماه پس از اجرایی شدن این قانون، بندی که بر رعایت حقوق حریم خصوصی افراد تأکید داشت، از طریق اصلاحیهای در لایحهی دیگری حذف شده است.
وزارت میراث فرهنگی کانادا تأیید کرد این اقدام احتمالاً ناشی از یک غفلت ناخواسته بوده و در حال بررسی آن است. گایست گفت این بیانیه نشان میدهد که اشتباه از طرف دولت رخ داده است و تأکید کرد با توجه به اهمیت موضوع حریم خصوصی، چنین خطایی نباید رخ دهد و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
قانون بهروز شدهی پخش آنلاین کانادا پلتفرمهای آنلاین مانند نتفلیکس نیز میشود. در جریان بررسی این لایحه، ژولی میویل-دشن (Julie Miville-Dechêne)، سناتور کبک با پیشنهاد کمیسر فدرال حریم خصوصی اصلاحیهای را ارائه کرده بود که تضمین میکرد این قانون در هماهنگی با حق حریم خصوصی افراد تفسیر و اجرا شود.
اما در ژوئن ۲۰۲۳، تنها دو ماه پس از تصویب این قانون، دولت لایحهی زبانهای رسمی را گذراند. بخشی از آن لایحه، بهاشتباه بهجای جایگزینی یک بند مشابه در خصوص جوامع اقلیت زبانی، بند مربوط به حریم خصوصی را حذف کرد. اکنون این قانون دو بند مشابه دربارهی جوامع زبانی دارد، اما هیچ اشارهای به حریم خصوصی در آن نشده است.
سخنگوی وزارت میراث تأکید کرد قوانین عمومی و خصوصی حریم خصوصی همچنان برای کمیسیون رادیو، تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) و پخشکنندگان لازمالاجرا هستند. اما میویل-دشن مخالفت کرد و گفت اگر کمیسر حریم خصوصی در شهادتش خواستار تقویت این موضوع شده بود، به این دلیل بود که مطمئن نبود قوانین عمومی حریم خصوصی بهتنهایی کافی باشند.
گایست نیز افزود هدف از بند حذفشده این بود که اطمینان حاصل شود قانون پخش بهگونهای تفسیر شود که با قوانین حریم خصوصی کانادا سازگار باشد. این موضوع صرفاً با وجود قوانین عمومی حریم خصوصی یکسان نیست.
مونیکا آور، مدیر اجرایی انجمن پژوهش و سیاست در ارتباطات هشدار داد این وضعیت دادگاهها را با دو بند مشابه و بدون اختیار برای حذف یکی از آنها مواجه میکند.
تبلیغات
رهبر محافظهکاران خواستار افزایش حمایت قانونی از کاناداییها در برابر متجاوزان به منازل شد
به گزارش CBC، پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران از دولت فدرال خواست قانون کیفری بهطورپیشفرض معقول تلقی شدن در استفاده از زور علیه افرادی که بهطورغیرقانونی وارد خانهای شده و تهدیدی برای ساکنان ایجاد میکنند، را اصلاح کند.
وی در یک نشست خبری در برمپتون، انتاریو، گفت: «بعد از ۱۰ سال حکومت لیبرالها، سیستم با قربانیان مثل مجرم رفتار میکند و با مجرمان مثل قربانی.»
بر اساس قانون کنونی، کاناداییها اگر با دلایل منطقی باور داشته باشند که علیه آنها یا شخص دیگری زور یا تهدید شده به کار گرفته شده، میتوانند از خود دفاع کنند. با این حال، اقدامات دفاعی باید برای محافظت از خود یا دیگری انجام شود و در شرایط موجود معقول باشد. دادگاهها در ارزیابی معقول بودن دفاع، نه معیار از جمله ماهیت تهدید، توان جسمی طرفین و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح را در نظر میگیرند.
پوآلیو انتقاد کرد که شهروندان در موقعیت خطر زمانی برای فکر کردن به نه شرط قانونی ندارند و تأکید کرد قانون نباید یک دکترین پیچیده و نامفهوم را بر کسی تحمیل کند که فقط کار درست را انجام داده است. وی وعده داد اگر دولت اصل پیشنهادیاش موسوم به «ایستاده بر نگهبانی» را اجرا نکند، نمایندگان محافظهکار آن را بهصورت طرح خصوصی به مجلس خواهند برد.
شان فریزر، وزیر دادگستری در واکنش به این سخنان در شبکههای اجتماعی نوشت: «کاناداییها همین حالا هم بر اساس قانونی که دولت هارپر در سال ۲۰۱۳ تصویب کرد، حق دفاع از خود را دارند. پوآلیو هم آن زمان از آن حمایت کرد. حالا او فقط به دنبال یک عکس تبلیغاتی است و به پلیس حمله میکند.
قانون سال ۲۰۱۳ دولت محافظهکار، همان نه معیار مورد انتقاد پوآلیو را تعیین کرده بود. وزارت دادگستری در آن زمان توضیح داده بود این شرایط به قاضیان و هیئت منصفه کمک میکند تا آسانتر دربارهی موفقیت یا شکست دفاع مشروع تصمیم بگیرند.
پوآلیو همچنین به اصل حقوقی موسوم به «قلعه» اشاره کرد و گفت: «خانهی شما قلعهی شماست.» این اصل به صاحبان خانه حق میدهد در برابر متجاوزان از خود دفاع کنند.
محافظهکاران در بیانیهی مطبوعاتی خود به پروندهی کامرون گاردینر (Cameron Gardiner) اشاره کردند؛ مردی در کلینگوود، انتاریو که در سال ۲۰۱۹ دو فرد نقابدار را که به خانهاش حمله کرده بودند به ضرب گلوله کشت. دادستان او را به قتل غیرعمد متهم کرد اما در سال ۲۰۲۱ پرونده مختومه شد. بیانیهی حزب این پرونده را نمونهای از نظام عدالت دوگانهی لیبرالها توصیف کرد که در آن جنایتکاران ترحم و فرصتهای بیپایان دریافت میکنند، اما کاناداییهایی که از خانوادههایشان دفاع میکنند، مجرم شناخته میشوند.
یک پروندهی تازهتر در لینزی، انتاریو نیز واکنشهای گستردهای برانگیخته است. در این حادثه، جرمی دیوید مکدونالد (Jeremy David McDonald) ۴۴ ساله پس از درگیری با مردی که ظاهراً با کماندستی وارد خانهاش شده بود، به ضرب و جرح سنگین و حمله با سلاح متهم شد. متجاوز، مایکل کایل برین (Michael Kyle Breen) ۴۱ ساله، به شدت زخمی شد و برای درمان به بیمارستانی در تورنتو منتقل گردید.
برخی کارشناسان حقوقی تأکید کردهاند که دفاع مشروع در کانادا قانونی است و نسبت به گسترش اطلاعات نادرست در این زمینه هشدار دادهاند.
جنگ تجاری با آمریکا اقتصاد کانادا را به مرز رکود کشاند
به گزارش CTV، آمارهای تازهی ادارهی آمار کانادا نشان میدهد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در ماههای اخیر کاهش پیدا کرده و اقتصاددانان میگویند این دادهها بدتر از حد انتظار و عمدتاً ناشی از جنگ تجاری با ایالاتمتحده است.
در مقیاس سالانه، تولید ناخالص داخلی ۱/۶ درصد کاهش داشته و نسبت به فصل گذشته نیز ۰/۴ درصد پایین آمده است. افزایش تولید ناخالص داخلی فصل گذشته ناشی از تلاش صادرکنندگان برای ارسال سریع کالا پیش از آغاز تعرفههای آمریکا بود.
سرمایهگذاریهای تجاری نیز با کاهش روبهرو شده بهطوریکه بیشترین افت مربوط به ماشینآلات و تجهیزات با منفی ۹/۴ درصد در سهماههی دوم بوده است. پدرو آنتونس (Pedro Antunes)، اقتصاددان ارشد هیئت کنفرانس کانادا توضیح داد اعتماد کسبوکار در پایینترین سطح است و این برای سرمایهگذاری خصوصی در ظرفیت تولیدی آینده، اشتغال و رشد اقتصادی بسیار نگرانکننده است. مصرفکنندگان هم در شرایط مشابهی هستند.
رکود معمولاً زمانی اعلام میشود که اقتصاد یک کشور در دو دورهی سهماههی متوالی کوچکتر شود. هرچند کانادا در فصل قبل رشد داشت و هنوز بهطوررسمی وارد رکود نشد، آنتونس و برخی دیگر از کار شناسان اقتصادی معتقدند کشور وارد رکود شده است. باید دقت داشت که رکود میتواند به افزایش بیکاری و کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
در همین حال، کانادا در حال مذاکره با آمریکا برای پایان جنگ تعرفهای و یافتن مسیر جدید تجاری است. توافق تجارت آزاد با آمریکا و مکزیک (CUSMA) سال آینده مورد بازبینی قرار میگیرد و عدمقطعیت در این زمینه موجب کاهش سرمایهگذاری در کانادا شده است. از نظر آنتونس، اقتصاد کانادا کوچکتر به صادرات به آمریکا وابستهتر شده بنابراین توان مقابلهی کمتری دیده میشود و ضربه سختتر وارد خواهد آمد.
در ضمن، نرخ پسانداز خانوار در سهماههی دوم به پنج درصد کاهش یافت، درحالیکه در سهماههی نخست شش درصد بود. هزینههای مصرفی خانوار ۱/۲ درصد افزایش داشت اما رشد درآمدها ضعیف بود.
بانک مرکزی کانادا نرخ بهرهی پایه را در سطح ۲/۷۵ درصد ثابت نگه داشت که موجب افزایش جزئی (۰/۱ درصد) در پرداختهای بهرهی خانوار شد.
اندرو دیکاپوا (Andrew DiCapua)، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی کانادا گفت این دادهها احتمالاً بانک مرکزی را به سمت کاهش نرخ بهره سوق میدهد. قدرت خرید متوسط کاناداییها در حال کاهش است و باید با احتیاط بیشتری خرج کرد که همین احتیاط به اقتصاد هم منتقل میشود.
تبلیغات
جهش ارزش دلار آمریکا و کانادا به کانالهای بالاتر
اعمال اسنپبک یا مکانسیم ماشه جهت بازگشت خودکار تحریمها علیه جمهوریاسلامی باعث شد تا روند نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران شدت بگیرد تا جایی که قیمت دلار آمریکا مرز ۱۰۳ هزار تومانی را هم رد کرد. بر این اساس، امروز، شنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با دو هزار و ۹۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۰۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
این روند افزایشی شدید در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز دیده شده بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش دو هزار و ۱۴۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۵ هزار و ۵۷۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
پوریا ناظمی
