خبرهای صبحگاهی
نظارت ضعیف مهاجرتی، کانادا را به هدفی مناسب برای نفوذ عوامل جمهوریاسلامی تبدیل کرده
به گزارش Toronto Sun، شورای امنیت کانادا (Secure Canada) هشدار داده که نظام مهاجرتی کانادا بهدلیل ضعف در غربالگری و تمایل نهادهای مربوط به پذیرش بیشتر مهاجران، این کشور را به مقصدی جذاب برای نفوذ عوامل جمهوریاسلامی تبدیل کرده است.
این نهاد ناظر امنیتی تأکید کرد کانادا نیازمند اصلاحات واقعی و سختگیرانه در بروکراسی مهاجرتی خود است تا بتواند با نفوذ عوامل جمهوریاسلامی مقابله کند. درحالیکه تعداد دقیق مأموران فعال رژیم جمهوریاسلامی در کانادا مشخص نیست، اما منابع این شورا معتقدند نظام فعلی مهاجرتی، نظارت مؤثری ندارد و در برابر نفوذپذیری بسیار آسیبپذیر است.
طبق گفتهی یکی از سخنگویان این شورا، جمهوریاسلامی متوجه شده که کانادا سیستم غربالگری بسیار سستی دارد، امنیت ملی را چندان جدی نمیگیرد و جامعهی ایرانی بسیار جاافتادهای در این کشور وجود دارد بنابراین آن را به عنوان هدفی جذاب میبینند.
بر اساس برخی گزارشهای خبری، تا ۷۰۰ نفر از عوامل جمهوریاسلامی از جمله اعضای احتمالی سپاه پاسداران در کانادا فعالند یا در شرایطی که وضعیت سیاسی ایران بیثباتتر شده به آن پناه آوردهاند.
کانادا از سال ۲۰۰۳ ورود افراد وابسته به رژیم جمهوریاسلامی در سطوح عالی را ممنوع کرده و در سال ۲۰۱۲ نیز ایران را بهعنوان دولت حامی تروریسم اعلام کرده است. با این حال، شورای امنیت کانادا معتقد است که این ممنوعیتها در عمل بهخوبی اجرا نمیشوند.
شورای امنیت کانادا همچنین مدعی است که فرهنگ سازمانی ادارهی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) تمایلی به رد درخواستها ندارد، و حتا ارتقاء شغلی کارمندان این نهاد اغلب به پایین نگهداشتن نرخ رد پروندهها بستگی دارد.
علاوه بر این، اتوماسیون در روند رسیدگی به پروندهها باعث شده که فرصت بررسی دقیق توسط مأموران انسانی بهطورچشمگیری کاهش پیدا کند. در ضمن، شورای امنیت کانادا هشدار داد سیستم مهاجرتی فعلی چه از سوی افراد ثروتمند و چه حتا توسط افراد با منابع محدود بهشدت قابلسوءاستفاده است.
این شورا همچنین به تهدیدهایی اشاره کرده که ایرانی-کاناداییها و خانوادههایشان در ایران بهدلیل اظهارنظر دربارهی حکومت جمهوریاسلامی با آن روبهرو هستند. برخی عوامل جمهوریاسلامی دارای ارتباط با حزبالله و دیگر گروههای همسو با دیدگاههای ایدئولوژیک جمهوریاسلامی هستند.
با توجه با این شرایط، شورای امنیت کانادا پیشنهاد بررسی جدی دربارهی اینکه داشتن چه نوع سیستم مهاجرتی شایستهی کانادا است را ارائه داد. در دو سال و نیم گذشته، بهویژه از زمان حملهی حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نشانههایی از تغییرات منفی در فضای گفتوگوی عمومی، عادیسازی برخی گفتمانهای خشونتآمیز و توطئههای تروریستی خنثیشده دیدهایم. وقت آن رسیده که یک بازنگری درست انجام شود.
خودروسازان از نخستوزیر کارنی خواستند قوانین خودروهای بدون آلایندگی را لغو کند
به گزارش The Globe & Mail، مدیرانعامل شرکتهای بزرگ خودروسازی از جمله فورد، جنرال موتورز و استلانتیس کانادا، در دیداری با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا خواستار لغو مقررات فدرالی شدند که از سال ۲۰۲۶، خودروسازان را ملزم میکند ۲۰ درصد از فروش خودروهایشان را به مدلهای بدون آلایندگی اختصاص دهند.
این دیدار در جریان مذاکرات پرتنش تجاری میان کانادا و ایالاتمتحده در اتاوا انجام شد؛ گفتوگوهایی که هدف آن رسیدن به توافقی تا پیش از ۲۱ ژوئیه است تا شاید تعرفههای اعمالشده توسط واشنگتن بر خودروهای ساخت کانادا لغو شود.
خودروسازان هشدار دادهاند که فروش خودروهای برقی در کانادا در سال جاری کاهش داشته و رسیدن به اهداف تعیینشده در مقررات خودروهای بدون آلایندگی (ZEV) از سال ۲۰۲۶، غیرممکن است.
برایان کینگستون، رئیس انجمن تولیدکنندگان خودروی کانادا (CVMA) که شامل سه خودروساز بزرگ مذکور است، گفت دو موضوع اصلی سیاستهای تجاری و الزام فروش خودروهای بدون آلایندگی در این نشست بررسی شد. در زمانی که صنعت خودروسازی تحت فشار بیسابقهای قرار دارد، ضروری است که این مقررات آسیبزا و تکراری خودروهای بدون آلایندگی بهسرعت لغو شود.
بر اساس سیاستی که اتاوا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد، از سال آینده ۲۰ درصد از خودروهای فروختهشده باید برقی، هیدروژنی یا هیبریدی شارژی باشند. این عدد باید تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد.
برنامهی دولت شامل اعتباراتی برای خودروسازان است که در صورت فراتر رفتن از اهداف مقررات خودروهای بدون آلایندگی، قابلذخیرهسازی یا انتقال هستند. همچنین سرمایهگذاری در ایستگاههای شارژ نیز اعتبار محسوب میشود. شرکتهایی که به اهداف نمیرسند، دچار کسری اعتبار شده و باید طی سه سال بعد آن را جبران کنند.
خودروسازان میگویند برای رعایت مقررات، یا باید فروش خودروهای بنزینی را محدود کنند یا اعتبار از شرکتهایی مانند تسلا خریداری کنند. آنها تأکید دارند که این مصرفکنندگان هستند که تصمیم میگیرند چه خودروهایی میخواهند، نه دولت.
فلاویو وولپه (Flavio Volpe)، رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو، اگرچه در این نشست حضور نداشت، گفت نشانهها حاکی از آن است که جنگ تجاری با ایالاتمتحده به تولید خودرو در کانادا لطمه زده است. نیمی از قطعاتی که در کانادا تولید میشود و به مونتاژ خودرو در کشور میرود، سفارشهایشان تا یکسوم کاهش پیدا کرده است.
کانادا در حال حاضر با تعرفههای ۵۰ درصدی دونالد ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، و تعرفهی ۲۵ درصدی بر خودرو مواجه است. همچنین هر چیزی که خارج از توافق تجاری ایالاتمتحده-مکزیک-کانادا (USMCA) باشد، مشمول تعرفهی ۲۵ درصدی خواهد بود، بهجز نفت، گاز و پتاس که با تعرفهی ۱۰ درصدی روبهرو هستند. کانادا نیز بهطورمتقابل تعرفههایی بر خودروهای ساخت آمریکا اعمال کرده است.
سال گذشته خودروهای برقی ۱۳/۸ درصد از کل فروش خودرو در کانادا را تشکیل میدادند، اما طبق آمار مارس امسال، این سهم به ۶/۵ درصد کاهش پیدا کرده که ناشی از حذف مشوقهای فدرال و استانی، قیمت بالا و نگرانی دربارهی کمبود ایستگاههای شارژ است.
دولت فدرال در ژانویه مشوقهای مالی خود برای خریداران خودروهای برقی را متوقف کرد، ولی میگوید قصد دارد آنها را مجدداً برقرار کند. این برنامه شامل پنج هزار دلار برای خودروهای برقی و دو هزار و ۵۰۰ دلار برای خودروهای هیبریدی بود. کبک در حال حذف تدریجی برنامهی حمایتی خود است و انتاریو نیز از سال ۲۰۱۸ آن را لغو کرده است.
در ایالاتمتحده، دونالد ترامپ تمام مشوقهای فدرال برای خودروهای برقی و الزامات ایالتی مانند مقررات سختگیرانهی کالیفرنیا را لغو کرده است.
افول تقاضای جهانی خودروهای برقی باعث شده شرکتها برنامههای سرمایهگذاری خود را بازنگری کنند. هوندا پروژهی ۱۵ میلیارد دلاری خود برای تولید باتری و خودروهای برقی در انتاریو را به تعویق انداخته و استلانتیس نیز تولید نسخهی برقی مدل «دوج چارجر R/T» را در ویندزور به تأخیر انداخته است. فورد نیز سال گذشته تصمیم گرفت بهجای تولید خودروهای برقی در اوکویل، تولید وانتهای بنزینی را از سر بگیرد.
تبلیغات
انتشار دستورالعملهای جدید رفتاری در مدارس کبک با ممنوعیت تلفن همراه و لزوم خطاب رسمی برای معلمان و کارکنان
به گزارش Journal de Quebec، دولت فرانسوآ لوگو دو ماه پس از اعلام اولیه، روز چهارشنبه پیشنویس مقرراتی را منتشر کرد که از آغاز سال تحصیلی ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه در کل مدارس و الزام به رعایت دستورالعملهای جدید رفتاری در مدارس همچون استفاده از خطاب رسمی مانند «خانم» و «آقا» با معلمان و کارکنان را تأیید کرد.
هدف این مقررات، تقویت روحیهی شهروندی در دانشآموزان است اما دستاندرکاران نظام آموزشی هشدار دادند اجرای این سیاستها در شرایطی که مدارس با کاهش بودجه روبهرو هستند، دشوار خواهد بود.
بر اساس این پیشنویس، استفاده از تلفن همراه، هدفون یا هر وسیلهی الکترونیکی شخصی دیگر در فضای کلاسها و داخل ساختمانهای مدارس ممنوع خواهد بود، مگر آنکه معلمی به دلایل آموزشی، پزشکی یا نیازهای خاص دانشآموزی اجازهی استفاده بدهد. با این حال، دفتر برنار درینویل، وزیر آموزشوپرورش توضیح داد این ممنوعیت از آغاز تا پایان کلاسها اعمال میشود، هرچند به دلایل حقوقی، این نکته در متن پیشنویس نیامده است.
فدراسیون کمیتههای والدین کبک گفته که این موضوع برای والدینی که ممکن است نیاز به تماس با فرزند خود در پایان روز داشته باشند، اهمیت زیادی دارد و خواستار شفافسازی این نکته شده است.
از تاریخ اول ژانویهی ۲۰۲۶، مدارس موظف خواهند بود که در آییننامههای انضباطی خود بندهایی را برای تقویت روحیهی شهروندی از جمله الزام به خطاب رسمی با استفاده از عناوینی مانند «خانم» یا «آقا» برای معلمان و کارکنان مدارس بگنجانند.
کاتلین لوگو، رئیس انجمن مدیران مدارس مونترال تصریح کرد این تغییرات در شرایطی صورت میگیرد که مدارس باید شمار ناظمان و مربیان تخصصی را کاهش دهند، درحالیکه همین نیروها میتوانستند در آموزش این مهارتهای رفتاری مؤثر باشند. وی اضافه کرد پیشتر هم این کار را انجام میدادند، اما حالا امکانات لازم را از آنها گرفته شده است.
الزام به استفاده از ضمیر رسمی «vous» نیز مورد توافق همگان نیست. برخی معتقدند بهتر بود کارکنان مدرسه در این زمینه آزادی عمل بیشتری داشته باشند، و برخی دیگر میپرسند که آیا تحمیل این رسم حتا به کودکان چهار یا پنج ساله در مهدکودک، منطقی است یا خیر.
بر اساس این پیشنویس، مدارس موظف خواهند بود مجموعهای از تنبیهها را در آییننامههای خود از جمله هشدار شفاهی، تعهدنامه، نگهداشتن دانشآموز پس از کلاس، تعلیق و اخراج بگنجانند. همچنین اقدامات جبرانی مانند عذرخواهی شفاهی یا کتبی، جبران یا جایگزینی خسارت واردشده و مشارکت در خدمات اجتماعی نیز پیشبینی شدهاند.
اما برخی از ناظران از جمله گروه کمیتههای مستقل والدین کبک از این رویکرد تنبیهی بدون جنبهی آموزشی جنبههای مختلف رفتاری انتقاد کردهاند.
پیشنویس مقررات که ممکن است اصلاح شود، قرار است از اواسط ماه اوت اجرایی شود. مسئولان مدارس از زمان بسیار اندک جهت آمادهسازی برای اجرای این دستورالعملها انتقاد کردهاند.
زیرسؤال بردن ممنوعیت تلفن همراه و آییننامهی رفتاری در مدارس کبک توسط مسئولان مدارس
به گزارش CTV، وزارت آموزش کبک پیشنویس آییننامهای را منتشر کرده که در آن ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه در کل مدارس و همچنین قوانین جدیدی برای تقویت رفتار مؤدبانه دانشآموزان در سراسر استان در نظر گرفته شده است.
در ماه مه، دولت اعلام کرد ممنوعیت استفاده از موبایل را گسترش خواهد داد و از پاییز امسال، دانشآموزان دورهی ابتدایی و متوسطه دیگر اجازه نخواهند داشت در هیچیک از بخشهای ساختمان یا محوطهی مدرسه از تلفنهای همراه خود استفاده کنند.
همزمان، برنار درینویل، وزیر آموزشوپرورش کبک اعلام کرد دانشآموزان موظف خواهند بود با معلمان و کارکنان مدرسه با احترام رفتار کنند و عناوینی مانند «خانم» و «آقا» در خطاب به آنها را به کار ببرند.
با این حال، برخی مسئولان آموزشی اجرای این مقررات را در شرایط فعلی که با کاهش بودجه و کمبود نیرو مواجه هستند، دشوار و حتا غیرواقعگرایانه میدانند.
جو اورتونا، رئیس انجمن هیئتهای مدیره مدارس انگلیسیزبان کبک، با بیان اینکه اولویت وزیر نباید اجرای این مقررات باشد، متذکر شد که اطمینان از وجود نیروی کافی در مدارس مهمتر از اجرای آییننامهی رفتاری یا ممنوعیت موبایل است. از نظر وی شرایط بحرانی است و چرا دولت درحالیکه سیستم آموزشی درگیر کاهش صدها میلیون دلاری بودجه است، مشغول وضع آییننامهی رفتاری است.
طبق پیشنویس منتشرشده، برخی استثناها برای استفاده از موبایل در نظر گرفته شده، از جمله برای اهداف آموزشی، دلایل پزشکی یا دانشآموزان دارای نیازهای ویژه. همچنین هر مدرسه باید خود تصمیم بگیرد که در برابر تخلفات چه تنبیههایی اعمال کند.
کاترین کوراکاکیس، رئیس انجمن والدین مدارس انگلیسیزبان کبک، با اشاره به اینکه باید اثرات منفی تلفنهای همراه کاهش یابد، گفت که ممنوعیت مطلق بدون آموزش دادن به دانشآموزان دربارهی آسیبهای آن، تنها اقدامی تنبیهی است که بحران را حل نمیکند. او افزود: «این سیاست، بدون در نظر گرفتن شرایط منابع انسانی اجرا میشود. ما معلمان و کارکنان کافی برای نظارت نداریم.»
این ممنوعیت از سوی کمیتهای متشکل از نمایندگان مجلس توصیه شده که وظیفهی بررسی تأثیر زمان استفاده از صفحهنمایش و شبکههای اجتماعی بر نوجوانان را بر عهده دارد. در گزارشی موقت که در ماه آوریل منتشر شد، کمیته اعلام کرد دستگاههای الکترونیکی بهطور گسترده در مدارس حضور دارند و کارشناسان توصیه کردهاند که محدودسازی آنها میتواند به کاهش زمان استفاده از صفحهنمایش و افزایش تعامل اجتماعی کمک کند.
با این حال، کوراکاکیس نگرانی والدین دربارهی از دست دادن امکان تماس با فرزندان را نیز مطرح کرد. بهویژه والدین دانشآموزانی که دارای نیازهای ویژهاند یا با وسایل حملونقل عمومی به مدرسه میروند، نگران این موضوع هستند. وزارت آموزش در پاسخ اعلام کرده که تا زمانی که گوشیها در کمدها قرار دارند، مشکلی نیست — اما به گفتهی او، «این گوشیها همین حالا هم در کمد هستند.»
این قوانین جدید از پاییز امسال اجرایی خواهند شد.
تبلیغات
روند افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان با نوسان افزایشی روبهرو شده بهطوریکه مجددا وارد کانال ۹۱ هزار تومانی شد. بر این اساس، امروز، پنجشنبه قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با هزار و ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
این روند افزایشی در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۱۴۰ تومان افزایشی نسبت به روز گذشته با ۶۷ هزار و ۳۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
