تحریریه‌ی «مداد»
شهرداری‌های کبک و گروه‌های حقوق بشری نگرانی‌های خود را درباره‌ی لایحه‌ی پیشنهادی که از مهاجران می‌خواهد از مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک پیروی کنند، ابراز کرده‌اند.
این سازمان‌ها بر این باورند که این لایحه جدید درباره‌ی ادغام فرهنگی می‌تواند احساسات ضد مهاجرتی را تقویت کرده و بار اداری سنگینی بر جوامع تحمیل کند.
این لایحه که در ژانویه توسط حزب دولتی ائتلاف آینده کبک (CAQ) ارائه شد، مهاجران را ملزم می‌کند از ارزش‌های مشترکی همچون برابری جنسیتی، سکولاریسم و حفاظت از زبان فرانسوی پیروی کنند.
این قانون، آخرین مورد از مجموعه لوایحی است که هدف آن‌ها تقویت هویت کبک است و پس از قانون سکولاریسم و بازنگری در قانون زبان این استان ارائه شده است.
این لایحه پاسخ کبک به مدل چندفرهنگی کانادا است که تنوع فرهنگی را ترویج می‌کند، مدلی که دولت کبک معتقد است برای انسجام اجتماعی در کبک مضر است.
ژان-فرانسوآ روبرژ، وزیر مهاجرت گفته است که می‌خواهد از ایجاد «گتوهای» فرهنگی جلوگیری کند.
گتوها به محله‌هایی اشاره دارد که در آن گروه‌های مهاجر به صورت منزوی و جدا از جامعه‌ی اصلی زندگی می‌کنند، بدون آن‌که با فرهنگ و زبان محلی تعامل داشته باشند، امری که به باور دولت کبک می‌تواند به تضعیف همبستگی اجتماعی و ارزش‌های مشترک این استان منجر شود.
این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تامین بودجه‌ی عمومی را مشروط به پایبندی به سیاست ادغام آینده کند. روبرژ مثلاً اشاره کرده که جشنواره‌ها ممکن است اگر فرهنگ مشترک کبک را ترویج نکنند، با کاهش بودجه مواجه شوند.
این بخش از لایحه موجب نگرانی سازمان‌های نماینده شهرداری‌های کبک شده که معتقدند این قانون خودمختاری شهرداری‌ها را محدود می‌کند. اتحادیه‌ی شهرداری‌های کبک (UMQ) از دولت خواسته است که این بخش از قانون را کاملاً حذف کند.
هم‌زمان، فدراسیون شهرداری‌های کبک می‌خواهد الزام بودجه محدود به برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با ادغام مهاجران شود. آن‌ها می‌گویند بررسی هر درخواست بودجه برای انطباق با این سیاست دشوار خواهد بود.
گروه‌های دیگر معتقدند این قانون فراتر از ادغام، به دنبال همگون‌سازی است. در مصاحبه‌ای، لورنس گونت، سخنگوی لیگ حقوق و آزادی‌ها، یک گروه حقوق بشری کبک گفت کبک از این لایحه «برای ایجاد یک فرهنگ همگن‌تر» استفاده می‌کند.
او گفت این لایحه ترس از این‌که تازه‌واردان ارزش‌های کبک را به خطر می‌اندازند، تقویت خواهد کرد.
جلسات بررسی لایحه در ۱۸ مارس، پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس استانی، از سر گرفته خواهد شد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
