تحریریه «مداد»
به گزارش Le Devoir، سه ماه پس از تصمیم بحث‌برانگیز برای کاهش شمار دانشجویان بین‌المللی، دولت کبک با انتشار فرمانی جدید، اصلاحات جزئی در محدودیت‌های برخی مؤسسات آموزشی انجام داده اما تغییر عمده‌ای در سیاست کلی اعمال نکرده است.
بر اساس این فرمان جدید، مجموع تعداد گواهی‌های پذیرش کبک (CAQ) که برای سال منتهی به ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ می‌توان صادر کرد که تنها ۳۷۱ مورد افزایش داشته است. این مدرک برای دریافت اجازه‌نامه‌ی تحصیلی از دولت فدرال ضروری است.
نسخه‌ی اولیه این فرمان که در پایان فوریه منتشر شد، به دلیل این‌که این محدودیت‌ها در اواخر چرخه‌ی پذیرش اعمال شده و نگرانی‌هایی درباره‌ی تأثیر مالی آن‌ها بر مؤسسات آموزش عالی به وجود آورد، واکنش‌های منفی بسیاری را در پی داشت.
کبک این اقدام را با هدف مهار افزایش شمار ساکنان غیردائمی توجیه کرد. بر اساس داده‌های آمار کانادا، دانشجویان بین‌المللی حدود ۲۱ درصد مهاجران موقت استان را تشکیل می‌دهند و پس از فارغ‌التحصیلی، بخش بزرگی از نیروی کار خارجی محسوب می‌شوند که تحت برنامه‌ی تحرک بین‌المللی جذب می‌شوند.
در‌حالی‌که دولت فدرال سال گذشته سهمیه‌ای برای دانشجویان بین‌المللی در هر استان تعیین کرده بود، کبک برخلاف استان‌هایی مانند انتاریو و بریتیش‌کلمبیا هنوز به سقف خود نرسیده بود.
این فرمان جدید برخی ناهماهنگی‌های آشکار از جمله تخصیص اشتباه سهمیه به برخی مؤسسات را اصلاح کرده است. برای مثال، در نسخه‌ی اولیه، تنها سه سهمیه به نه کنسرواتوار موسیقی و تئاتر کبک داده شده بود، در‌حالی‌که این مؤسسات هم‌اکنون ۲۸ دانشجوی بین‌المللی در حال تحصیل دارند که نگران تمدید اجازه‌نامه‌های خود بودند.
همچنین، در این نسخه، سهمیه‌ای غیرضروری برای برنامه‌ای تخصیص داده شد که اصولاً در هنرستان هنرهای زیبای کبک ارائه نمی‌شود و ماهیت دانشگاهی آن را نادیده گرفت.
با وجود برخی انتقادها سهمیه‌ها که افزایش پیدا نکرد و حتا سهمیه‌ی دانشگاه‌ها ۲۶ مورد کاهش داشته است. در این میان برخی کالج‌های خصوصی سهمیه‌های بالاتری دریافت کرده‌اند. برای مثال، کالج عالی مونترال حدود ۹۰۰۰ سهمیه دارد و دانشگاه مک‌گیل کمی بیش از ۵۰۰۰ سهمیه دریافت کرده در‌حالی‌که دولت مدعی شده بود هدفش محدود کردن فعالیت همین کالج‌های خصوصی است.
فدراسیون سژپ‌های کبک نیز اعتراض کرده که مؤسسات عمومی باید تاوان سوء‌استفاده‌هایی را بپردازند که در خارج از شبکه‌ی عمومی، به‌ویژه در کالج‌های خصوصی رخ می‌دهد. دولت برای تخصیص سهمیه‌ها از داده‌های سال ۲۰۲۴ استفاده کرده که موجب این توزیع نامتوازن شده است.
بیش‌ترین افزایش در سطح کالج‌ها صورت گرفته به‌طوری‌که ۱۶۳ مورد برای دیپلم تحصیلات کالجی (DEC) و ۲۲۴ مورد برای گواهی‌های تحصیلات کالجی (AEC) اضافه شده است. این همان بخشی است که پاسکال دری، وزیر آموزش عالی کبک پیش‌تر خواهان کاهش بیشتر آن بود و گواهی‌های تحصیلات کالجی را مسیر سریع برای دریافت اقامت دائم خوانده بود.
کالج اوسالیوان (O’Sullivan) در کبک‌سیتی که در نسخه یاولیه تنها یک سهمیه داشت، اکنون ۱۲۰ سهمیه‌ی DEC و ۳۲ سهمیه‌ی AEC دریافت کرده است.
برخی سژپ‌ها از جمله سنت-فلیسین و مری-ویکتورین نیز هر کدام حدود ۳۰ سهمیه جدید در بخش AEC دریافت کرده‌اند. همچنین سژپ‌های ویکتوریویل و گاسپزی و جزایر که در سهمیه‌های آموزش حرفه‌ای غایب بودند، اکنون در لیست قرار گرفته‌اند.
دفتر همکاری بین‌دانشگاهی (BCI) اعلام کرده که برخی دانشگاه‌های کبک برای سال مالی آینده با کسری بودجه مواجه خواهند شد که بخشی از آن ناشی از همین محدودیت‌های جدید است. به گفته‌ی این نهاد، این کاهش اجباری در مجموع حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و ۲۰۲۵-۲۰۲۶ کاهش درآمد به همراه خواهد داشت.
همچنین طبق تحلیل دولت، مؤسسات خصوصی، شامل کالج‌ها و مراکز آموزش حرفه‌ای، ممکن است تا ۴۸ میلیون دلار زیان ببینند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
