تحریریهی «مداد»
درحالیکه مونترال با افزایش چشمگیر اجارهبها مواجه است، فعالان مسکن خواستار اقدام فوری دولت کبک برای ایجاد یک ثبت اجاره استانی هستند تا از مستاجران در برابر افزایشهای غیرمنطقی اجاره محافظت شود.
بر اساس گزارش جدید سازمان آمار کانادا، اجارهی آپارتمانهای دوخوابه در مونترال از سال ۲۰۱۹ تا سهماهه اول ۲۰۲۵ با جهش ۷۱ درصدی از ۱۱۳۰ دلار به ۱۹۳۰ دلار رسیده است. این افزایش در حالی رخ میدهد که کبک از سیاست کنترل اجاره برخوردار است، اما فقدان یک ثبت اجاره رسمی، اثربخشی این سیاست را زیر سؤال برده است.
در حال حاضر، مستاجران میتوانند از طریق دادگاه اداری مسکن کبک (TAL) افزایشهای غیرمنطقی اجاره را به چالش بکشند، مشروط بر اینکه اجاره جدید بالاتر از کمترین اجاره پرداختشده در ۱۲ ماه گذشته باشد. با این حال، نبود اطلاعات شفاف درباره اجارههای قبلی، این فرآیند را برای مستاجران دشوار کرده است.
یک گروه مدافع حقوق مستأجران بر این باور است که که یک ثبت اجاره عمومی میتواند به مستاجران کمک کند تا افزایشهای غیرمنصفانه را به چالش بکشند. این سازمان حتی عدم الزام برای ثبت اجارهبها را یک «تصمیم سیاسی» میداند.
از سال ۲۰۲۳، سازمان مردمنهاد ویور آن ویل (Vivre en Ville) یک پایگاه داده آنلاین داوطلبانه برای ثبت اجاره راهاندازی کرده که تاکنون بیش از ۴۰ هزار اجاره در مونترال را ثبت کرده است. اما به دلیل اختیاری بودن ورود دادهها، این پایگاه ناقص است.
در سال ۲۰۲۴، والری پلانت، شهردار مونترال، به دلیل موانع قانونی از تعهد خود برای ایجاد یک ثبت اجاره اجباری در سطح شهر عقبنشینی کرد و خواستار اقدام دولت استانی شد. شهرداری مونترال نیز ۳۰ هزار دلار به به این سازمان مردمنهاد کمک کرده تا این پروژه را پیش ببرد.
اما دولت کبک مدعی است که راهاندازی و نگهداری یک ثبت اجاره استانی ۵۰ میلیون دلار هزینه اولیه و ۲۰ میلیون دلار هزینه سالانه خواهد داشت.
در این میان، برخی کارشناسان این ادعا را با اشاره به هزینههای گزاف پروژههای دولتی دیگر، مانند پلتفرم SAAQclic، زیر سوال میبرد. با اینکه سازمان مردمنهاد ویور آن ویل میگوید آماده انتقال کنترل پایگاه داده به دولت است، اما دولت علاقهای نشان نداده است.
در سوی دیگر ماجرا، انجمن مالکان کبک (APQ) با ثبت اجاره مخالف است و میگوید این اقدام توانایی مالکان برای جبران هزینههای رو به افزایش تعمیرات، مالیات و بیمه را محدود میکند.
در این میان، برخی فعالان مسکن بر این باورند که ثبت اجاره، همراه با بازنگری در روابط مالک و مستاجر، میتواند گامی به سوی مسکن مقرونبهصرفه باشد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
