خبرهای صبحگاهی
رشد فراتر از انتظار اقتصاد کانادا در سهماههی نخست ۲۰۲۵
به گزارش CBC، تازهترین آمار ادارهی آمار کانادا نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماههی نخست سال با نرخ سالانه ۲/۲ درصد، نرخی بالاتر از پیشبینیها رشد داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات بود چرا که شرکتهای آمریکایی برای انبار کردن کالا پیش از اعمال تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا عجله کردند.
با این حال، افزایش واردات که منجر به انباشت موجودیها شد، همراه با کاهش هزینههای خانوارها و افت تقاضای نهایی داخلی نشان میدهد که اقتصاد کانادا در جبههی داخلی با چالشهایی روبهروست. اقتصاددانان هشدار دادهاند که با تداوم تعرفهها، این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت.
این گزارش، آخرین شاخص اقتصادی پیش از تصمیم بانک مرکزی کانادا دربارهی نرخ بهره در روز چهارشنبه است و نقشی کلیدی در تعیین کاهش یا تثبیت نرخ بهره خواهد داشت.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترال در یادداشتی نوشت که اقتصاد بهتر از آنچه اکثر تحلیلگران انتظار داشتند، دوام آورده است. همه انتظار یک سهماههی نسبتاً خوب را داشتند اما عملکرد حتا بهتر از آن بود. اگرچه جزئیات ارقام سهماههی نخست آنقدر بالا نیست، اما نشانهای از این است که بحران در اقتصاد دیده نمیشود و این مهمترین نکته است.
تهدیدهای مکرر ترامپ دربارهی تعرفهها از ابتدای سال، موجب افزایش صادرات و واردات میان کانادا و ایالاتمتحده شد. وی در ماه مارس بر گروهی از کالاها و سپس بهطورخاص بر فولاد و آلومینیوم کانادا تعرفههایی اعمال کرد.
تولید ناخالص داخلی در ماه مارس ۰/۱ درصد رشد کرد، پس از آنکه در فوریه ۰/۲ درصد کاهش پیدا کرده بود. ادارهی آمار کانادا بر اساس برآورد اولیه اعلام کرد که احتمالاً اقتصاد در ماه آوریل نیز ۰/۱ درصد رشد خواهد کرد. رشد در ماه مارس عمدتاً به دلیل بهبود در بخشهای استخراج معدن، نفت و گاز و همچنین ساختوساز بود.
تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز، رشد ۱/۷ درصدی برای سهماههی اول و ۰/۱ درصدی برای ماه مارس پیشبینی کرده بودند.
ادارهی آمار همچنین اعلام کرد که برای نخستینبار از پایان سال ۲۰۲۳، تقاضای نهایی داخلی که شامل مجموع مخارج مصرفی نهایی و سرمایهگذاری در سرمایهی ثابت است، افزایش پیدا نکرد. این امر نشاندهندهی آغاز تأثیرات منفی ناشی از تعرفهها و فضای نامطمئن تجاری بر بخش داخلی اقتصاد کاناداست.
احتمال افزایش ۷۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی کانادا با حذف موانع تجاری کبک
به گزارش National Post، طبق برآورد مؤسسهی اقتصادی مونترال (MEI)، اگر استان کبک موانع تجاری خود با دیگر استانهای کانادا را بردارد، اقتصاد کشور میتواند حدود ۶۹/۹ میلیارد دلار رشد کند. تنها امضای یک توافق تجاری میان کبک و انتاریو میتواند تولید ناخالص داخلی کانادا را تا ۳۲/۲ میلیارد دلار افزایش دهد.
تریور تومب، استاد اقتصاد دانشگاه کلگری و پژوهشگر ارشد مؤسسهی اقتصادی مونترال معتقد است فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک باید رویکرد تیم هیوستون، نخستوزیر نوا اسکوشیا را دنبال کرده و قوانین شناسایی متقابل را با دیگر استانها بهکار گیرد.
نوا اسکوشیا اخیراً قانونی به نام آزادی تجارت و تحرک درونکشوری تصویب کرده که اجازه میدهد کالاها و خدمات مورد تأیید استانهای دیگر بدون آزمون و هزینهی اضافی در این استان نیز مجاز شوند، حتا اگر با استانداردهای محلی مغایرت داشته باشند. این قانون شامل خدمات و حرفههای دارای مجوز نیز میشود. انتاریو، نیوبرانزویک و پرنس ادوارد آیلند نیز با اجرای تدابیر مشابه به این روند پیوستهاند.
استاد تومب تأکید کرد این یکی از مطمئنترین و کمهزینهترین راهها برای افزایش بهرهوری اقتصادی در سطح کشور است. شکلگیری منطقههای تجارت آزاد درونکشوری میتواند رشد چشمگیری در اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد. بهطورمثال، توافق میان انتاریو و نوا اسکوشیا میتواند حدود ۴/۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور اضافه کند.
از آن جهت که استان کبک مقررات فراوانی دارد که مانع از تجارت آزاد داخلی میشود باید اقدامی در جهت رفع این موانع انجام دهد. دفتر کریستوفر اسکیت، وزیر مسئول اقتصاد کبک اعلام کرده که دولت بهزودی لایحهای را در این زمینه معرفی خواهد کرد. به گفتهی سخنگوی وزیر مسئول اقتصاد کبک، دولت از تمایل استانها برای کاهش موانع تجاری استقبال کرده و کبک نیز در حال کار روی اقدامات خود است.
در گذشته اسکیت گفته بود که کبک بهصورت بلندپروازانه به بهبود محیط کسبوکار داخلی متعهد است، اما مشخص نیست آیا این استان آمادگی دارد اقدامات متقابل با استانهایی مانند نوا اسکوشیا را اجرایی کند یا خیر.
مجلس ملی کبک در ماه آوریل بهاتفاق آرا با طرح نخستوزیر مارک کارنی برای تشکیل یک اقتصاد واحد کانادایی بهجای ۱۳ اقتصاد استانی مخالفت کرد. این قطعنامه بر حق کبک برای محافظت از منافع اقتصادی، فرهنگی و زبانی خود با توجه به اولویتها و ارزشهای اجتماعی متمایزش تأکید کرد، در عین حال که بر کاهش موانع تجاری درونکشوری نیز صحه گذاشت.
استیون گیلبو، معاون نخستوزیر کبک که در دیدار نخست میان کارنی و لوگو حضور داشت تصریح کرد هر دو طرف در این گفتوگو توافق داشتند که کاهش موانع تجاری به سود کبک و کل کشور است.
قرار است کریستیا فریلند، وزیر تجارت داخلی، در روزهای پنجشنبه و دوشنبه با همتایان استانی خود دیدار کند. وزیر اسکیت نیز در این جلسات حضور خواهد داشت و احتمالاً روز جمعه اقدامات جدیدی در زمینهی تجارت داخلی ارائه میدهد.
کبک در حال مذاکره برای توافق شناسایی متقابل در مورد همهی کالاهای مصرفی بهجز غذا، نوشیدنی و تنباکو است. همچنین، این استان اعلام کرده که شرکت مشروبات الکلی کبک (SAQ) محصولات کانادایی و کبکی را بیشتر در معرض دید قرار خواهد داد و قصد دارد با توسعهی فروش مستقیم به مصرفکننده، تجارت را بهبود دهد. افزون بر این، کبک پنج مورد استثنا را از توافق تجارت آزاد کانادا کنار گذاشته و قصد دارد گامهای بیشتری بردارد.
سخنگوی وزیر فریلند اعلام کرد وزیر از پیشرفتهای استانها، بهویژه در زمینهی تصویب قوانین و توافقنامهها، برای افزایش دسترسی مردم و کسبوکارها به بازار گستردهتر استقبال میکند.
از نظر تریور تومب، گرچه حذف موانع تجاری در حال پیشرفت است، اما با پیوستن کبک به منطقهی تجارت آزاد درونکشوری، استان و کل کشور بهمراتب شکوفاتر خواهند شد.
تبلیغات
ترامپ تعرفهی واردات فولاد را به ۵۰ درصد افزایش داد
به گزارش CTV، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالاتمتحده روز جمعه در سخنرانی در یکی از تأسیسات شرکت U.S. Steel در پنسیلوانیا اعلام کرد تعرفهی واردات فولاد به آمریکا را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش میدهد؛ اقدامی که وی آن را اعلامی مهم خواند و هدف آن را حمایت بیشتر از کارگران صنعت فولاد آمریکا عنوان کرد.
وی اظهار داشت ابتدا در حال بررسی تعرفهای ۴۰ درصدی بوده، اما مدیران صنعت فولاد خواستار تعرفهی ۵۰ درصدی شدند. به گفتهی ترامپ، در ۲۵ درصد، آنها هنوز میتوانند از این مانع بگذرند، اما در ۵۰ درصد دیگر هیچکس نمیتواند.
ترامپ سپس در پلتفرم Truth Social اعلام کرد که این تعرفههای جدید از چهارشنبه چهارم ژوئن اجرایی خواهند شد و نوشت که افزایش تعرفههای فولاد و آلومینیوم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد را افتخار خود قلمداد کرد و تصریح کرد صنایع فولاد و آلومینیوم آمریکا به شکلی بیسابقه در حال بازگشت هستند.
ترامپ پیشتر در ۱۲ مارس تعرفهای ۲۵ درصدی بر همهی واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرده بود، که با واکنش تند کانادا و اتحادیهی اروپا روبهرو شد. اتحادیهی اروپا ابتدا اقدامات تلافیجویانهای اعلام کرد که بعداً از آنها عقبنشینی کرد.
ترامپ در سخنان خود تعرفهها را عامل نجات صنعت فولاد آمریکا دانست و مدعی شد که بدون آنها، همهی فولاد مصرفی وارداتی میشد و کارخانهها تعطیل میشدند. با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که افزایش تعرفهها میتواند هزینهی ساختوساز و تولید را که ترامپ همواره وعدهی حمایت از آنها را داده، بالا ببرد.
بررسی کمیسیون تجارت بینالمللی آمریکا در سال ۲۰۲۳ نشان داد که تعرفههای فولاد ترامپ در دورهی اول ریاستجمهوریاش، در سال ۲۰۱۸، تنها به رشد اندکی در تولید داخلی انجامید، درحالیکه هزینهها را افزایش داد و موجب کاهش تولید صنایع خودروسازی و ابزارسازی به میزان بیش از سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ شد.
ترامپ برای اعمال این تعرفهها از قانون موسوم به بخش ۲۳۲ استفاده کرده که به رئیسجمهور اجازه میدهد به دلایل امنیت ملی تعرفههایی را وضع کند.
طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، این کشور در سال گذشته ۳۱/۳ میلیارد دلار آهن و فولاد وارد کرده که ۷/۶ میلیارد دلار آن از کانادا بوده و این کشور را به بزرگترین صادرکننده به آمریکا بدل کرده است.
د ر ضمن، ترامپ در این مراسم همچنین از توافق خرید بخشی از شرکت U.S. Steel توسط شرکت ژاپنی نیپون استیل دفاع کرد؛ معاملهای که در زمان مبارزات انتخاباتیاش با آن مخالفت کرده بود و جو بایدن نیز به دلایل امنیت ملی آن را مسدود کرد.
وی گفت ابتدا مخالف فروش به خارجیها بوده، اما پس از مذاکرات مکرر، معاملهای حاصل شده که شامل سهم طلایی برای آمریکا است و به دولت ایالاتمتحده امکان نظارت بر نحوهی مدیریت این شرکت را میدهد.
توقف عملیات فعال سرویس اطلاعاتی کانادا در سال ۲۰۲۲، مأموران را در معرض خطر قرار داد
به گزارش The Globe & Mail، بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا (NSIRA) اعلام کرد یکی از مشاوران ارشد نخستوزیر وقت، جاستین ترودو در سال ۲۰۲۲ بهطورناگهانی یک عملیات فعال و محرمانهی سرویس اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) را در خارج از کشور متوقف کرد؛ تصمیمی که به گفتهی این نهاد، بیدلیل مأموران را با خطر روبهرو ساخت.
در این گزارش ۴۳ صفحهای که بخش زیادی از آن محرمانهسازی شده، آمده است که این عملیات در ابتدا متوقف شد اما بعداً مجوز ادامه گرفت. به گفتهی آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا، این تصمیم بدون دخالت رئیس وقت سرویس اطلاعات امنیت کانادا، دیوید وینولت و بدون هیچ سندی از جانب وزیر وقت امنیت عمومی، مارکو مندچینو گرفته شد؛ درحالیکه طبق قانون، تنها این دو مقام اختیار قانونی برای تأیید یا توقف چنین عملیاتی را داشتند.
در آن زمان، جودی توماس، معاون پیشین وزارت دفاع، مشاور امنیت ملی دفتر نخستوزیر بود.از نظر آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا، این تصمیم، نهتنها خطر غیرضروری برای تیم سرویس اطلاعات امنیت کانادا به همراه داشت، بلکه به اعتبار بینالمللی کانادا نیز لطمه زد و پرسشهایی در مورد سازوکار پاسخگویی این سرویس اطلاعاتی بهوجود آورد.
اگرچه جزئیاتی دربارهی ماهیت یا محل این عملیات منتشر نشده، طبق قانون، سرویس اطلاعات امنیت کانادا مجاز است عملیاتهای مخفیانه و مدیریت منابع انسانی محرمانه را در خارج از کشور مشروط بر آنکه تهدیدی برای امنیت کانادا محسوب شود، انجام دهد.
معاون پیشین وزارت دفاع اعلام کرد آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا برای شنیدن روایت وی از این ماجرا تماسی نگرفته بود. وی افزود که نقشش تنها انتقال پرسشهایی از سوی دیگر نهادهای دولتی از جمله وزارت امور خارجه و وزارت امنیت عمومی بوده و شخصاً دستور توقف عملیات را صادر نکرده است.
توماس همچنین تأکید کرد اگر سرویس اطلاعات امنیت کانادا اطلاعات کاملتری را در اختیار وزیر امنیت عمومی قرار داده بود، این ابهامات از ابتدا پیش نمیآمد.
گزارش آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا همچنین نشان داده پس از توقف عملیات، مدیریت و کنترل آن دچار اختلال شده بود، بهطوریکه به نظر میرسید مدیر سرویس اطلاعات امنیت کانادا دیگر اختیار تصمیمگیری دربارهی ادامهی عملیات را در دست نداشت. در یکی از ایمیلها، وینولت به مقامات ارشد هشدار داده بود: زمان رو به پایان است و اوضاع در محل بسیار پرتنش شده. فردا باید تصمیمگیری شود.
دن استنتون، مدیر پیشین سرویس اطلاعات امنیت کانادا و استاد برنامهی امنیت ملی در دانشگاه اتاوا، این اتفاق را دخالت بیسابقهی سیاسی در یک عملیات فعال توصیف و تأکید کرد نمیتوان اجازه داد که مشاور نخستوزیر وسط عملیات، همهچیز را متوقف کند. این کار باعث لطمه به اعتبار سرویس اطلاعات امنیت کانادا نزد شرکای اطلاعاتیاش خواهد شد.
از نظر وی، دیدن اینکه رئیس سرویس اطلاعات امنیت کانادا مجبور به درخواست تایید عملیات شده، تأسفبار است و چنین مداخلاتی به تضعیف اقتدار قانونی وی منجر میشود.
در پایان، آژانس نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات کانادا همچنین از سرویس اطلاعات امنیت کانادا بهدلیل ناتوانی در ارائهی اطلاعات کافی به وزیر امنیت عمومی و دیگر مسئولان ارشد دولتی انتقاد کرد.
تبلیغات
نوسان افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران امروز، شنبه، با نوسان افزایشی مواجه شده بهطوریکه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۳۵۰ تومان نسبت به روز گذشته با ۸۲ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
نوسان نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز تا ثبت قیمت ۶۰ هزار و ۲۲۰ تومان ادامه پیدا کرده و امروز با ۵۳۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با همین قیمت مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
