خبرهای صبحگاهی
کارنی از وزرای کابینه خواست از طریق اولویتها با «چالش نسلی» کانادا مقابله کنند
به گزارش Global، نخستوزیر مارک کارنی، با انتشار نامهای خطاب به اعضای کابینه، انتظارات خود را از دولت جدید بیان کرد و خواستار مقابلهی مستقیم و قاطع با «چالش نسلی» پیشروی کانادا شد.
«چالش نسلی» به مسائل، مشکلات یا تعارضاتی اشاره دارد که به دلیل تفاوت بین نسلها، به ویژه از نظر ارزشها، باورها، تجربیات و انتظارات ایجاد میشوند. این چالشها میتوانند در زمینههای مختلفی از جمله محل کار، روابط خانوادگی و بحثهای اجتماعی رخ دهند.
کارنی در یک کنفرانس خبری پس از نشست کابینه گفت: «دولت جدید کانادا مسئولیتی عظیم در قبال این چالشها دارد و باید با تمرکز، راهبردهای نو و اجرای قاطع به آنها پاسخ دهد.»
در دورهی دولت پیشین به رهبری جاستین ترودو، هر وزیر نامهی مأموریت جداگانهای با اولویتهای خاص خود دریافت میکرد که بهصورت آنلاین منتشر میشدند اما کارنی اکنون رویکردی کلیتر اتخاذ کرده است.
در این نامه هفت اولویت اصلی دولت مشخص شد که عمدتاً بر اقتصاد متمرکزند، این اولویتها عبارتانداز:
- ایجاد یک رابطهی تازهی اقتصادی و امنیتی با ایالاتمتحده و تقویت همکاری با شرکای تجاری و متحدان جهانی قابل اعتماد
- حذف موانع تجاری بین استانی برای ساختن یک اقتصاد واحد کانادایی
- کاهش هزینهها برای مردم
- جذب استعدادهای جهانی برای رشد اقتصادی
- تأکید بر آزادسازی ظرفیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در حوزهی مسکن برای افزایش خانههای مقرونبهصرفه
- تمرکز بر حفظ حاکمیت ملی، تقویت نیروهای مسلح کانادا و کاهش هزینههای عملیاتی دولتی
این اولویتها همگی بخشی از وعدههای انتخاباتی کارنی در طول مبارزات فدرال بودند.
در این نامه از وزرا خواسته شده تا نقش خود را در تحقق این اولویتها تعریف کرده، اهداف کلیدی را مشخص و معیارهایی برای سنجش موفقیت وزارتخانههایشان ارائه دهند.
در جریان نشست خبری، کارنی دربارهی قانونReform Act، قانونی که به نمایندگان حزب اجازه میدهد در صورت تمایل، رأیگیری برای بررسی رهبری را آغاز کنند، گفت که همهی احزاب موظف به رعایت این قانون هستند و رأیگیری دربارهی آن در اولین نشست فراکسیون حزب در روز یکشنبه انجام خواهد شد.
پارلمان جدید روز دوشنبه برای انتخاب رئیس جدید مجلس گردهم میآید و سهشنبه، پادشاه چارلز سوم با قرائت سخنرانی سلطنتی آغاز رسمی نشست پارلمان را اعلام خواهد کرد.
کاهش نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت فدرال
به گزارش The Hill times، طبق دادههای جدید دبیرخانهی هیئت خزانهداری کانادا، شمار کارکنان خدمات عمومی فدرال در سال مالی ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
این نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که تعداد کارکنان دولت فدرال کاهش پیدا میکند، که نمایانگر افتی ۲/۷ درصدی نسبت به سال گذشته است.
این کاهش، شمار کارکنان را به حدود ۳۵۷ هزار و ۹۶۵ نفر رسانده که تقریباً برابر با آمار مارس ۲۰۲۳ است. بر اساس گزارش، کاهش نه هزار و ۸۰۷ شغل تقریباً دو برابر پیشبینی پنج هزار شغل در بودجه ۲۰۲۴ بوده که قرار بود طی چهار سال و از طریق بازنشستگی طبیعی صورت گیرد.
بیش از دو سوم این کاهشها یعنی شش هزار و ۶۵۶ شغل، مربوط به آژانس درآمد کانادا (CRA) بوده که پایان بودجههای ویژه دوران همهگیری کووید۱۹ دلیل اصلی آن اعلام شده است. آژانس از آوریل ۲۰۲۴ استخدام دائمی از میان کارکنان موقت را متوقف کرده و همچنین تعدادی قرارداد موقت نیز زودتر از موعد پایان یافته است.
پس از آن، وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) با از دست دادن هزار و ۹۴۴ نفر، حدود ۲۰ درصد از کل کاهش کاکنان را شامل شده است. این وزارتخانه در سال جاری اعلام کرده بود که قصد دارد تا سه سال آینده ۳ هزار و ۳۰۰ شغل را عمدتاً از میان نیروهای موقت کاهش دهد.
از ۳۵۷ هزار و ۹۶۵ نیروی شاغل در سال مالی گذشته، ۲۷۹ هزار و ۲۹۶ نفر در هستهی اصلی ادارههای فدرال و ۷۸ هزار و ۵۶۹ نفر در آژانسهای مستقل کار میکردند. کاهش دو هزار و ۷۵۶ نفر در ۸۸ دپارتمان اصلی و بیش از ۷ هزار نفر در ۲۶ آژانس جداگانه ثبت شده است.
از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، خدمات عمومی فدرال بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید اضافه کرد، درحالیکه جمعیت کشور بیش از پنج میلیون نفر افزایش داشته است. در اوج خود، خدمات عمومی فدرال رشدی ۴۳ درصدی داشت، درحالیکه رشد جمعیت ۱۵ درصد بود. این رشد در سال پایانی دولت جاستین ترودو به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد.
کارنی وعده داده تا با بازنگری جامع در هزینههای دولت، از جمله سقفگذاری خدمات عمومی، حذف برنامههای تکراری و استفاده از فناوری، بهرهوری بخش دولتی را افزایش دهد. مؤسسهی اقتصادی مونترال نیز خواستار بازگشت به مقیاس خدمات عمومی پیش از دوران ترودو و کاهش هزاران شغل دیگر شده است.
اتحادیههای کارکنان دولت فدرال، مانند مؤسسهی حرفهای خدمات عمومی کانادا (PIPSC) و انجمن کارمندان حرفهای کانادا (CAPE) نسبت به این کاهشها ابراز نگرانی کردهاند. آنها تأکید دارند که عمدتاً کارکنان جوان و موقت قربانی این روند شدهاند. همچنین، این اتحادیهها دولت را به اتکای بیشازحد به قراردادهای برونسپاری و مشاوران خصوصی مانند مککینزی و دیلویت متهم کردهاند.
اگرچه کاهش اخیر در شمار کارکنان دولتی قابل پیشبینی بود، اما سرعت آن از پیشبینیهای بودجهای بیشتر بوده است. این کاهش میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای ارائهی خدمات دولتی، نیروی کار آینده، و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع انسانی دولت فدرال داشته باشد.
تبلیغات
توافق کشورهای گروه هفت (G7) برای مقابله با سیاستهای تجاری چین
به گزارش The Guardian، وزرای اقتصاد و رؤسای بانکهای مرکزی هفت کشور عضو گروه هفت (G7) در بیانیهای مشترک وعده دادند که با عدمتعادلهای اقتصادی جهانی مقابله کنند. در این بیانیه بدون آنکه نامی از چین ببرند اشارهای ضمنی به سیاستهای تجاری این کشور کردهاند.
این بیانیه که پنجشنبه منتشر شد، حاصل نشست گروه هفت (G7) شامل ایالاتمتحده، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا در کوههای راکی کاناداست. در این نشست، برخلاف بیانیههای پیشین، از دفاع سنتی از تجارت آزاد خبری نبود و موضعگیریها دربارهی جنگ روسیه در اوکراین نیز نسبت به سال گذشته ملایمتر بود. با این حال، اعضای گروه توافق کردند که در صورت عدمدستیابی به آتشبس میان روسیه و اوکراین، ممکن است تحریمهای بیشتری علیه روسیه اعمال کنند.
در این بیانیه آمده است که کشورهای گروه هفت همچنان سیاستها و رویههای غیربازاری را که به عدمتعادل در تجارت جهانی دامن میزنند، زیر نظر خواهند داشت. اگرچه در متن اشارهای مستقیم به چین نشده، اما اصطلاح سیاستهای غیربازاری معمولاً به یارانههای صادراتی و سیاستهای ارزی چین اشاره دارد که دولت ترامپ پیشتر آنها را عاملی برای برتری ناعادلانه این کشور در تجارت جهانی دانسته بود.
نشست اخیر مقامات مالی گروه هفت فضای آرامتری نسبت به دیدار وزرای خارجهی این گروه در ماه مارس داشت؛ نشستی که همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ دربارهی اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از کانادا و حتا پیشنهاد الحاق کانادا به عنوان پنجاهویکمین ایالت آمریکا و باز هم در کانادا برگزار شده بود.
مارکو مندیچینو از مقام رئیس دفتر نخستوزیر کنارهگیری کرد
به گزارش CTV، مارکو مندیچینو، رئیس دفتر مارک کارنی، نخستوزیر کانادا بهزودی از سمت خود در دفتر نخستوزیری (PMO) کنارهگیری خواهد کرد.
مندیچینو، نمایندهی سابق تورنتو و وزیر پیشین ایمنی عمومی در دولت جاستین ترودو، پس از پیروزی کارنی در رهبری حزب لیبرال و نخستوزیر شدن وی در ماه مارس، دستکم برای دورهی گذار به این سمت منصوب شد.
مارک کارنی در بیانیهای که روز گذشته، پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «با نزدیک شدن به نطق سلطنتی، از مندیچینو خواستهام تا تابستان در سمت خود باقی بماند تا از آغاز مأموریت دولت در پارلمان و همچنین انتقال امور در دفتر نخستوزیری حمایت کند. از اینکه این درخواست را پذیرفته، سپاسگزارم.»
انتصاب مندیچینو با واکنشهایی از سوی احزاب مخالف روبهرو شد. نیودموکراتها از مواضع قوی وی در حمایت از اسرائیل انتقاد کردند و محافظهکاران نیز عملکرد گذشتهاش در دولت ترودو را زیر سؤال بردند.
گلدی هایدر، رئیس شورای کسبوکار کانادا، در بیانیهای گفت که مندیچینو در نقطهی عطفی در سیاست کانادا، این مسئولیت را پذیرفت و همیشه در دسترس ذینفعان و واقعاً پذیرای دیدگاههای متفاوت بود.
منابع نزدیک به مندیچینو تأیید کردهاند که وی بهطورجدی در حال بررسی احتمال نامزدی برای شهرداری تورنتو است. مندیچینو در ماه ژانویه، پیش از انتخابات فدرال اعلام کرده بود که قصد ندارد بار دیگر در حوزهی اِگلینتون-لارنس که از سال ۲۰۱۵ نمایندهی آن بود، نامزد شود. وی در بیانیهی کنارهگیری خود گفت برخی از شهروندان و رهبران اجتماعی از او خواستهاند که نقش رهبری خود را در سطح شهری ادامه دهد و علاقهمند است نظرات بیشتری در این زمینه بشنود.
شاران کور، معاون پیشین رئیس دفتر بیل مورنو، وزیر پیشین اقتصادمعتقد است قطعاً جنبشی در حال شکلگیری برای حمایت از مارکو مندیچینو بهعنوان نامزد شهرداری وجود دارد. وی افزود در میان سازماندهندگان این حس روبهرشد وجود دارد که رقابت بعدی برای شهرداری باید متفاوت باشد. در رقابت گذشته، آرای مخالفان شکسته شد و باعث پیروزی اولیویا چاو شد. اگر امیدی به شکست او وجود داشته باشد، باید زودتر روی یک نامزد قوی توافق صورت گیرد.
انتخابات بعدی شهرداری تورنتو قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود.
مارکو مندیچینو از ابتدا حضوری خبرساز در سیاست فدرال داشت. وی برای کسب نامزدی حزب لیبرال در یکی از حوزههای مرکز تورنتو با ایو آدامز، نمایندهی پیشین محافظهکار که با حمایت جاستین ترودو به لیبرالها پیوسته بود، رقابت کرد و در نهایت پیروز شد. مندیچینو سپس در انتخابات سال ۲۰۱۵، جو الیور، وزیر وقت اقتصاد را شکست داد.
وی پس از پیروزی مجدد در سال ۲۰۱۹، وزیر مهاجرت شد و در سال ۲۰۲۱ بهسمت وزیر امنیت عمومی رسید. در این سمت، مندیچینو قانونگذاریهای مهمی را مدیریت کرد اما با جنجالهای مختلفی نیز مواجه شد، از جمله نقش وی در زمان اجرای قانون وضعیت اضطراری در جریان کاروان آزادی در سال ۲۰۲۲ و انتقال قاتل زنجیرهای پل برناردو به زندانی با امنیت متوسط در بهار ۲۰۲۳ که خشم سیاسی زیادی برانگیخت. در تابستان همان سال، ترودو او را از کابینه کنار گذاشت و دومینیک لوبلان را جایگزین وی کرد.
تبلیغات
ثبات قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نوسان روز گذشتهی نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران تا ثبت قیمت ۸۲ هزار و ۸۵۰ تومان ادامه پیدا کرد. بر این اساس امروز، جمعه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۸۲ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
ادامهی نوسان روز گذشتهی نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز منجر به ثبت قیمت ۵۹ هزار و ۷۹۰ تومان شد و امروز با تغییری مواجه نشد.
تبلیغات
Medad News
